التوافق والديمقراطية ونزعة الأحتكار ! 1 من 2

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 1432 - 2006 / 1 / 16 - 10:26
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

1 ـ مفهوم التوافق و(القائمة الكبيرة)

اثار اعلان النتائج الأولية للأنتخابات ردود افعال متنوعة، من طعون شملت التجاوزات التي جرت من قوائم تجاه اخرى، سواءاً في فترة التحضير للأنتخابات، اوفي سير العملية الأنتخابية وبالتالي طعون باسلوب الأعلان عن (نتائج اولية للأنتخابات) . . التي طالت الهيئة العليا المشرفة على الأنتخابات، الى ان تم اخيراً استقدام هيئة دولية للتدقيق بصحة الطعون ولأتخاذ الأجراءات اللازمة لوضع حلول لها و لمحاسبة المقصرين والمخطئين وفق الأصول القانونية، في وقت لاتزال فيه قضية مسؤولية الحكومة عما جرى موضوعة في ملفات لم يقرر شئ بحقها حتى الآن.
من ناحية اخرى، اثار ذلك الأعلان المبكّر نشاطات ديناميكية للقوى السياسية، التي ان عكست في جوانب حرصاً على قضية بناء الموقف الوطني ومن اجل انهاء الأرهاب وانهاء حالة العنف وحل مشاكل البطالة والضائقة المعيشية والحياتية وتثبيت مبدأ الفدرالية . . فانها عكست مفاهيماً ان رأى كثيرون فيها بكونها غير مفيدة وضارة، يرى فيها آخرون خروجاً عن مبادئ وآليات الدستور التي تم الأتفاق عليها وصوّت لها الشعب وخاصة في مفهوم (القائمة الكبيرة) و( الكتلة البرلمانية الكبيرة) وفي مفهوم مبدأ التوافق الذي يحلله البعض له ولوحدة تيّاره، ويحرّمه للآخرين ويحرّمه ان يكون من اجل وحدة وتفاعل تيّارات البلاد على تنوّع طيفها الديني والفكري والقومي وبالتالي السياسي. ناسياً بان الأنتخابات ونتائجها هي ليست نهاية العملية السياسية وانما جزء من عملية متواصلة وستتواصل دوريا واستثنائياً وفق كل الضوابط وضوابط آليات التغيير التي تمّ وضعها وجرى التصويت عليها . . وفي زمان لايزال يتحكمّ فيه ورغم الجهود المبذولة، السلاح والمال وحركة ردود فعل اطراف التوازن الدولي والأقليمي الكثيرة التنوع، وفي زمان صار فيه التواجد العسكري وشبه العسكري، لايقتصر على تواجد قوات التحالف الدولي بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة . . وانما تعداه الى تواجد متنوع للجوار لتحقيق توازن اقليمي وفق رؤيته او لهدف جعل البلاد ساتراً له ولأسباب كثيرة غيرها لم تؤدّ ولاتؤدي الاّ الى اضعاف عملية بناء الموقف الوطني ومن اجل تقرير السيادة وشروط وحدود المنافع المتبادلة، وفق واجبات وحقوق تقرّها الشرعية الوطنية والدولية . .
وفيما يعبّر التوافق عن كونه عامل لأشاعة استقرار ولتهدئة حالات القلق الأجتماعي . . وبالتالي احد الضمانات الهامة لأحترام استقلال جهاز الدولة وللأبتعاد عن اسلوب المحاصصة الجامدة، لكونه يفسح مجالاً ارحباً لمشاركة الطاقات الوطنية ولتفتحها على اساس الكفاءة والنزاهة في عمل ذلك الجهاز . . فأنه يعبّر عن كونه صيغة فاعلة لمواجهة عقلية هيمنة واستئثار مكوّن واحد بتقرير مصير كلّ المكونات الأخرى او النزوع اليه او الوقوع في فخّه، الأمر الذي رفضه الدستور بنصوص لالبس فيها. وبالتالي يرى عديد من الخبراء ومحللي الشأن العراقي، ان صيغة الديمقراطية التوافقية هي الأسلم لمواجهة الحالات الأستثنائية التي لاتزال قائمة، ولمواجهة فاعلة للتزييف ومن اجل تعزيز صياغة سكّة التطور اللاحق لمجتمع جرى تشويهه، نحو الأستقرار ونحو رفاه افضل.
وفيما يتساءل قسم، الى متى ستبقى الحالة استثنائية ؟ . . يجيب آخرون ان الحالة هي حالة استثنائية منذ سنوات الحكم الدموي الدكتاتوري وحروبه، الذي اورثها بعنجهيته وسقوطه بحرب خارجية وليس بتنازله او بسقوطه على ايدي وسواعد ابنائه . . الحالة استثنائية بسبب الأرهاب الذي تشيعه الأصولية الوافدة وبقايا الدكتاتورية، وبسبب الضائقة المعاشية والخدمية. ويرى متخصصون ان الحالة ستبقى استثنائية بدرجات مالم يحدث استقرار اجتماعي ـ اقتصادي ـ سياسي في البلاد، ومالم يتم التوصّل الى وضوح في وجهات وطبيعة ووجهة الصراع وطبقاته وفئاته، وبالتالي مالم تعود الدورة الأقتصادية الأجتماعية الى الفعل، ومالم توضع اجراءات وطنية فعّالة للخلاص من حالة الدولة الريعية . .
التوافق يعني السير معاً ليس الى الأبد بل الى تحقيق نوع من الأستقرار الأجتماعي الأقتصادي السياسي الفكري النابع من اطياف البلاد ومكوّناتها والمنسجم بحدود حقوقه مع وجهة التطوّر الدولي والأقليمي، وبالتالي الأستقرارالضروري لضمان الفعل الصحي للدستورواحكامه وآلياته . . وهي مرحلة طويلة يصعب تحديدها بسقف زمني اصمّ وبجداول معدة سلفاً، في بلد يعتبر من اغنى بلدان العالم واحد ابرز عوامل استقراره !! على اساس السلام ورفض منطق الحروب . . بعد ليل بهيم طيلة خمسة وثلاثين عاماً لحكم دكتاتوري وحشي، كان نتاجاً لمرحلة وتوازن ومنطق دولي تغيّر، وفي ظروف مرحلة دولية في طور التشكّل .
وبالتالي فأن التوافق هو ليس ارادة شخص او اشخاص وانما امر لايمكن الاّ سلوكه لتحقيق نوع من الأستقرار على وتائر وآليات حركة المجتمع . . وان مدى نجاحه او فشله يعود الى حد كبير الى القوى الساعية لتحقيقه من جهة، ومدى جديّتها والتزامها بقضية الوطن والشعب باطيافه، وبالتالي باوسع فئاته وطبقاته المحرومة التي تشكّل الغالبية العظمى منه .
ويرى عديد من السياسيين والأقتصاديين، ان نتائج التجارب التوافقية في عالم اليوم وبشكل خاص في البلدان الفاعلة فيه، لايمكن ان تكون بمعزل عن الصراعات الدولية والأقليمية فيه، لأن النزاعات الدولية والأقليمية هي بالأساس من اجل الحصول على منافع من تلك البلدان ـ وفق اكثر التعابير تهذيباً ـ، الأمر الذي يعني انه لايمكن اخفاء الرأس في الرمال كالنعّام توقياً منها، او تغليفها بديماغوجيات خبرها شعبنا . . الأمر الذي لايعني الاّ ضرورة النشاط من اجل حشد ومن اجل المساهمة في الأصطفاف الدولي الأقليمي بالشكل المجدي للعملية السياسية الأقتصادية الأجتماعية في البلاد، من اجل امنها وسلامها واستقرارها وتحقيق خطوات على طريق الرفاه . .
وفي الوقت الذي كثر الحديث والتصريحات فيه من قبل ممثلي قائمة الأئتلاف وبشكل ادق ممثلي المجلس الأسلامي الأعلى، بل ووصل الى حد اعلان عدد منهم عن التضاد بين الديمقراطية والتوافق، وان التوافق يعيق الديمقراطية ؟! ووصل بالبعض الى اعتبار ان اكبر القوائم او الكتل البرلمانية كما لو انها تمثّل كلّ الطائفة الشيعية، وكما لو انها لحصولها على اكثر الأصوات في الأنتخابات الأخيرة، يحق لها و لوحدها ان تضع شروط التشريع والتنفيذ !! ناسية انها يمكن ان تتحدث بلسان جزء من الطائفة وليس كلّها من جهة، ومن جهة اخرى انها جزء من اجزاء في عملية سياسية وصياغة دستور وثلاثة عمليات انتخابية تحدت الموت اساساً لتثبيت رفض الشعب للدكتاتورية وللحكم الشمولي ولسيطرة وتفرد جزء من الأجزاء بمقدرات البلاد .
بل واخذ عدد منها يدعو التكتلات كثيرة التنوع المنخرطة حديثاً في العملية السياسية، الى تكوين مرجعيتها السنيّة التي ان عنت للبعض انها من اجل تسهيل التفاهم معها ؟! فان الكثيرون لايرون فيها الاّ سعياً خطيراً لتقسيم البلاد طائفياً وتعميقاً لنهج المحاصصة الطائفية، شاء البعض ام ابى، رغم دعواته لرفض الطائفية ؟!
وفيما يرى عديدون ان الأنتخابات سجّلت تصويت الشعب الحازم على رفض دكتاتورية صدام ورفض كل نزوع للدكتاتورية الكريهة التي لم تستأصل مخاطرها بعد، وكانت تصويتاً لأختيار دولة المؤسسات الفدرالية البرلمانية، وتصويتاً ضد حزب البعث الوحشي وضد الأرهاب الأصولي . . الأمر الذي جعل الجماهير تتقبل على مضض المشاركة فيها في مواعيدها المقررة، رغم المطالبات بتأجيل التصويت على دستور دائم وتأجيل انتخابات البرلمان وحكومة الدورة الكاملة، التي شارك فيها معها عدد من ابرز الوجوه وعدد من قادة القوائم الكبيرة .
فانهم يتساءلون، لماذا يعتبر البعض ان التوافق في القائمة الواحدة والتيار الفكري الواحد صحياً ، ولايعتبر التوافق مع التيارات الأخرى ديمقراطياً بل ومعادياً للديمقراطية ؟! . . الا يعني ذلك نزوعاً لتأهيل وبالتالي لفرض سيطرة مكوّن واحد ؟؟ في ظروف وكأن العراق لم يمّر فيها بدعاوي صدام السياسية وحيله وهدناته لتحطيم الآخرين، حينما كان على رأس فريق صغير . . التي ان خفت على كثير من السياسيين حينها الاّ انها لم تكن تخف عن الشعب الذي لم ينتظر الاّ شيئاً من حقوقه المضيّعة . . . الأمر الذي تفاقم وادىّ الى ان يدفع العراقيون بكل اطيافهم بعدئذ ثمنها ضياعاً وبؤساً وشقاءاً، دماءاً ودموعاً لم تجف بل وتتواصل مآسيها الى اليوم بادوات واساليب ومفخخات وارهاب وترويع .
ويرون، ان وضع الحلول لمظلوميات ابناء الطائفة الشيعية هي بالبدء بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم اسوة بتعويض كل ضحايا الدكتاتورية الدموية من كل الأطياف السياسية والقومية والدينية وبكل الطوائف . . وليس بتكرار مآسي البلاد من سلوك سكة طريق سيطرة طرف على الأطراف وبالتالي السعي للتنظير له .
حيث ان المعروف ان قائمة الأئتلاف الشيعية تتكون من توافق عدة تنظيمات وحركات وشخصيات، وهي من منابع فكرية واجتهادية واجتماعية وسياسية متنوعة، منها من قارع النظام الدكتاتوري الدموي بشكل مبكّر وتكبّد افدح الخسائر مذذاك، ومنها من ناضل سياسياً وجماهيرياً وعسكرياً ضد الدكتاتورية، ومنها من كان دوره ارشادياً . منها من تبنى قضية الجماهير الفقيرة المحرومة ومنها من انصب اهتمامه على استلام السلطة السياسية .
منها من سعى لوحدة معارضة صداّم وعمل متفانياً من اجل تمتينها، ومنها من سعى وبوقت مبكّر
من اجل احتكار القرار له مستفيداً من دعم اقليمي له سياسياً ولوجستياً مذذاك. منها من تشبّث بالبلاد وناضل فيها ومن اجلها، ومنها من تشكّل وعمل من الخارج لأسقاط الدكتاتورية الدموية.
منها من يتمسك بانتمائه العربي والعراقي ومنها من لايتمسّك بذلك، منها مع ان تبقى المرجعية العليا في النجف الأشرف ومنها من لايتمسك بذلك ومنها من يعمل بعكس ذلك، منها من يتخذ مواقفا معتدلة من العلمانية ومنها من يتخذ اكثر المواقف تشدداً منها وبالتالي منها من يدعو لولاية الفقيه عمليا ويتحدث غير ذلك اعلامياً، منها من يناضل في سبيل الديمقراطية وحقوق الأنسان، ومنها من يرى في الديمقراطية نظام غربي مستورد .
والمتتبع لشؤون الحركة، يرى ان تلك الأجتهادات والأختلافات بينها لم تكن ذات طابع هادئ او سياسي فقط وانما اتخذت طابع اتهامات منها اتهامات بالخروج عن الدين، واتخذت طابعاً عنيفاً سواءاً في السجون او في داخل البلاد وخارجها، ولم تكن الصدامات بينها عام 2004 محض صدفة او لسلوك شخصي وانما ذات امتدادات واصول اكثر تعقيداً يعود قسما منها الى اواسط الثمانينات ومطلع التسعينات وتترابط باشكال كثيرة الحركة والتنوع بحركة وظروف المنطقة العربية والأقليمية والدولية.
لذلك يصعب القول بان الصف الشيعي موحد وتمثله قائمة واحدة، بل ومن الواضح ان عدداً من الوجوه الشيعية المعروفة تتزعم او تنشط في قوائم انتخابية اخرى منافسة لقائمة لأئتلاف، بعضهم يرفض حتى اللقاء بها لأمور تعود اليه. وفيما يشير قسم الى ان ذلك يعود الى الدور الأيراني الذي لم يعد يمكن اخفائه، فأنه يتساءل عن نتائج التحقيق الذي يتواصل عن ذلك الدور وعن اجهزته وماهيتها، خاصة بعد احداث قبو الجادرية .
وفيما يصف قسم ذلك التنوع بانشقاق البيت الشيعي، يرى قسم آخر بان الصراع الأساسي في العراق طيلة تاريخه المعاصر هو صراع سياسي وليس طائفي، وان ما يجري الآن هو انعكاس لصراع مصالح اجتماعية اقتصادية اي سياسية، اوانعكاس لصراعات على الزعامة كما هو الحال في عموم المنطقة . . الأمر الذي يؤكد من جديد على ان الخلافات والأختلافات هي في الواقع سياسية وصراع مصالح متنوعة، اكثر من كونها اجتهادية ان صحّ التعبير.
ففي الوقت الذي اعتبرت فيه قائمة الأئتلاف الشيعي اية الله العظمى السيد علي السيستاني، رمزاً لها في انتخابات كانون ثاني يناير 2005 حين حاولت توظيف شعبيته بين الأوساط الفقيرة الغفيرة لها، وطبعت صور سماحته على دعايتها الأنتخابية متجاوزة الأصول القانونية، وعلى امل كسبه لها . . يبدو ان املها قد خاب في امكانيتها جرّ سماحته اليها والى الصراع السياسي. ورغم انواع التفسيرات يبدو ان السيد السيستاني مصراً على عدم تدخل المرجعية العليا بالسياسة الاّ بحدود صيانة وحدة البلاد ووحدة العراقيين وعلى ضرورة تفرّغ وكلائه لأمور الشرع والمجتمع وعدم الأنشغال بالسياسة، بعد ان اعلن موقفه الحازم في رفض نظام ولاية الفقيه.
الأمر الذي يفسّره محللون بان المجلس الأسلامي الأعلى قد لم يعد يسير على هدي ارشادات السيد السيستاني وانه قد لم يعد يشكّل مظلة له، خاصة وان عدداً من وجوه المجلس اخذت تعلن بان السيد السيستاني يمثّل مريديه الذين يفترض فيهم وحدهم ان يطيعوا وصاياه وارشاداته !! الأمر الذي اضافة الى امور اخرى يسلّط الضوء بشكل اوضح على حقيقة الحال داخل قائمة الأئتلاف، التي قد تواجه هزاّت اكبر تجرّ الى ويلات جديدة للشعب كما سيأتي . . ان سعت للهيمنة لوحدها بحالها ذلك على البرلمان وعلى تشكيل حكومة بشروطها هي على حد تعبير ممثليها مؤخراً، اي تواجه هزاّت في خضم التصدي لأيجاد حلول سريعة وجادة وخاصة للقضايا الأكثر الحاحاً امام الحكومة القادمة وعلى رأسها :
الأمن، الضائقة الأقتصادية والمعيشية والخدمات، الفساد الأداري، اشراك وتفعيل الطاقات الشعبية من اجل قوة الموقف الوطني، ومن اجل انسحاب قوات التحالف، ومن اجل انهاء وانسحاب كل انواع التواجد المسلح وشبه المسلّح، الذي لايخضع لأجهزة الدولة العراقية . (يتبع)

15 / 1 / 2006 ، مهند البراك

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات