قانون التقاعد 9 يتجاوز الدستور والاسس والقياس وتجاوز المركز القانوني المكتسب الذي أعاده القضاء 2- مستمر

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5522 - 2017 / 5 / 16 - 23:23
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قانون التقاعد 9 يتجاوز الدستور والاسس والقياس وتجاوز المركز القانوني المكتسب الذي أعاده القضاء 2- مستمر
محمد صبيح البلادي فيما تقدم بالقسم 1- مستمر نجد العمل مخالف للمشروعية ؛ تتجاوز سلطة التنفيذ مهامها مخالفة المادة 47 الدستورية وما تقدم من مواده المذكورة في الفقرة – 1- ؛ وقد أوقفت العمل بالقوانين النافذة والدستور ولم تنفذ قرارات القضاء ؛ وتجاوزت مراكز الحقوق المكتسبة ولم تعيدها وفق قرارات المحكمة ؛ نستمر بإستعراض غيرها ؛ فالتجاوز على أحكام القوانين وحقوق الانسان ؛ إن ألتجاوز على أحكام القوانين من إختصاص المدعي العام حصرا وتجاوز الحقوق يكون عن طريق محكمة حقوق الانسان العراقية ؛ وهنا نهيب بنقابة المحامين تكون عونا فالقضية عامة هذا ونثبت موضوعين فيهما القرار 158 عدم التقادم والقرار115 / إتحادي / 2004 بالاتي
إستحقاق المواطن والمتقاعد لاتتوافق مع الدستور ألإستقطاع من المتقاعد ضعفين ونصف من المقرر 1-2
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=524089
سؤال قانوني ودستوري لمتقاعد عام 1987 يتطلب جوابا من دائرة التقاعد وحماة الدستور
وكالة انباء براثا 578 09:13:00 2010-04-30
http://burathanews.com/arabic/articles/93250
و نستخلص المزيد من التجاوزات على أحكام القوانين وبالتالي على الحقوق المالية المقررة وإليكم تعليمات التعيين بوظيفة مستشار مساعد والترقية الى وظيفة مستشار في مجلس شورى الدولة
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/19486.html
هذا ومن الضروري الاطلاع على بعض مواد من قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 ؛ وإننا نؤكد كوننا على يقين بأحقية حقوقنا؛ لامتلاكنا جميع الوثائق التي تحقق ما نحن بصدده واليكم بعض مواد من قانون الخدمة وأهميتها لبيان التجاوزات المخالفة للمشروعية :- وجاء بالمادة 62 إذا ثبت بأن شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7 و 8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها أو قسم منها في الموظف عند تعيينه لأول مرة يجب إقصاؤه بأمر من سلطة التعيين أما إذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب آخر لإقصائه يجوز بقاؤه في الخدمة على أن لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون . هذا ونكتفي بما تقدم ؛ وهي اساسيات منها ننطلق لنقض قانوني التقاعد 9 لسنة 2014 وتعديل قانون تقاعد 27 / 2007 المعدل وسلمي 2004 و2008 ؛ وما يعنينا تنفذ قرارات القضاء ولاتعنينا مداخلة التشريعات التي ستستوجب وإستحقاقنا ؛ سيكون وفق قانون27 قبل التعديل

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات