قيس عبد الكريم (أبو ليلى) رئيس قائمة البديل

قيس عبد الكريم

الحوار المتمدن-العدد: 1438 - 2006 / 1 / 22 - 12:07
المحور: القضية الفلسطينية
    

قيس عبد الكريم (أبو ليلى) رئيس قائمة البديل وعضو المكتب السياسي للجبهة الدمقراطية:
نخوض الانتخابات لكي نحطم قيود أوسلو ونبني نظاما سياسيا ديمقراطيا يواصل مسيرة التحرير والعودة ويحفظ كرامة المواطنين
نسعى لتشكيل قوة توازن في المجتمع لوقف الهيمنة والاستفراد ودرء مخاطر التناحر الثنائي
حماية المقاومة وضرورة ترشيدها ومنع تحولها لميليشيات أو تسخيرها في صراعات مراكز القوى


رد أبو ليلى على اسئلة الاستاذ عبد القادر ابراهيم


- هل تعتقدون ان الانتخابات ستجري في موعدها المقرر
- إجراء الانتخابات التشريعية هو مطلب قديم وملح لنا ولعموم القوى الوطنية والديمقراطية، بل وللغالبية الساحقة من أبناء شعبنا، ولقد رأينا أن هذه الانتخابات هي المدخل المناسب لإصلاح النظام السياسي الفلسطيني الذي نخره الفساد وقاد إلى ما نحن عليه الآن من فوضى وأدخل شعبنا في دوامة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية فضلا عن التخبط والارتباك في إدارة الشأن الوطني، ولذلك توافقت كافة القوى السياسية على إجراء هذه الانتخابات وفق القانون الجديد كما أقر في مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في القاهرة، من الواضح أن ثمة اتجاهات وأجنحة ومراكز قوى في قيادة السلطة عملت على تعطيل هذه الانتخابات وجهدت ما في وسعها لتأجيلها أو إلغائها، تارة عبر التسويف والمماطلة في إقرار القانون الجديد واعتماد نظام التمثيل النسبي، وتارة عبر افتعال الأزمات والصدامات ومختلف مظاهر الفوضى والفلتان الأمني واختلاق شتى أنواع الذرائع لتأجيل الانتخابات، ونعتقد أن هذه القوى لم تسلّم بعد وبصورة نهائية بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها،وهي لا تكف عن افتعال الذرائع لذلك، ولكن عجلة الانتخابات دارت ولم تبق سوى أيام معدودة، وكل يوم يمر يؤكد أن الانتخابات قائمة وخاصة أن ثمة قوى سياسية وشعبية واسعة تحرص على ذلك وتعمل من أجله. ثم علينا ألا ننسى للحظة واحدة اثر العامل الإسرائيلي وتدخلات الاحتلال في موضوع الانتخابات، وهي تدخلات تأخذ أشكالا شتى، بدءا من التهديد بأن إسرائيل لن تسمح لبعض القوى والفصائل بما فيها نحن في الجبهة الديمقراطية وقائمة البديل بالمشاركة أو ممارسة الدعاية العلنية في القدس، إلى التهديد بعدم التعامل مع السلطة والحكومة القادمة إذا لم ترق هذه الحكومة لحكام إسرائيل ثم تشديد الحصار والإغلاق على بعض المناطق، مرورا بمواصلة عمليات الاجتياح والاغتيالات واعتقال الناشطين السياسيين، يبقى العامل الإسرائيلي وإمكانيات تأثيره على الانتخابات قائما ومفتوحا على سيناريوهات عدة بما فيها التصعيد الواسع النطاق وخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية ومرض شارون حيث يشكل العدوان على الشعب الفلسطيني مادة للدعاية والمزاودة في أوساط اليمين الإسرائيلي الحاكم.


-ضمانات تكفل نزاهة الانتخابات
• لا توجد بالطبع ضمانات مسبقة ومضمونة، فانتخابات الرئاسة التي جرت قبل عام، وانتخابات المجالس المحلية شابها الكثير من التزوير والتلاعب فضلا عن التدخلات غير القانونية لأجهزة الأمن والسلطة، وإغداق المال السياسي بدون سقوف ولا حدود، ومحاولات رشوة الناخبين وشراء ذممهم، كل ذلك وقع ونتوقع أن نشهد المزيد منه، لكننا نعتبر أن النزاهة هي هدف يجب أن نناضل من أجله عبر نشر مراقبينا ووكلائنا ومراقبة أداء السلطة وأجهزتها ورصد المخالفات والانتهاكات والخروق وملاحقتها قانونيا وإعلاميا وعبر لجنة الانتخابات المركزية التي لا يسعني إلا أن أنوه بدورها المستقل والحيادي الذي لعبته حتى الآن على الرغم من كل الضغوط التي واجهتها، ونحن سنتعاون مع كل القوى والاتجاهات الحريصة على نزاهة الانتخابات ومع منظمات المجتمع المدني المعنية بذلك لتحقيق أقصى درجات النزاهة الممكنة.
- ما هي الآليات التي ترونها مناسبة لتحقيق حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات
• ثمة مسائل مطلوبة من المجتمع الدولي والقوى الخارجية وأخرى داخلية فلسطينية، فعلى القوى الدولية أن ترفع يدها عن هذه الانتخابات وتكف عن محاولات التدخل سواء بالتهديد أو التلميح أو اشتراط وصول مجلس تشريعي ذي مواصفات معينة وحكومة مطواعة لهذه القوى كما ورد في تصريحات لمسؤولي الإدارة الأميركية بل وفي تصريحات لخافيير سولانا، وكلها تدخلات ضارة ومؤذية وتشكل تدخلا فظا ومرفوضا في شأن لا يملكم أحد سوى الناخب الفلسطيني البت فيه، ثم أن على هذه القوى أن تضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لكي تسحب جبشها وتلجم مستوطنيها وتسحبهم من المدن والقرى والتجمعات الفلسطينية وتمنعهم من أي احتكاك مع المواطنين وتتيح لمختلف القوى والقوائم والمرشحين حرية الحركة والتنقل والتواصل مع الناخبين كمتطلبات لا غنى عنها لنزاهة الانتخابات.
على الصعيد الداخلي كل القوى مطالبة بقسطها في هذا المجال، فالسلطة مطالبة بتحييد أجهزتها ومقراتها ومواردها ورموزها عن التدخل في الانتخابات بما في ذلك الدور المأمول للرئيس أبو مازن بأن يتصرف كرئيس لكل الشعب الفلسطيني وليس كزعيم لإحدى القوائم، باقي القوائم مطالبة بالتزام قوانين وأحكام الدعاية الانتخابية سواء في مجال استخدام دور العبادة وما يتصل بذلك من خطب ومواعظ وفتاوى لبعض المرجعيات الدينية التي تبيح لنفسها إقحام الدين والشريعة السمحة في يوميات السياسة الداخلية الفلسطينية، أو بالإنفاق المالي غير المحدود والمجهول المصادر. وفي سبيل تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية هناك أدوار ضرورية ويكمل بعضها بعضا لكل من وسائل الإعلام ولجان الرقابة المحلية والأجنبية، وللقوى والفصائل ولعموم المواطنين، نحن من جانبنا سننشر أكثر من خمسة آلاف مراقب على مختلف الصناديق ومراكز الاقتراع وسنعمل للتصدي عبر الوسائل القانونية المتاحة لكل ما من شأنه الإساءة لهذه العملية الديمقراطية التي يترقبها الجميع ويترقبون نتائجها.
- انتم وافقتم على خوض هذه الانتخابات ضمن قائمة موحدة ............هل يعتبر هذا تراجعا من جانبكم
• نحن عارضنا اتفاقيات أوسلو وما زلنا نعارضها ونعارض النهج الذي قاد اليها وفرضها على شعبنا ، ونعتقد أن الوقائع الدامغة على الأرض أثبتت صحة الموقف الذي تبنيناه مع معظم القوى والفصائل السياسية والفعاليات الوطنية بشأن مخاطر اتفاقات أوسلو ونهج التفرد الذي أوصلنا إليها، ولعل بعض من صنعوا هذا الاتفاق يعترفون الآن بحجم الخطيئة التي ارتكبت ومدى ما ألحقت بنا من أضرار خاصة بسبب تأجيل قضايا القدس والمستوطنات واللاجئين وما جرى خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية من محاولات إسرائيلية محمومة لتغيير الوقائع على الأرض، ولكن في المقابل وقعت تطورات أخرى ساهمت في تجاوز اتفاق أوسلو وأهمها الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي كانت انتفاضة على قيود أوسلو وهي اعادت الاعتبار لخيار المقاومة والكفاح الجماهيري المتواصل ضد الاحتلال، وبددت ما علق من أوهام حول التسوية الجزئية المنفردة، كما أن إسرائيل نفسها نفضت يديها من اتفاق أوسلو وهي لا تسعى إلى الإبقاء إلا على القيود التي فرضها على شعبنا، وإسرائيل نفذت انسحابها من غزة من باب الإجراء الأحادي دون أي تنسيق مع الفلسطينيين ودون أي التفات لأوسلو وما تبعه من اتفاقات وتفاهمات، وهي تحاول الآن فرض حل أحادي أكثر شمولا واتساعا وهو حل الدولة ذات الحدود المؤقتة مع استثناء القدس وقضية اللاجئين ومحاولة تكريس الجدار العنصري والاستيطان، وبالتالي نحون وكثير من القوائم التي تخوض الانتخابات نخوضها على قاعدة تصميمنا على تحطيم القيود التي فرضها اتفاق أوسلو، والانطلاق لإعادة بناء العملية السياسية وبضمنها المفاوضات على قاعدة واضحة من قرارات الشرعية الدولية والحقوق الثابتة لشعبنا.
- ما هو الجديد الذي الذي يضيفه خوضكم الانتخابات على الساحة السياسية الفلسطينية
• أولا إنجازنا للائتلاف الديمقراطي (البديل) يمثل خطوة مهمة في الحياة السياسية الفلسطينية التي طغت عليها خلال السنوات الماضية عوامل الانقسام والفرقة والتشرذم، وهذا الائتلاف لن يتوقف عند حدود الانتخابات التشريعية بل نسعى لأن يتوطد ويتعزز في ميدان النضال اليومي الوطني ضد الاحتلال والاستيطان وجدار الفصل العنصري وفي ميدان النضال الديمقراطي والاجتماعي لبناء مجتمع ديمقراطي تعددي خال من الفساد يوفر أسس الحياة الحرة الكريمة لكل مواطن، وقائمة البديل تطمح لأن تشكل نواة لتحالف وطني ديمقراطي عريض في المجلس التشريعي القادم بحيث نخلق حالة من التوازن، ونحرر شعبنا وقضيتنا الوطنية من نهج التفرد والهيمنة من جهة، ومن مخاطر الاستقطاب الثنائي الحاد الذي يقود إلى التناحر والشلل ويلحق أفدح الأضرار بمصالح شعبنا وقضيته الوطنية.

- ما هو موقفكم إذا تم تأجيل الانتخابات في وقتها المحدد
• نحن حذرنا وما زلنا نحذر من أي تلاعب أو عبث بهذا الاستحقاق الوطني والديمقراطي الذي نرى فيه المخرج الوحيد والمناسب من دوامة الأزمات والفوضى، أستبعد أن تنجح القوى أو الفئات التي تخشى الانتخابات وتحاول تأجيلها في فرض مشيئتها على الشعب وقواه السياسية، ولكن ذلك إن وقع فإنه اكثر من مجرد اللعب بالنار، بل هو أشبه بدفع الوضع الفلسطيني إلى متاهة الفوضى والمجهول ومزيد من الانقسامات ، ونحن نراهن على وعي شعبنا ووطنية قياداته في ألا نقترب أبدا من مثل هذا الاحتمال.
- كيف ترى أداء السلطة في مواجهة ما يسمى الفلتان الأمني
• أقولها بكل صراحة وأسف أن المسؤول الأول والرئيسي عن هذه الحالة هو السلطة ومراكز القوى المتصارعة فيها والتي نجح بعضها في الدفع ببعض المجموعات المحسوبة على الأجنحة العسكرية للمقاومة في دوامة هذه الصراعات ، ولذلك فإن السلطة لم تكن عاجزة فقط عن معالجة ظواهر الفوضى والفلتان الأمني، بل لم تتوفر لها الإرادة ولا العزم ولا الحزم لذلك، ولعل هذه الظاهرة هي وجه من وجوه الفوضى الشاملة، وليس الأمنية فقط، التي تعم مختلف جوانب حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فنحن شهدنا فوضى، بل فلتانا في المبادرات والمفاوضات والصفقات السياسية، كما شهدنا فلتانا في طريقة تسيير شؤون المجتمع، وحتى في مجال تنظيم الحياة السياسية والانتخابات وأداء المجلس التشريعي ، وبرأينا أن غياب الرقابة وانعدام المحاسبة وضعف دور المجلس التشريعي، وطريقة تشكيل الأجهزة الأمنية وكأنها ميليشيات واقطاعيات لفئة ولأشخاص،واحتكار وسائل الإعلام كلها عوامل ساهمت في استشراء مظاهر الفوضى والفلتان، ولا شك أن وجود مجلس تشريعي قوي، وتصميمنا مع غيرنا من القوى الوطنية والديمقراطية على تفعيل دوره في الرقابة والمحاسبة سيساهم في الحد من مظاهر الفوضى وإعادة ترتيب الوضع الأمني الداخلي بنا يوفره لكل مواطن حقه الأساسي في الطمأنينة والأمن المعزز بسلطة القانون.
- القوى والفصائل متهمة بغض الطرف عن حالة الفلتان
• هناك من يتحدث عن الفلتان الأمني والفوضى ويقصد بذلك المقاومة، وهناك من يتحدث عن فصائل بعينها، نحن من جانبنا وقفنا ومنذ البداية ضد أي إقحام للمقاومة في الصراعات الداخلية لمراكز القوى، وضد تحويل المقاومة إلى ميليشيات ومجموعات تعمل عند هذا الفريق أو ذاك، وجاهرنا بأعلى صوتنا ضد حرف المقاومة عن مهماتها الرئيسية في مواجهة الاحتلال والاستيطان، وضد تشويه المقاومة واستزلام مجموعاتها، نحن لدينا جناح مقاوم قدم النموذج الأرقى في رسالة المقاومة بحصر العمليات ضد جنود الاحتلال والمستوطنين ، وكتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية وهي الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لم تكتف فقط بالالتزام بهذا المبدأ بل إنها نأت بنفسها عن أية عمليات مغامرة تثير خلافات داخل صفوفنا الوطنية وتنعكس سلبا على تماسك ساحتنا الوطنية كالعمليات التي تستهدف المدنيين أو تلك التي تجري داخل الأراضي المحتلة في العام 1967، وكنا الأكثر وضوحا في الدعوة إلى حماية المقاومة وسلاحها، والكف عن محاولات تسخير بعض مجموعاتها في الصراعات الداخلية، كما في الدعوة لترشيد المقاومة وربط فعالياتها وزخمها وتوقيتها بالمصالح الوطنية العليا لقضيتنا وشعبنا.
- بعض الفصائل والقوى متهمة باستغلال الانتخابات ....0
• ليست لنا أهداف ومكاسب بمعزل عن مكاسب الشعب وحرمتنا الوطنية والجماهيرية، هذا أمر قاطع وقطعي فنحن رفضنا كل الإغراءات والضغوط والابتزازات التي مورست علينا لتغيير مواقفنا، الانتخابات هي ساحة نضال والمجلس التشريعي كذلك لعرض خطنا وبرامجنا ومواقفنا وحشد أوسع تأييد وطني لها، وقد ناضلنا من خارج المجلس التشريعي وفي فترات معينة من خارج الأطر الرسمية القيادية لمنظمة التحرير، ونحن نرى في الانتخابات القادمة فرصة لإجراء تغييرات ديمقراطية حقيقية تعيد الاعتبار لرأي الشعب ولحقوقه الوطنية الثابتة، وتضع حدجا لنهج الاستفراد والتفريط، وهي مناسبة أيضا لرفع الظلم والمعاناة عن أوسع الفئات الشعبية التي عانت الكثير خلال السنوات الماضية ودفعت الثمن الأكبر من أعباء مواجهة الاحتلال ومشاريعه، وهذه الفئات والشرائح تستحق أن تجد همومها ومشاكلها وتطلعاتها على راس الأجندة الوطنية، نطمح ايضا للتغيير الذي يرسي الأساس لنظام فلسطيني جديد يقوم على التعددية والديمقراطية ويعتمد معايير واضحة للمراقبة والمحاسبة لنضع حدا لكل ما علق بمسيرتنا من فساد وترهل وفوضى ونضع حد لكل أشكال التجاوزات والتعديات، ونبني مجتمعا قادرا على الصمود بوجه الاحتلال ومتابعة مسيرة الحرية والاستقلال، وقادر على حماية كرامة أبنائه وحقهم بحياة كريمة ، ولنصون الثوابت الوطنية وفي مقدمتها حقنا في بناء دولتنا كاملة السيادة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفق قرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار 194.
- هل تعتقد أن عسكرة الانتفاضة اصبح مطلبا
* لا أدري ما هو المقصود بعسكرة الانتفاضة، فهناك الكثير مما يتردد ويقال لأغراض شتى ومتناقضة، البعض يتخذ موقفا مطلقا وثابتا ضد أي شكل من أشكال الكفاح المسلح والعنف الموجه ضد الاحتلال بما في ذلك استخدام الحجر والمقلاع ويطالب بنضال يقتصر على الجوانب السلمية مهما فعل جنود الاحتلال، والبعض الآخر يزدري أشكال النضال الجماهيري والشعبي كالمظاهرات والمسيرات والاعتصامات ولا يرى أية جدوى في غير الكفاح المسلح، نحن واضحون جدا في هذا الأمر، ليس على الصعيد النظري والدعاوي فقط بل وهذا الأهم على الصعيد العملي وفي ممارستنا عبر كل محطات نضال شعبنا، نحن مع المقاومة باعتبارها خيارا مشروعا ومطلوبا ضد جيش الاحتلال ومستوطنيه ما دام الاحتلال قائما، ونحن مع حماية المقاومة وسلاحها ومع تجنيب محاولات تسخيرها لخدمة الصراعات الداخلية، لكننا في الوقت نفسه مع ترشيد المقاومة ومع توسيع وتطوير مختلف جوانب النضال السياسي والجماهيري ومع إعادة الطابع الشعبي للانتفاضة باعتبارها حركة الشعب كله في وجه الاحتلال والاستيطان، حركة العمال والنساء والفلاحين والطلبة والشباب والمثقفين، وكل الفصائل والتيارات السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، وليست مجرد فعل بطولي لحفنة من المناضلين الثوريين المستعدين لتقديم أرواحهم مع تقديرنا العالي جدا واعتزازنا بمثل هؤلاء المناضلين الذين نفخر بوجود الكثيرين منهم في صفوفنا.

#قيس_عبد_الكريم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات