لا حماس حل ... و لا الدولة الدينية حل

عماد حبيب

الحوار المتمدن-العدد: 1445 - 2006 / 1 / 29 - 12:17
المحور: القضية الفلسطينية
    

بعد أن تهدأ الزوبعة، و ينفض السامر، و يعود كل إلى عمله هنا و هناك، و تنكب كوادر حماس كما هو مفترض على اعداد حكومتها المرتقبة، و ينكب منظروها كما هو منتظر ايضا على مراجعة ما يمكنهم مراجعته في فكر الحركة، سيكتشف الجميع ان الأمر لا يمكن أن يستمر. فحماس و الى الآن لازالت تقدم نفسها على أنها حركة اسلامية، بمعنى دينية، ترى الصراع مع اسرائيل من وجهة النظر تلك، اي جهاد بأمر الله الغير خاضع للنقاش و انتظار النصر الموعود، او الجنة، او يوم يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله (و ابقوا قابلوني، لو لينا عمر طبعا). و الدولة الدينية عموما ليست حلا، بل مشكلة، و حماس خصوصا، في فلسطين تحديدا مشكلة اكثر من غيرها.

مذا سيكسب الشعب الفلسطيني من اختياره ؟ لقد رفض الحزب الحاكم، و ربما كان محقا في ذلك، لكنه أخطأ البديل. و بعيدا عن كل الشعارات الرنانة من صنف ان الشعوب لا تخطئ و ارادتها لا تقهر، فالشعوب العربية عموما استساغت التمرغ في الخطأ و الرجوع الى الوراء. خيّروها بين دولة السماء و مزرعة الأرض. لكنها تجهل أنها باختيارها ما تحسبه دولة السماء انما فتحت الباب لمزرعة السماء، اي مساوئ الدولة التي تدار كمزرعة و مساوئ السماء و ممثليها الوحيدين في الارض، حيث لا نقاش و تفكير.

حماس ليست حلا صدقوني و لا الاسلام حل...و ها نحن بعد خمسين سنة نعود لنقطة الصفر.

عرس للديمقراطية ،، نعم. لكن الانتخابات وسيلة و ليست غاية في حد ذاتها. عدم تزوير الانتخابات و احترام قرار الشعب،، ايضا نعم. لكن ما النتيجة بعد ذلك ؟ من المستفيد ؟ أكاد أرى بقية السيناريو المعد سلفا، فكما لم يفاجئنا الإخوان في مصر باولى طلبات الاحاطة، لن يفاجئنا اخوانهم بفلسطين بأولى القرارات، و استعدو من الآن لمعارك حول الكازينوهات و الخمر و الحجاب، و الاسطوانة المشروخة اياها.

ثم بربكم عندي سؤال اريد من احدكم ان يساعدني على ايجاد اجابة له فقد خانني ذكائي كالعادة، اليست السلطة الفلسطينية و المجلس التشريعي و الإنتخابات بدورها نتيجة اتفاقات مع دولة اسرائيل. كيف اذا تشارك حماس و تقود الحكومة و هي اساسا لا تعترف بحق هذه الاسرائيل (عليه السلام، النبي هنا و ليست الدولة) في الوجود ؟


تبا.

#عماد_حبيب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات