لا إصلاح في العراق دون إصلاح النظام الإداري العراقي!؟

محمد علي الشبيبي

الحوار المتمدن-العدد: 5492 - 2017 / 4 / 15 - 02:29
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

هذه وجهة نظر آمل أن يتناولها المختصون بالدراسة الجادة! كان سابقا اي ما قبل السقوط وفي كل الانظمة السابقة (النظام الملكي والأنظمة الجمهورية التي تلته) ان العمل الاداري في كل مؤسسات الدولة يسير وفق نسق دقيق متعارف عليه وواضح ومتشابه لا يقبل الاجتهاد أو التجاوز. ففي كل الدوائر توجد شعبة الذاتية. هذه الشعبة من تخصصاتها ان تستقبل الكتب الرسمية وطلبات المواطنين وتثبيتها في سجلها الخاص (سجل الواردة). هذا السجل بمثابة الدليل والمستمسك لصاحب المعاملة على أنه قد سلم معاملته للدائرة المعنية. لذلك يكون المواطن وشعبة الذاتية حريصين على ان يستلم المواطن رقم وتاريخ الواردة (كوصل استلام) كي يتسنى له المراجعة والمتابعة وهو مطمئن أن معاملته ستأخذ مجراها الاداري من أجل الانجاز. كذلك يوجد في شعبة الذاتية سجل للصادرة. وفي هذا السجل (سجل الصادرة) يتم تسجيل جميع المعاملات والكتب المنجزة أو التي يراد إرسالها لدوائر أخرى. وتسجيل اي معاملة تنجزها الدائرة في هذا السجل، اي منحها رقم وتاريخ الإصدار، هو دليل على انجاز المعاملة في تلك الدائرة. وبوسع المواطن أن يتابع معاملته بدءاً من الواردة هذا إذا كان هو قد سلم معاملته للواردة وحينها يعتمد على رقم وتاريخ الواردة الذي استلمه. أما إذا كانت المعاملة مرسلة بريديا لدائرة ما، فإن الدائرة المرسِلة تعطيك رقم وتاريخ الصادرة للمعاملة وما عليك إلا مراجعة الدائرة المرسَلة لها معاملتك. وتبدأ متابعتك من الواردة اعتمادا على رقم الصادرة من الدائرة المرسِلة. وهكذا وبكل سهولة يمكنك ان تعرف مصير معاملتك.
هذا النظام الإداري الدقيق والشفاف كان سائدا في جميع دوائر الدولة ولا يستثنى منها إلا بعض الحالات الخاصة. أما اليوم وبفضل الجهل الإداري والفساد الإداري والمالي المنتشر في معظم دوائر الدولة فلا وجود لمثل هذا النظام الإداري الذي تم تثبيته خلال عمر الدولة العراقية ولغاية سقوط الصنم، ولا أريد التعميم لأن بعض الدوائر -وهي قلة- تمارسه ولكن بتعثر. واليوم تم التجاوز عليه وعدم اعتماده كمبدأ إداري مهم في انجاز معاملات المواطنين، كل ذلك بفضل الاحتلال الامريكي وورثته الذين تسلطوا على الشعب منذ السقوط ولغاية اليوم.
عدم انسيابية إنجاز المعاملات وعدم اعتماد النظام الإداري الذي ذكرته (الواردة والصادرة) آنفا في سير المعاملات، يؤدي بالتأكيد الى الفساد الإداري والمالي في الدولة ويجعل المواطن في دوامة مدمرة بين الدوائر! فيضطر المواطن وبسبب ظروفه القاهرة وما يعانيه من مراجعات عبثية في الدائرة لمعرفة أين معاملته ومن المسؤول عنها وأين تأخرت وهل ردود ومبررات الموظف صادقة، يضطر الى البحث عن وسيلة وطريقة سهلة لمعرفة مصير معاملته ومتابعتها من خلال البحث عمن يقوم بذلك مقابل ثمن (رشوة) ليس بالقليل أو من خلال معقبين معظمهم متفاهمين مع الموظفين! وللأسف لم يتم التصدي لتدهور النظام الإداري لا من قبل مجلس النواب، ولا من قبل الحكومة التنفيذية، ولا حتى من قبل مؤسسات المجتمع المدني بما يتناسب وهول الانحطاط الإداري في مؤسسات الدولة ما عدا بعض الكتابات النقدية. لا بل أن هناك مؤسسات خاضعة لمجلس الوزراء تبت في قضايا مصيرية تخص المواطن لا يمكنك الوصول إليها مطلقا (مثل لجنة التحقق التي شكلها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي للبت في قضايا الفصل السياسي، وربما غيرها من لجان ومؤسسات مشابهة لها). فتبقى معاملتك -الفصل السياسي- تحت رحمة لجنة التحقق والتي أثبتت من خلال قراراتها أنها لجنة بعيدة عن مفهوم العدالة وتفتقد للخبرة القانونية والمهنية في معالجة الملفات التي تحسم مصير حقوقك!. فلجنة التحقق تصدر قرارا مصيريا يخصك مثل (لا يوجد ما يثبت أنك غادرت العراق لأسباب سياسية) هذه نسخة لجملة تختصر فيها لجنة المالكي (لجنة التحقق) كثير من قراراتها. ورغم أنك قدمت وحسب قناعاتك أنها مستمسكات تثبت أن مغادرتك كانت لأسباب سياسية، مثل: (اضطرارك لترك وظيفة التعليم بسبب اجراءات البعث لتبعيث التعليم وما رافقها من ممارسات وتهديد لحياتك، أو أنك اضطررت للمغادرة بسبب تاريخك النضالي المعادي للبعث او بسبب مضايقات الأمن وأنت ذو تاريخ لا يمكن لأحد الطعن به، أو أن السفارة العراقية في بلاد المهجر كانت تضايقك وتهددك وتضغط على عائلتك في داخل الوطن .... الخ). أقول الإثباتات كونك سياسي ومعارض كثيرة ولكن لجنة التحقق لا ترد على أي إثبات أو مستمسك أو ترفضه وإنما ترد بجملتها المختصرة (لا يوجد ما يثبت أنك غادرت العراق لأسباب سياسية)!؟؟ وأنت لا تعرف هل أطلعت اللجنة على مستمسكاتك التي قدمتها، وهل فعلا لا ترى اللجنة أن تبعيث التعليم ايام البعث والملاحقات التي تعرض لها المعلمين والأساتذة بسبب رفضهم التبعيث والتي كانت سببا لهروب البعض او سببا لتصفيتهم أو اعتقالهم ونقلهم الى وظائف ليست لها علاقة بالتعليم وفي مناطق نائية لا ترى فيها أسبابا سياسية أجبرت هذه الفئة الواسعة لمغادرة الوطن!؟ وهل أن القاضي المسؤول في تلك اللجنة كان فعلا مهنيا وعادلا وشجاعا في قراراته .... لقد علمت أن أحد القاضاة السابقين في لجنة التحقق وحسب ما صرح به بين أصدقاء أن القرار لم يكن بيده وإنما سكرتيرته تنظم له القرارات وهو يوقع فقط!؟ أليس هذا نموذجا للفساد الإداري!؟ وأنا أميل لتصديق إدعائه من خلال مجريات ودراسة معاملتي شخصيا وكثير من معاملات الاصدقاء الذين أعرفهم عن قرب ورفضت طلباتهم وبعضهم كتب عن ذلك بمرارة ويأس.
الانحطاط في العمل الاداري هو أس الفساد المالي والإداري، وهو منتشر في كثير من مؤسسات الدولة مثل (التقاعد، السجناء والشهداء، الجنسية، الهجرة، الشؤون الاجتماعية ....الخ) فهل حاول المفتشون العامون أن يقوموا بدورهم في مكافحة هذا الانحطاط والتدهور في العمل الاداري!؟ هل توجهوا لهذه الدوائر ليروا بأم اعينهم ويستمعوا للمراجعين الذين يراجعون منذ أشهر من أجل معاملة كان بالإمكان إنجازها بساعات؟ هل شاهدوا مئات العجائز والشيوخ والأرامل كيف يتزاحمون أمام دوائر التقاعد دون جدوى، ودون مواعيد وإجراءات جدية؟ هل زاروا الدوائر وراقبوا الموظفين (الكثير منهم) وهم مشغولون بتلفوناتهم او بزيارات أصدقائهم، أو أنهم خرجوا لقضاء حاجاتهم الخاصة، وقد تركوا المعاملات مهملة!؟ هل حاول المفتشون أن يتقمصوا شخصية مراجع ليروا و "يستمتعوا" بأسلوب التهرب والتسويف من قبل بعض الموظفين في التهرب من انجاز المعاملات؟ هل يعلم المفتشون أن بعض الموظفين قد لا يتطلب منه الامر سوى إحالة المعاملة لزميله في الغرفة المقابلة مستعد ان يقول لك راجع بعد أسبوع!؟ لا أريد أن أعدد هذه المشاكل أو اساليب كثير من الموظفين في معظم المؤسسات والدوائر وتصرفاتهم اتجاه معاملات المواطنين وتسويف المواعيد لإنجازها أو اهمال المعاملات وتركها مركونة في أدراجهم ... انها تشيب الرأس كما يقال .... وللأسف المواطن مستسلم لهذا السلوك الغير أخلاقي والغير مهني، لأنه يعرف لا جدوى من الشكوى والثورة بوجه الموظف الفاسد!؟ فأي شكوى أو ثورة ضد الموظف الفاسد قد تتحول ضده لأن الجيفة أصلا في رأس السمكة!؟
الأمثلة عما ذكرته من سوء إدارة مقصودة وغير مهنية كثيرة أحتفظ بها حاليا وأدعو من جميع الأخوان أن يرسلوا لي (على البريد الالكتروني أو موقعي بالفيس بوك) أمثلة صارخة من هذه الممارسات في تسويف وتعجيز المواطنين في متابعة معاملاتهم .... يجب أن نعمل جميعا على فضح هؤلاء الإداريين الفاشلين الذين يعملون في مؤسسات الدولة!
محمد علي الشبيبي
السويد/ العباسية الشرقية/ كربلاء
الجمعة الحزينة 14/04/2017

#محمد_علي_الشبيبي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات