لا تضعوا القانون في خدمة الجريمة

سمير اسطيفو شابا شبلا

الحوار المتمدن-العدد: 5526 - 2017 / 5 / 20 - 06:21
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لا تضعوا القانون في خدمة الجريمة
دراسه رقميه
الحقوقي سمير شابا شبلا

المقدمة
تقدم أي بلد أو وطن هو استقلال سلطاته الثلاثة (التشريعية / البرلمان - التنفيذية / الحكومة - القضائية / القضاة والمحاكم) ما يهمنا اليوم هي السلطة القضائية التي نعتبرها أدق وأخطر سلطة تقود الوطن، لانه ان كان هناك تناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يمكن ان نقول انه تناغم وطني، أي لصالح الشعب والوطن! ولو أن " الديمقراطية العملية" تتطلب الفصل بين السلطات لكن هذا شبه مستحيل عند شعوبنا في الشرق الاوسط وافريقيا ايضا, ! عليه وجب أن تكون السلطة القضائية مستقلة تماما كي لا تضع القوانين في خدمة الحيتان الكبار!! لكن مع الأسف هذا ما يحدث في عراقنا الجديد، ودليلنا واثباتاتها هي دخول الجريمة المنظمة (من قتل وخطف والاستيلاء على أملاك وأعمال الغير الى السرقات الكبرى أو السرقات العادية)

الموضوع


تدلّ جداول الإحصاء الرسمية في قيود المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بأرقامها على ازدياد مطرد في معدلات الجريمة الجنائية وفق خط بياني متصاعد بشكل واضح ومثير للتساؤل، ولا سيما في جرائم القتل الجنائي، أي بمعزل عن الجرائم والاغتيالات السياسية.(https://www.annahar.com/article/200373-جرائم-2014-بالأرقام-ومقارنات-مع-السنوات-الفائتة)
140 جريمة قتل رسمية في لبنان! اما في العراق
وقالت بعثة الأمم المتحدة "يونامي" إن عدد قتلى العراق بفعل أعمال العنف، وفقا للسنوات، كما يلي
ألفا و133 سقطوا في 2003 -11 ألفاً و736 في 2004 -16 ألفاً و 583 في 2005 -29 ألفاً و 451 في 2006 -26 الفاً و36 في 2007 -10 آلاف و 271 في 2008 -خمسة الآف و373 في 2009 -أربعة آلاف و167 في 2010 -أربعة آلاف و153 في 2011 -أربعة آلاف و622 في 2012 -9 آلاف و 851 في 2013 -20 ألفاً و 169 في 2014 -17 ألفاً و502 في 2015
اما في 2016 (كشفت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي في آخر إحصائية لها عن ارتفاع الحصيلة الكلية للضحايا المدنيين في العراق جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح خلال شهر أيار/مايو مقارنة بالشهر الذي سبقه، حيث قتل 867 عراقياً، وأصيب نحو 1500 آخرين خلال الشهر الحالي.
كما بلغ عدد القتلى المدنيين 468 شخصاً، فيما كان عدد الجرحى من المدنيين أكثر من ألف.
ووفقاً لأعداد الضحايا التي سجلتها البعثة، فقد سجلت الحصيلة الأكبر في محافظة بغداد بـ 267 قتيلاً و740 جريحاً، تلتها نينوى التي سقط فيها 56 قتيلاً, ومحافظة ديالى بـ 49)

(أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق عن عدد الضحايا الذين تم رصده خلال مارس الماضي، نتيجة أعمال العنف اليومية التي تشهدها البلاد.
وأكد بيان للبعثة، الأربعاء، مقتل ما مجموعه 997 عراقياً، وإصابة 2172 آخرين، حيث بلغ عدد القتلى المدنيين 729 شخصاً، من بينهم 42 من منتسبي قوات الشرطة المدنية، فيما بلغ عدد الجرحى المدنيين 1785 شخصاً، بينهم 98 منتسباً من قوات الشرطة المدنية، فضلاً عن مقتل 268 عنصراً من منتسبي قوات الأمن العراقية، وقوات البيشمركة وقوات المهام الخاصة وميليشيات الحشد الشعبي.
وأشار البيان إلى أن محافظة بغداد كانت الأكثر تضرراً، إذ بلغ مجموع الضحايا من المدنيين 1290 شخصاً (362 قتيلاً و928 جريحاً)، فيما بلغ عدد الضحايا في محافظة ديالى 51 قتيلاً و75 جريحاً، تلتها محافظة صلاح الدين حيث سقط فيها 34 قتيلاً و 48 جريحاً، ثم نينوى حيث لقي 20 شخصاً مصرعهم وجرح 15 آخرون.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها البعثة من دائرة صحة الأنبار، فقد سقط في المحافظة ضحايا من المدنيين بلغ مجموعهم 939 مدنياً (237 قتيلاً و702 جريحاً). ويشمل هذا الرقم 58 قتيلاً و 391 جريحاً في الرمادي، و179 قتيلاً و311 جريحاً في الفلوجة)
ماذا عن ضحايا المدنيين في حرب داعش القذر في الموصل وسهل نينوى والانبار وصلاح الدين، معهم شهدائنا الابرار منذ سبعة - 12 شهور لحد اليوم (18/05/2017)


الخلاصة وليس الخاتمة
هذه احصائيات فقط لجرائم القتل! من يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية؟
ماذا عن جرائم الخطف؟ جرائم الاغتصاب؟ جرائم العشائر والشرف؟ جرائم القتل غير العمد وتحويلها الى جرائم عمد وكيدية؟ جرائم السرقات الكبيرة والعادية؟ جرائم الجريمة في تغيير القانون لصالح المجرمين؟ الجريمة الكبرى في تسيير القانون مجاملة بالحاكم؟ اذن نحن امام السلطة القضائية غير النزيهة والا من المستحيل ان يحال 330 قضية الى هيئة النزاهة في العراق وواحدة منها فقط تحال الى المحاكم! للعلم ان هذه القضايا تخص وتتمص حقيقة السرقات من خزينة الدولة ب 6 تريليون دولار لا غير، جرائم تجنيد الأطفال والانتحار ولصق التهم بالغير على قدم وساق، من ورائها غير السلطة القضائية بشكل عام! بالرغم من وجود قضاة نزهاء وهم قلة
05/18/17

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات