|
محنة مطرودي و مطرودات شركة لامونيكاسك – المهدية التابعة لمجموعة -أونا-
إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)
الحوار المتمدن-العدد: 1438 - 2006 / 1 / 22 - 12:02
المحور:
حقوق الانسان
دعت سكرتارية اللجنة المحلية لدعم العاملات و العمال مطرودي شركة لامونيكاسك المغرب بالمهدية التابعة لمجموعة "أونا" إلى تنظيم وقفة يوم الأربعاء 4 يناير 2006 أمام مقر الولاية بالقنيطرة احتجاجا على المأساة التي يعيشها هؤلاء المطرودين ما يقارب 18 سنة في خرق واضح لكل القوانين و من دون أن يحرك المسؤولون أي ساكن لوضع حد لها.
و قد بدأت الحكاية عندما قرر عمال وعاملات شركة لامونيكاسك التابعة لمجموعة "أونا" رفض ظروف القهر والأشغال الشاقة التي كانوا يعانون منها بغير وجه حق داخل الشركة بالمهدية. وبذلك قرروا الانضمام إلى النقابة قصد الدفاع عن كرامتهم والحد الأدنى من الحقوق، وهذا حق يخوله لهم الدستور ومختلف القوانين الجاري بها العمل ببلادنا. لكن بمجرد تفكيرهم في تنظيم صفوفهم والانخراط تحت لواء العمل النقابي الشرعي والعلني تمت مواجهتهم بمسلسل قمعي تعسفي محكم من طرف إدارة الشركة المدعومة من طرف بعض الجهات المسؤولة، ومن ضمنها حتى تلك التي من المفروض أن تكون حريصة على تكريس القانون وتطبيقه. وكانت بداية المخطط بتلفيق التهم المفبركة لتبرير الطرد الفردي، وهذا ما حدث سنة 1987. ولم تكتف الشركة المتعنتة بهذا الحد وإنما تجاوزته إلى اعتماد الطرد الجماعي سنة 1993، حيث طال في يوم واحد (22 فبراير 1993 ) 107 عاملة وعامل رسمي تصل أقدميتهم إلى 17 سنة من العمل الدؤوب في ظروف غير إنسانية. وهكذا بجرة قلم، وضربا عرض الحائط لمختلف الأعراف والقوانين الجاري بها العمل عمدت الشركة على طرد 107 عامل رسمي وتعويضهم بـ300عاملة مؤقتة ومياومة. وبذلك وصل عدد المطرودين من شركة لامونيكاسك التابعة لمجموعة "أونا" سنة 1996 إلى 120 من ضمنهم 117 إناث و3 ذكور، وهذا تحت أنظار القائمين على الأمور.
وفي الأخير تم اللجوء إلى القضاء وصدرت الأحكام لكن الشركة استمرت في الامتناع والتحايل عن تنفيذها منذ 1990. وعلاوة على كل هذا لم تخضع الشركة المتعنتة حتى لمقتضيات الاتفاقات الاجتماعية الثلاث التي تخص العاملات والعمال المطرودين، وهي اتفاقيات فاتح غشت 1996 و24 أبريل 2000 و30 أبريل 2003. وبذلك تم حرمان الكثير من العائلات من وسائل العيش وتم زعزعة استقرارها وتشريدها. هذه هي الحصيلة مأساة إنسانية ستظل وصمة على جبين شركة لامونيكاسك التابعة لمجموعة "أونا" في وقت ساد الحديث عن الشركة المُواطنة. فهكذا تكرّس المُواطِنة في دولة الحق والقانون وإلاّ فلا؟ إلى متى السكوت على وضعية مطرودي لامونيكاسك؟ ألا تكفي 18 سنة من الإهمال والسكوت والتفرج على محنة عائلات تشردت رغما عنها و توفى منهم من توفى و ما زال الباقون على قيد الحياة ينتظرون الإنصاف؟
بعد انسداد الأبواب أمام ضحايا شركة لامونيكاسك التابعة لمجموعة "أونا" لجأوا إلى القضاء. وبعد البث في ملفات النازلة قضت المحكمة بإرجاع 114 عاملة لكن دون أجر. وقد اعتبر البعض أن هذا مخالف لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل. ورغم ذلك أكد لنا مطرودو الشركة أن هذه الأخيرة رفضت الامتثال لقرار المحكمة. والحالة، أن بعض هؤلاء المطرودين وافته المنية وبعضهم أفرغوا من مساكنهم وبعضهم تشردوا... ولازالت الشركة رافضة الامتثال للأحكام القضائية لكنها ظلت بدون جدوى نظرا لتعنت الشركة والقائمين عليها. فهل شركة لامونيكاسك فوق القانون؟ هذا هو تساؤل رجل الشارع العادي بالقنيطرة. فهل الدولة بمختلف آلياتها وترسانتها القانونية وقوائمها الإدارية لم تقو على دفع شركة لامونيكاسك إلى الامتثال للقانون؟ هذا ما يتساءل بصدد المواطن العادي، وهو تساءل مشروع له دلالته العميقة. وخلاصة القول، إذا كان الحوار والقانون والأحكام القضائية، لم تقو على وضع حدّ لمحنة مطرودي ومطرودات شركة لامونيكاسك على امتداد ما يناهز 18 سنة فماهو الحل إذن؟ وهل يمكن للمرء أن يستسيغ تصرفا من هذا القبيل ولاسيما وهو صادر عن شركة تابعة لمجموعة "أونا" ذات مصداقية عالمية و أهم وحدة في الاقتصاد المغربي ؟وهل مثل هذه التصرفات تخدم هذه المصداقية؟ فما قول القائمين على "أونا" في هذا الصدد؟
عرفت قضية مطرودي ومطرودات لامونيكاسك المغرب خروقات بالجملة. إنهم عملوا وطردوا وحوكموا طبقا لقانون الشغل (الفصل 6) من القرار المقيمي الصادر في 23 أكتوبر 1948، حيث أصدر القضاء ثلاثة أنواع من الأحكام تمثلت في قرار تعويض هزيل لا يكاد يبين ولا يتناسب مع الضرر اللاحق جراء الطرد التعسفي، وقرار الإرجاع فقط دون إقرانه بالغرامة التمديدية عن كل يوم يمتنع أو يتأخر فيه المشغل عن التنفيذ. ثم قرار الإرجاع المقرون بالأجر ابتداءا من تاريخ الطرد وأجر كلي هزيل طبقا لقانون الشغل الجديد. علما أن ملف النازلة أقبر لمدّة 8 سنوات حيث كان معروضا آنذاك طبقا لقانون الشغل القديم. واستمر المسار في تماشي مع امتناع وتحايل إدارة شركة لامونيكاسك رغم وضوح القاعدة القانونية للتنفيذ إذ لم يطبق القانون حين امتنعت إدارة الشركة عن تنفيذ قرار الإرجاع، إضافة إلى الخرق المتعلق بإيقاف المستحقات المادية من أجر وتعويض استنادا على اجتهاد في نص موجود وواضح وتطبيق قانون التجارة والحال أن القانون المنظم للعلاقة هو قانون الشغل. هذا التماشي الانتهاكي لحقوق الإنسان لم تجد منه قرارات مضادة للاجتهاد الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء ولا براهين عن استطاعة إدارة الشركة تأدية مستحقات المطرودين تعسفا. وللإشارة فالأحكام القضائية النهائية القابلة للتنفيذ الفعلي عددها 27 و5 ملفات مازالت رائجة منذ سنة 1993.
#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)
Driss_Ould_El_Kabla#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
المغرب: تقرير حقوقي
-
البروفسور المهدي المنجرة... رجل أغاراس
-
الاختلالات المالية بالمغرب
-
المغرب و اليهود و الموساد3
-
القضاء و جادبية الاستثمار بالمغرب
-
الملكية المغربية
-
الملك محمد السادس البرغماتية العقلانية
-
الملك و التاريخ
-
نساء مدينة القنيطرة بالمهجر
-
تعريف الفساد... كفى فسادا باراكا من الفساد
-
الحرب ضد الحشيش بالمغرب
-
الخوصصة و الفساد...هل من علاقة بينهما؟
-
المال و مشروع قانون الأحزاب المغربي
-
حقوق الإنسان بالمغرب
-
الشباب المغربي و تحدي هجرة الكفاءات
-
أي مستقبل للإسلام في الديار الأوروبية؟؟؟
-
مجرد كلمة
-
المغرب: المطلوب توحيد اليساريين المغاربة و ليس وحدة القيادات
-
اتحاد كتاب الانترنت العرب على الدرب يسير
-
خصخصة صناعة السكر بالمغرب
المزيد.....
-
ترامب يتحدث عن انتشار -وباء الجريمة- في الولايات المتحدة وخر
...
-
تطوان ليس للاستبداد عليها سلطان
-
جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بالدوحة الخميس.. هل ستشار
...
-
مصر.. القبض على 4 مسنات حاولن تهريب شحنة مخدرات داخل كراسي م
...
-
محكمة أوغندية تدين قياديا في جيش الرب بجرائم حرب
-
منظمة العفو الدولية: قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن أدا
...
-
إصابة 7 أشخاص بهجوم طعن بمركز للاجئين في برلين
-
اعتقالات وصدامات في احتجاجات للحريديم الرافضين لتجنيدهم
-
-ضغوط دبلوماسية- لمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالان
...
-
حرب غزة.. حماس تدين صفقة الأسلحة الأميركية لإسرائيل: -دعم لا
...
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|