نحو مقاربات مختلفة لمواجهة المشكلة المالية وتحريك الاقتصاد في العراق

أحمد إبريهي علي

الحوار المتمدن-العدد: 5525 - 2017 / 5 / 19 - 17:01
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

نحو مقاربات مختلفة لمواجهة المشكلة المالية وتحريك الاقتصاد في العراق
الدكتور احمد ابريهي علي
بقي سعر نفط سلة اوبك لأقرب دولار صحيح بين 49 و54 للبرميل بين مطلع الشهر الاخير من عام 2016 وشهر مايس من عام 2017. وبيّن تقرير سوق النفط، شهر مايس، لمنظمة اوبك ان انتاج دولها من النفط الخام قد انخفض من 33.124 مليون برميل يوميا للفصل الاخير من عام 2016 الى 31.732 مليون برميل يوميا في نيسان عام 2017. وبهذا يكون الفائض قد اختفى بالمعدل ويعمل السوق عند التوازن، بعدما كان العرض يتجاوز الطلب بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا بالمتوسط تقريبا عام 2015. وكان البنك الدولي في نيسان توقع 55 دولار للبرميل هذا العام و60 دولار للعام القادم. ويتضمن تقرير صندوق النقد الدولي حول الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الذي صدريوم 17 من مايس هذا العام، تحذيرا من احتمال استمرار تذبذب الاسعار ضمن مدياتها الحالية.
ولا يستبعد تعرض السعر لضغوط كابحة اذا ما توسعت الولايات المتحدة الامريكية في انتاج النفط غير التقليدي والانتاج من خارج اوبك عموما. بل ان دوام التزام دول منظمة اوبك بتقييد الانتاج يشوبه عدم تأكد، مع عدم اغفال ان استمرار الالتزام يمنع العراق من زيادة انتاجه النفطي وصادراته حتى نهاية عام 2018. واذا ما تخلت دول المنظمة عن الاتفاق قد يتدهور السعر كثيرا لأن الزيادة في الطلب على النفط عام 2017 لا تزيد على 1.270 مليون برميل في اليوم وهي ادنى من طاقات الاستخراج الفائضة ناهيك عن زيادتها.
ولذا ليس من المعقول المراهنة على استعادة الاسعار لمستوياتها التي كانت قبل الانهيار الاخير. وسوف يستمر عجز الموازنة العامة في العراق رغم ما يتوقعه الصندوق من مواصلة ضغط النفقات، وكذلك لا تكفي صادرات النفط الخام لتغطية المستوردات من السلع والخدمات والمدفوعات الجارية الاخرى عامي 2017 و 2018.
وفي خضم هذه الاوضاع لا نتوقع من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمات دولية اخرى ،والتي لم تنقطع علاقة العراق بها منذ عام 2003، سوى المزيد من الضغوط كي يتعامل العراق مع وصفات معروفة: خفض النفقات ؛ الغاء الدعم الصريح والضمني بما في ذلك اسعار الطاقة؛ تنظيف بيئة الاعمال من التدخل الحكومي ؛ تدعيم حرية السوق ؛ واسترضاء المستثمر الاجنبي والمحلي ؛ ... وهكذا.
وايضا لم تنفع العراق الوعود التي أُعلنت، من قبل، بان الدول الصناعية السبع، ولاحقا المانيا وبريطانيا كل على حدة، سوف تقدم قروضا ومساعدات سخية لأعادة الاعمار ... وغيرها. كما ان محاولة العراق الأقتراض من الخارج تعيقها اسعار فائدة عالية ارتباطا بسوق النفط واسعاره وعوامل الوضع الاقتصادي والامني، هذا اضافة على الشكوك العميقة بجدوى الاقتراض من الخارج اصلا.
كما ان الوظيفة المزدوجة للمورد النفطي، اي تمويل الانفاق الحكومي والمدفوعات الخارجية، من جهة، ولأن الانفاق الحكومي هو المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي الكلي، من جهة اخرى، تجعل مهمة الادارة الاقتصادية والمالية في العراق صعبة في ظل محدودية المورد النفطي. لأن المسالة لا تنتهي عند تدبير موارد محلية، غير نفطية، من قروض وضرائب لتمويل انفاق حكومي اكبر، بل الخوف من زيادة الطلب على العملة الاجنبية عند ارتفاع الانفاق الحكومي، وبالتالي، الطلب الكلي المحفز بالانفاق الحكومي.
ومما يضيف الى المشكلة عدم التمكن من انعاش الاقتصاد غير النفطي باستقلال عن صادرات النفط والانفاق الحكومي وهو ما دلت عليه تجربة الحصار والسنتين الاخيرتين، ما دامت سياسات الاقتصاد الكلي وادارة برامج الاستثمار تكرّس البنية القائمة. وكل ذلك يؤكد الحاجة الماسة الى ادارة جديدة للاقتصاد بسياسات مختلفة، تساعد على خرق بنيوي ومن ثم انتظام عمل الاقتصاد الوطني بترابط النمو مع توسع قاعدة انتاجية تولّد كما متناميا من فرص العمل، وترفد ميزان المدفوعات بصادرات غير نفطية في الامد المتوسط والبعيد.
لازالت الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي كافية لهذا النمط من الاداء الاقتصادي المقيّد، ويمكن للجهاز المصرفي الاستمرار في تقديم قروض، بمقادير محدودة لادامة الانفاق على النحو الذي درج عليه العراق في السنتين الماضيتين. لكن المشكلة الاقتصادية والمالية باقية، وعلى الاغلب تتعذر اعادة الاعمار وتطوير البناء التحتي، ولا نتوقع نهضة استثمارية في الصناعة التحويلية وعموم الطاع السلعي . وحتى مع بقاء مستويات الانفاق على ما هي عليه سوف يصطدم العراق عاجلا ام آجلا بقيد العملة الاجنبية.
كما ان صناعة الرأي العام في العراق لا تساعد على النهوض الاقتصادي فهي ، بولاءاتها ومصادرها، اختزلت مساحة الوعي عن قصد واصراروعودت المتلقي النفور من عناء البحث عن الحقيقة ومحاولة تشخيص الامكانات في الموارد والعلاقات السببية والمحركات الموضوعية للفعل البشري التقدمي، وشحذ همة الانسان العراقي للكفاح بالعمل المنتج والابداع لصناعة مستقبل افضل. بل تنصرف الصحف والفضائيات والمنتديات التي تدار من شخصيات مؤثرة الى تعبئة العراقيين للولاء والمعارضة بخطاب لا يختلف في مضمونه ولغته عن قصائد الهجاء والمديح والذي كان له، اي الخطاب، دوره في التخريب
نعم من الضروري منح الفرصة الكافية لأطروحات اخرى والاصغاء اليها باخلاص، فهل يوجد حقا مثل هذا الاستعداد. ومن هي الجهة التي ستأخذ على عاتقها قيادة هذا التحول ( حزب، تحالف وطني او تحالف قوى، تيار مدني ، ...، لجان مجلس نواب ، دوائر مجلس الوزراء ، وزارات ، ... غيرها) ام افراد كلهم مصلحون يعرضون قوائم توصياتهم للمجهول.
العقبة امام الاصلاح ان العقل الرسمي ، السياسي والاداري، يشكو ويتذمر مثل بقية الناس ولا يصدق انه يذعن لأطر نظرية في الاقتصاد والادارة هي جزء من المشكلة. ومن المستبعد الخروج من المأزق ضمن النسق الحالي للتفكير والمبادرات، بل يتعين الانفتاح على مقترحات بديلة تستند الى فهم آخر يغاير المألوف لدى اوساط القرار الاقتصادي والمالي في العراق .
الدكتور احمد ابريهي علي

#أحمد_إبريهي_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات