مستقبل العراق.. هل هو الديكتاتورية، ام الديمقراطية ام التقسيم؟

رحيم العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 1438 - 2006 / 1 / 22 - 11:28
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

مؤلفا كتاب:(( مستقبل العراق.. هل هو الديكتاتورية، ام الديمقراطية ام التقسيم؟ ))هما ليام اندرسون وغاريث ستانسفيلد الباحثان الانجليزيان الاختصاصيان بشئون العراق. الاول هو استاذ مادة العلوم السياسية في جامعة ولاية «رايت». واما الثاني اي غاريث ستانسفيلد فهو عضو في معهد الشئون الخارجية بجامعة ايكستر وأحد المساهمين في بلورة برنامج الشرق الاوسط. كما انه كان مستشاراً لدى الحكومة البريطانية فيما يخص الشئون العراقية والكردية.وفي هذا الكتاب الجديد يتحدث المؤلفان عن اوضاع العراق السابقة واللاحقة على مدار التاريخ فالفصل الاول مخصص لدراسة الاوضاع العراقية في ظل الحكم الملكي الهاشمي (1920 ـ 1958).
وفي ذلك الوقت كان العراق خاضعاً للانتداب الانجليزي الذي نصب فيصل الاول ملكاً على العراق كما هو معلوم. ثم تتابعت ذريته على العرش من بعده حتى سقوط النظام الملكي على يد عبدالكريم قاسم عام 1958.
اما الفصل الثاني في الكتاب فيتحدث عن الاوضاع السياسية للعراق بين عامي (1958 ـ 1968): اي بعد الثورة وتشكل النظام الجمهوري على أنقاض النظام الملكي القديم.
وهي مرحلة يدعوها المؤلفان بمرحلة الجمهورية والثورة والنهضة.اما الفصل الثالث في الكتاب فيتحدث عن اوضاع العراق في ظل النظام البعثي الممتد من عام 1968 إلى عام 1988. هذا في حين ان الفصل الرابع مخصص لدراسة ما يدعوه المؤلفان بتدمير العراق، ويحصران هذه الفترة بين عامي 1988 ـ 2003.
اما الفصل الخامس من الكتاب فكرس كله للشيعة، هذا في حين ان الفصل السادس مكرس كله للسنة، اما الفصل السابع فكرس للاكراد. وهنا يقدم المؤلفان لمحة تاريخية عامة عن كل من الفئات الاجتماعية الثلاث الاكبر في العراق.
فهي تشكل مجمل سكان هذا البلد باستثناء بعض الاقليات المسيحية الاشورية، اليزيدية الصغيرة التي لا يتجاوز عددها نسبة 5%.ويختتم الكتاب بفصل سابع واخير بعنوان: حيرة الديمقراطية ومعضلة الديمقراطية وصعوبة ترسيخها في العراق.
والاطروحة الاساسية للمؤلفين تقول ما معناه: كان الهدف المعلن للتدخل الاميركي ـ الانجليزي في العراق هو اسقاط النظام الديكتاتوري لصدام وجلب الديمقراطية إلى هذا البلد وزرعها فيه وترسيخها.
ولكن بعد ان نجح التدخل العسكري بسرعة في قلب النظام السابق تبين ان تشكيل عراق جديد ديمقراطي شبه مستحيل لاسباب عديدة. واهمها ان العراق مكون من فسيفساء من الطوائف والاعراق المتناحرة. فهو منقسم على نفسه إلى سنة وشيعة على المستوى المذهبي.
كما انه منقسم على نفسه إلى عرب واكراد على المستوى العرقي او القومي.
ولهذا السبب فإن التدخل الغربي لن ينجح في مهمته: اي لن ينجح في تشكيل عراق موحد وديمقراطي. فالتناحرات المذهبية والعرقية سوف تمنع نجاح مثل هذا المشروع. وقد اثبتت التجربة ذلك.
فبعد النجاح السريع لقلب النظام السابق ابتدأت حرب العصابات ضد الاميركان والنظام العراقي الجديد وهذه الحرب لا تزال مستمرة حتى الآن. وقد تؤدي إلى تدمير العراق. فهي تحصد العشرات كل يوم سواء من شرطة النظام او من السكان المدنيين او من تدمير البنى والهياكل والمؤسسات ثم يردف المؤلفان :
وبالتالي فربما وصل الاميركيون اخيراً إلى النتيجة التالية: وهي ان الحل الوحيد الممكن في العراق هو التقسيم وليس الديمقراطية.
فالبلد مقسم بشكل طبيعي وجغرافي تقريباً. فالجنوب عربي شيعي اساساً، والوسط عربي سني اساساً، والشمال كردي سني اساساً.. وبالتالي فإذا ما تعذرت الديمقراطية، ويبدو انها متعذرة في الافق المنظور على الاقل، فلا حل الا بتقسيم العراق! وعندئذ تنتهي المشكلة من اساسها، فآخر الدواء الكي كما تقول العرب..
ولكن هذه الاطروحة المتطرفة لا تأخذ بعين الاعتبار ان السنة العرب موجودون في البصرة والجنوب ايضاً، وان الشيعة العرب موجودون في بغداد بكثرة وكذلك في كربلاء والنجف اللتين تنتميان إلى منطقة الوسط. وحتى الشمال الكردي لا يخلو من العرب ومن العناصر غير الكردية كالتركمان والمسيحيين، الخ.
وبالتالي فكيف يمكن تقسيم العراق؟ الن يؤدي ذلك إلى حرب اهلية شعواء وحملات تطهير طائفي وعرقي في مختلف المناطق؟
هذا السؤال لا يجيب عنه المؤلفان بشكل واضح وانما يكتفيان بالقول بانه لا توجد هوية عراقية راسخة، وانما توجد هوية شيعية، وهوية سنية وهوية قبلية وهوية كردية..
ثم يضيف المؤلفان قائلين: ان العراق هو عبارة عن تركيبة اصطناعية شكلها الانجليز عام 1921 وليس دولة حقيقية ذات نسيج اجتماعي وسياسي موحد. وبالتالي فالعراقيون يدفعون الآن ثمن الاخطاء التي ارتكبها الانجليز، وتشرشل على وجه التحديد، عندما وحد بين ولاية البصرة، وولاية بغداد وولاية الموصل دون استشارة رغبة سكانها.
ومعلوم ان العراق كان مقسماً إلى هذه الولايات الثلاث في ظل السلطنة العثمانية التي حكمت البلاد مدة اربعمئة سنة تقريباً. ثم حل محلها الانجليز عام 1918 بعد هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الاولى.
وهنا يلقي المؤلفان باللائمة على الانتداب الانجليزي لانه سلم السلطة للعرب السنة واستبعد العرب الشيعة من الحكم وكذلك الاكراد.
وهكذا تحكمت الاقلية التي لا تشكل اكثر من عشرين بالمئة من عدد السكان برقاب الاغلبية التي تشكل 80%. وهذا الوضع المختل التوازن هو الذي يدفع ثمنه العراق الآن. بل ودفع ثمنه على مدار الحكم الملكي والحكم الجمهوري والبعثي الذي تلاه عندما كانت الانتفاضات الشيعية والكردية تحصل من وقت لآخر وتقمع من قبل الحكومة المركزية في بغداد والتي تسيطر عليها النخبة العربية السنية.
هنا تكمن مشكلة العراق بالضبط فلو ان الانجليز سلموا الحكم بشكل ديمقراطي الى اغلبية الشعب لما حصلت كل تلك الهزات والخضات التي شهدها العراق على مدار تاريخه الحديث: اي منذ تشكيله كدولة موحدة عام 1920 وحتى سقوط نظام صدام حسين.
ولكن هل كان الشعب العراقي مؤهلاً للديمقراطية؟ هذا هو السؤال فإذا لم يكن الآن مؤهلاً لها فكيف يمكنه ان يكون مؤهلاً عام 1920؟ في الواقع ان الخطأ يكمن في تغليب فئة واحدة هي فئة الاقلية على بقية الفئات الاخرى من قبل الانتداب الانجليزي
فقد كان بإمكانهم اذا كانت الديمقراطية متعذرة آنذاك، ان يشركوا النخب الكردية والشيعية في الحكم الى جانب النخبة السنية، ولو فعلوا ذلك لتم حكم العراق بشكل متوازن ولما حصلت كل تلك الكوارث والمآسي ليس فقط على يد صدام وانما ايضاً على يد الأنظمة التي سبقته،
فانتفاضات الاكراد كانت متكررة على مدار تاريخ العراق الحديث وفي كل مرة كانت الحكومة المركزية في بغداد ترسل جيشها لقمع هذه الانتفاضات، الشيء الذي يحدث عداء وهوة نفسية سحيقة بين العرب والأكراد وقد ترك كل ذلك بصماته العميقة على شخصية العراقيين.
وبالتالي فمنذ عام 1920 وحتى سقوط نظام صدام حسين لم يشهد العراق اي استقرار سياسي حقيقي وكان يلزمه دائماً حكم ديكتاتوري لكي تهدأ الامور فيه ولهذا السبب فإن الكتاب يقول في عنوانه بأن العراق يقف الآن امام ثلاثة خيارات: اما الديكتاتورية، واما الديمقراطية، واما التقسيم. ثم يردف الكتاب قائلاً: ان حملات قمع الانتفاضات الكردية والشيعية خلفت وراءها جراحاً لا تندمل ولهذا السبب يخشى من تقسيم العراق.
فالأكراد لم ينسوا ما حلّ بهم على يد الحكومات المركزية المتتالية للنخب العربية السنية. وقل الامر ذاته عن الشيعة وبعدئذ يتحدث المؤلفان عن كيفية ولادة الدولة العراقية والفترة الممتدة من عام 1921 الى عام 1958 ويقولان ما معناه:
لكي نفهم المآسي التي يتعرض لها العراق منذ عقود عديدة من السنين ينبغي ان نعود الى لحظة ولادة الدولة العراقية على يد الانجليز صحيح ان اصلها الكولونيالي ليس عيباً بحد ذاته فالكثير من دول العالم أسست من قبل الاستعمار الأوروبي، وهذا لم يمنعها من ان تصبح دولاً حقيقية متماسكة وقابلة للاستمرارية والحياة فيما بعد كالدولة الهندية مثلاً.
ولكن المشكلة هي ان لندن لعبت ورقة القومية العربية التي لم تكن منتشرة كثيراً في البلاد آنذاك ثم انها اعتمدت على النخبة التي كانت متشكلة ومهيمنة في عهد الامبراطورية العثمانية المنتهية: اي العائلات العربية السنية الكبرى في بغداد والموصل واستبعدت من السلطة الطائفة الشيعية التي تمردت على الانتداب الانجليزي وحملت في وجهه السلاح ولذلك سحقها بالحديد والنار في ثورة العشرين وما قبلها وما بعدها.
نقول ذلك ونحن نعلم ان الشيعة يشكلون أغلبية البلاد: 60%.
كما وارتكب الاستعمار الانجليزي خطيئة اخرى عندما ألحقوا جبال كردستان ومناطقها بولاية الموصل بعد ان اكتشفوا البترول في كركوك وكان اكتشافه نقمة على الأكراد لا نعمة لانهم لو لم يكتشفوه هناك لما فكر أحد في ضم الأكراد الى الدولة العراقية الوليدة ولأصبحوا مستقلين منذ ذلك الوقت
وحتى يومنا هذا لولا هذا الضم التعسفي لأناس لا يريدون الانضمام الى دولة عربية لما حصلت المشكلة الكردية التي أنهكت العراق على مدار ثمانين سنة من تاريخه وبالتالي فالحق على الانجليز بدون شك وعلى هذا التشكيل التعسفي للدولة العراقية ثم سلّطوا على العراق سلالة ملكية ليست عراقية الأصل وانما حجازية: هي سلالة الهاشميين.
وعلى هذا النحو تشكلت الدولة العراقية منذ البداية ضد أغلبية المجتمع، وكانت المشاكل التي نعرفها فأنت لا تستطيع ان تحكم دولة ما ضد أغلبية سكانها او ضد 80% من رغبة سكانها ومع ذلك فهذا ما فعله الانجليز عندما سلّطوا الاسرة الهاشمية والأقلية العربية السنية على بقية سكان العراق.. من هنا مرارة الشيعة والاكراد.
واما فيما يخص الفترة الممتدة بين عامي 1958-1968 فيقول المؤلفان ما معناه: سقطت السلالة الهاشمية بتاريخ (14) يوليو 1958 على يد مجموعة من الضباط الاحرار كانت مشكلة على غرار النموذج المصري وعبدالناصر وقد حصلت مجزرة ذهب ضحيتها الملك وقسم كبير من عائلته وحاشيته. وحاول نوري السعيد ان يهرب الى خارج البلاد متنكراً في زي امرأة، ولكنهم كشفوه وسحلوه سحلاً لأنه كان يمثل الرمز البغيض على النظام المخلوع. وكان يعتبر رجل الانجليز طيلة العهد السابق.
ثم قام الجنرال عبدالكريم قاسم بتصفية رفاقه وسيطرعلى الحكم وحده وهكذا انتهى عهد النظام البرلماني في العراق وأعلن قاسم النظام الجمهوري ولبّى رغبة الشعب في انهاء الانتداب الانجليزي بتاريخ (24) مارس 1959 عندما أعلن رسمياً انسحاب العراق من حلف بغداد.
ولكن الآمال التي علقها الشعب على حكم قاسم سرعان ما خابت فالواقع ان النظام لم يستطع تجاوز المشاكل الأساسية للمجتمع العراقي وفي مقدمتها مشكلة الانقسام العرقي (اكراد ـ عرب) والانقسام الطائفي (سنة ـ شيعة) فقد اضطر عبدالكريم قاسم كالأنظمة التي سبقته والتي ستلحق به الى تنظيم حملات عسكرية لقمع تمرد الاكراد
وهكذا دخلنا او قل دخل العراق، في تلك السلسلة من التصفيات الدموية والحملات القمعية ضد فئة اساسية من ابناء شعبه وهي سلسلة جهنمية لا نهاية لها الا باستقلال الاكراد وتقسيم العراق، او بقيام نظام فيدرالي تعددي، ديمقراطي آخر وهذا ما يأمل الكثيرون ان يتحقق قريباً بعد اجراء الانتخابات الحرة وتشكيل حكومة دائمة وشرعية
ثم جاء بعد عبدالكريم قاسم بفترة من الزمن مستبد آخر لا يقل عنه هولاً ووحشية هو صدام حسين، وبلغت سياسة القمع ضد ابناء شعبه ذروتها من قصف الأكراد بالأسلحة الغازية او الكيماوية وكانت حلبجة وما تلاها ثم كانت انتفاضة الجنوب الشيعي على اثر حرب تحرير الكويت وقد ذهب ضحيتها مئات الآلاف ثم جاء بعد ذلك الغزو العسكري الاميركي وما تلاه من دمار وبالتالي فالسؤال المطروح هو التالي: أليس لمأساة هذا الشعب الطيب والشهم من نهاية؟

#رحيم_العراقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات