المنظمات التعاونية معبر المرأة في أفريقيا والعالم العربي والأسلامي لأكتساب الحقوق الأنسانية الأساسية

محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي

الحوار المتمدن-العدد: 5454 - 2017 / 3 / 8 - 04:05
المحور: ملف 8 آذار / مارس يوم المرأة العالمي 2017 - أثر النزاعات المسلحة والحروب على المرأة
    

المنظمات التعاونية معبر المرأة في أفريقيا والعالم العربي والأسلامي لأكتساب الحقوق الأنسانية الأساسية
(المنظمات التعاونية النسوية كحاضنات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نموذجا)
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2017
محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي
مستشار الجندر والتنمية والتدريب وبناء القدرات
مدير مركز أكسفور للأستشارات والتدريب
www.oxford-ct.co.uk
تعتبر ظاهرة التمييز ضد المرأة واحدة من أهم العقبات التي تواجه خطط وبرامج التنمية في العالم وبخاصة الدول العربية والافريقية، التنمية المستدامة وبمعناها الشامل لها علاقة وثيقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وبارغم من المشاركة السياسية للمرأة، في بعض الدول وتزايد أعداد المنظمات والشبكات والحركات النسائية في العالم، ألا أن الأثر الأيجابي لذلك ظل محدودا في كثير من الدول.
وعلى الرغم من هذه المكتسبات إلا أن التمييز القائم على أساس الجنس لا يزال عائقا أمام مشاركة المرأة رسميا في عملية صنع اتخاذ القرار وسيطرتها على الموارد المادية والسياسية، وحتي لا تتمتع المرأة في أية دولة من دول العالم بالمساواة مع الرجل في المكانة السياسية أو في قوة التأثير السياسي، فمعظم القرارات التي تؤثر في مصير كوكبنا الأرض لا تزال تتخذ من دون مشاركة نصف سكانه النساء .إن إقصاء المرأة عن المشاركة السياسية حرمانها أيضا من حقوقها الأقتصادية علي المستوي الفردي والقومي، له جذور تاريخية واقتصادية وقانونية، تحتاج الي فكر جديد وأرادة مجتمع عادلة، فقد إقتصرت تاريخيا مشاركة المرأة في الانتخابات السياسية ونتيجة لذلك أصبحت اقل خبرة في جميع مجالات العملية السياسية والأقتصادية، بالأضافة الي تفشي ظاهرة الفقر وانتشارها خاصة بين النساء، مع تفشي الأمية وانخفاض المستوى التعليمي للنساء.
ويمثل غياب القيادات المستنيرة في مجتمعاتنا العربية والأفريقية والأسلامية عقبة كؤود أمام دعم المرأة وتمكينها من حقوقها وبناء قدراتها للمساهمة في بناء المجمتع بفاعلية أكبر، بالإضافة الي فساد الحكومات المتعاقبة في كثير من هذه الدول وجنوحها الي الإستغلال البشع للنساء للوصول الي مقاعد السلطة دون عمل شئ يذكر فيما يتعلق بحقوقهن. هذا بالأضافة الي أن الواقع العالمي ومنذ العقود الثلاثة الأخيرة أفرز واقعا جديدا للنساء، بظهور النساء اللاجئات الهاربات من جحيم الحروب ومآلاتها السالبة والظالمة علي فئة النساء، فأختلت معايير العدل وأفتقد الأمن والسلام ، وهو تحد يواجه المجتمع الدولي برمته. إن السلام والأمن شرطان أساسيان للتنمية حيث يطمح إليهما جميع البشر ويستحقوا أن يحظوا يهما كون جميع الناس يتطلعون إلى تحقيق السعادة ونوعية أفضل للحياة خالية من الفقر والمذلة. ففي خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ظلت العديد من الدول العربية والأسلامية الأفريقية تعاني من غياب السلام الداخلي والأمن وراح ملايين من البشر ضحية لاضطهاد الحكومات في تلك الدول، بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان فظهرت الحروب الهلية وتبددت الثروات القومية وأنتهكت الحقوق الأساسية خاصة النساء.
وفي ظل هذا الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي العالمي والمحلي المتردي، وجدت المرأة نفسها في بيئة اجتماعية، ظالمة وضاغطة، يُنظر للمرأة فيها بأنها ناقصة عقل ودين، عديمة الفائدة ناقصة الأهلية، وفي المراتب الدنيا في المجتمع. وومع الأسف الشديد كُرﱢست هذه الأفكار، (من قبل من يدعون قيادة المجتمع في شتي المجالات، ومن يسمون نفسهم رجال الدين) بشتى الوسائل لهضم حقوق المرأة، وتحجيم مشاركتها بتبعيتها للرجل، وليس بوضعها كأنسان، وذلك بتأجيج الصراع بين الجنسين باعتبار خروج المرأة للعمل ومنافسة الرجل هو مصدر ازدياد البطالة بين الرجال وانه أساس كل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية وحتى الأخلاقية، وهنا يمكن للمنظمات التعاونية خاصة الأنتاجية التخفيف من هذا الواقع المؤسف ووضع المرأة في مكانة أفضل. وأثبتت الكثير من التجارب التعاونية العالمية من فعالية مشاركة النساء أو اللاجئات أنفسهن في إعداد ووضع الأنشطة الخاصة بالحماية والمساعدة في أوقات الحروب، وتدعيم دور النساء العاملات في الساحة السياسية كأعضاء برلمان او في الحكومة وكذلك الناشطات في منظمات حقوق المرأة، وفي دعم المرأة المنكوبة خلال أو بعد الحروب.ويمكن عبر المنظمات التعاونية أيضا حل مشكلة الارامل في المجتمع بعد الحروب وخاصة بعد ان تتغير وتتقلص نسبة الرجال مقارنة بالنساء بسبب موت عدد كبير من الرجال في الاعمال العسكرية عبر المنظمات التعاونية خاصة الأنتاجية لو حظيت قضية المرأة في النزاعات المسلحة والحروب بالاهتمام الكافي في العالم العربي بوضع قضايا المرأة والتنمية في صلب السياسات الأقتصادية الكلية.
أن للمرأة دور حيوي في التنمية الأقتصادية والأجتماعية، وفي مواجهة ما يحيط بها من مشكلات، وهو دورا لا يقل عن دور الرجل، بل يتميز عنه باعتبارها عنصرا فعالا ومهما وقوة من قوى الإنتاج والخدمات، وموضوعاً للتغيير ومحدثا له. وبالرغم من قصور الجوانب التطبيقية في العالم الأسلامي والعربي والأفريقي، خاصة قضية تمكين المرأة و ضعف الوجود النسائي على ساحة صنع واتخاذ القرار، رغم ما تمتلئ به الساحة العامة من مبادرات تتعلق بهذا الشأن، بالرغم من هذا القصور ألا ان هناك مايمكن عمله والإصلاح الفعال الذي ينبع من داخل الأنظمة والحكومات الحاكمة، بالأضافة الي أهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في صورته العامة لتحقيق التمكين الكامل والشامل للمرأة.
فالمرأة تتحمل تبعات اقتصادية أكبر من الرجل في الحروب بسبب خسارة الزوج المعيل في معظم الأحوال ويؤدي ذلك إلى قيام الزوجة بدور المعيل للعائلة، وبطبيعة الحال، يزداد عدد النساء المعيلات بصورة واسعة في مناطق النزاعات وأوقات الحروب، القتل والفقر والبطالة ضمن اهم عواقب الحروب، وهنا يمكن للنساء عبر المنظمات التعاونية مواجهة الآثار الاقتصادية والأجتماعية السالبة، ومعالجة مشكلات الأطفال وحماية اليتامى من التشرد والفقر والجريمة المنظمة.
وجل همنا أن تسعي الحكومات بضغط من قبل قيادات المرأة والمناصرين لقضية المرأة، بالتوجه الي أنشاء وتفعيل المشاريع التعاونية الصغيرة والمتوسطة للمرأة المعيلة فى قالب معاصر، وذلك من خلال هذه التعاونيات لتصب في مصلحة المرأة المعيلة، وتعزيز قدرتها علي الأبداع والأبتكار وتحيق الأهداف التي تسعي اليها، والأستفادة من الأمكانات الفردية المبعثرة للمرأة المعيلة وصبها في قالب ووعاء واحد كبير يستغل من خلال التعاونيات في التوظيف الأمثل من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تحقيق العديد من الأهداف الأقتصادية والأجتماعية في آن واحد، وتصبح المنظمات التعاونية معبر المرأة في أفريقيا والعالم العربي والأسلامي لأكتساب الحقوق الأنسانية الأساسية.
علينا جميعا، كل الفعاليات والقيادات في الدولة من مساعدة المرأة، وبخاصة المرأة المعيلة من خلال المنظمات التعاونية النسوية وعبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمكن من تنميته وأستغلال الفرص والأمكانات الفردية للنساء بصورة عامة وللنساء المعيلات بصورة خاصة، ومواجهة التحديات الأقتصادية والأجتماعية، من خلال الأعتماد علي الجهود الذاتية المشتركة فى عالم سادت فيه البطالة والفقر. المنظمات التعاونية بأعتمادها علي أسس ومادي وقيم العمل التعاوني المنظم، تساهم بفاعلية في تطوير واقع المرأة من خلال تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف المختلفة، ورفع جودة مخرجاتها بما يتلاءم مع احتياجات المستقبل. هذا بالأضافة الي دور المنظمات والأتحادات التعاونية المهنية في توفير الفرص لدراسة كفاءة استخدام الإمكانيات المتاحة للمرأة، بالإضافة إلى الإمكانيات غير المستخدمة، والتوصل لإطار منظم يضع الأسس الصحيحة للأستغلال الأمثل وتعظيم القيمة المضافة لها بواسطة الأفكار الإبداعية، من خلال المشاريع التعاونية الصغيرة والمتوسطة.
المنظمات التعاونية النسوية كحاضنات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة قصوي لخلق المنظمات التعاونية الفاعلة لتعبر بالمرأة في أفريقيا والعالم العربي والأسلامي لأكتساب الحقوق الأنسانية الأساسية، وذلك لتفرد التعاونيات بالهوية التعاونية، والتي ميزت الأنشطة التعاونية في كافة المجالات عن ما عداها، وشعوب العالم عرفت ثمار تطبيقات التعاون منذ تجربة جمعية روتشيديل عام 1844م في بلدة روتشيديل بأنجلترا، ولها استعدادت لتطبيقات جديدة تقدم لها احتياجاتها وطموحاتها في التنمية. كما أن الحكومات يمكنها الاعتماد علي تطبيقات التعاون كوسيلة للتنمية من خلال القدرات الذاتية للأفراد بجمعهم في تجمعات سكنية ، وبما يفيد في إمكانية الوصول إليهم لتقديم الخدمات مثل التعليم والصحة والإحصاء والانتخابات .. الخ. كما أن تطبيقات التعاون من مبادئها وشعارها تعلم الناس أسس الديمقراطية السليمة والحقوق والواجبات وتنمي القيم الفاضلة. إن الثروات القومية للدول الأسلامية والعربية والأفريقية سريعة العائد إذا ما استخدمت فيها الطرق الاقتصادية المعتمدة علي التكنولوجيا وفي مقدمها النظام الاقتصادي التعاوني، لامكن إحداث التنمية بأسلوب تطبيقات التعاون الذي لا يكلف الحكومات غير الإشراف والتوجيه خاصة بالنسبة للنساء والشباب. فمثلا مبدأ (الباب المفتوح للعضوية) وكل مبادئها تكفل وتؤمن (الحرية والعدالة والمساواة) . لهذا تتمتع الحركة التعاونية بالأمن والأمان و السلام لها و للملتزمين بمبادئها لانها تأخذ بهذا المبدأ ضمن مبادئها في المجتمع. إن العمل التعاوني يقدم خدماته للبشر دون تفرقة بينهم لأي سبب، كما إنه وسيلة الفقراء أوالمستضعفين وجلهم من النساء من أجل العيش العفيف الكريم. أن تمكين المرأة أقتصاديا وأجتماعيا عبر المنظمات التعاونية ووفقا للاسس والقيم والمبادئ التعاونية يفتح الباب واسعا أمام النساء للتسلح بالمعرفة التي تتيحها التعاونيات عبر التعليم والتدريب وبناء القدرات وبالتالي التمسك بحقوقهن والدفاع عنها. هذا الوضع الجديد للمرأة يتيح للمرأة القضاء تماما علي تأثير الجماعات المسلحة المتعصبة دينيا في استغلال و تهميش دور المرأة في المجتمع ، ووقف التأثير السلبي الجسيم لتلك الجماعات المسلحة على حياة المرأة اليومية وفرضها الكثير من القيود، التي هي أشبه بالعبودية، على حرية المرأة وفي مختلف المجالات.

#محمد_الفاتح_عبد_الوهاب_العتيبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات