سحب مشروع قانون حرية التعبير- من قبل البرلمان العراقى - عمل مهم للنظام الديمقراطى فى العراق

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 5526 - 2017 / 5 / 20 - 02:23
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

- خبر مفرح قيام مجلس النواب العراقي بسحب مسودة مشروع قانون خاص بحرية التعبير، لمخالفة هذه المسودة جوهر حرية التعبير المكفول في الدستور والمنصوص عليه في المعايير الدولية الملزمة. ففي خطوة متسرعة عرض البرلمان العراقي مطلع شهر ايار ، على اجندته مسودة قانون يتضمن فقرات مقيدة للحريات وعقوبات تصل للحبس لمن يتظاهر او يمارس التجمع الرسمي. فقام عدد من ناشطات ونشطاء المجتمع المدني العراقي بتحركات منظمة شملت تظاهرة في ساحة التحرير في بغداد، وفي عدد من المحافظات العراقية. ونظم تحالف المادة -38، وهو تحالف مجتمع مدني يحمل اسم الفقرة 38- من دستور العراق التي ضمنت حرية التعبير، مؤتمرا صحفيا عبر فيه عن رفضة للعودة لصيغة القانون الحالية, مطالباً بإجراء تعديلات جوهيرة عليه. ونظم النشطاء لقاءات داخل البرلمان العراقي نجحوا على اثرها بسحب المسودة من أجندة البرلمان، وتاجيل التصويت على القانون الى اشعار آخر. كل هذا لايعني زوال الخطر فالمشروع مايزال في ادراج البرلمان وقد يعود ليهدد حرية التعبير والتجمع والتظاهر في اي لحظة
حجة تشريع القانون هي الأزمة السياسية والأمنية الحالية،-
ان تشريع قانون يساهم في إستقرار البلاد وضمان الحقوق العامة وفق الدستور،وعلى المدى الطويل، فلا يجب أن يكون عدم استقرار الوضع الامني مبرر لتشريع قانون بهذا السوء، -
ان السلطة التنفيذية تسعى عبر هذا القانون للتضييق على حق التظاهر السلمي وحصره بما ينسجم مع مزاج الحكومة ورغباتها، وذلك من خلال إلزام اي جهة تبتغي تنظيم تظاهرة بطلب الإذن من رئيس الوحدة الأدارية قبل خمسة ايام من موعدة التظاهرة، وللوحدة الأدارية الحق في الموافقة على الطلب او رفضه (المادة 7- اولاً من مسودة القانون). وتحدد الفقرة ثانياً من نفس المادة، للراغبين بالتظاهر او حتى الاجتماع العام بتشكيل لجنة من ثلاث اشخاص كحد أدنى، يتعرض افرادها للمسائلة امام القانون في حال حدوث اي خلل او اضرار او اعمال شغب اثناء المظاهرة او الاجتماع العام.
بينما لا يُسمح وفقاً للمادة 10- ثانياً من نفس القانون بالتظاهر قبل الساعة السابعة صباحاً وبعد الساعة العاشرة ليلاً ، في خطوة لسحب حق الاعتصام من المواطنين. اما المادة 13 فتشمل مصطالحات فضفاضة مثل (من خرب, من شوه, من دنس)، وهي تفتح الباب واسعاً لإتهام اي شخص بإزدراء الاديان او المعتقدات او الطقوس الدينية، وتشرع لعقوبات تصل الى السجن لثلاث سنوات وغرامة تصل الى عشر ملايين دينار.
قيام نشطاء المجتمع المدني العراقي بتحركات منظمة شملت تظاهرة في ساحة التحرير في بغداد، وفي عدد من المحافظات العراقية. ونظم تحالف المادة (38)، وهو تحالف مجتمع مدني يحمل اسم الفقرة38 من دستور العراق التي ضمنت حرية التعبير، مؤتمرا صحفيا عبر فيه عن رفضة للعودة لصيغة القانون الحالية, مطالباً بإجراء تعديلات جوهيرة عليه. ونظم النشطاء لقاءات داخل البرلمان العراقي نجحوا على اثرها بسحب المسودة من أجندة البرلمان، وتاجيل التصويت على القانون الى اشعار آخر.
- ان الدعم الكامل - لحق نشطاء المجتمع المدني العراقي في التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر وفي الحصول على المعلومة وفقا للدستور العراقي وللمعايير الدولية والتي اقرتها جمهورية العراق والتزمت بها. وتطالب المجتمع الدولي بشكل عام ومكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (اليونامي)، ومكتب الاتحاد الاوربي في بغداد بشكل خاص امر مهم جدا بإعلان تضامنهم مع نشطاء المجتمع المدني العراقي المدافعين عن هذه الحقوق لانها جزء اساسي ومهم لبناء عراق ديمقراطي يحترم التزاماته الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات