لمناسبة يوم العامل وعيد العمال والموظفين العموميين

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 5505 - 2017 / 4 / 28 - 01:33
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

هل تكفي مديرية القوى العاملة لتنظيم سوق
عمل قائم على المهارة والجدارة والمهنية؟؟؟؟
هي مديرية فنية خدمية إجرائية تختص بشؤون العاملين من سوريين وأجانب وتنظيم عملهم ضمن القطر العربي السوري وفق منظومة القوانين الناظمة للعاملين السوريين والأجانب .
ويلاحظ في المديرية عدم وجود دوائر بالمعنى التقليدي وإنما أشخاص يعملون على قضايا محددة ، فهناك موظف مسؤول عن استقدام العاملات والمربيات في المنازل ويعمل بمقتضى القرار / 27 / لعام 2009 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء ، وآخر عن متابعة عمل مكاتب التشغيل والتنسيق معها، وآخر عن منح بطاقات العمل لغير السوريين من عمال وأرباب عمل بموجب القرارين /2040/ و/ 2130 / لعام 2005 الصادر عن السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.
آليات العمل :
يتم العمل في المديرية فيما يتعلق باختصاصاتها بموجب منظومة من القوانين آنفة الذكر والتي تقيد العمل فلا يوجد هامش لسلطة تقديرية لمدير أو موظف وإنما هم يطبقون مضامين هذه القوانين والقرارات بحذافيرها .
إلا أن هناك مشكلات ملحوظة ناتجة عن التداخل الحاصل وسوء التنسيق بين الجهات المعنية بتسيير العمل مثل وزارة الداخلية – إدارة الهجرة والجوازات والتي تمنح بطاقات الإقامة وتأشيرات الدخول والخروج للعاملين الأجانب.
تقييم واقع القوى العاملة :
لعل المشكلات التي تعاني منها القوى العاملة في سوريا هي المرتسم الفعلي لإخفاقات السياسات الحكومية والقوى الاقتصادية في إنعاش وتفعيل حركة سوق العمل وزيادة قدراته التشغيلية من جهة ، إضافة إلى غياب رؤية شمولية تنبثق عنها استراتيجية وطنية للتشغيل تكون واضحة ومحددة الأهداف من جهة أخرى، تأخذ بعين الاعتبار متطلبات النهوض بواقع القوى العاملة على مستوى السياسات الكلية، أي كل المؤسسات المعنية في سوريا من وزارات أو قطاع خاص أو شركاء آخرين .
فالسياسات التي تستهدف القوى العاملة تعاني من سوء تخطيط وإدارة، فغياب المرجعيات الرقمية والإحصائية ، إضافة إلى تراجع نوعية الأداء وسوء توزيع القوى العاملة على قطاعات الأعمال كلها تؤدي على تردي واقع القوى العاملة إضافة إلى أن القطاع الخاص الشريك الآخذ بالتنامي في سوريا لا يقوم حتى الآن إلا بالتشغيل وفق قدراته التشغيلية الدنيا، مما يزيد من عمق الأزمة ،كما لا يجب أن ننسى كل مفرزات هذه الثغرات في البنية الهيكلية لسوق العمل والقوى العاملة والتي تراكمت على مدى العقود الماضية، وتحاشياً للإسهاب في التحليل السردي النظري ،
نجمل المشكلات التي تعاني منها القوى العاملة ، فيما يلي :
1 - غياب الإستراتيجيات التنموية الواضحة المعالم التي تقوم على تطوير القدرات الإنتاجية الوطنية و عدم الاهتمام بالاستثمار في الموارد البشرية و العلم والبحث العلمي وعدم إعطاء الأهمية البالغة لأجهزة الإحصاء التي من المفترض أن تكون متطورة و عصرية .
2 – ضغط المؤسسات المالية و النقدية الدولية للتخلي عن برامج التنمية و الشروع بتطبيق برامج التعديل الهيكلي و التثبيت و التكييف التي أثرت بشكل مباشر على تنمية الموارد البشرية و مستوى تطور القوى العاملة المنتجة و على الإنتاجية خاصة فيما يتعلق بضغط نفقات التعليم و الصحة و التدريب .
3 – عدم وجود التنسيق بين سياسات الاستخدام من جهة و بين سياسات الاستثمار و التعليم والأجور والضرائب و التصدير والاستيراد من جهة أخرى لأن الخلل في الربط أو اختلال التوازن يؤدي إلى البطالة .
4 – قلة الدراسات حول أسواق العمل والافتقار إلى الإحصاءات الموثقة وبالتالي عدم وجود خطط إستراتيجية بعيدة المدى تحدد حاجتها من القوى العاملة و مستوى تدريبها و مهاراته المطلوبة ....الخ
5 - الضعف في أداء سوق العمل نتيجة غياب آليات توسط فعالة يمكن أن تسهل الموائمة بين طالب العمل وفرص العمل الموجودة أو المحتملة مع عدم توفر الشروط الملائمة لتعزيز المهارات وضعف الإطار المؤسساتي لمؤسسات التشغيل .
6 - عدم وجود مؤسسات تحليل وتقديم معلومات تتعلق بالتغيرات المتوقعة في العرض والطلب على كل أنواع العمل
7- غياب الدراسات الاقتصادية التي تشير إلى احتمالات تطور مختلف الصناعات والقطاعات والمهارات التي يمكن أن تكون مطلوبة فيها .
8 - عدم وجود دراسات تتعلق بهيكلة الكفاءات المطلوبة من مخرجات النظام التعليمي وعلاقتها بالاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية .
9 - عدم كفاية الموائمة بين نظام العرض والطلب في سوق العمل .
10 - مشاكل الانتقال من المدرسة إلى العمل ( من الواقع النظري المحض إلى الواقع العملي التجريبي ) .
11 - ضعف استجابة نظام التعليم والتدريب المهني لاحتياجات سوق العمل بما يتلاءم مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة القادمة .
12 - غياب إستراتيجية تشغيل شاملة ومتكاملة تجمع السياسات والإجراءات وتهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر ملائمة .
13 – رواتب واجور ضعيفة
بعض الاقتراحات :
1– وضع استراتيجيات لقوة العمل تربط المخرجات بالمدخلات تشمل قطاعات التعليم و التدريب وقطاعات الاقتصاد الوطني تمتد لعشر سنوات على اضعف تقدير على أساس نظام التغذية الراجعة لتصحيح الأخطاء في الوقت المطلوب وتأمين مرونة لتحقيق الأهداف المطلوبة ..
2 – وضع مناهج حسب حاجات و مستلزمات سوق العمل مع التركيز على الانتقال بالتعليم إلى الإطار العملي التجريبي .
3 – الاعتماد على التمويل من الادخارات الوطنية لأنها المصدر الرئيسي للاستثمار عن طريق العناية بالنظام المصرفي و تطويره
4 – التعاون العربي و التكامل بين الاقتصاديات العربية في ظل الاتفاقيات التي تحتاج فقط الى التنفيذ .
5 – الاعتماد على التخطيط الاستراتيجي البعيد المدى .
6 - تعزيز القدرات التحليلية وقدرات صنع القرار لدى الجهات المعنية بسوق العمل من خلال تحليل المشاكل القائمة في سوق العمل وتصميم سياسات واستراتيجيات متكاملة للتشغيل وهذا يجب أن يكون من أولويات مديرة القوى العاملة.
7 - تعزيز آلية المعلومات عن سوق العمل لاتخاذ إجراءات فعالة فيه عن طريق تحديد المجالات للتدخل الاستراتيجي .
8 - إنشاء بنية تحتية مؤسساتية وآليات ضرورية لتحسين أداء نظام سوق العمل وتحسين بيئة العمل .
9 - إدخال تغيرات على التشريعات و الإجراءات والسياسات بما يضمن تحقيق الغاية المطلوبة .
10 – زيادة الرواتب والاجور 100 %
تقييم واقع العمل :
واقــع المديريــة
نقــاط القوة نقــاط الضعف
كفاءة العاملين ضغط العمل الكبير وقلة عدد العاملين بشكل ملحوظ
الأرشفة الجيدة والترتيب الجيد للسجلات والأضابير عدم وجود تقسيمات إدارية وإنما ملفات منوطة بأشخاص
استخدام التقانة في أرشفة سجلات الديوان بجهد شخصي من الموظفة المسؤولة صغر حجم غرف العمل وعدم قدرتها على استيعاب العدد الكبير من المراجعين مما يشكل طوابير بشرية في بهو الطابق

نقاط الضعف في واقع العمل ومقترحاتها
حجم العمل الكبير وقلة عدد العاملين المعنيين بتسيير العمل ( موظف واحد لكل مجال من مجالات العمل )
المقترح : زيادة عدد العاملين حسب طبيعة العمل ومتطلباته على الأقل إلى موظفين اثنين في كل مجال ليصار إلى عدم تعطل العمل والمراجعين في حال غياب الموظف المعني
كثرة الأوراق الثبوتية والإجراءات الروتينية المطلوبة لمنح الترخيص لمكاتب استقدام العاملات والمربيات غير السوريات وأيضاً لمنح تراخيص العمل ( بطاقات العمل ) لغير السوريين .
المقترح : تشكيل نافذة واحدة لهذا الغرض تضم موظفين من كل الجهات المعنية بعملية الترخيص :
وزارة الشؤون الاجتماعية – إدارة الهجرة والجوازات – وزارة الداخلية – وزارة المالية – المصرف التجاري السوري
المادة (3) من القرار (27) الخاص باستقدام العاملات والمربيات ، حيث تنص هذه المادة في الفقرة / أ / البند (3) إلى أن : التزام طالب الترخيص بتقديم سجل عدلي ( غير محكوم ) للشخص المفوض إذا كانت شركة .
المقترح :التعديل لتصبح : التزام طالب الترخيص بتقديم سجل عدلي ( غير محكوم ) للشركاء كافة، إذا كانت شركة.
المادة (6) من القرار /27/ في البند -10- : استكمال إجراءات الحصول على تصريح العمل وإذن الإقامة السنوية وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ دخول العاملة على الأراضي السورية .
المقترح : زيادة المدة المقررة لاستكمال إجراءات الحصول على تصريح العمل وإذن الإقامة السنوية إلى شهر .
إعفاء المستثمرين غير السوريين من شرط الكفالة المصرفية ( 100.000 ل.س ) للحصول على بطاقة عمل في سورية
المقترح : إما إبقاء شرط الكفالة بالنسبة للمستثمرين وربطها بحجم المشروع المراد إقامته في سوريا وكلفته الإجمالية .
أو زيادة قيمة الكفالة المصرفية ثم إعفاء المستثمرين منها ، لأن قيمة الكفالة المصرفية ضئيلة وبالتالي لن يشعر المستثمر
بقيمة هذا التسهيل له .
هناك منافسة من اليد لعاملة غير السورية لليد العاملة المحلية تنعكس بشكل أو بآخر على واقع العمالة في سوريا على الرغم من الشروط المحددة لمنح بطاقة العمل لغير السوريين .
المقترح :
- إضافة شرط للحصول على بطاقة عمل لأرباب العمل من غير السوريين وهو : تشغيل يد عاملة سورية بما لا يقل عن 90% من عدد العاملين الكلي .
- تحديد أنواع العمل المسموح بمزاولتها في سوريا للعاملين غير السوريين إضافة إلى تحديد نسب محددة لاستخدام عمالة الأجنبية في قطاعات عمل محددة بما لا يؤثر على طلب السوق لليد العاملة المحلية .
عدم وجود مؤسسات تحليل وتقديم معلومات تتعلق بالتغيرات المتوقعة في العرض والطلب على جميع أنواع العمل
المقترح : إنشاء قسم خاص أو دائرة خاصة تعنى بـ :
- إعداد الدراسات والبحوث الميدانية لسوق العمل من حيث حجم العمالة واحتياجات السوق في المجالات المختلفة، واستشراف احتياجاته المستقبلية .
- إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سوق العمل واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية من العمالة الوطنية في مختلف المجالات
- وضع خطط استخدام القوى العاملة الوطنية ، ومتابعة تنفيذها
- وضع خطط وبرامج التأهيل المهني ومتابعة تنفيذها .
- المشاركة في وضع سياسات تشغيل القوى العاملة على المستوى الوطني .

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات