لطيف الوكيل
الحوار المتمدن-العدد: 1440 - 2006 / 1 / 24 - 05:45
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
القسم الثالث
هنا تجد تحت ضوء الاقتصاد السياسي تعريف المنافسة في ضل الديمقراطية و الاحتكارات الامبريالية لمنابع النفط العراقية,التحليل السياسي و سوداوية الاعلام العربي الدكتاتوري,
لم يكن قرار الجعفري ضد بحر العلوم ولم يكن المقال " الرافضة البعثية والعتمة الصدامية رواسب ما بعد الانتخابات" يمس السيد بحر العلوم.
وانما المقصود هي مصلحة العراق وشعبه.
جاء في المقال اعلاه , ان الاعتراض على زيادة اسعار مشتقات النفط نابع من تخلف ونفاق كما كان ابان ثورة تموز و تخلف كالرفض لنتائج الانتخابات .
ما معنى استيراد وزارة النفط لمشتقات النفط ثم تصديرها من قبل المهربين, بسبب تدني الاسعار في العراق مقارنة بدول الجوار؟
كان الدعم الحكومي يتراوح بالمعدل 70 دينار لللتر الواحد من البنزين.
الاهم في المقال ان نصف سكان بغداد يعانون من الأوبئة وليس لهم سيارات فلماذا لا يتحول دعم اسعار النفط الى بناء المستشفيات في مدن الثورة والشعلة و الحرية بنات عبد الكريم قاسم ؟
كما سلف, ان دعم مشتقات النفط يذهب الى جيوب مهربي مشتقات النفط.
لم تستطع وزارة النفط منع سرقة النفط الخام ولا الحد من تهريب مشتقاته.
كان بحر العلوم وزيرا للنفط قبل حكومة بعثلاوي وقد كان العراق يستورد
تلك المشتقات بغزارة لدرجة ان واردات النفط الخام ترجع لاستيراد البنزين
والد يزل الخ. تبيع وزارة النفط تمر وتشتري خرمه.
هذا ما دفع مكتبنا ( economicconector srevices ) في المانيا الى تقديم عروض من شركات المانية الى العراق مقابل نفط خام .
كانت تلك المشاريع, مصافي نفط تستهلك النفط الخام الى جانب النفايات,
ومنها تستخرج البنزين والنفط الابيض والد يزل.
كانت عبارة عن مصافي صغيرة قابلة للنقل , يمكن تصديرها وبنائها اي تركيبها خلال 3 اشهر , فتنتج , واسعارها تتراوح ما بين 2 الى 5 مليون دولار.
المواصفات :
هي رخيصة الثمن المدفوع بالنفط الخام لاسيما وان الاخير كان يباع من قبل الشركات الامريكية ولم تكن لوزارة النفط اي حصة نقدية من تلك المبيعات.
لذلك قام مكتبنا بترتيب المقايضة , نفط خام مقابل مصافي. الصفة الجيدة لتلك المصافي انها تنظف البيئة العراقية.
حرصا منا اوعزنا الى ممثل مكتبنا في بغداد تسليم اوراق ومواصفات المشروع باليد الى مدير مكتب الوزير المتخصص بهذه المشاريع.
بعد ذلك مباشرة تم عزل بحر العلوم واستبداله بالوزير السابق غضبان البعث.
(لم يعترض بحر العلوم على ذلك التغير( البعثي الدكتاتوري , اي الغير منتخب) للوزير , فلماذا يعترض على التغير الديمقراطي؟ ويدعي انها اصبحت دكتاتورية عندما خرج منها وقد كانت له ديمقراطية عندما كان وزيرا بها.وكأن الديمقراطية بدله فصال لا يرتديها سواه .عندما كانت المفاضلة بينه وبين غضبان البعث, كتبت المقال ( بحر العلوم هو الاصح لوزارة النفط) واليوم اقول الجلبي هو الاكثر اهلية لوزارة النفط .كان انتاج النفط العراقي عند استلام بحر العلوم الوزارة هو 1.5 مليون برميل يوميا , انخفض سنة 2005 الى 1,3 برميل مليون يوميا. من صفات سياسة الدول ذي الانظمة العسكرية الدكتاتورية هي , تعين مهندسين في النفط وزراء للنفط وهم فاشلون مقارنة بوزراء النفط في دول الخليج الدكتاتورية, لان وزارة النفط بحاجة الى علماء في الاقتصاد السياسي او اقتصاد الطاقة وليس الى مهندسين , كما كان في العهد العسكري الدكتاتوري).
في زمن حكومة بعثلاوي اي غضبان البعث طبعا لم يحصل اي شيء بيننا( كما لم يكن لمكتبنا اي علاقة بالعراق قبل سقوط صنم الدكتاتورية) وانما ازدادت سرقات النفط الخام يوميا.
قلنا للوزارة وقتها , اعتبروا سعر مصافي النفط احدى سرقات النفط الخام اليومية . وادفعوها لمصلحة الشعب في استيراد المصافي . علما ان تلك المصافي لصغرها ولسهولة نقلها كانت قادرة على تغطية احتياجات العراق من الشمال الى الجنوب.وحيث تكمن الحاجة
وحتى بعد عودة بحر العلوم ولحد الان لم و لن تتجاوب وزارة النفط مع حرصنا على العراق . ( علما لي مؤلفات ورسالة دكتوراه في عوائد النفط الخام )
تحليل سياسي:
يبقى اي تحليل سياسي حبرا على ورق او دعاية سياسية اذا لم يثبت الزمن صحة ذلك التحليل السياسي.
لان التحليل السياسي العلمي هو قراءة الاحداث السياسية قبل وقوعها.
يظهر في وسائل الاعلام العربي الدكتاتوري من الخليج حتى المحيط محللي السياسة و كأنهم يمثلون فلم كوميدي , منهم لواءات متقاعدة مخرفة او مهرجي الاعلام الدكتاتوري . علما ان الاعلاميون العرب هم موظفي انظمة دكتاتورية , وبالتالي
هم جلادي العقل العربي , وعقلية دكتاتورية لا تبث سوى العتمة التي فيها لا نرى ولا نسمع بعضنا .
ان وزارات الاعلام والداخلية والاجهزة الامنية تشترك في تلك الجريمة اي نفث دخان اسود اسمه الخوف.
لذلك ترى ان تلك الوزارات تهضم الاكثر من اقتصاد الدولة و هي عالة على المجتمع , اما وزارة الدفاع اصبحت وزارة حماية الدكتاتور ونست واجبها حماية الحدود. بما ان الحدود ليس لها من يحميها كون الجيش يحمي الدكتاتور في الداخل,فالاستعمار قادر وبكل سهولة احتلال بلد المواد الاولية الذي ليس له جيش يحمي الحدود , و بالضربة الاست باقية وهي تغير الدكتاتورية عندما تتحول الى فاشية , قبل ان تغيرها شعوبهم. تلك كانت فكرة بوش. الضربة الاستباقية.
هنا تتغير الجيوش ويبقى الاحتلال كون الدكتاتورية العسكرية احتلال وطني.
تتطور الدكتاتورية نتيجة زيادة البطش الى الفاشية التي تولد الارهاب, لكي تتوازن القوى ويبقى الدكتاتور حاكما , هو يضطر الى استعمال الوسائل الفاشيية حتى يصبح النظام الدكتاتوري فاشي , ارهابي ,بعيدا عن الايديولوجية الفاشية .لكن طالما كان الارهاب مختصرا على شعوب المواد الاولية, فلا ضررا على دول الاستعمار , ولكن عندما وصل الارهاب الى الدول الاستعمارية , فلا بد من غلق منبع الارهاب وهي الدكتاتورية التي تحولت الى فاشية . الاخيرة مصدر الارهاب ولابد من ازاحتها لكي تسلم دول الاستعمار من الارهاب. وليس حبا بالديمقراطية او انقاذ شعوب المواد الاولية من البطش الدكتاتوري.
يبقى كيف نحول رغبة الاستعمار من ديمقراطية صورية الى ديمقراطية حقيقية نافعة.
هذا هو النضال الجديد ضد الاستعمار الجديد.وهو مبني على الاشكالية بين المنافسة الحرة واحتكار الاستثمارات في الصناعة النفطية.اي التقاطع بين مصلحة كل العراق ,بالتنافس الحر المبني على الديمقراطية ومصلحة الشركات الاحتكارية المبيتة على الدكتاتورية او الديمقراطية الصورية. حيث توفر الديمقراطية حرية السوق اي صيانة حرية المنافسة , بمنع الاحتكار الامريكي والبريطاني لمنابع النفط العراقية.
يفهم ذلك السيد السيستاني,لكن للاسف لاتفهم ذلك الاحزاب التي سبق وان قارعت الاستعمار كالحزب الشيوعي الذي انضم بكل غباء الى البعث, لكي يخسر شعبيته المعهودة.وقد كان انتحار سياسي ,كما كانت جبهته في السبعينات, التي ثبتت آنذاك البعث في السلطة.
هنا يظهر كم هي القنوات مثل المصرية والعربية والجزيرة كم هي سخيفة عديمة الفحوى, قشور برجوازية لا تعي سوى الالوان . شغلها الشاغل هو التظليل في وسط تقديس الدكتاتورية.
كانوا محللي السياسة يؤكدون على بناء مخيمات على طول الحدود العراقية وذلك لاستقبال الشعب العراقي الذي سوف يلجأ اليها فور دخول القوات المتعددة الجنسيات الى العراق.
كان ردي وفق التحليل السياسي , عبر قنواتهم هو, سوف لن يأتي عراقي واحد الى مخيماتكم وانما الاعراب الهاربون من انتقام الشعب العراقي عليهم ,بسبب انتمائهم الى اجهزة الأمن البعثية.
كان ذلك مثال لتعريف التحليل السياسي .
عودة الى وزارة النفط بعد الانتخابات العراقية الاولى واثناء مخاض ولادة اول حكومة عراقية منتخبة .
صدر لي مقال بحر العلوم هو الاصح لوزارة النفط , قرأ ذلك التحليل السياسي ان الوزير القادم هو بحر العلوم.
المقال الرافضة البعثية و العتمة الصدامية رواسب ما بعد الانتخابات .
حلل سياسيا ان المرحلة الآنية فيها تتطلب مصلحة العراق استبدال بحر العلوم بالجلبي.
عودة الى هل ضيع دستورنا الفدرالي نفطنا
ان قوانين المنافسة هي الابقى ولها الغلبة على الاحتكار الذي يعتمد على الدستور الدكتاتوري المتحجر والمسنود من قبل السياسة الاستعمارية.
إن فن السياسة هو , كيف تجعل السياسة قوانين المنافسة داخل اطار الدستور الديمقراطي لمصلحة الشعب؟
المنافسة الحرة , هي الاساس وهي القيادة لقوانين الاقتصاد السياسي,
وهي طاقة لا تنضب في كنف الديمقراطية , الاخيرة تعتمد المنافسة الحرة,
وتوفر لها المناخ السياسي والسوق الحر .
الشركات الاجنبية والعراقية تتنافس على الارض العراقية
هذه هي ايجابية المنافسة الحرة بالنسبة للعراق,
ولكن عندما تتنافس اقاليم العراق على الشركات الاجنبية
تصبح هذه هي سلبية المنافسة الحرة.
وهنا يضيع دستورنا الفدرالي نفطنا.
ان فن السياسة هو تمكين الاقتصاد السياسي وهو قادر على تحطيم الاقتصاد القومي
للبلد المعادية او انعاش الاقتصاد في البلدان الصديقة.
والاهم استنباط ايجابية المنافسة الحرة من سلبيتها.
من مصلحة العراق تنافس الشركات على ارضه لكي يختار الاكثر نفعا للعراق منهن,
ومن مصلحة الاستعمار عندما تتمكن شركات دولة او اثنين احتكار,
الاستثمار في العراق , هنا تتقيد حرية الاختبار العراقي , ويزداد الاستعمار ثراء وانطلاقة وسيادة على ارض العراق .
يقول الدستور العراقي تضع الحكومة الاتحادية اي وزير النفط بالأحرى الجعفري كرئيس
لوزير النفط , تحديد اسعار مشتقات النفط و بالتشاور مع الاقاليم.
لكن الوزير السابق بحر العلوم اي السلطة التنفيذية لا تجد في الاسعار المرتفعة نفعا للعراق , هذه هي الديمقراطية سلسة تسمح بتغير الوزير , لان الشعب اعطى رئيس الوزراء الكلمة الفصل , وتعطي حق حرية الرأي لبحر العلوم في الاستقالة او ابداء الرأي, كما هو من حقنا ذو العلم بالاختصاص .
اقتباس من القسم الاول للبحث اعلاه ( كيف حطم سعر نفط الخليج الاتحاد السوفيتي اقتصاديا وبالتالي سياسيا
ادت سنوات الحرب بين البعث وايران الى انهيار اقتصادي لدى روسيا و من ثم المنظومة الاشتراكية
السبب كان للاتحاد السوفيتي سابقا مصدرين من العملة الصعبة لا ثالث لهما وهما من مبيعات الاسلحة والنفط الخام.
توقف تصدير النفط والاستثمار في الصناعة البترولية الروسية , كون كلفة استخراج النفط السوفيتي هي ضعف سعر نفط أوبك المعروض آنذاك.
اما تطوير صناعة الاسلحة الذي يعتمد على واردات النفط تخلف هو الاخر عن تقدم وتطور صناعة السلاح الغربي , حتى اصبحت حروب الخليج تستهلك اسلحة غربية وبذلك توقف دخل الاتحاد السوفيتي من المصدر الثاني للعملة الصعبة مقابل بيع الاسلحة.
هذا ما حصل لروسيا باض طراد مع مرور الثماني سنوات حرب الخليج الاولى. )
ان صيانة الثروة النفطية تتكون من شققن الاول داخلي يتعلق بالعراق حكومة ونظم سياسية ودستور وحقول نفط.كما ورد اعلاه.
اما الشق الثاني هي الدول الصناعية المستوردة لنفطنا وهنا الاسئلة والاجوبة توضح العامل الخارجي.
هل كان سبب احتلال العراق هي السيطرة على منابع النفط؟
ما معنى كلمة الاستعمار يسرق نفطنا, كلمة نسمعها يوميا و منذ سنة 1888 عندما تعاقدت المانيا مع الدولة العثمانية على مد سكة قطار بغداد برلين مقابل تصريح لشركة النفط الالمانية التنقيب على مساحة 200 كيلو متر بمحاذاة وعلى جانبي سكة القطار الالماني. .والمسمى Baghdadbahn
بعد الحرب العالمية الاولى استولت شركة النفط البريطانية على الالمانية في العراق وبعد الحرب العالمية الثانية دخلت امريكا شريكا وفي زمن البعث شاركتهم بها الشركات الفرنسية الخ.
كيف تسرق هذه الشركات نفطنا في حين ان اسعار النفط تحدد في الاسواق العالمية وفق العرض والطلب كما يحصل لاسعار الذهب والحنطة والفضة والقهوة الخ, ثم وفق اسعار السوق تتقاضى الدول المصدرة للنفط مبالغ المبيعات النفطية .
اللغز , هنا هو الاحتكار كأن تحتكر امريكا وبريطانيا استخراج وتصدير النفط العراقي. هذا هو الاستعمار او الامبريالية. هنا تغلق ابواب المنافسة الايجابية بالنسبة للعراق ,اي على وزارة النفط العراقية ان تختار ما بين الموت والحمى, فيصبح كل ما جاء في دستورنا الفدرالي من ايجابيات, حبر على ورق. لان الاحتكار والتنافس كل ماء والنار .
لماذا تنصب سياسة المستعمرين على احتكار شركاتهم ارض العراق؟
ان الكلفة الصناعية بالمعدل لأي بضاعة تشكل قوتها التنافسية.
كلما كانت الكلفة بالمعدل للبضاعة الصناعية اقل, تزداد قوتها التنافسية.لذلك القوة التنافسية لنفط الاوبيك هي الاقوى ,لان كلفة استخراج البرميل الواحد بالمعدل هي الاقل في العالم.تتنافس الدول الصناعية في ما بينها على نفط الاوبيك كل من هذه الدول الصناعية توفر لمصانعها نفط ارخص لكي تقل كلفة منتجاتها, فترتفع قوتها التنافسية امام صناعات دول العالم المنافسة لها , كما تتمنى كل دولة صناعية ارتفاع الكلفة الصناعية لدى الدول المنافسة لذلك لا تسمح امريكا للشركات الاوربية استيراد النفط العربي مباشرة بل عن طريق الشركات الامريكية, من ما يؤهلها رفع كلفة صناعاتها وذلك بزيادة نسبة الضرائب التي تدخل خزينتها. هذا يفسر احتكار الشركات الامريكية للنفط العراقي, بالمقابل توفر تلك الشركات الاحتكارية نفط رخيص الى المصانع الامريكية , لكي تقل كلفة انتاجيتها فتزداد قوة منافستها امام الصناعات الاوربية و الآسيوية, فيزداد الطلب عليها حتى ينتعش الاقتصاد الامريكي ., ولكن على حساب اقتصاد الدول المصدرة للنفط.
هو ذات السبب الاقتصادي اي تقليل الكلفة بالمعدل للانتاج الصناعي , اي هضم حقوق العمال , لقد كتب كارل ماركس وكثير من بعده ضد استغلال العمال, وان العمل هو العنصر الوحيد الذي يولد فائض القيمة.لكن هؤلاء العلماء كانوا ينضرون حواليهم فقط وليس لهم من بعد النظر الى ما خلف حدود دولهم ليروا كيف تستغل( بضم التاء ) شعوب دول المواد الاولية , من قبل شركاتهم الاحتكارية, التي توفر بالتالي مواد اولية رخيصة الثمن الى مصانعهم.وبذلك تقل كلفة الاخيرة وتزداد ربحيتها والاهم قوتها التنافسية في اسواق العرض العالمية.
لتتحدى السياسة الامريكية والبريطانية هذا الطرح في علوم الاقتصاد السياسي ,
و لتسمح للشركات العالمية بالمنافسة الحرة على استثمار النفط العراقي ولتقضي على البعثين الإرهابيين كما قضوا الحلفاء على النازية في المانيا والفاشية في ايطاليا والشوفينية في اليابان , لكنها تركت الفاشست فرانكو في اسبانيا كون الاخيرة لم تكن آنذاك من طرازهم الاول. للعلم كان الفاشست فرانكوا يغدق على المجرم صدام بكثير من النياشين والاوسمة , شبيه الشيء منجذب اليه .
كان المقال الرافضة البعثية و العتمة الصدامية رواسب ما بعد الانتخابات , يدعو الائتلاف الى ضم اي عودة الجلبي الى الائتلاف والمطالبة بتعين الكفاءات العلمية.لكي يتمكن الائتلاف من ادارة دفة الحكم بطاقات علمية وطنية قادرة على مجاراة ومحاباة الشركات الاجنبية اي دعوتها الى الاستثمار من خلال القوة التنافسية في ما بينها ومنع الاحتكار الذي يكبل ايدي وزارة النفط.هذا الفن السياسي ليس من اختصاص المهندس, بل السياسي الذي درس ومارس الاقتصاد السياسي.لقد جاءت هذه الدراسة جدا مقتضبة, لذا يرجى اعادة قراءتها. بعيدا عن العراق قريبا الى ايران وان اتحدا كونا القطب الشيعي المنافس الى امريكا ولكن ليس كما كان القطب السوفيتي وانما القطب الشيعي المنسجم مع الامريكي .
اتحدت بريطانيا مع فرنسا والمانيا مسنودة من قبل اليابان وايطاليا ضد امريكا مع ايران في ما يخص الاسلحة النووية السبب هو الحصول على نفط الوبيك الايراني الرخيص لكي تتمكن المصانع التي تحصل على هذه المواد الاولية من انتاجية قليلة الكلفة وقوية المنافسة بناء على نفط رخيص معتمدة بذلك على قلة الكلفة بالمعدل للمنتجات لكي تصبح قوتها التنافسية هي الاعلى
هنا التنافس بين امريكا واوربا على النفط الرخيص ومن ثم على القوة التنافسية الاعلى بين اوربا وامريكا
لذلك تقف بريطانيا وفرنسا والمانيا الى جانب ايران منافسة امريكا من اجل الحصول على النفط العراقي والايراني لكي تنافس الصناعة الامريكية بناء على رخص النفط وبالتالي قلة الكلفة لانتاجيتهم حتى تصبح اكثر قوة تنافسية مقابل الصناعة الامريكية.
اهمية النفط
كان النفط لايكلف الدول الصناعية الاستعمارية سوى كلفة استخراجه ونقلة, مما حدى بالصناعة الاعتماد الكلي على الطاقة المستخرجة من النفط لذلك اصبح النفط بالنسبة للصناعة والاقتصاد كالماء بالنسبة للسمك.
اصل النفط هو زيت الاحياء التي ماتت منذ عشرات الالاف من السنين,تجد هذا الزيت في قاع البحار وحيث اندثرت الحيتان والاسماك كما تجده حيث كانت الحضارات والانهار وحيث انغمرت الاحياء من شجر وبشر ومختلف الحيوانات.
المصفى المذكور اعلاه يستخرج تلك الزيوت من النفايات الى جانب النفط الخام ,مثلا يستخرج هذا زيت الطاقة في الهند من جلة البقر ويستخرج في البرازيل من نباتات الصويا الخ.
كان وادي الرافدين يقدم للانسان ولجميع الاحياء الارض والماء والجو المناسب للحياة السهلة والبسيطة دون الكثير من العناء, حتى استقرت و تركزت الحياة في وادي الرافدين.
فتحول باطن الارض مع الزمن الى زيوت النفط, لا ينضب مخزون النفط في الكويت والسعودية وفي ايران شرق شط العراب بل يزداد الاحتياط النفطي في هذه الدول كلما ازداد استخراجه
والسبب هو انسياب النفط العراقي نحو الاوطأ كانسياب ماء دجلة والفرات من الاعلى الى الاسفل.تستخرج دول الخليج ما يربو على 20 مليون برميل يوميا. ان خروج هذه الكمية من الزيت يوفر الفراغ تحت الارض لدى تلك الدول , لكي ينصب به الزيت المنساب من الارض الاعلى اي ارض العراق.
هذا يعني لو حفر العراق على حدوده الجنوبية ابار النفط واستخرج منها 20 مليون برميل يوميا من النفط لنضب نفط دول الخليج بما فيها احتياطات النفط الايراني.
بما ان العراق يعوم على بحر من النفط , فالعراق قادر على استخراج النفط من وسطه وشماله مالا يقل عن 10 ملاين برميل يوميا. المجموع 30 مليون برميل يوميا.
هنا يستطيع المفكران يتصور كم هي ارض وادي الرافدين مهمة لاقتصاد وصناعة الكرة الارضية, ولو تم احتكار استخراج نفط العراق من قبل اي دولة صناعية , ستكون كلفة صناعاتها وانتاجياتها هي الاقل في العالم وبالتالي القوة التنافسية لمنتجاتها ستكون هي الاقوى في العالم الصناعي , لاسيما اذا اضطرت بقية الدول شراء النفط من تلك الدولة المحتكرة لاستخراج النفط العراقي.
من هذا المنطلق نسأل كم ستخدم فدرالية الدستورالعراقي اقتصاد النفط العراقي.هل سوف يضيع نفطنا بين تنافس فدرالية الجنوب مع الوسط ومع فدرالية الشمال على شركات النفط الاجنبية , ام هل ستصبح الاخيرة تتنافس في ما بينها على نفط العراق.
اليد التي يرتكز راس المال فيها هي الاقوى والاطول من الايادي الموزع عليها رأس المال, اي الذي يتكلم باسم نفط العراق هو الاقوى من الذي يتكلم باسم نفط البصرة او نفط كركوك فقط. بكلمات اخرى وزارة نفط عراقية واحدة هي الاقوى امام الشركات الاجنبية من ثلاث وزارات للنفط كل منها تمثل احدى الفدرايات, او احد الاقاليم الثلاث هذا اذا ما افترضنا جدلا ان العراق يحتوي على ثلاث اقاليم.ولكل منهم وزارة نفط خاصة به. تتنافس في ما بينها على استقطاب الشركات الاجنبية.
الدكتور لطيف الوكيل
استاذ علوم سياسية في جامعة برلين
مدير الرابطة الديمقراطية للاقتصاد والحضارة www.vdwk.com
21/01/2006
#لطيف_الوكيل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
