متى نرتفع بالفعل إلى مستوى المسؤولية. . ؟!

علاء مهدي
(Ala Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 10:27
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

نظمت القنصلية العامة لجمهورية العراق في سيدني أمسية أو لقاء مساء الخميس في الرابع من أيار/ مايس 2017 في قاعة لانتانا بغرب مدينة سيدني والتي جاء في الإعلان عنها: تقيم القنصلية العامة لجمهورية العراق في سدني لقائها بأبناء جاليتها بهدف الإطلاع على إنتصارات جيشنا الباسل وقواتنا الأمنية البطلة وحشدنا الشعبي المناضل على الزمر الإرهابية.
هذا – اللقاء – أو – الأمسية – كما جاء في نص الدعوة المرسلة من القنصلية العامة هو الثاني حسب معلوماتي الذي تعقده لأغراض سياسية. الأول كان يحمل عنوان " ندوة حوارية" عقد في شهر آب 2014. في حينه كتبت مقالاً نشر على صفحات بانوراما الغراء بعنوان " ندوة حوارية أم مهرجان خطابي؟ " ، ولكنني لم أستلم أية إجابة رسمية على ما ذكرته من ملاحظات فيه حتى الآن...!!!.
إن عقد مثل هذه الندوات له أهمية كبيرة كونه يديم التواصل بين الجهات الدبلوماسية الرسمية متى العراقية وبين بنات وأبناء الجالية العراقية الأسترالية ، على الرغم من أن مثل هذه النشاطات السياسية هي من مسؤولية السفارة العراقية في أستراليا بإعتبارها الجهة الرسمية الممثلة لدولة العراق وسياسة حكومتها، في حين أن القنصلية العامة في سيدني مكلفة بتمشية معاملات بنات وأبناء الجالية العراقية الأسترالية ، مثل إصدار الجوازات وشهادات الحياة والوكالات وغيرها. هذا الأمر سمعته شخصياً وبصورة مباشرة من سعادة السفير العراقي السابق في أستراليا وكذلك سعادة السفير الحالي. على أية حال ، أن الجهد المبذول من قبل القنصلية العامة في ترتيب وتنظيم مثل هذه اللقاءات هو جهد مشكور ونقدره عاليا ، وكانت ستكون نتائجه أكثر إيجابية لو تم تنظيمه ليس فقط برعاية "معالي وزير خارجية العراق" بل والسفارة العراقية في أستراليا أيضاً.
كان الحضور في ندوة 2014 أكثر من الحضور في لقاء أيار 2017. الترتيب والضيافة والإستقبال كان جيدين ، ولكن على الرغم من وجود العلمين العراقي والأسترالي على منصة القاعة فإن منظمي اللقاء لم ينتبهوا إلى أهمية عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وهذا بروتوكول معروف خاصة في مجال العمل الدبلوماسي. لقد فات على المسؤولين في القنصلية العامة لجمهورية العراق أن يتذكروا أن كل الحضور هم من حملة الجنسية الأسترالية أو الإقامة الدائمة أو المقيمين بصورة قانونية في أستراليا فيما عدا منتسبي القنصلية العامة ، وربما بينهم أستراليون أيضاً، كوننا أستراليين من أصول عراقية ، ونحن نفتخر بأستراليتنا وبالحقوق والمزايا التي منحتنا أياها أستراليا لذلك ومن واجب المواطنة علينا أن نحمي حقوق هذا البلد المعطاء ونصون كرامته.
تساءل أحد الحضور عن السبب في عدم ذكر قوات البيشمركة البطلة في اللوحة الإعلانية التي تصدرت المنصة إلى جانب الجيش والقوات الأمنية والحشد الشعبي ، خاصة وأن هذه القوات الباسلة شاركت في قتال الإرهابيين وقدمت مئات الشهداء من أجل تحرير المناطق المحتلة من قبل داعش وباقي الزمر الإرهابية. وفي معرض تبرير ذلك تم التأكيد على أهمية دور قوات البيشمركة الباسلة في الحرب الدائرة ضد الإرهاب وأن عدم ذكرهم كان سهواً.
كما توجه بعض الحضور بأسئلة وإستفسارات عديدة ومتنوعة ، منها مايتعلق بالميليشيات التابعة للأحزاب والتخوف من وجود السلاح بكثرة بأيديهم مما يساعد على إزدياد مساحة العمليات الإرهابية ، كما أثار أحد الحضور تساؤلات عديدة عن الإرهاب والتفجيرات خاصة فيما يتعلق بالقول بأن العراق يحارب الإرهاب نيابة عن العالم وكذلك يدعي السوريون بأن سوريا تحاربه نيابة عن العالم ومثل ذلك في اليمن وفي تركيا وإيران وأمريكا ، وتوصل بتحليلاته إلى أن العالم كله يحارب الإرهاب نيابة عن العالم !. وأسترسل ذاكراً بأنه لم يعد يتفهم طبيعة السياسة العراقية الحالية وهو يشعر بالضياع.
"من المسؤول عن سقوط الموصل؟ حيث حملت التحقيقات مسؤولية ذلك على القائد العام للقوات المسلحة السابق" و "ماذا عن إحتمالات إستخدام إيران لقوات الحشد الشعبي الذي يضم فصائل شيعية موالية لطهران لأهداف أخرى؟ " سؤالان تم طرحهما بموضوعية من قبل زميل لنا ، بقصد الحصول على إجابات مقنعة ، الأمر الذي لم يحصل بل تحميل حدوث تم ذلك للظروف الموضوعية في حينها دون تحديد واضح للجهات التي تسببت فعلاً بسقوط الموصل أو الأسباب التي أدت إلى ذلك. ويبدو أن أحد منتسبي القنصلية العامة السابقين لم ترق له هذه الأسئلة فحول اللقاء إلى مهرجان خطابي وجه فيه التهم يميناً ويساراً وبإسلوب غير ديمقراطي متناسياً أن توجيه الأسئلة يتم بدون محددات أو شروط ويقع ذلك ضمن حرية التعبير عن الرأي وحق الفرد والمواطن في الحصول على إجابات كافية وشافية لما هو غير واضح له. أن من يعمل في "منظمات ديمقراطية هادفة لمناهضة العنف" عليه الإلتزام قبل غيره بمبادئ الحرية الشخصية وأحترام الرأي الآخر لا أن يتصرف بطريقة تذكرنا بممارسات أتباع النظام السابق في كتابة التقارير وتوجيه الإتهامات والطعن بالآخرين جزافاً. أن مثل هذه التصرفات تقع في مجال العنف والإرهاب الفكري وهو أمر ترفضه القوانين الأسترالية وتحاسب عليه الجناة وهو لايختلف بأي حال من الأحوال عن مخالفة القوانين الأسترالية بقصد الحصول على منافع مادية أو معنوية بغير إستحقاق.
مما تجدر الإشارة له أن الجالية العراقية الأسترالية تعتبر من الجاليات المثقفة والواعية ولن تمر عليها مثل هذه المزايدات بقصد تحقيق مكاسب معينة ، كما أن وجود علاقات بين بعض أفراد الجالية مع مسؤولين دبلوماسيين عراقيين لايمنحهم درجة أعلى من الآخرين.
أن تنظيم ندوة سياسية أو لقاء أو أمسية من قبل القنصلية العامة لجمهورية العراق والإعلان عنها وتوجيه دعوات لبنات وأبناء الجالية لحضورها لم تتضمن إشتراط عدم الإستفسار عن مواضيع محددة كالحشد الشعبي مثلاً ، كما لم يتم طلب ذلك من الحضورعند البدء بإستلام الأسئلة، لذلك فالحضور أحرار في توجيه مايشاؤون من الأسئلة التي تتيح لهم فرصة الإطمئنان على وطن مباح من قبل المحتلين والإرهابيين والرعاع وفيه من الفساد مايزكم الأنوف. أننا في الوقت الذي نستنكر فيه هذا التصرف المهين نشير إلى أنه كان من مسؤولية إدارة الندوة إيقاف مثل هذه الخطابات خاصة وأن المقصود بها كان واضحاً لدى الإدارة.
تطرق زميل آخر إلى الجرائم التي تعرض لها المكون الكلداني – الآشوري – السرياني متسائلاً عن الخطوات التي ستتخدها الحكومة لاعادة البناء أو الإعمار ، كما توجهت سيدة قانونية من الجالية العربية بسؤال مشابه. وقد جاء الجواب بأن تحسن الوضع الإقتصادي بعد الخلاص من داعش سيوفر للحكومة فرصاً لإعادة أعمار وبناء المدن المدمرة.
بدوري ، تحدثت عن الظروف القاسية التي عاشتها المكونات العراقية جميعها وليس المسيحيين فقط ، وكيف أن بعضاً منهم كالمسيحيين والإيزيديين تعرضوا لمجازر إبادة جماعية وذلك يختلف عن الجرائم العادية. قلت أن عملية إعادة بناء المدن ليست بنفس أهمية الأجراءات التي يجب إتخاذها للقضاء والتخلص من الفكر الداعشي الذي بات يعشعش بأذهان الآلاف من المواطنين. وتساءلت ، كيف سنستطيع أن نتخلص من هذه المشكلة خاصة ونحن نعلم أن الفكر البعثي لازال يعشعش في عقول الكثيرين. أن القضاء على الفكر الإرهابي وليس فقط الإرهابيين هو الأهم. ثم تطرقت إلى قدرة العراقيين على إعادة الإعمار بإمكانيات ذاتية كما حدث بعد تدمير البنى التحتية عند قصف بغداد في زمن صدام حسين ، كما أن الكويت تمكنت بشكل وبآخر من تشغيل شبكة الإتصالات والكهرباء خلال أيام معدودة كونها تملك المال الكافي لذلك. كما أشرت في نهاية مداخلتي إلى كون النظام العراقي الحالي طائفيا بإمتياز. ويبدو أنني بذلك قد وضعت بعض الملح على الجرح.
في معرض إجابته على إستفساراتي وملاحظاتي ذكر السيد القنصل العام عدم صحة المقارنة بين الكويت والعراق خاصة وأن الفرق في الحجم والمساحة بين البلدين كبير وفاته أن يتذكر أن عدد نفوس العراق هو أكثر بثلاثين مرة من عدد نفوس الكويت، وأن لدى العراق والعراقيين طاقات ذاتية وطنية خلاقة في حين تعتمد الكويت على العمالة الأجنبية المدفوعة الثمن وبذلك يغيب الدافع الوطني لديهم. كما أن ذكري لأسم الصنم لم يكن بداعي المقارنة بين زمن الطاغية وبين الوضع الحالي. يكفي أن القنصلية والسفارة تعلمان بأنني من المضطهدين من قبل نظام البعث ، لكن هذا لايعني أنني يجب أن أتفق مع الوضع الحالي وأن أسكت عن قول الحق. كما لم يتفق السيد القنصل مع كون النظام الحالي طائفيا خاصة وأن السلطات أو النظام تشارك فيه كل أطياف الشعب العراقي وهذا برأيي ليس إثباتاً كافياً فكل الأنظمة العراقية التي حكمت العراق كانت المكونات العراقية تشارك فيها بنسب مختلفة ، فهل يعني ذلك أنها كانت أنظمة ديمقراطية وليست طائفية؟ ماذا عن الحرب الأهلية العراقية والإقتتال الطائفي والقتل على الهوية مابين 2006 – 2008؟ ماذا عن التوتر الدائم بين السنة والشيعة والأكراد والذي يهدد أمن وإستقرار العراق ووحدته؟ ماذا عن حرية المكونات غير المسلمة وحقوقها الإنسانية التي كفلتها ورقياً كل الدساتير؟ ماذا عن الصراعات الطائفية المستمرة؟ ماذا عن جرائم التفجيرات والإغتيالات الطائفية؟ ماذا عن المادة 26 من البطاقة الموحدة؟ ماذا عن حقوق المرأة والطفل؟ ماذا سيحدث لجيش الأطفال اللقطاء نتيجة الإعتداءات الجنسية على النساء العراقيات اللواتي من أتباع الديانات والمذاهب الأخرى؟ هل تم فصل الدين عن الدولة في العراق لكي ينعم العراقيون بإتباع أديانهم ومذاهبهم المختلفة بحرية تامة؟ هل فعلاً تعتبر الدولة العراقية الحالية دولة مدنية دستورية وديمقراطية؟

جاء في الدعوة التي وصلتنا أن القنصلية العامة لجمهورية العراق تدعونا لحضور أمسية " لمناقشة الوضع السياسي والأمني في العراق ، وانتصارات قوات جيشنا الباسل والشرطة الإتحادية والمحلية والحشد الشعبي والعشائري ، إضافة إلى تداعيات العدوان التركي المستمر على سيادة العراق ، كما سيجري توضيح الوضع القانوني لقوات الحشد الشعبي".
أولاً ، تحديد مناقشة الوضع السياسي والأمني في العراق هو أمر مساحته واسعة خاصة وأن الوضع السياسي والأمني في العراق هو الأشد إرتباكاً وإضطراباً وتعقيداً. هذا أن نظرنا له بعين مجردة وغير منحازة لجهة معينة. وهذا لن يتم من خلال أمسية أمدها ساعتين أو ثلاث. مع ذلك لم يتم التطرق للموضوع سوى ضمن بعض الاجابات الخجولة.
وثانياً ، لانشك مطلقاً في انتصارات قوات جيشنا الباسل والشرطة الإتحادية والمحلية والحشد الشعبي والعشائري وقوات البيشمركة البطلة وباقي المناضلين من المواطنين المخلصين الأوفياء الخيرين وهم كثر. لولاهم جميعاً لكان العراق قد أصبح فعلاً الدولة الإسلامية الأولى في العالم ، دولة التخلف والتقهقر في كافة المجالات. أنهم أبطال العراق ورجاله المضحون من أجل إستعادة كرامة الوطن بعد أن تم بيع ثلثه بثمن بخس من قبل جبناء ومتخاذلين وخونة.
وثالثاً، لا أتذكر أنني قد سمعت اي تعليق أو مناقشة أو طروحات بخصوص الإعتداءات والتجاوزات التركية على سيادة العراق. ربما فاتني ذلك بسبب الضجة التي كانت تحيط بنا من خلال أحاديث جانبية حول البناء وأعمال صيانة منزلية وأحاديث أخرى لاعلاقة لها بالأمسية ومواضيعها.
ورابعاً ، قدر تعلق الأمر بتوضيح الوضع القانوني لقوات الحشد الشعبي. في الواقع أن وجود قانون ينظم الحشد الشعبي هو أمر متقدم وحضاري وقانوني ، لكن ، أن لم يكن هنالك وضع قانوني له ، ترى هل لدينا خيار آخر؟ خاصة بعد أن تم حل الجيش العراقي وقوات الشرطة والأمن والمخابرات من قبل الحاكم الأمريكي المدني للعراق في 2003. الحشد الشعبي وباقي التشكيلات القتالية العسكرية والأمنية والكوردية والعشائرية والمدنية هي الجهة الوحيدة التي تناضل وتحارب من أجل الحفاظ على سيادة العراق وكرامته الآن. لايمكن بأي حال من الأحوال أن يقال فيهم غير ذلك. في الواقع أننا لانملك سوى تثمين الدور النضالي والقتالي الذي تقوم به هذه التنظيمات العسكرية والأمنية في تحرير الأراضي التي أغتصبت من قبل داعش وأزلامهم.
ختاماً ، أرجو أن يتسع صدر المسؤولين في القنصلية العامة لملاحظاتنا التي هي بدافع الإخلاص للوطن الأم العراق.


#علاء_مهدي (هاشتاغ)       Ala_Mahdi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات