مكافحة الفساد الاداري وفق الاتفاقيات الدولية...

سعد عزت السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 5460 - 2017 / 3 / 14 - 14:36
المحور: دراسات وابحاث قانونية

تتفق العديد من الدراسات والبحوث على ان الفساد الاداري من حيث المضمون هو ظاهرة خطيرة تكمن في سوء استخدام الموقع الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية .
حيث ان الفساد يترعرع وينتشر اينما تكون مؤسسات الحكم ضعيفة ونتيجة لأختلال وضعف الانظمة السياسية والاجتماعية والقانونية , وعندما تكون المؤسسات الرقابية كالبرلمان والقضاء ومنظمات المجتمع المدني والصحافة مهمشة او مصابة هي الاخرى بالفساد سوف يصبح الفساد افة كبيرة لايمكن التغاضي عنها , مما يضعف مؤسسات الدولة وعدم قدرتها على مواجهة مثلث الفساد المتمثل في احتكار القوة والافتقار الى الشفافية وغياب المسائلة والعدالة نتيجة تعرضها للاستغلال او عدم تطبيق القانون .
ولان ضبط محاربة الفساد هو مسائلة شائكة وصعبة الامر الذي ينعكس على مكافحته والحد منه .
فأن الاليات والتدابير لمكافحة الفساد اضحت اليوم واحدة من القضايا التي يهتم بها المجتمع الدولي بشكل كبير لما له من اثار جسيمة على الشعوب .
وبالنظر للاعتبارات السابقة فقد حظي موضوع مكافحة الفساد وعلى جميع المستويات المحلية والدولية , فلا تكاد تخلو البرامج الحكومية من التركيز على محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين .
كانت الامم المتحدة في طليعة المبادرين للتصدي لظاهرة الفساد حيث اتخذت كثيراً من القرارات والإعلانات التي استهدفت منع ومكافحة الممارسات الفاسدة والجريمة المنظمة العابرة للحدود بما في ذلك الرشوة في المعاملات الدولية وتحويل الاموال بشكل غير مشروع وإعادتها الى بلدانها الاصلية , وقد توجت الامم المتحدة جهودها تلك باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد (2003) وتميزت هذه الاتفاقية باحتوائها على فصول توزعت على ثمانية فصول تناولت التدابير الوقائية والتجريم ونفاذ القانون والتعاون الدولي واسترداد الموجودات والمساعدة وتبادل المعلومات واليات التنفيذ . وقد انضم العراق الى هذه الاتفاقية في 12/8/2007 بالتشريع المرقم (35).
والى جانب هذه الاتفاقية كانت الامم المتحدة قد دعمت وتبنت طائفة واسعة من الاتفاقيات الدولية والإعلانات الهادفة الى منع ومكافحة الممارسات الفاسدة ومنها الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمنبهات العقلية والجريمة العابرة للوطنية والاتجار بالأشخاص وغير ذلك من الممارسات .
ومن ضمن جهود الامم المتحدة وهيئاتها المتخصصة تجدر الاشارة في هذا الصدد الى برنامج الامم المتحدة الانمائي (NUDP) والذي يعمل على التصدي للفساد ويقدم دعماً فنياً وإداريا واسعاً للحكومات الراغبة في مكافحة الفساد .
وأخيرا ان الاتفاقيات والمبادرات الدولية التي ذكرت او لم تذكر هي فعلاً قابلة لان تكون اداة بيد الحكومات لابد من وجود الارادة والمصداقية اولاً ثم القدرات والتشريعات والآليات مما يؤهله لإتمام هذه المهام والدور الاساس يقع على الدول المتضررة من الفساد والتي اصبحت طرفاً من تلك الاتفاقيات هي المعنية بإنجاح هذا الدور من خلال اصلاح المؤسسات التي تتصدر وتتحمل المسؤولية المباشرة في عملية مكافحة الفساد .

#سعد_عزت_السعدي (هاشتاغ)

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات