الملل الشعبي من المستنقعات السياسية

حسين عجمية

الحوار المتمدن-العدد: 1444 - 2006 / 1 / 28 - 06:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتطلب الواجب عرضاً للتلّبك الحاصل في المسيرة السياسية للمنطقة العربية وما تعانيه من ضعف في إدارة المجتمعات الواقعة في أحضانها , فالسلطة الفاشلة تهمل أبنائها بما يجعل نموهم يعاني من الانحراف والأمراض وغيرها من المسببات المرافقة للضعف وجميع التغيرات في بنية الدول , يمكن أن يأتي في مقدمتها عدم الشعور بالثقة السياسية ولا بالكيفية التي تدار بها البرامج السياسية للوصول إلى مجتمعات يعمها الرخاء والحرية وأول ما يلفت الانتباه هو العداء المحدد سلفاً لجميع البرامج ولإصلاحات القائمة على أساس الحريّة .
فالعقلية السياسية الحاكمة تنجرف دائماً نحو تأمين الحد الأدنى من النشاط السياسي والاجتماعي والثقافي في بنية مجتمعاتها بما يؤخر وبشكل مقصود عملية النمو النوعية والتربية المرافقة لتطور عقلية ناضجة تعمل من أجل حماية المصالح الوطنية .
قد تنفرد عن بقية شعوب العالم بدون تحديد الأسباب الرئيسية حول إهمال التربية القادرة على خلق مجتمع مهتم بقضاياه الوطنية و مصالحه المرتبطة بتطوير الواقع و توضيح جميع المشاكل المعترضة بعيداً عن المواربة و النفاق, إن الفشل المتكرر في إدارة السياسات
والنزاعات الإقليمية و كيفية إدارة الموارد الوطنية و طريقة توظيفها يخلق واقعاً يسوده النفور والاشمئزاز في طريقة التعاطي الجائر للمصالح الوطنية و عدم التركيز على إقامة مشاريع تنموية قادرة للتعويض المناسب للسلع الواردة من الخارج فالتركيز المستمر على البرامج النظرية في التعليم و عدم ربطه بحاجات البلاد الأساسية يؤدي إلى تراكم متزايد لجيش العاطلين عن العمل بشكل يؤدي إلى إدخال الفوضى و عدم الرضى في حياة المجتمع و تكثر الألاعيب و الدجل و الانحراف و غيره من الأمراض الاجتماعية الناشئة عن الفشل السياسي في قيادة المجتمع .فسياسة التجهيل و التعطيل و الإستزلام تؤدي إلى خلل خطير في بنية المجتمع و تعطل أي جهود لإخراج الواقع من محنته و عندما يصيب الخلل كل شيء في عملية البناء يصعب تحديد المنهج الصحيح للخروج من الأزمات و تبقى الحلول مجزأة و غير قادرة على إدخال الإصلاحات المطلوبة و يظهر المنادون بالإصلاح الغيورين على المصالح الوطنية بأنهم معادين لسياسة السلطة الحاكمة في الصميم.
فالمؤسسات التشريعية الضعيفة الثابتة و المرتبطة بالهيكلية العامة للدولة تكون دائماً مبرمجة على الموافقات الروتينية المقدمة نظراً لغياب النقاش الديمقراطي المسؤول تجاه المواطنين
وترتبط الهيئة القضائية بالهيكلية العامة للجهاز التنفيذي فتخرج عن استقلالها كجهات ضرورية لتأمين العدالة الاجتماعية وإنصاف المواطنين لقدرة هذا الجهاز على تأمين الحقوق فالإحجام و الخوف من عدم قدرة الجهاز القضائي على إقامة الإنصاف يدعو المواطنين عن الإحجام و التنازل عن كثير من الحقوق المهدورة و خاصة في المجالات التي تكون فيها الدولة هي الخصم , فالخوف المستمر من سلطة الدولة يخلق واقعاً انهزاميا في نفسية المواطن أمام جميع القضايا المطروحة و المؤثرة على بنية الدولة , فالشعب بالرغم من توفر طاقات هائلة في بقائه وحيويته يحجم عن المشاركة في المسائل الحيوية الأساسية المؤثرة على وجوده معتبراً أن حل جميع المشاكل وإنجاز القرارات الوطنية والأساسية هي من مهمة الدولة وهي تتحمل النتائج عن هذه السياسة إنه يغيب دوره عمداً نظرا لتغييب دوره عمداً مما يؤثر على تنامي الدولة والسلطة وفق مقتضيات المصالح الخاصة للأجهزة التابعة لها وعلى الرغم من أهمية وضع الجيوش خارج النزاعات والخلافات الداخلية يجري تأسيسها وربط طاقتها وقدرة الدفاع لديها بالسلطة الحاكمة .
فالفرص الاقتصادية غير المتوازنة يمكن أن توفر للقلة إمكانيات اقتصادية قادرة على المضاربة والاحتكار والمتاجر وتحقيق أرباح ضخمة بينما الأغلبية الصامتة تبقى بعيدة عن دائرة الفعالية الاقتصادية , ويرتفع لديها العوز الدائم للحاجات الأساسية والضرورية للمحافظة على وجودها , وغالباً ما يتم تسهيل الاستثمار للوافدين من الخارج بإقامة مشاريع استثمارية تؤمن لهم دخول هائلة بالتحالف مع الأجهزة البيروقراطية وكبار التجار والصناعيين بما لا يتفق مع المصالح الوطنية الحقيقية , ويزدهر الفساد على نطاق تدميري وخاصةً الفساد المتدني أو الفاجر لصفار الموظفين والأجهزة الرديئة والمنحلة في المؤسسات ذات الطابع الحيوي المرتبطة بالمال ويصل الأمر إلى حدود الإفراط في عمليات التلاعب بالمقدرات والثروة الوطنية بحيث يطّر العديد من المفسدين إلى الفرار خارج حدود الدولة لتأمين الأجواء المناسبة للتمتع بالثروة المسروقة والانقلاب على سياسة البلد الذي أمنّ لهم الحماية والرعاية طيلة فترة وجودهم بأحضانه .
وفي بعض المؤسسات يمكن أن تطرح الأمتعة والتجهيزات للبيع السري مما يحوّلها إلى مؤسسات بائسة لا تلبي الحاجات الأساسية للمجتمع . وينشط بيع التراخيص للأنشطة المتنوعة الحقيقية والوهمية مما يخلق مدا خيل هائلة في ظروف غامضة.
ويتم تعميم الابتزاز من خلال استثمار الطبقة الحاكمة لأموالها خارج الوطن ويزداد التراكم في بناء البيوت والقصور الفخمة من جميع الطبقات المرتبطة بوضع اقتصادي يتيح لها وفرة في الرفاه العام وتجف منابع الثروة المرصودة لبناء شركات ومؤسسات ذات طابع إنمائي لتقليص نسبة الهدر وتأمين فرص العمل المتنامية في المجتمع.
فالمؤشرات المتعددة المرتبطة بالمستنقع السياسي تنجرف نحو الهلاك بما يؤمن التناقض والتعارض في بنيتها القائمة, ويمكن أن تسود في المجتمعات المبنية على السياسة الجاهزة أو الأنماط التقليدية في السياسة حالة من اللامبالاة وعدم الإحساس بالمسؤولية الوطنية الكبرى وقد تنزلق إلى عقد صفقات قد تمس بالسيادة الوطنية أو تؤدي إلى الانهيار .

#حسين_عجمية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات