محاكمة صدام بين مأزقين ...فهل تخرجها استقالة القاضي رزكار منهما ؟

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 1437 - 2006 / 1 / 21 - 07:23
المحور: حقوق الانسان
    

استقالة أم إقالة : جاءت استقالة السيد رزكار أمين القاضي الأول في المحكمة الجنائية الخاصة والمكلفة بمحاكمة صدام حسين ومجموعة المسؤولين في نظامه وقبل عدة أيام من عقد الجلسة القادمة ، لتضع أداء هذه المحكمة على طاولة التقييم والبحث ونشر الشائعات والحقائق . فالقاضي المستقيل تعرض للكثير من النقد والاتهامات باعتماد الليونة والتساهل مع المتهمين خلال المحاكمة ، ودافع البعض عن أداء القاضي الذي يأتي مختلفا عن الأداء المألوف في المحاكم العراقية والعالمثالثية عموما في الأنظمة الشمولية والاستبدادية التي هي خليط من عمليات الانتقام السياسي والتشنيع المعادي ضد خصوم حرموا من مواصفات المحاكم العادلة والاحترافية . لا يمكن بطبيعة الحال اعتبار المحكمة التي قادها القاضي رزكار أمين نموذجية وكاملة ولكنها ، وهذا ما أثار غضب وخنق السياسيين ، اقتربت كثيرا من نموذج المحكمة كعملية قضائية مستقلة عن الخلفيات والبواعث السياسية المحضة ويمكن إيراد العديد من الهنات التي ارتكبها القاضي الأول ولكن القضية المركزية التي عانت منها المحكمة ككل كانت تقع خارجها وتحديدا في عالم السياسة والأحزاب المتصارعة على السلطة والحقائب الوزارية ولتي آخر ما يهمها إجراء محاكمة شفافة وعادلة لدكتاتور حكم البلاد بالحديد والنار والدم طول ثلاثة عقود نصف ولنظام لم يترك أسرة عراقية دون ضحية أو ضحايا إلا في العزيز النادر .
اللافت للانتباه أن حجم الاهتمام باستقالة القاضي من قبل الرأي العام والنخبة السياسية والمثقفة العراقية عموما كان كبيرا وكان عدد من المواقع العراقية على شبكة الانترنيت الدولية و في مقدمتها موقع www.albadeeliraq.com وهو من المواقع العراقية الوطنية المناهضة للاحتلال الأمريكي قد تابعت استقالة القاضي الأول في المحكمة الجنائية الخاصة ساعة بساعة ونشرت الكثير من التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن الذي اكتسب أهمية متفاقمة في الشارع العراقي ، وذهب بعضها إلى القول أن خطابا حادا ألقاه سماحة السيد مقتدى الصدر ، وانتقد فيه أداء المحكمة والقاضي رزكار كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وسرَّعت عملية تقديم القاضي لاستقالته وإصراره عليها رغم أن محاولات جرت وأخرى مازالت تجري بهدف ثني القاضي المستقيل عن استقالته ورغم تعيين قاض جديد رغم عدم بت الجهات التنفيذية بأمر الاستقالة حتى الآن مما جعلها أقرب إلى عملية إقالة دُفع القاضي رزكار إليها دفعا أكثر مما هي استقالة طوعية بادر هو لتقديمها فهل ستبارح المحاكمة مأزقها المركب بعد أن بارحها قاضيها الأول ؟ وما هي طبيعة هذا المأزق ؟
مأزق مركب :
ثمة مأزق مركب يلف محاكمة الرئيس العراقي السابق وأعوانه المقربين وهو في الواقع يستبطن مأزقين : إذ لا يمكن لأعضاء هيئة الدفاع في هذه المحاكمة - وهي عراقية عربية دولية بشكل رمزي أكثر منه فعلي - أن ينكروا أو يقفزوا على التناقض العميق التالي بين أمرين : التشكيك بقانونية وشرعية واختصاص المحكمة من جهة والتعاطي معها ومع سياقاتها الإجرائية بشكل عادي تماما وكأنها شرعية وقانونية .
كما لا يمكن لرئاسة المحكمة وممثلي هيئة الادعاء العام فيها أن ينكروا أو يقفزوا على التناقض التالي بين أمرين : الزعم باستقلالية وحيادية القضاء العراقي وبالتالي هيئة المحكمة نفسها والدفاع عن ذلك الزعم والتعاطي مع جيش احتلال أجنبي يحتجز المتهمين الذين تحاكمهم بل وتحمي – تلك القوات المحتلة - المحاكمةَ ذاتها في منطقة محصنة .
هذان المأزقان سيضببان المشاهد التي ستترى في جلسات ستغدو بالتدريج المقصود والمخطط له معتادة فمملِّة فعديمة القيمة القضائية أخيرا ، وبهذا ستكون الاستراتيجية الاحتلالية قد نجحت في إجراء أخطر وأهم محاكمة في القرن الحالي ولكن كلعبة إلكترونية تلفزيونية تقوم على الفطنة في حبك السيناريو والحيل السينمائية أولا وأخيرا وليس كسياق قانوني وقضاء يبتغي الحقيقة ويحاول تمكين الشعب العراقي وشعوب المنطقة ككل من فهم حقيقة ما حصل للعراق وفي العراق خلال عهد صدام حسين الطويل وما هي مسئولية الغرب والولايات المتحدة تحديدا عن كل ما حصل .. المأزق المركب المشار إليه والدور الأمريكي تحديدا سيجعل فرزَ ما هو قضائي قانوني عما هو سياسي ومصلحي أي مرتبط بمصالح القوى المسيطرة على الأرض العراقية صعبا إن لم نقل أقرب إلى المحال .
مفخرة من هشيم :
لو لم تجرِ محاكمة صدام تحت ظلال الاحتلال -وهذا هو المأخذ الأول لغالبية الوطنيين والاستقلاليين المناهضين للاحتلال عليها - لكانت بالفعل واحدة من مفاخر القضاء العراقي نادر المفاخر والذي هشمه الدكتاتور صدام نفسه شرَّ تهشيم !
يأخذ البعض على القاضي الأول في هذه المحكمة السيد محمد أمين رزكار أنه كان رفيقا ولين العريكة مع صدام ومجموعته ، ويوسع البعض من هذه الفكرة فيجعل صفة الضعف شاملة للمحكمة ككل حتى بلغ الأمر دعوة بعض النواب إلى التصويت في الجمعية العامة لتغيير القاضي الأول .
إن منطق القائلين بهذه الفكرة هو منطق الراغبين بمحاكمة سياسية انقلابية من النوع المألوف في المحاكم الانقلابية الصورية التي لا تدوم إلا بضع دقائق وتنتهي بإطلاق الرصاص على رؤوس المتهمين ..فلتذكر - مثالا لا حصرا - المحاكمة الصورية في غرفة الموسيقيين في دار الإذاعة العراقية بعد نجاح الانقلاب القومي اليميني بقيادة البعث العراقي في الثامن من شباط /فيفري 1963 ، تلك المحاكمة الدموية والتي لم تدم سوى بضعة دقائق حكم بعدها الانقلابيون على رئيس الوزراء ومؤسس الجمهورية العراقية الزعيم عبد الكريم قاسم وعدد من رفاقه الأسرى بالإعدام رميا بالرصاص . وقد نفذ الحكم فورا ثم عرض الانقلابيون جثث القتلى على شاشة التلفزيون العراقي في مشاهد مكررة يظهر في نهايتها مسلح من مفرزة الإعدام وهو يبصق على وجوه القتلى !
حزمة أسباب ملتهبة :
يمكن لنا أن نتفهم ونفهم دوافع هذه الفئة من العراقيين الراغبين أو المندفعين أو المحبذين لمحاكمة انقلابية سياسية ذات نزوع ثأري وانتقامي أكيد ، وهي فئة واسعة دون شك .. واتساعها له أسبابه الكثيرة و في مقدمتها :
- ضخامة وفداحة الجرائم والممارسات الدموية لنظام البعث العراقي بعد انقلاب 17 تموز 1968 والانقلاب الذي سبقه ذكرا وتاريخا .
- انعدام أية تقاليد أو ثقافة قضائية راسخة ومستقلة في العراق وعموم الدول العربية ربما باستثناءات نادرة يأتي في مقدمتها القضاء المصري .
- مضاعفات وتبعات جرائم الاحتلال والإرهاب التكفيري المستمرَين على جماهير الناس من جهة والحالة الجهنمية للخدمات العامة التي يحيا في ظلها الناس .
- انتهازية وهشاشة النخبة السياسية وخصوصا قادة الأحزاب الموالية للاحتلال ومحاولتها جعل محاكمة صدام أحد السلالم غير المبدئية لتحقيق وبناء شعبية انتخابية عاجلة .
- الموروث المجتمعي القبلي العراقي القائم على عقلية الثأر والنزعة الانتقامية وطغيان الغريزة على آليات اشتغال العقل النقدي الحر .
يقتضي الإنصاف القول أن القاضي الأول – وقد سجلنا تحفظنا بدايةً على كون محاكمة الطاغية ومجموعته تجري تحت ظلال الاحتلال وفي بلد منزوع السيادة – كان مسيطرا على مجريات الأمور ، وكان من الناحية المهنية رصينا وهادئا رغم بعض التوتر والهنات ( ونحن نكتب بعد الجلسة الثالثة من المحاكمة ) . لقد ترك القاضي لصدام أن يقدم استعراضاته السياسية الخطابية ومحاولاته التعويضية لاستخدام المصحف الشريف والاحتجاج على تصرفات جنود الاحتلال وشرطة الحكومة المتحالفة معهم : واستطاع -القاضي - أن يسير بالمحاكمة في الطريق القضائي ويكسب نقاط ثمينة من المتهمين الذين رفضوا في الجلسة الأولى حتى النطق بهوياتهم الشخصية ومن ذلك :
- سُجِّلَ اعتراف برزان التكريتي مدير المخابرات العراقية خلال مجزرة "الدجيل " بجلال الطالباني كرئيس للجمهورية وذكر أيضا رئيس الوزراء في معرض تمسكنه وتذكيره بطلبه التحريري بالانتقال إلى مستشفى للعلاج .
- سجل توقيع صدام على وثائق المحكمة الخاصة بتوكيل المحامين وبالقاضي الذي كان صدام يخاطبه بعبارة " سيادة القاضي الأول " .
- تمكن القاضي والمحكمة ككل من كسر هيبة وعنجهية المتهمين وتقدم كثيرا على طريق تحويلهم إلى مجرد متهمين عاديين يخضعون للقضاء ضمن منهجية التعويد والتعود .
- تمكن أيضا من كسب جزء من الجمهور والمتهمين من خلال إحداثه فجوة صغيرة بينه وبين سلطات الاحتلال والحكومة الحليفة له حين احتج على تقديم المتهمين وهم يرسفون بالقيود والأغلال ووافق على طلب قراءة الفاتحة على أرواح المحاميَّين المغتالَين ، وحين أمر بإعادة اليشماغات و العُقل والأوراق إلى المتهمين .. ثمة أيضا العديد من الهنات والأخطاء التي وقع فيها القاضي الأول من ذلك مثلا :
- تكراره لكلمة "نعم " كلما قال أحد المتهمين شيئا بما فسره البعض بالموافقة على كلام المتهم في حين أنه ربما كان يقصد التواصل في الاستماع .
- لم يكن القاضي موفقا حين أعلن عن رفع الجلسة الثانية للتداول لعشرة دقائق حول موضوع موعد الجلسة القادمة دون أن يعود من التداول لتأكيد قراره أو طرح قرار جديد .
- لم يكن حاسما مع ممثل الإدعاء العام الذي أعاد بث لقطة مجزرة "الدجيل" القصيرة عدة مرات كنوع من البرابوغندا الحزبية، ولا مع المنادي أو المترجمين الذين كانوا يتصرفون بسذاجة وبطء لا يطاقان .

خلاصات وتساؤل : ومع ذلك ، وعلى الرغم من كل ذلك ، وربما بسبب ذلك ، يمكن النظر إلى الجلسة الثانية والثالثة والمحاكمة ككل على إنها :
- مرفوضة سياسيا وتاريخيا لأنها تجري في ظل الاحتلال الأجنبي وفقدان السيادة الحقيقية والاستقلال الوطني الفعلي .
- مرضية نسبيا من الناحية التقنية والإدارية والقانونية .
- تقدم مثالا رياديا وتأسيسيا في القضاء المستقل والحيادي عن السلطتين الأخريين التشريعية والتنفيذية بوصف القضاء هو السلطة الثالثة المستقلة .
- واعدة وباعثة على التفاؤل في ميدان تثقيف الجمهور العراقي وسحبه بعيدا عن عقلية الغدر والإدانة الانقلابية المسبقة التي كان البعث وحكوماته مثالا صارخا لها والنأي بالمجتمع والشباب خصوصا عن تقاليد الثأر القبلي والنزعة الانتقامية الغريزية لدى الميليشيات السلفية الشيعية والسُنية ونشر ثقافة الإصلاح والمسئولية الأخلاقية والتسامح وسيادة القانون والقانون فقط .
- ممسوكة مخابراتيا من قبل مخابرات الاحتلال بشكل جيد ، وقد ظل الجمهور يلاحق شبح المخابرات الأمريكية في بث اللقطات واختيار زوايا التصوير التلفزيونية وفترات الصمت المريب ومحاولات غلق الأبواب التي ألحَّ القاضي رزكار عدة مرات على ضرورة إبقائها مفتوحة ..
وأخيرا فقط أظهرت هذه الجلسة الدكتاتور بحجمه الحقيقي ، حجم المتهم بجرائم لا تحصى ، والفاقد لأي دعم أو سند مما دفعه للبحث عن سند أو دعم في غياهب الوعي الشعبي والمقدسات الدينية ومن ذلك لجوئه لحمل مصحف شريف معه وثم الشكوى للقاضي من إنه كان يعاني من حمل المصحف وهو مقيد بالكلبتشات ويصعد السلم بسبب تعطل المصعد الكهربائي ..
لا ندري لماذا لم ير العراقيون صدام حسين طوال فترته تسلطه وهو يحمل مصحفا شريفا ؟ اللهم إلا إذا تذكرنا تلك الحماقة الخطرة حين نفذ نذرا نذره بأن يكتب المصحف بدمه جاهلا بأن الدم من الأعيان النجسة مثله مثل البراز ، الأمر الذي يعرفه أبسط طالب في المدارس الدينية ، ولكن علماء الدين من المشتغلين بالقطعة في البرامج الفضائية الخليجية وغير الخليجية سكتوا عن تلك الحماقة التي تمثل أكبر إهانة للقرآن الكريم بوصفة الكتاب المقدس الذي توقره وتقدسه مئات الملايين من البشر ..
حسنٌ ، يحق لمن يشاء أن يحمل المصحف الشريف معه ويدخله إلى قاعة المحكمة ولكن هل سيكون حامل المصحف - سواء كان في هيئة الدفاع أم الإدعاء - قد حل بفعله هذا الاستعصاء الذي هو فيه ، وهل بدد المأزق المركب الذي تعاني منه هذه المحكمة العجيبة ؟
سؤال للتأمل أكثر منه للإجابة السياسية المسلوقة سلقا !

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات