كيف حولنا الأتمتة العامة إلى مسلسل مكسيكي؟

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 5504 - 2017 / 4 / 27 - 19:39
المحور: تقنية المعلمومات و الكومبيوتر
    

هل هناك قرار حكومي سوري جدي
للتطوير والاصلاح الإداري الحقيقي؟
نعم ولكن ؟؟
عبد الرحمن تيشوري / خبير سوري
كما هو معلوم فإن أي عملية تطوير تبدأ بقرار، وهنا أود التمييز بين التوجه والقرار، فالتوجه موجود، ولكنني أعتقد أن القرار التنفيذي لم يصدر بعد في كل الوزارات والاجهزة السورية ، ولتوضيح ذلك ربما علينا الاستفسار من الحكومة حول المبالغ التي رصدتها لعملية تطوير الإدارة العامة، وكم أنفقت منها حتى الآن؟ طبعاً نحن نسمع الكثير من التصريحات الحكومية حول أهمية التطوير الإداري، ولكن هذه التصريحات لا تختلف عن ما يصرح به أي مواطن عادي في الجلسات العامة والخاصة، والفرق يكمن في أن الحكومة هي السلطة التنفيذية المعنية بانجاح التطوير الاداري وغيره، وبالتالي يفترض أن تترافق تصريحاتها ببرامج تنفيذية، وإلا فإنها تدير الموضوع إعلامياً ولا تتخذ القرارات المناسبة وتضحك علينا جميعا.
سوريا والحكومة والخدمات الإلكترونية:
هذا يحتاج اولا الى ان تنهي الحرب ويتم القضاء على الارهاب واعادة الامن والامان الى سورية
أذكر أننا قبل عدة سنوات / قبل الحرب الفاجرة على السوريين من قبل امريكا اوباش العالم / قد تحمسنا لما تم إطلاقه حول مبادرة للحكومة الإلكترونية ستتم بالتعاون مع بريطانيا / مع الاتحاد الاوربي / ، وبعد ذلك غابت تلك المبادرة وذلك بعد أن بدأنا نناقش خطواتها التنفيذية، وحلت أخرى مع ماليزيا ثم اختفت تلك المبادرة أيضاً وحلت ثالثة مع مصر، وبعد ذلك توقف الحديث عن هذا الموضوع، وكأن موضوع الحكومة الإلكترونية هو خط أحمر وليس واحدة من أهم وسائل تطوير الأداء الحكومي (التطوير الإداري)، وكأن الحكومة غير معنية بهذا الموضوع وهي راضية عن مستوى الأداء الحكومي، وتتعامل مع الموضوع وكأنه لا يعنيها. والسؤال المطروح: إن كانت الحكومة مازالت غير مقتنعة بضرورة إطلاق مبادرة جدية وواسعة للحكومة الإلكترونية فعن أي تطوير إداري نتحدث؟
كيف حولنا الأتمتة العامة إلى مسلسل مكسيكي؟
دون انجاز خدمات الكترونية للناس على الارض
رغم علمي بأن استخدام هذه العبارة قد أصبح من المحرمات في القاموس المحلي، وذلك بسبب حالات الفشل لما تمت تسميته بمشاريع أتمتة المؤسسات، إلا أنني أعتقد أن معظم تلك المشاريع لم تكن تصلح تسميتها بأكثر من مشاريع تدريبية على تطوير البرمجيات (تصلح كمشاريع تخرج للطلاب)، يرصد لها اعتمادات مالية رمزية، ترافقها مشاريع ضخمة لشراء التجهيزات، ولا أعتقد أن الحكومة قد أنفقت على تطوير أنظمة معلوماتية ملائمة بقدر ما ركزت على وجود مشاريع شكلية للمعلوماتية، وأعتقد أن الحكومة قد أنفقت على (مراقبة ومتابعة وتفتيش هذه المشاريع داخلياً وخارجياً) أكثر مما أنفقت على المشاريع نفسها، مما جعل حتى المشاريع الناجحة نسبياً فاشلة من كثرة عمليات التفتيش والمراقبة التي تحصل لها والتي تستهلك معظم الاعتمادات المخصصة للمشروع من قبل الجهة المنفذة، إن الأخطاء السابقة، لا تلغي حتمية بناء أنظمة معلومات مؤتمتة في مؤسساتنا وسواء تمت تسميتها بمشاريع أتمتة (أو أي تسمية أخرى)، فهذا لا يغير من حقيقة ضرورة عدم بقاء مؤسساتنا تعمل بنظم معلومات ورقية، وإلا فإن ظاهرة تردي الأداء الحكومي ستستمر وربما ستتسارع. / لكن ذلك يحتاج اولا الى اعادة الامن والامان الى ربوع سورية وانتهاء الحرب الفاجرة على السوريين /
هل هناك شريك حكومي لعملية التطوير؟
إن معظم التجارب السابقة التي اطلعت عليها، تبين أن الجهاز الحكومي غير قادر على إطلاق ومتابعة عملية أتمتة نظام معلومات في مؤسسة ما، وبالمناسبة فعملية أتمتة نظام معلومات مؤسسة ما هو إلا إطار واسع يحوي عدة مشاريع ونشاطات قد يكون احدها تطوير برمجيات، وأعتقد أن المشكلة الأهم في مشاريع مؤسسات القطاع العام السوري هي غياب هذه الفكرة (على بساطتها)، وأذكر أنني في فترة من الفترات شعرت بأن معظم المشاريع تقف في نقاط محددة، وهي التي تتطلب تفاعلاً بين الجهة المنفذة (والكادر الحكومي)، وحاولت البحث عن أسباب هذه المشكلة، وأعتقد أن الجواب يكمن في قائمة الخبرات التي تم وضعها عالمياً للعاملين في القطاع الحكومي (في مجال المعلوماتية)، حيث بلغت هذه الاختصاصات خمسة وسبعين اختصاصاً مختلفاً (في المجالات التقنية والإدارية والاستراتيجية)، وبالتالي لا أدري في ظل غياب هذه الخبرات عن الجهاز الحكومي السوري كيف يمكن أن تنجح مشاريع معلوماتية واصلاح اداري ، خاصة وأن شركات صناعة البرمجيات المحلية (أو الخارجية) قد لا تكون معنية بأكثر من بضعة اختصاصات أما باقي الاختصاصات فعلى الحكومة تأمينها (أو تأمين أهمها على الأقل عبر كوادرها أو عبر عقود مؤقتة)، وإلا فستستمر المشاريع في الفشل، ولا يمكننا لوم القطاع الخاص لأنه لم يقم بإنجاح مشاريع طالما أنه يعمل بدون شريك حكومي تطويري حقيقي، وهنا ربما علينا أن نتساءل: أين يقف المعهد الوطني للإدارة العامة من هذا الموضوع؟ وأذكر أنني قد اجتمعت قبل عدة سنوات مع أحد المعنيين بإعداد دراسة لنظام المعهد، وقد استفسر عن أسباب فشل المشاريع المعلوماتية، ودار بيننا حوار مطول، وقد تم الاتفاق على ضرورة عقد دورات تأهيل سريعة (لبضعة أشهر) في مجالات الخبرات المعلوماتية الملائمة لمؤسسات القطاع العام (وهي لا علاقة لها بالدورات التي تتم حالياً في المعاهد الخاصة، أو تلك التي تتم حالياً في الجمعية المعلوماتية والتي لا تفي بالغرض المطلوب)، وفي ذلك الوقت حصلت التغييرات التي منعت تنفيذ هذا التوجه الذي أعتقد أنه كان حيوياً واستراتيجياً. حتى المعهد الوطني للادارة تم تخريبه وتفريغه من مضمونه /
وختاماً ربما على الحكومة القادمة الجديدة الوطنية المعيارية أن تعيد التفكير جدياً في موضوع إطلاق مبادرة للحكومة الإلكترونية / هذا اليوم من عمل وزارة التنمية الادارية حيث احدث منصب معاون وزير لشؤون الحكومة الالكترونية / ، وأرجو (إن حصل ذلك) أن لا يكون الإطلاق شكلياً، وأن يبحث في العمق عن طرق تحويل أنظمة المعلومات الحكومية من ورقية إلى مؤتمتة في كل الجهات العامة في سورية واستبعاد المديرين ما قبل التكنولوجية، وبالرغم من إمكانية إطلاق مبادرة للحكومة الالكترونية (قبل تحقيق هذا الموضوع)، إلا أن انتقال هذه المبادرة إلى المراحل المتقدمة لا يمكن أن يتحقق في حال لم يتم العمل على هذا الموضوع، وبالرغم من طلبنا ولعدة سنوات بوجود بند واضح لأعمال التطوير الإداري في المؤسسات، فهذا لم يحدث، ومازال هذا البند قيمته (صفر)، ورغم ذلك يستمر الحديث عن عمليات التطوير الإداري، وبالتالي أعتقد أن الموضوع يتطلب تدخلاً فاعلاً في إنشاء مؤسسة حكومية – وزارة التنمية الادارية الان ) تدير موضوع تحديث الإدارة العامة / الان اضيفت وزارة للاصلاح الاداري هذه مهم جدا لكن الاهم ان تعمل وتقلع /، وعندها يعتبر المعهد الوطني للإدارة العامة رديفاً لهذه المؤسسة ورافداً لها بكوادر القطاع العام القادرة على التفاعل مع مشاريع التطوير الإداري المفترضة. / كل ذلك يحتاج اولا الى عودة الامن والامان الى كل ربوع سورية
الان احدثت وزارة للاصلاح الاداري وهذا تطور مهم جدا في سورية المرجو دعم هذه الوزارة لتصل الى النهايات السعيدة
علما ان الوزير السابق الدكتور النوري خبير دولي كبير ذائع الصيت وواسع الخبرة وهو صاحب الملف سابقا عندما كان وزيرا للدولة لكن الان الموضوع مختلف وزارة سيادية بكادر ومقرات وموازنة واذرع وووو
الان رحل النوري وحلت محله معاونته الدكتورة سلام سفاف لننتظر ونرى ماذا سيحدث ؟؟؟

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات