الدّيمقراطية تهديد للفرد والجماعة والمجتمع

الأسعد بنرحومة

الحوار المتمدن-العدد: 5478 - 2017 / 4 / 1 - 23:36
المحور: المجتمع المدني
    

قبل أيّام حدث في تونس عدد من عمليات النهب والتجاوز في بعض الجمعيات والمنظمات الخيرية والانسانية ,وتكررت هذه التجاوزات بما يدفع للتفكير بكلّ موضوعية عن جدى التمسك ببعض الأفكار المسقطة علينا مثل الديمقراطية , وخاصة أنّ الغرب نفسه سمح لنفسه وبشدة انتقادها وحتى رفضها من بعض المفكرين والسياسيين , فكيف نقبل بأن يفرضوا علينا أن نفكر بما يدمغجون به عقولنا فنفكر بها مباشرة دون أن نفكر بها وفيها ...
فالمرأة المسنّة التّي وُجدت يوم أمس في دار المسنّين وهي في غيبوبة وحالة حرجة جدا ,وما يفعله القائمون على الدّار من اجبار المسنّين عن جميع ممتلكاتهم . وقبل ذلك ما تمّ رصده من اختلاس لأموال تبرّعات خاصة لفاقدي البصر , أو نهب الملايين من جمعيات أخرى ومنظمات لازالت ترفع شعار التضامن والعمل الانساني ... جميع هذا وغيره سواء الذي حدث أو الذي مازال سيحدث يكشف عن حقيقة واحدة وهي فساد الدّيمقراطية وخطرها على الأفراد والجماعات والمجتمع , وكذلك فساد رعاية شؤون بل غيابها في ظلّ الدولة المدنيّة .. صحيح أنّه لا يوجد بشر ملائكة , وأن كلّ واحد منّا يخطئ ويصيب , بل فيه قابلية أن يكون مجرما , حتّى في ظل الدّولة التي تحكم بالاسلام ويتميّز المجتمع فيها بالقيم الرّفيعة والمثل العليا يحدث مثل هذه التجاوزات مادام الأمر يتعلّق بالانسان .
ولكنّ الفرق بين المجتمع الاسلامي والمجتمع الدّيمقراطي , وبين الدّولة الاسلامية والدولة المدنيّة أنّ ما يمكن أن يحدث في المجتع الاسلامي انّما هو نتيجة تصرّفات أفراد , فالفساد ليس فساد الفكرة الاسلامية ولا فساد الأنظمة التي انبثقت عليها لأنها وحي من الله تعالى , بل هو فساد أفراد وحينها يكون صرامة القانون الاسلامي وقوّة الدولة هي الضمان وهي الحالة التي يغيب فيها دافع تقوى الله عن بعض الأفراد , فقد جاءت العقوبات زاجرة ورادعة هنا لوقف الجريمة وحصرها في الدّائرة الأضيق .
أمّا في المجتمع الدّيمقراطي وفي الدولة المدنية فانّ الجريمة والفساد هنا ليس مجرّد خطأ فردي أو سوء رعاية أو فساد تطبيق , بل المسألة أخطر وأعمق بكثير , اذ الجريمة والفساد والانحراف والشذوذ مؤصّل في الدّيمقراطية ومحمي بقوانين الدّولة المدنية بذريعة حماية الحرّيات الأساسية .
كما أنّه باعطاء مهمّة التشريع للبشر جعلت القاعدة لهذا التشريع وللقانون هي أهواء هؤلاء ونزواتهم ورغباتهم , بل ليس أهواء جميع البشر ونزواتهم بل أهواء المتنفّذين وأصحاب رؤوس الأموال .
كما أنّ الديمقراطية اختزلت الحافز للقيام بأي عمل انما هو المنفعة وحدها , والمنفعة الفردية الشخصية على حساب الجماعة والمجتمع , لأنّ نظرتها للفرد فقط دون النظر الى ما يجب أن يكون عليه المجتمع , فكانت القيمة الوحيدة في المجتمع الديمقراطي هي القيمة المادية البحتة فيخلوا المجتمع من كلّ قيمة أخرى , فلا يعير وزنا للقيم الرفيعة كالقيمة الأخلاقية والقيمة الانسانية أو الروحية , كما يخلو من جميع المثل والأهداف العليا التي تصون المجتمع كحفظ النفس والعقل والذات والمجتمع وغيرها .
وبالتالي ان حدث وجود جمعيات ومنظمات في الدولة المدنية والنظام الديمقراطي فانها ليست الا مشاريع اقتصادية مربحة لأصحابها على حساب المعوقين والفقراء والمسنين وغيرهم , وهؤلاء ليسوا الّا سلعا وخدمات تتمّ التجارة فيها باسم العمل الانساني والخيري .
فالديمقراطية هي نظام الأثرياء والأغنياء يُنفّذ تحت شعار كاذب وهو " المواطنة " ويبيع الوهم للشعوب تحت خدعة " السيادة للشعب " .

#الأسعد_بنرحومة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات