لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
الحوار المتمدن-العدد: 15 - 2001 / 12 / 23 - 18:36
المحور:
القضية الكردية
----------------------------------------
محتويات التقرير السنوي لعام 2000
الجزء الخاص بوضع الاكراد في سوريا
-----------------------------------------
ثانياً –وضع الأكـراد
ما يزال ما سبق أن أوردته تقاريرنا السنوية التفصيلية السابقة حول الموضوع قائماً.
إذ يبلغ عدد المجردين من الجنسية السورية حوالي 200 ألف شخص.وينقسم وضع المواطنين الأكراد،بصفة عامة،الى:
1- مواطنين يحملون الجنسية السورية كغيرهم من مواطني سوريا.
ومن الهام الاشارة إلى أن دستور حزب البعث لا يقر بوجود قومية أخرى غير القومية العربية(عرب ومستعربة).
2- الأكراد الأجانب،ويحملون البطاقة الحمراء،وهي غير صالحة لوثائق السفر خارج البلاد .
وهم محرومون من حقوق المواطنة.
وأغلبهم ممن جرد من جنسيته ومواطنيته السورية السابقة.
والمفارقة أن بعضهم قد خدم في الجيش السوري،أو قام بدفع البدل .
3- الأكراد المكتومين،وهم لا يملكون الجنسية السورية ولا يحملون البطاقة الحمراء الخاصة بأجانب محافظة الحسكة.ويعيشون أوضاع أسوأ من أوضاع الفئتين السابقتين.ويتنقلون ضمن الأراضي السورية بواسطة شهادات تعريف من المختار .ووضعهم-إدارياً- ناجم عن أحد الأسباب التالية:
1- ممن لم يكن له سجل قبل الإحصاء.
2- ممن ولد من أب أجنبي فئة(ب) وأم مواطنة حيث لا يجوز تسجيل واقعة الزواج.
3- ممن ولد لأب أجنبي وأم مكتومة.
4- ممن ولد لأبويين مكتومين.
ولا يحق لهؤلاء الدراسة بعد المرحلة الابتدائية.
ولقد صدرت عدد من القرارات التي تفاقم من هذا الوضع الإنساني المؤلم .
حيث صدر عن محافظ الحسكة تعميم رقم 7889/ج بتارخ15/10/1999،يمنع المخاتير أو الجهات العامة بإعطاء أي وثيقة تشير على وضع الأكراد المكتومين.
كما صدر القرار 768 في أيار 2000 بمنع وإغلاق المحلات التي تبيع الشرائط الغنائية الكردية، وبمنع استخدام اللغة الكردية.
ثالثاً-"المنفيون الطوعيون"
لا بد من القول بداية ،أن قضية " المنفيين الطوعيين" صعبة الدراسة ،بسبب غياب دراسات جدية حولها،من جهة .
وأيضاً بسبب غياب معطيات إحصائية ذات مصداقية عنها ،من جهة أخرى.
لذلك فقد لجأنا إلى نقاش هذه المشكلة مع عدد من المواطنين السوريين المهتمين والمعنيين بهذه القضية،بعيداً عن المبالغات والترهات .وبروح أقرب ما يمكن من الموضوعية والعلمية .
و في كل الأحوال ،فإن الأرقام المتعلقة بأعداد المنفيين الطوعيين هي أرقام تقريبية،ونعتقد أن الحكومة السورية نفسها لا تملك دراسات أو أرقام دقيقة حولها.
من المعروف أن بلادنا شهدت ،عبر تاريخها الحديث ،موجات من الهجرة الواسعة.
ولا سيما في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وكانت أسباب هذه الهجرات هي الحروب والنزاعات المسلحة والمجاعات،بشكل أساسي.
وتوجه القسم الأكبر من هذه الهجرات الى أمريكا الجنوبية.
أما في تاريخ سوريا المعاصرة ،وبالأخص منذ عام 1949،تاريخ أول انقلاب عسكري ،فقد شهدت البلاد هجرات عديدة تفاوتت في أهميتها. و لكنها ارتبطت- وما تزال –بالحالة السياسية والأمنية السائدة في البلاد وبمدى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. وتجلى هذا الارتباط الوثيق بين الهجرات والأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد خصوصاً منذ إعلان حالة الطوارئ عام 1963 واستمرارها .
وقد شكلت موجات الهجرة خارج البلاد تفريغاً ونزيفاً متواصلاً للقوى الحية فيها (رؤوس أموال،جامعيين، مهن حرة، متعلمين ،علماء ،مثقفين ،كوادر،عمال مهرة......) وقد وصل مدى هذا النزيف إلى درجة تثير القلق العميق .
وتبرز مأساة إنسانية واسعة ،لم تجد حلا ًلها بعد.
ولإدراك مدى هذه المأساة، فأن بعض المصادر تقدر عدد المنفيين الطوعيين بكل فئاتهم، بحوالي 1-1,5 مليون مواطن مع عائلاتهم مما يعني أنهم يشكلون ما يقارب نسبة 10 من سكان سوريا اليوم ! وهو رقم مذهل.
شهدت بداية الستينات مغادرة البعض (بضعة مئات) البلاد أو لم يعد إليها، إثر الصراعات السياسية على السلطة ،أي الانقلابات والانقلابات الفاشلة ، ولكن قسم غادر البلاد إثر قوانين التأميم ،بالشكل الاعتباطي الذي تمت فيه، في عام 1964.
وحمل هؤلاء معهم رؤوس أموالهم .
أي تم تهريب واسع لرؤوس الأموال خارج البلاد.
وتوجهت هذه الموجة من الهجرة بشكل رئيسي إلى لبنان وأوربا .وتقدر بعض المصادر أن عددهم في تلك الفترة يقارب نحو(20) ألف مواطن.
أما الموجة الثانية للهجرة،فقد حصلت عقب هزيمة حزيران /يونيو 1967، حيث دفع الإحباط والخيبة اللتين أصابا، بالأخص أوساط المثقفين والمتعلمين وحملة الشهادات العلمية، دفع بقسم منهم إلى مغادرة البلاد للدراسة أو متابعة الدراسة الجامعية.
وقد أستقر جزء منهم في بلدان الإقامة.إما بسبب نجاحهم الدراسي أو/وبسبب سحب السلطات لجوازات سفرهم بحجة مواقفهم السياسية "المعارضة".
وتقدر بعض المصادر عددهم بنحو (40-60)ألف مواطن.
والموجة الثالثة للهجرة خارج البلاد جاءت إثر حرب تشرين1/أكتوبر 1973،ولا سيما بعد تبني الحكومة لسياسة "الانفتاح الاقتصادي "و "الانفتاح السياسي" على السعودية ودول الخليج ، مما شجع وعلى أرضية أزمة اقتصادية –اجتماعية متفاقمة،على هجرة واسعة نحو هذه البلدان.
ويقدر عددهم اليوم بنحو (600)ألف مواطن .
ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من تبني الحكومة، وخصوصاً منذ عام 1975 لسياسة تشجيع وجذب أصحاب رؤوس الأموال السوريين المقيمين في الخارج ،إلا أنه لم يعد منهم إلى البلاد سوى عدد محدود جداً.
وينطبق الحال نفسه على التأثير المحدود – على هذا الصعيد ــ لقانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991،حيث لم يعد ويستقر في البلاد سوى عدد قليل من أصحاب رؤوس الأموال السوريين.
ويعزى السبب في ذلك إلى غياب إطار قانوني وسياسي ملائم.
أما الموجة الرابعة للهجرة فقد جاءت منذ عام 1978،مع احتدام الصراع العنيف بين الحكومة وحركة الاخوان المسلمين.
وقيام أوضاع قلقة وعنيفة سياسياً وأمنياً (اغتيالات،تفجيرات،اعتقالات ...) مما دفع بقطاع هام من المواطنين المستشعرين بالخطر ، من مناطق عديدة في البلاد ،إلى الهجرة نحو دول الخليج وأوربا والولايات المتحدة وأستراليا ..،وقد تميزت هذه الموجة أيضاً بأنها شملت العائلات ،وليس فقط الأفراد .
ويقدر عددها بحوالي من (10-20) ألف مواطن .
لكن ذروة هذه الموجة من الهجرة حصلت بعد أحداث حماة في شباط/ فبراير 1982.
حيث فرت خارج البلاد عائلات بأكملها، نحو قبرص واليونان وأوربا وأمريكا و دول الخليج.
ويقدر عدد من غادر بعد أحداث حماة بنحو (300)ألف شخص.
هذه هي الموجات الأساسية الأربعة للهجرة و"النفي الطوعي".
ومع ذلك فمن المؤكد أن الهجرات الفردية، التي لا بد من القول أنها تقلصت منذ النصف الثاني للتسعينات بقصد الدراسة والعلم والعمل ،وأيضا هربا ًمن وطأة الواقع السياسي أو/ والمعاشي ،هذه الهجرات الفردية لم تتوقف .ولكنها تشهد تقلصا ملحوظا. خلال هذه العقود الأربعة الماضية ،تعرض المئات –بل الآلاف –من المواطنين السوريين إلى تجريدهم من جوازات سفرهم ،مما عقد من ظروف إقامتهم في بلدان الهجرة،وحرمهم (وأولادهم ) لعقود طويلة من زيارة عائلاتهم والوطن . كانت ل د ح تدرك ،حينما طرحت مصطلح "المنفيين الطوعيين "،التمايز القائم داخل كتل الهجرة .
ورأت –وما تزال – في هذا الاصطلاح الأنسب من وجهة النظر الحقوقية ،والأقرب إلى الواقع .ورأت ل د ح أن التمايز داخل كتل الهجرة إنما يكون مفيداً من وجهة نظر الدراسات الاجتماعية ،أكثر منه في إطار العمل الحقوقي ،وهو الإطار الذي تعمل ل د ح داخله. و رغم ذلك ،يمكن القول ،أن داخل كتل الهجرة ،هناك قسم منها "نفى" نفسه طوعاً للدراسة أو بسبب معتقداته و التزاماته السياسية ،و أصبح في أغلب الاحيان ،غير قادر على العودة للوطن ،إما لاندماجه في بلد الهجرة وإما بسبب سحب جواز سفره ، أو لاعتبار السلطات له بأنه "معارض " أو "معادي" ويقدر عددهم بنحو (200-250) ألف مواطن .أما عدد من له بينهم علاقة مباشرة بالعمل السياسي ،فهو قليل ويقدر ببضعة آلاف مواطن فقط. القسم الثاني ،هم"المهاجرون "وبالأخص الحالات التي هربت في فترة الصراع العنيف بين عامي 1978-1981، ولا سيما بعد أحداث حماة 1982 .
ويقدر عددهم بحوالي (200-300) ألف مواطن . و القسم الثالث، هم "المهاجرون" الذين غادروا البلاد هرباً من وطأة الظروف المعاشية وبحثاً عن العمل وتحسين مستوى حياتهم .
ومن ضمنهم أصحاب رؤوس الأموال و الأطباء والمهندسين...ويقدر عددهم (600-800)ألف مواطن .وقد أشارت بعض المصادر إلى أن ظاهرة "المنفيين الطوعيين" كمأساة إنسانية لها تأثير كبير على تطور البلاد على مدى العقود الماضية ،فقد تراجعت كفاءة الاقتصاد الوطني،وتقلصت إلى حد كبير قدرة البلاد على القيام بنهوض تنموي. فهذه الظاهرة – المنفيين الطوعيين – شكلت نزيفاً بشرياً هائلاً:
- نزيف في رؤوس الأموال المحلية.
- نزيف وهجرة الكوادر الإدارية والمصرفية والعلمية والفنية .
- نزيف في صفوف المثقفين والانتلجنتسيا السورية ، وعلى سبيل المثال يوجد في بلدان غرب أوربا وحدها نحو (7) آلاف طبيب سوري.
لهذا فإن عودة "المنفيين الطوعيين" بشكل دائم أو مؤقت (زيارات ) بدون عوائق إنما يشكل "الرئة" التي يمكن من خلالها أن تتنفس البلاد، والاستفادة من كل الكفاءات الإدارية والعلمية والمصرفية ".... إن عودتهم إنما هي شرط هام لإمكانية تحقيق نهوض وإصلاح اقتصادي (ومصرفي ومالي ) وثقافي حقيقي ،كما أن عودتهم تستلزم إصلاح سياسي وإطلاق الحريات العامة وسيادة القانون.
ويسود شعور عام لدى أوساط "المنفيين الطوعيين " بأن قضيتهم هي جزء من قضية الوطن وهمومه.وأن الإصلاح السياسي هو القاعدة الأساسية التي يمكن أن يستند عليه التناول الإداري لهذه المشكلة أو تلك.
وأن الشرط الأول في حل هذه المأساة هو أن "يستعيد كل منا شعوره وهويته المواطنية ،كأحد مواطني هذا الوطن الذي هو ملك الجميع".
وهذا يتطلب إصدار قانون صريح و واضح بالتعامل مع قضية "المنفيين الطوعيين" وأن لا يترك الأمر لتقديرات جهات رسمية متعددة ومتنوعة ،تتعامل كل منها مع القضية بشكل خاص وضيق أو أمني .
وفي هذا الإطار ،تصبح الإجراءات التالية ، خطوات ضرورية من أجل حل متمدن وقانوني وإنساني لقضية "المنفيين الطوعيين" يسمح باستعادة لحمة الوطن وقواه الحية ومصالحه الوطنية .
1- ضرورة إعادة منح جوازات سفر لكل من حرم منها اعتباطياً، لكي يعود الإحساس بالمواطنة والانتماء للوطن.
2- إصدار قانون (أو مرسوم )عفو عام عن كل الملاحقين و المهاجرين بسبب آرائهم السياسية وإحالة من اتهم منهم بارتكاب جرائم عنف أو تمس أمن الوطن إلى القضاء العادي .
3- إصدار مرسوم بدل للخدمة الإلزامية ،يخفض من المبلغ الباهظ المطلوب اليوم، والذي لا يمكن لقسم هام من أبناء الهجرة دفعه.
4- اقتراح نوع من العقد يبرم بين أصحاب المؤهلات والدولة أو القطاع الخاص مع اقتطاع (الدولة ) لنسبة معينة-نحو 5 مثلاً- من رواتبهم لتسديد مبلغ البدل .
5- توفير شروط عادية ومناسبة للراغبين بتأدية الخدمة الإلزامية ،مع الاستفادة من خبراتهم.
6- تسهيل الزيارات والإقامات المؤقتة ،والمعاملات لأبناء الهجرة دون تعقيدات، مما يسمح لهم بالتواصل الدائم مع الوطن وعائلاتهم وأهلهم .
لقد آن الآوان، أن تغلق بلادنا هذا الملف المؤلم،وأن تضمد جراحها التي لا تزال سبباً في أوجاعها المزمنة.
رابعا ًــ الجولان المحتل والانتفاضة الفلسطينية
تأتي الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة و وصول شارون إلى سدة الحكم في إسرائيل وهو المسؤول عن مجازر صبرا وشاتيلا وصاحب الزيارة الاستفزازية التي أطلقت غضب الشعب الفلسطيني في انتفاضته المستمرة منذ 29/9/2000، يصل شارون لتنغلق أمام المنطقة آفاق سلام عادل ودائم وشامل ،ولتنفتح حقبة محفوفة بالمخاطر والحروب .
لقد واكب شعبنا المكافح في الجولان المحتل ،الحراك المدني الذي حدث في سورية خلال الأشهر الماضية، كما عبر عن ارتباطه الوثيق بالوطن وهمومه.
وعبر أيضاً،وكما هو معهود لديه ،عن كفاحية لا تلين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي .وواكب شعبنا في الجولان ،كعادته، الانتفاضة الفلسطينية، وساهم –وما يزال – بكل طاقاته في دعمها .
واستمر في مقاومة محاولات الاحتلال الإسرائيلي في زرع مستوطناته على أرض الجولان ومحاولاته لتغيير الخارطة الديمغرافية فيه .
إن منظماتنا تتابع ،و في جميع المحافل الدولية،العمل على إدانة الاحتلال الإسرائيلي للجولان،والدعوة لتوفير حماية لشعبنا فيه من أي تغيير جغرافي أو ديمغرافي أو ثقافي تفرضه عليه قوات الاحتلال.كما تدافع ل د ح وبحزم عن الحق المشروع والثابت في استعادة سوريا لسيادتها الوطنية على كامل الجولان وضرورة انسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967،وفق قرارات الشرعية الدولية .
كما تدعو ل د ح إلى انسحاب إسرائيل مما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة.
كما تؤكد ل د ح ما جاء في بيانها الصادر في 29/10/2000،حول انتفاضة الشعب الفلسطيني بأن منظمتنا تدعم الحق المشروع والثابت للشعب الفلسطيني في إقامة دولتــــــــه الوطنية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس .
وتعتبر ل د ح بأن هذا الحق المشروع يعبر عنه شعب أعزل يعيش تحت وطأة احتلال عنصري ،و هو مطلب يستند على ركيزتي الحق والعدالة،ا لتي تنتهكهما السلطات الإسرائيلية بعنجهيتها العنصرية ،حيث لم تر إلا في القوة الوحشية والقتل والدمار رداً على التعبير عن هذا المطلب العادل للشعب الفلسطيني .
ان هذه الممارسات البشعة والمريعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والشعوب ،ولاتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع المساس بالمدنيين .
و تؤكد على ضرورة حمايتهم، وتضع مرتكبيها تحت طائلة القانون الدولي ،والمحكمة الجنائية الدولية .
تدين ل د ح جرائم القتل والإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والأطفال الفلسطينيين ،وتدعو منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية للضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف المجزرة فوراً،ومحاكمة مرتكبي جرائم القتل والإبادة ضد المدنيين الفلسطينيين ،وإرسال قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني في أرضه ,كما تطالب الدول العربية المعنية بقطع كل علاقتها مع إسرائيل و وقف عمليات التطبيع .
خامساً:المطالب والتوصيات
1- الوقف النهائي للاعتقال التعسفي ،والإفراج عن كافة المعتقلتين السياسيين و معتقلي الرأي وتحويل من أتهم منهم بجرائم عنف أمام القضاء العادي.
2- إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والقوانين والمحاكم الاستثنائية الناتجة عنها.
3- إعادة الاعتبار للمجردين مدنياً مع تعويضات وإعادة من يرغب منهم إلى وظائفهم السابقة ،واحترام حق الجميع بحرية التنقل والسفر .
4- توفير شروط إنسانية وصحية جيدة في السجون ،ومنع التعذيب والممارسات الحاطة بالكرامة ،ومحاكمة ممارسيها .
والسماح لمنظمتنا ل د ح بزيارة السجون والاطلاع على أوضاعها.
5- التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي لم توقع عليها الحكومة السورية بعد .
كالاتفاقية الدولية لمنع التعذيب ، واتفاقية حقوق المرأة،والبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتقديم التقارير الدورية لهيئات الأمم المتحدة المختصة بحقوق الإنسان.
6- إصدار عفو عام يوفر إمكانية عودة المنفيين الطوعيين للوطن وبكرامة.
7- إدراج ثقافة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية والدراسية في جميع المراحل الدراسية،وتعليمها للموظفين المسؤولين عن تطبيق القانون .
8- الإعداد عبر حوار ديمقراطي واسع ,لمشروع قانون عصري للأحزاب والجمعيات.
وإقرار الحق في حرية التعبير والرأي وتشكيل الجمعيات والاعتراف القانوني ب لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا-ل د ح , وحقها بالعمل الحر والمستقل.
وتدعو الوزير المكلف بملفات حقوق الإنسان السيد ناصر قدور التداول والبحث مع منظمتنا حول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا.
9- القيام بالإصلاحات الدستورية والتشريعية والقانونية ،بما يوافق والشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، وإرساء دولة القانون وإطلاق المجتمع المدني.
الفصل الثانــي: الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـــــــــــــة
أولا: التحرر من الفقر ..حق من حقوق الإنسان
يعتبر الحق في التحرر من الفقر حق من حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً،حيث تتفق فكرة (التحرر من الفقر) مع مفهوم الحق في مستوى كاف للفرد وأسرته.
و في هذا الإطار نصت المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه :
1- لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والمسكن والعناية الطبية وعلى صعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية وله الحق في كل ما يؤمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز والترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
2- للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين: كما أقرت المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادقت عليه الحكومة السورية نفس الحق إذ تقر "الحق لكل فرد في مستوى مناسب لنفسه ولعائلته، بما في ذلك في الغذاء المناسب والمأكل والملبس، وكذلك في تحسين أحواله المعيشية بصفة مستمرة.
حقوق متكامــــــــــلة
بل لقد وضعت الفقرة الثانية من نفس المادة على عاتق الدول أطراف الاتفاقية واجب اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إقرار الحق الأساسي لكل فرد في أن يكون متحرراً من الجوع .
كذلك نصت المادة (9) من العهد على :حق كل فرد في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي .وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية الخاصة تبنت الاتفاقيات الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مفهوم "حق التحرر من الفقر "باعتباره حقاً أساسيا من حقوق المرأة،حيث نصت المادة (11) من الاتفاقية على أنه :
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس من المساواة بين الرجل والمرأة ,نفس الحقوق ولاسيما....الحق في الضمان الاجتماعي، وخاصة في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز و الشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر .
وعلى غرار ما فعلت الاتفاقية الدولية الخاصة بالمرأة فعلت أيضا الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل التي كرست حق الطفل في التحرر من الفقر بإقرار حقه في الانتفاع بنظام الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي (26) وحقه في التعليم المادة (28) وحقه في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب و أنشطة الاستجمام المناسبة لسنه (المادة 31) وحقه في الحماية من الاستغلال ومن أداء أي عمل ضار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو المعنوي أو الاجتماعي ويمثل إعاقة لمواصلة تعليمه (المادة32).
وجعلت الاتفاقيــــــــة الدولية للطفل ضمان كفالة الحقوق المقررة للطفل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والأسرة .
ان حقوق الإنسان الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية (و من ضمنها حق التحرر من الفقر ) بالإضافة الى الحقوق المدنية والسياسية تعتبر حقوقا متكاملة ولا تقبل التجزئة أو التراتب.
فلا قيمة للحقوق المدنية و السياسية دون كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للافراد .
لقد مثل العام 1986 نقلة نوعية في مسار الحق في التحرر من الفقر حيث أقر المجتمع الدولي إعلان "الحق في التنمية " الذي اعتبر الحق في التنمية جزءاً لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان الأساسية، كما ركز الإعلان على محورية الإنسان في التنمية وضرورة ايلاء أهمية خاصة لبرامج القضاء على الفقر.
وأخيراً أقر "إعلان فيينا" الصادر عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في العام 1993 باستحالة الفصل بين حقوق الإنسان والتنمية والديمقراطية ،وأعتبر كل الحقوق منظومة واحدة لا تقبل التجزئة, و وجوب احترامها والتقيد بها من قبل كل الدول .كما ركز "إعلان فيينا" على قضية التنمية المستدامة ومسؤولية الحفاظ على البيئة ,وقضية مقاومة الفقر باعتباره انتهاكاً صارخاً لحق من حقوق الإنسان الرئيسية.
ثانيــــاً: الفقر والتدهور المعيشي وتردي إشباع الحاجات الأساسية في سوريا
يعتبر الفقر أحد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأحد التحديات التي تواجه إعمال الحق في التنمية في المجتمعات النامية ومن بينها المجتمع السوري .
لقد أصبحت مشكلة الفقر من المشاكل الاجتماعية-الاقتصادية الأكثر إلحاحاً في سوريا,و تقف حجر عثرة أمام تمتع فئات وشرائح واسعة من المواطنين السوريين بأبسط الحقوق الإنسانية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي,إذ لازال الفقر يواصل حرمان تلك الشرائح من المواطنين (خاصة ذوي الدخل المحدود )من أساسيات الحياة الإنسانية ,كالغذاء الضروري والصحة الجيدة والحياة المستقرة والعمل الملائم والسكن المريح والخدمات التعليمية المناسبة...الخ.
معايير الفقر
الفقر هو الحرمان الأكثر قسوة من كل شئ بالنسبة لكينونتنا الإنسانية, و قد اختلف الباحثون في تعريف الفقر,لكن على العموم يعبر عن الفقر بأنه "النقص الحاد في الموارد عن المستوى الذي يقابل احتياجات الفرد الضرورية" ومن هنا فقد اتفق عالمياً على اعتبار خط الفقر بأنه ذلك الخط المحدد بكتلة نقدية تعادل (1) دولار أمريكي باليوم (أي ما يعادل 1500ل س شهرياً)للفرد الواحد, وهو يعبر عن الحد الأدنى المطلوب لتأمين متطلبات المعيشة الضرورية وأبسط الحاجيات وفق المعايير الدولية, وما دون ذلك فهو تحت خط الفقر وبالتالي فالفقير" هو ذلك الشخص الذي يعيش على دخل أقل من خط الفقر" .
كما هو معروف فأن الحد الأدنى للأجر في البلاد هو (2495)ل س شهرياً و حد الإعالة (4)أشخاص ,أي أن نصيب الفرد الواحد من الحد الأدنى للأجر هو (600) ل س/شهرياً,أي ما يعادل (40) من حد الفقر المتعارف عليه دولياً, و في حال عمل اثنين في الأسرة يصبح نصيب الفرد الواحد(1200) ل س /شهرياً وهو كذلك لا يغطي حد الفقر المتفق عليه دولياً.
من زاوية أخرى لا يكفي النظر إلى خط الفقر لدراسة تمتع المواطنين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بلد من البلدان, بل لابد من النظر إلى ما يسمى "عمق الفقر" و مدى ابتعاد من هم تحت خط الفقر عن هذا الخط باتجاه الأسفل حيث كلما كان الرقم أصغر كلما كانت حالة الفقر أقرب لتشكيل مأساة إنسانية حقيقية.
في الواقع السوري تشير بعض الدراسات الاجتماعية الميدانية أن(65)من الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر باتجاه الأسفل، وهذا يعطي مؤشرا ًواضحا ًعن مدى تدني مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن السوري.
ثمة صعوبات ومشكلات كبيرة يعاني منها المواطن السوري في بحثه عن أبسط الحقوق الإنسانية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية,ولاشك ان تثبيت الاجور لفترات طويــــــــــــــلة (لأكثر من 6 سنوات منذ عام 1994) مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والحاجيات الاخرى,تقف كعوائق رئيسة أمام سبل العيش الكريم,وذلك على الرغم من الزيادة الأخيرة في الاجور التي لا تلبي جزءً ضئيلاً من التضخم الذي حصل عبر السنوات الأخيرة,كما أنها غير مقبولة قياساً بالأنفاق الكبير المترتب على المواطن يوميا.فقد أصبح مثلاً بدء التعيين لحاملي شهادة الدكتوراه في جميع الاختصاصات(5270) ل س /شهريا كأجر مقطوع قبل جميع أنواع الحسميات المعروفة ,وهذا الرقم لا يشكل مرتباً معقولاً أو مقبولاً من الناحية الإنسانية كمرتب شهري لأستاذ جامعي أمام هذه الظروف المعيشية القاسية.
ان الزيادات المتتالية في الأسعار وتجميد الاجور لفترات طويلة (على سبيل المثال لا يزال التعويض العائلي يعادل25 ل س) وزيادة البطالة(التي تصل إلى ما نسبته30-40 من اليد العاملة) تجعل فئات وشرائح اجتماعية واسعة تعجز عن إشباع حاجاتها الأساسية (بالمعنى الضيق لهذه الحاجات ).
وهذا جعلنا أمام ظواهر خطيرة إنسانية وأقلها الإحباط النفسي على المستوى المجتمعي و الذي عزز – كنتيجة طبيعية- الميل للهجرة إلى الخارج،خاصة لدى أعداد غير قليلة من الكفاءات العلمية و المهنية ,خاصة في ظل عدم وجود آليات عملية لإتاحة فرص عمل كريمة أمام الأيدي العاملة الشابة المؤهلة والعادية والتي تدق أبواب السفارات بحثاً عن أية فرصة عمل,أو الذهاب إلى لبنان لتحقيق مورد مادي متواضع,إذ تشير الأرقام إلى أن هناك من (350ألف-500ألف)يد عاملة سورية في لبنان تبحث عن فرص لتحقيق موارد لتغطية حاجاتها الإنسانية.
إفقار متزايــــــــد
لقد ازدادت الأعباء المعيشية على الفئات محدودة الدخل في سوريا ودخلت شرائح جديدة من المجتمع في عداد الفئات الفقيرة ،واتسعت نسبة البطالة نتيجة الركود و الانكماش الاقتصادي وآليات النهب والفساد في أجهزة الدولة ،واستباحة المال العام،وبنتيجة إلغاء التزام الدولة بتشغيل بعض الخرجين،كما تقلص الأنفاق على مشاريع الخدمات العامة التعليمية والصحية والاجتماعية وكل ذلك جعل دائرة الفقر تتسع أكثر فأكثر.
لقد ارتفعت الأسعار في السنوات الأخيرة باضطراد،وهذا أجبر أسر كثيرة على أن تغير نمطها الغذائي والتحول إلى أرخص أنواع الطعام والاستغناء قسراً عن الأصناف الغذائية الجيدة ،كما أن الحصول على سكن ملائم تتوافر فيه أبسط الشروط الإنسانية (المياه النقية,التهوية ,الصرف الصحي,الإنارة)تغدو مسألة عزيزة المنال بالنسبة للفقراء ومحدودي الدخل, و تكون نتيجة ذلك ارتفاع معدل التكدس في الحجرات وبروز أحزمة الفقر وعشش الصفيح والكرتون وظهور أزمات مناطق الإسكان العشوائي,فحواري الفقراء وأحزمته تحيط بالمدن الرئيسة في سوريــــا (وعلى الأخص في العاصمة دمشق ) والتي تفتقر لأبسط الحقوق الإنسانية .
إن حساب التكاليف المعيشية (على أساس ما جاء عليه مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات عام 1987) يتبين أن وسطي السعرات الحرارية اللازمة لحياة الفرد(2400) حريرة يومياً,وتبين الحسابات أن كافة تلك السعرات للفرد تعادل في حدها الأدنى (495) ل س و هو يعني الحد الأدنى للانفاق على طعام الفرد ،فإذا أخذنا أسرة مؤلفة من أربعة أشخاص (حد الإعالة) فإن إنفاقها الأدنى على الطعام يتطلب شهرياً ما يعادل (6200)ل س ،ولأسرة مؤلفة من (6) أشخاص يبلغ الحد الأدنى للانفاق على الطعام (9000)ل س و هو حد الفقر المتعارف عليه دولياً.
هنا يكفي أن نعلم أنه في حال عمل شخصين في الأسرة الواحدة فإن الحد الأدنى لمجموع أجريهما يعادل تقريباً(50) من المطلوب إنفاقه على الحد الأدنى الملائم من الطعام فقط.
يضاف للطعام حاجات أساسية أخرى كالدواء والكساء والنقل والتدفئة وغيرها ,ويحتاج الفرد الواحد في سوريا وفقاً لحسابات الحد الأدنى إلى ما يعدل (2860) ل س /شهرياً لتغطية حاجات الطعام وباقي جوانب الحاجات الأساسية. وفي حال عمل أثنين في الأسرة الواحدة فإن وسطي الدخل المطلوب توفيره لكل منها هو (8580) ل س /شهرياً وهذا الدخل يساوي الحد الأدنى لتكاليف الحياة في سوريا اليوم بينما الحد الأدنى للأجر القائم اليوم (بعد الزيادات الأخيرة في الأجور) هو (3000) ل س / شهريا ,وهذا يعني أن تكاليف الحد الأدنى للحياة تزيد عملياً ما يقارب (300) عن الحد الأدنى للأجر القائم حالياً,و هنا يكمن جوهر تراجع مستويات المعيشة في سوريا .
هذه المؤشرات كلها تشير إلى تدني مستوى المعيشة و تراجع الحاجات الأساسية للإنسان في سوريا ,فكيف إذا عرفنا أن تقرير التنمية البشرية يعرف الفقر على أنه يمكن أن يعني أكثر من فقدان ما هو ضروري للعيش المادي ,إنه يمكن أن يعني انتفاء الإمكانيات و الخيارات الأكثر أساسية للتطور الإنساني , والتي تؤدي إلى حياة مدمرة صحياً وإنتاجياً,وإلى عدم التمتع بمستوى حياة لائقة,وانعدام القيمة الإنسانية واستلاب الذات الإنسانية,و لعل هذا المفهوم للفقر ينطبق أكثر من غيره على الحالة السورية ويعكس حقيقة الفقر القائمة.
الإفقار وحقوق الطفل
إن الآثار السلبية للفقر لا تقتصر على البؤس و الحرمان الذي يعيش فيه الفقراء في الجيل الحاضر فقط,وإنما تترك بصماتها المدمرة على القدرات الجسمانية والذهنية لأفراد الأجيال القادمة من خلال تأثيرها على أطفال الأسر الفقيرة الذين يمثلون القوى العاملة وأصحاب العقول في المستقبل .
إذ أن سوء التغذية وسوء الرعاية...وغير ذلك مما يتعرض له أطفال الأسر الفقيرة تؤثر سلبياً على المستوى الذهني والجسماني للطفل على نحو قد يبقى معه طوال حياته.
خلال مرحلة الطفولة تتشكل القدرات الذهنية و الجسمانية للفرد وفقاً للظروف البيئية التي يعيش فيها ومستوى العناية والرعاية التي يتلقاها,و طبقاً للمؤشرات المتوافرة يوجد قصور حاد في مستوى الرعاية التي تعطى للطفل في الأسر الفقيرة خلال ما قبل المدرسة.ففي الفئة العمرية من3-6سنوات و هي الفترة التي يكتشف فيها العالم الجديد,يحتاج إلى مكان نظيف يلعب فيه كي يطلق طاقاته,و لعب أطفال مناسبة يلعب بها كي تثير حب استطلاعه وتساهم في تكوين إمكانياته وقدراته العقلية, وتوجيه سليم لسلوكه من الأسرة...الخ,و كل هذه المتطلبات غير متوافرة لدى الأسرة الفقيرة.
تشير الدراسات أيضاً إلى أن أطفال الأسر الفقيرة يعانون من سوء التغذية,فقد لوحظ أن الأم في الأسر الفقيرة ترضع طفلها لمدة أكثر من عامين أحياناً,لأن الرضاعة الطويلة التي لا يصاحبها حصول الأم المرضع على قدر كاف من الحديد للتعويض ,تؤدي إلى الإصابة بالأنيميا الحادة.
ونتيجة الفقر يفضل الآباء إرسال أطفالهم لتعلم حرفة أو مهنة على إرسالهم للمدرسة خاصة في ظل ارتفاع نفقات التعليم مقارنة بالمدخول,و في ظل حاجة الأسرة للدخل الذي يحصل عليه الطفل في حال عمله,لذلك ليس من المستغرب أن تنتشر ظاهرة عمالة الأطفال في المجتمع السوري (مثل بيع الدخان ,المتاجرة على أفران الخبز)رغم كونها أحد المخالفات الرئيسية لحقوق الطفل.
الإفقار و المواطنية
إن الفقر لا يتعارض فحسب مع الحقوق السياسية والمدنية الأساسية (حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية...الخ) لأنه سيكون آنئذ في موقف ضعيف اقتصاديا واجتماعيا,كما أنه لا يجد الوقت للتفكير إلا في وسيلة الحصول على لقمة العيش, فالفقير عادة لا يمارس "السياسة"إلا إذ وصل الأمر إلى حد البؤس والحرمان الكامل (الفقر المدقع)وعند ذلك قد تكون ممارسته في أشكال عنيفة ومتطرفة تضر بالوطن والمجتمع.
ثالثـــــــــــــــــاً: التـــــــــــوصيات والمطالب
1. دعوة الحكومة السورية للسماح بتشكيل جمعيات مستقلة لحماية المستهلك,وشبكات مستقلة للخدمات والمساعدة الاجتماعية للمحتاجين.
2. السماح بحرية حصول الباحثين الاقتصاديين السوريين على الأرقام الاقتصادية في سوريا واعمال الشفافية حول الحقائق الاقتصادية في الواقع الاقتصادي السوري.
3. استقلالية النقابات, ولعبها لدورها الطبيعي في الدفاع عن مصالح أعضائها ,وقدرتها على توفير الخدمات اللازمة لهم, وقيامها بدور الدفاع عنهم أمام أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص.
4. ضرورة عمل منظمات حقوق الإنسان عالمياً من أجل إصدار بروتوكول اختياري ملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية,على غرار البرتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وطلب توقيع كافة الحكومات عليه.
5. دعوة الحكومة السورية لإعادة النظر بآلية توزيع الدخل الوطني وعقلنتها وإيجاد توازن حقيقي ما بين الاجور والأسعار بما يسمح بتحسين أحوال فئات الدخل المحدود وتخطي خط الفقر للأعلى.
6. ضرورة إقامة حوار مفتوح ما بين جميع خبراء الاقتصاد في سوريا على اختلاف مواقعهم وإبداع الآليات المناسبة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة, ومحاربة تبديد الفساد لثروات البلاد.
7. دعوة الحكومة السورية لتمكين جميع المواطنين من الحصول على فرص تفعيل و إطلاق طاقاتهم المادية والمعنوية على قدم المساواة.
8. تطوير نظام "الحوافز"لدى القطاع العام و إيجاد ضمانات إقتصادية واجتماعية لرفع أجور العاملين في القطاع الخاص,بما فيها الرواتب المتناسبة مع ساعات العمل و التأمينات الاجتماعية
دمـشق في آذار/مارس 2001
لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية
--------------------------------------------------------------------------------
#لجان_الدفاع_عن_الحريات_الديمقراطية_وحقوق_الإنسان_في_سوريا (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
