شارع الفراهيدي وحقوق المجتمع طرق تحقيقها بثقافة وآلية الدستور 2-2

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5458 - 2017 / 3 / 12 - 11:07
المحور: المجتمع المدني
    

شارع الفراهيدي وحقوق المجتمع
طرق تحقيقها بثقافة وآلية الدستور
2-2
المنتدى الوطني العراقي لحقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية

https://www.facebook.com/iraqicitizenconstit/

محمد صبيح البلادي

لنتفق مبدئيا قضايا توافق المجتمع في برنامج طريق ( الدستور) ضمنه لتحقيق أمن المجتمع ؛يتم من خلاله تطمين الحاجات الرئيسية للإستقرار؛كفالة عيش المواطن وجاءت ضمن مواده ؛ وما تضمنه الدستور من آلية تحقيق مضامينه بأمانة وسلامة نية ؛ وإن لم تتحقق النية الصادقة ؛فهناك آلية والتوسل بها لابد من العودة للصواب وتحقيق الطلب او الهدف عن طريق الدستور ؛ وبدون ثقافة دستورية تتوسل بها القوى القائدة للمجتمع بطليعتها المنظمات الرئيسية التي نتوسم فيها ؛ فلا يجب أن تكون في برجا عاجيا جالسة في صومعة ذاتية لاتسمع من أحد كونها ذات خبرة ؛ أو أن تكون عازفة عن ملاحظات وإشارات الغير والتمسك برأيها وليس لديها البديل عما يطرح ولاتستجيب للطروحات ؛ وما يؤكده الغير بضرورة تغيير أسلوب العمل والاكتفاء بالتشخيص ؛ ونعود لتكرار اعلاه وعشرات المرات توافقنا في الطروحات وتعزف عن أتخاذها منهجا .

نعود لجلسة شارع الفراهيدي ليوم الجمعة الفائت ( المثقف ودوره وصفته )

أننا نشير لنقاط معينة نعنيها هنا كمقدمة لطرح رأينا والمسبق التمسك به وسيلةً لطرح قضايا المجتمع والكيفية المطلوب نقاشها ؛ فالامر لقضايا المجتمع الرئيسية الكبيرة لايكون مبتسرا بطريقة عرض وجهات النظر بثلاث او خمس دقائق وعرضها بسفينة بلا مقود والدخول في مواضيع وجدل سفسطي مع إحترامي ليس التقليل من طروحات الاخرين ؛ بل القصد أبداء طروحات آنية بدون ركيزة لمحور الوصول للحلول خارج الاطار المطلوب وهوآلية الدستور؛ وكما جاءت أعلاه ؛ ولا علاقة لنا بطرح ما جاء به كرامشي وغيره ؛ نحن لنا أرضية واقع .
وهي محور قضايا المجتمع الحقوقية المدنية والسياسية وإستحقاقات المعيشة والتصرف بالثروة

أولا: إنتهجناها التركيز على إمتلاك ثقافة الدستور بدقة تمكننا الاستنتاج والاستنباط منه العلاقة الترابطية بين مواد الدستور ثانيا : ما ثبته في كيفية التصرف بها من اجل الحقوق ؛ وثالثا البحث عن التصرف الاجرائي الاداري والتشريعي ؛ وصحة وسلامتهما دستوريا ؛ ومن ثم التوسل بالاعراف القانونية والاخذ بالاسس والقياسات دون تجاوزها والعمل من خلال التجاوزات لرفع دعاوى لاسترجاعها ؛كما نستعين بقرارات القضاء المقضي بها ؛ لما يماثلها والتشيث بها ونعيد القول ونختتم به ( ليس من قضية للمجتمع إلا ولها حلا دستوريا ) يتمثل بالتوسل بالدستور ؛ ففي البداية يجب ان نشيع ثقافة المجتمع الدستورية ونحفظها كمحفوظة ونتحدث بثقة عالية وفق الآلية متابعة التجاوزات لرفع دعاوى مؤكدة نتائجها للحقوق .؛ وقدرة الإسترجاع ودحر التجاوز
وخلاصة تاكيدية لندواة ألازمكانية نستفيد من الثورة الرقمية ( طرح القضية ) ثم ( إبداء وجهات الحلبشكل عام ) و( يشارك الجميع بدراستها وفق الاحكام والدستور وقرار القضاء ) و( نجمع الاراء والاستنتاجات ) من قبل الجميع ليكمل احدنا الاخر ؛ خلافا للندواة التقليدية السابقة

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات