ديمقراطية ومؤسسات.. أم.. تكتلات ومراكز قوى

جاسم الصغير

الحوار المتمدن-العدد: 1443 - 2006 / 1 / 27 - 10:18
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لقد تنفس شعبنا العراقي الصعداء بعد سقوط النظام السابق وسقوط دولته المقبورة في شم نسيم الحرية والديمقراطية وان كانت في خطواتها الاولى والتي حرموا منها عقودا طويلة بسبب هيمنة الانظمة التسلطية على رقاب الشعب وما ان سقط ذلك النظام وبدأت رياح الديمقراطية تهب وبدأ شعبنا العراقي يعبر عن ارائه ويشكل احزابه ومنتدياته السياسيةوالاجتماعية
وهذا نزوع طبيعي لاي مجتمع يرغب في طرح افكاره واراءه حول مختلف القضايا التي تهم مجتمعه وخاصة اذا رافق ذلك تشكيل المؤسسات السياسية الشرعية من جمعية وطنية وهيئة رئاسة ومجلس وزراء وكان من المؤمل بعد تشكيل هذه المؤسسات ان نشهد تصاعدا في الاداء والمنجز وفي الممارسة الديمقراطية بشكل عام والتي من المفترض ان ترتقي بالوعي الديمقراطي العام وتقدم له خدمة كبيرة في ارساء تقاليد ديمقراطية عريقة للبلاد والمجتمع على حد سواء.

النهج العلمي
ان الديمقراطية السليمةالمنهج والمحتوى تتطلب ان يكون هناك ايمانا بالنهج العلمي والذي يتطلب الالتزام بمحدداتها لكي تكون النتائج سليمة ولأن كل الانظمة والمجتمعات التي طبقت هذا النسق الحضاري حصلت على نتائج رفيعة جدا في هذا المضمار ومن هنا ومن الملاحظ على الوضع السياسي في التجربة العراقية المعاصرة نلاحظ ثمة ظواهر سياسية تتعايش في الساحة السياسية تتناقض مع مبادئ الديمقراطيةالتي يتطلبها كل مجتمع يبغي بناء ذاته السياسية والاجتماعية ومن هذه الظواهر ظاهرة بروز التكتلات السياسية ومراكز قوى داخل النسق المؤسساتي تعيق بناء الديمقراطية والتي رافقها نزوع لاستبداد سياسي فبعدما عشنا مرحلة استبدادية سابقة في عهد النظام السابق الديكتاتوري هيمنت على القرار السياسي نرى الان بروز تسلطية جديدة تعيش على اجواء الديمقراطية وتجير مؤسساتها لصالحها متمثلة في تكتلات تعمل لصالحها الخاص وليس لصالح المجتمع ونظامه الديمقراطي العام والذي يفترض به ان يكون هو هدف الجميع من تيارات وشخصيات سياسية ومن الملاحظ في الشارع العراقي في الفترة الماضيةان احزابا كبيرة جدا قد دخلت العملية السياسية لاقناعه باهدافها بل لضمان مكان لها في الخريطة السياسية وايضا من المؤشرات على السيرة السياسية على احزاب موجودة الان غياب اي تعاون سياسي بينها وبين باقي الاحزاب السياسية وهذا مؤشر خطير جدا على العملية السياسية بل ان احزابا كثيرة مازالت تعمل بعقلية احزاب العمل السري ولم تكيف نفسها مع الوضع السياسي الجديدواستحضرت معها خلافاتها مع بعض الاحزاب الموجودة الان وهذا امر لايجوز في هذه المرحلة ولان ظروف العمل السياسي العلني تختلف عن سمات العمل السري بكل سيميائياته والعملية السياسية المعاصرة هي فتح جديد للوضع السياسي الديمقراطي المعاصر الامر الذي يجب ان تفهمه جميع التيارات السياسية المعاصرة للاشتراك في تحديد رؤية مشتركة تتعاون فيها كل التيارات السياسية التي تشترك في العملية السياسية سواء داخل الحكومة او خارج الحكومة تلقي بظلالها على التوجهات السياسية للدولة والمجتمع العراقي حتى تتفاعل الرؤية المشتركة وتتطور، ولقد رأينا في الفترة الماضية في الجمعية الوطنية مناقشة قوانين ولم تعتمد هذه القوانين لعدم اكتمل النصاب القانوني لها وذلك لخروج ممثلي بعض التيارات من جلسة الاجتماعات في الجمعية الوطنية ولقد حصل ذلك في مناقشة تحديد رواتب للشهداء والسجناء السياسيين في عهد النظام السابق وفي الحقيقة يعد هذا مؤشرا خطيرا في آلية المشاركة الديمقراطية التي يجب ان تعتمد، صحيح اننا مازلنا في خطواتنا الاولى في الممارسة والبناء الديمقراطي ولكن من المهم جدا تحديد مواطن الضعف والخطأ في الاداء السياسي للكتل والتيارات ان حصل هذا وهذا جزء من العملية السياسية والديمقراطية.

مبادئ الديمقراطية
ان بروز مثل هذه التكتلات السياسية التي تبغي تثبيت كيانها على حساب العملية السياسية ذاتها امر لاينسجم مع مبادئ الديمقراطية او بروز مراكز تحاول اشغال الفراغ الذي تركه انهيار وسقوط النظام القمعي السابق وهو امر يضر بالديمقراطية الوليدة في بلدنا العراق المعاصرفكم رأينا من تجارب قريبة حصلت فيهااستقطابات لمراكز قوى وحتى في مؤسسات رسمية وخلقت دولة بوليسية اعاقت تكوين الدولة ومؤسساتها واضرت ببناء الذات الوطنية لانها تحاربها اصلا ونحن في وضعنا العراقي في هذه المرحلة التي نرغب ان نشيد فيها دولة الديمقراطية والقانون ينبغي محاربة كل نزعة تتجه نحو الاستبداد مهما كانت درجته سواء كان في التركيبة الحكومية او خارجها.
فنحن ومنذ التغيير الذي حصل في 2003/4/9 وبعد الشروع في تشييد مؤسسات البلاد الديمقراطية الشرعية لم نشهد محاسبة او مساءلة اي مسؤول في اي من الحكومات التي تعاقبت على سدة الحكم في الجمعية الوطنية لانه يجري دائما التخفي خلف كياناتهم واحزابهم في نوع جديد من مراكز القوى وبالتالي ابعاد شبح المساءلة القانونية عن اشخاصهم وببساطة توجد ظواهر سلبية كثيرة تتطلب التوقف عندها كالفساد الاداري المستشري في عموم دوائر الدولة الحكومية وفي كل الحكومات التي استلمت السلطة بعد 2003/4/9 ولم يحاسب احد،
صحيح ان الديمقراطية تتيح حرية التعبير والمشاركة وهذه من ايجابياتها ولكن الديمقراطية من غير سلطة قانون حازم تغدو فوضى، يقول الاستاذ علي الدباغ عضو الجمعية الوطنية العراقية، اننا نحتاج الى بناء مؤسسات للدولة بصورة اسرع من الان وان مؤسسات الدولة تسير سيرا بطيئا لايتناسب مع حركة المواطن العراقي واننا نحتاج الى نظام اداري قوي يستطيع ان يكشف التلاعب المالي والاداري مبينا ان الحكومة الحالية اتخذت اجراءات للحد من التجاوزات الكبيرة ولكن في الوقت نفسه لاتزال التجاوزات الصغيرة تسري في جسد الدولة العراقية ويجب على هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية المساهمة في الحد من ظاهرة الفساد الاداري والمالي وعلى الجمعية الوطنية العراقية ان تاخذ دورها الرقابي كما يجب.
وان الجمعية الوطنية لم تنجح في استجواب المسؤولين عن ظاهرة الفساد الاداري والمالي بسبب ان الكتل السياسية الكبيرة داخل الجمعية تغطي على تصرفات بعض الوزراء المنتمين اليها واضافة الى ذلك فشل الاعضاء المستقلين داخل الجمعية في اصدار قرارات بهذا الصدد نتيجة اصطدامهم باعضاء الكتل السياسية داخل الجمعيةان الذي يجعلنا نكتب عن هذه الامور هو خوفنا واعتزازنا بالديمقراطية الوليدة والتي يجب ان نرعاها بكل مانستطيع لان اي انحراف عن اهدافها سيحصل ضرراً كبيراً جدا بكل شرائح المجتمع ومؤسسات البلاد وتياراته ومن هنا تأملاتنا لتجربتنا الديمقراطية وتشخيص عوامل الضعف في الاداء فيها والتي يجب ان نعمل جميعا على تجاوزها.

#جاسم_الصغير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات