• ضغوط واشنطن " لتعيين رئيس وزراء للسلطة " هدفها توزيع صلاحيات السلطة الفلسطينية على أفراد، وليس الإصلاح الديمقراطي الشامل.
• قانون انتخابات جديد لبناء نظام برلماني ديمقراطي بالعودة إلى الشعب طريق الإصلاح الوطني.
• أنظمة منظمة التحرير وإعلان استقلال فلسطين قامت على أساس نظام برلماني ديمقراطي.
صرح ناطق بلسان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يلي:
ضغوط واشنطن واللجنة الرباعية الدولية على رئيس السلطة الفلسطينية الأخ ياسر عرفات، أدت إلى إعلانه عن منصب " رئيس وزراء للسلطة ".
إن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تعلن لشعبنا والانتفاضة أن هذه الخطوة لا تحل مشكلة دمار مؤسسات السلطة، ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ولا تؤدي إلى إعادة بناء الوحدة الوطنية في صف الشعب على أساس برنامج سياسي موحد بقيادة وطنية موحدة.
إن خطوة تعيين "رئيس وزراء للسلطة" هدفها "توزيع وحصر صلاحيات السلطة على عدد من الأفراد".
إن الإصلاح الديمقراطي الشامل لمؤسسات السلطة يشترط العودة إلى الشعب ونداءات الانتفاضة، إقرار قانون انتخابات جديد وحديث وفق مبدأ التمثيل النسبي والذهاب لانتخابات برلمانية ديمقراطية عملاً بأنظمة منظمة التحرير وإعلان استقلال فلسطين (نوفمبر 1988) القائمة على أساس نظام برلماني ديمقراطي وليس نظام رئاسي فردي جاء به قانون انتخابات أوسلو 1995.
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تدعو السلطة الفلسطينية واللجنة الرباعية الدولية إلى احترام حق شعبنا في بناء نظام برلماني ديمقراطي ينبثق عنه حكومة اتحاد وطني ورئيس وزراء مسؤولين أمام البرلمان المنتخب، بعيداً عن القرارات الفوقية لتقاسم الصلاحيات بين عدد من الأفراد وبدون أية محاسبة أو مراقبة من البرلمان المنتخب.
إن الشرق الأوسط مزدحم بالأنظمة الشمولية الفردية، وشعبنا بنى منذ نهوض المقاومة عام 1967 نظاماً ديمقراطياً تعددياً يستند إلى الائتلاف الوطني الموحَّد للخلاص من الاستيطان والاحتلال.
إن البرنامج الوطني الموحد (آب/ أغسطس 2002 في غزة) وحوارات القاهرة أكدت ضرورة التعددية والانتخابات الديمقراطية البرلمانية والبلدية والمهنية لبناء نظام ديمقراطي بدلاً من نظام الحزب الواحد والمحاصصة بين أفراد أو فصيل وآخر.
الإعلام المركزي