المجلس القروي لسيدي رضوان: من ازمة التنمية الى تنمية الازمة

بدرالدين القاسمي

الحوار المتمدن-العدد: 5490 - 2017 / 4 / 13 - 18:33
المحور: المجتمع المدني
    

سنحاول بشكل موجز ومقتضب من خلال هذا التقرير أن نشخص طبيعة مشاريع المجلس القروي لجماعة سيدي رضوان، بوضع إشكالية التنمية في صلب انشغالنا، دون إغفال مكامن الضعف التي تخال حصيلة المجلس، مع رسم سيناريوهات مستقبلية مفترضة عبارة عن مضاعفات للسياسة التي ينهجها هذا الأخير في التعاطي مع القضايا المجتمعية والإشكالات التنموية.

مشاريع المجلس القروي: حل للازمة أم جزء منها

أزيد من أربعون سنة مرت على تأسيس جماعة سيدي رضوان، وجملة من المجالس تتعاقب على تسييرها، إلا أن الغريب أن هاته الرقعة الجغرافية ماتزال على حالها محرومة من حقها في التنمية، الشيء الذي جعلنا نتساءل عن السبب القائم وراء هاته المهزلة، موضوعيا كان أو ذاتيا.
من خلال تتبعنا للعملية السياسية والانتخابية وكذا طبيعة المشاريع المبرمجة أو المنجزة من قبل المجالس الجماعية السابقة أو المجلس الحالي، سعينا جاهدين العثور من خلال هاته المعطيات على إجابات واضحة مع تحديد الرابط بينها، إلا أننا منهجيا سنركز اهتمامنا على المجلس الحالي فقط، بقيادة كل من حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية.
تبعا لما تم عرضه من إنجازات من طرف المجلس القروي خلال اللقاء التواصلي مع الساكنة يوم 9 أبريل، فانه يتبدى لنا جليا أنها هزيلة، اذ أنها تلخصت فيما يأتي: انطلاق مشروع قناة الصرف الصحي بسيدي رضوان المركز، إصلاح وتكييف مقر الجماعة، صيانة بعض الآبار المائية ببعض الدواوير، برمجة وصيانة الطرقات والمسالك، ترميم السوق الأسبوعي... والمعضلة الكبرى لا تكمن في حجمها بقدر ما تكمن في مدى إتقانها، حيث أنها لا تحترم المعايير المعمول بها والمتعارف عليها، ما يجعلنا نراهن أن الأوراش لن تصمد أكثر من سنتين كأقصى تقدير، والأمثلة عديدة في هذا الباب ومعلومة. وتبعا له فان المجلس وفي ظل غياب تصور شمولي ورؤية استراتيجية للإصلاح والتنمية، فإننا نعده جزءا بنيويا وتاريخيا من الأزمة غير قادر على إنتاج الحلول الناجعة. وبصيغة أخرى، المجلس الحالي يعيد إنتاج نفس الواقع ونفس البنية بنفس الشروط والمنطق.

إشكالية التنمية: بين ضيق المفهوم وضعف التصور


و يلاحظ ان هناك تماطل في التعامل مع مجموعة من القضايا والمطالب الملحة، كملف الماء على سبيل المثال الذي يعد إشكالية بنيوية تقلق الساكنة التي عبرت عن استنكارها مرات عديدة.
ويمكن القول انه من بين الميكانزمات (المتداخلة) التي تأجل موعدنا مع التنمية الحقيقية والملموسة، نجد:
• عامل مادي: افتقار المجلس الجماعي للموارد المالية (مداخيل ضعيفة).
• عامل سياسي: اعتبار العمل السياسي مجال للارتزاق، والصراع تتضارب فيه المصالح، فهدف عموم المنتخبين هو السمسرة. فضلا عن افتقار الكائنات السياسية للخبرة في مجال تسيير وتدبير الشأن المحلي.
• عامل بشري: غياب العنصر البشري المؤهل وذو خبرة في ميدان التنمية (غياب فريق عمل منسجم ومؤهل).
• عامل وظيفي: وهو من بين اهم الميكانزمات حيث تنضوي ضمنه جملة من العناصر التي تحول دون تحقيق تنمية شاملة:
غياب التنسيق والاستغناء عن المقاربة التشاركية.
تبذير المال العام وعدم ترشيد النفقات.
عدم احترام المشاريع للمعايير المتعارف عليها قانونيا بتسجيل جملة من الخروقات.
غياب الرؤية الاستراتيجية ونهج سياسة الترقيع.
عدم الالتزام بالسقف الزمني المحدد لإنجاز المشاريع المتوخاة.
التماطل في تفعيل الشركات المبرمة.
غياب تصور شامل وواضح للتنمية بالمنطقة.
اللامسوؤلية في التعامل مع مجموعة من القضايا ذات الأولوية.
تكريس سياسة إعادة الإنتاج.


السيناريوهات المستقبلية:

ان السياسة التي نهجتها المجالس السابقة والتي يمتد بها ويسير على طريقها المجلس الحالي، والتي من المرجح أن تسير عليها المجالس المقبلة ايضا، تجعلنا نفترض السيناريوهات التالية:

• السيناريو الأول: تخلف الجماعة عن موعدها من تحقيق التنمية الحقيقة، بخلق مشاريع واقعية قادرة على خلق مناصب للشغل وامتصاص العطالة.
• السيناريو الثاني: نظرا للهشاشة التي تشوب اقتصاد المنطقة، وموجات الجفاف المتكررة وقلة الموارد المائية وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة فانه من الصعب معه التخفيف من حدة تيار الهجرة نحو المدن وما سيليه من مضاعفات جد سلبية على البنية الإيكو-اجتماعية.
• السيناريو الثالث: ارتفاع وتيرة النفور من المشاركة السياسية خصوصا في صفوف الشباب باعتبارهم القاعدة الأوسع، فضلا عن المساهمة في الاحتقان الاجتماعي.
• السيناريو الرابع: تعطيل عدد من المؤسسات التربوية والثقافية بفعل النزوح للحضيرة.
• السيناريو الخامس: عدم مقدرة المجلس على خلق موارد ومداخيل جديدة لتحقيق نوع من التراكم في الميزانية والثروة لإنجاز مشاريع ذات بعد استراتيجي قادرة على الانفتاح بالساكنة على أفاق جديدة وخصبة.
• السيناريو السادس: سير ناعورة التنمية بشكل دائري بطيء بالانطلاق من نقطة الصفر والدوران حولها، أي أن المشاريع والمخططات ستكون روتينية تحيط بنفس القضايا وتلقى نفس التدخل الترقيعي والاعتباطي على مر الدهر، بمعنى أخر لن يكون هناك إقلاع اقتصادي بما تحمله الكلمة من معنى.

فما العمل؟

------
بدرالدين القاسمي(1993-..) فاعل جمعوي وطالب باحث بمختبر اللغة والمجتمع- تخصص سوسيولوجيا الممارسة السياسية وأليات الخطاب -جامعة ابن طفيل. المغرب.

#بدرالدين_القاسمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات