تقارير استراتيجية وأجندات خارجية

سليم سلامة
كاتب، صحفي، مترجم وحقوقي
(Saleem Salameh)

الحوار المتمدن-العدد: 5434 - 2017 / 2 / 16 - 20:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"تقارير استراتيجية" وأجندات خارجية!
سليم سلامة
نشرت مجموعة من الناشطين السياسيين والمثقفين من الفلسطينيين مواطني إسرائيل، مؤخراً، ما أسمته "التقرير الاستراتيجي للعرب الفلسطينيين داخل الخط الأخضر" (كان عنوان التقرير في صيغته الأولى: "التقرير الاستراتيجي للعرب الفلسطينيين في إسرائيل"). وقد ضمت "المجموعة الاستشارية" لهذا التقرير مجموعة من 21 شخصاً، بينما ضمّ "طاقم العمل" عليه مجموعة أخرى، إضافية، من سبعة أشخاص (*)، لستُ واثقاً تماماً من أن جميع الذين وردت أسماؤهم قد كانوا شركاء فعليين في وضع نصوص هذا التقرير وصياغاته، أو من أنهم قرأوها حقاً بعد وضعها وإنجازها! لكنّ ورود أسمائهم يضعهم أمام مسؤولية كبيرة، جماعية وفردية، عمّا جاء فيه وعمّا يرومه.
لم يتم توزيع هذا "التقرير الاستراتيجي"، حد علمنا، لا جماهيريا ولا مؤسساتيا ـ هيئاتياً، بل اقتصر الترويج له على عقد ندوات متفرقة حوله (في رام الله، بير زيت، يافة الناصرة، سخنين، طمرة، حيفا وغيرها) بادر إليها، جميعها، مركز "إعلام ـ المركز العربي للحريات الإعلامية" وشارك فيها، جميعها، بروفيسور أمل جمال، مدير المركز الذي "استضاف هذا المشروع وقدم له كل الخدمات والدعم اللازم" (حسبما جاء في التقرير نفسه). وقد عقدت هذه الندوات تحت عناوين مختلفة: "المكانة الاستراتيجية للمجتمع الفلسطيني في الداخل ـ الحاجة للتفكير من جديد" (في رام الله ويافة الناصرة)؛ "السيناريوهات المستقبلية الممكنة والتحديات التي تواجه فلسطينيي الـ 48" (في سخنين وطمرة وجامعة بير زيت)، بينما عقدت الندوة في حيفا (في "معهد إميل توما") تحت عنوان "مكانة الجماهير العربية في إسرائيل ـ تقارير استراتيجية أم مواقف وإيديولوجيات بديلة" (وهي الندوة التي شاركتُ فيها، شخصيا، بمداخلة حول "التقرير"). كما طُرح أمر هذا التقرير في لقاء مع أعضاء الكنيست من "القائمة المشتركة"، خلال جلسة القائمة الأسبوعية (حسبما أفاد بيان أصدره مركز "إعلام").
وإن أكثر ما يشد الانتباه هنا هو الحقيقة المزرية التي تبيّنها قراءة جميع التقارير الصحفية ومشاهدة التسجيلات المصورة عن هذه الندوات، وهي: أن الجزء الأكبر من المشاركين في هذه الندوات والمناقشات، بمن فيهم سياسيون وأكاديميون، لم يكن قد قرأ التقرير إطلاقاً، أو قرأه لماماً فقط، فاعتمد "ما هو معروف" منطـَلقاً للحديث وللنقاش!
الحاجة والمستفيد
إذا ما تجاوزنا البلبلة الواضحة للعيان في تعريف الأقلية القومية العربية الفلسطينية في إسرائيل وما تعنيه في سياق "تفكير استراتيجي" و"تقرير استراتيجي"، من خلال استخدام تسميات مختلفة ("المجتمع الفلسطيني في الداخل"؛ "العرب الفلسطينيون في إسرائيل"؛ "العرب الفلسطينيون داخل الخط الأخضر"؛ "فلسطينيو الـ 48"؛ "الجماهير العربية في إسرائيل" ـ وكلها تسميات تحمل دلالات سياسية، مختلفة)، يجدر بنا مقاربة موضوع ما يسمى بـ"التقارير الاستراتيجية"، إجمالاً، وهذا "التقرير الاستراتيجي" عينياً، بالانطلاق من سؤالين أساسيين جوهريين: ما هي الحاجة؟ ومن هو المستفيد؟
في الإجابة على سؤال "ما هي الحاجة"، ينبغي التأكيد على أن ما ينقص الأقلية العربية في إسرائيل ليس المزيد من "التقارير الاستراتيجية"، إذ لا شيء تغير جوهريا منذ "وثيقة التصور المستقبلي" بما يستدعي إعداد ووضع "تقرير استراتيجي" جديد. وفي الإجابة على سؤال "من هو المستفيد"، من الضروري الانتباه إلى الجهة المبادرة، الراعية، المنظمة والممولة لأي "تقرير استراتيجي"، بما يمكن أن يعين على فهم المقاصد والغايات من ورائه: لماذا؟ ولأية أهداف؟
وحين نناقش هذا "التقرير الاستراتيجي"، الذي صدر بمبادرة ورعاية وتمويل من "مجموعة أكسفورد" ووزارة الخارجية النرويجية (راعية اتفاقيات أوسلو!)، حريّ بنا أن نضع الحقائق التالية أمامنا، أولاً: 1. أن "مجموعة أكسفورد" هذه تعتمد في منظورها إلى الشرق الأوسط وقضيته المركزية ـ القضية الفلسطينية ـ ما تسميه "منهج الواقعية السياسية"، من جهة أولى، وتسعى، من جهة ثانية، إلى تشجيع ما تسميه "الحوار والأمن المشترك كبدائل مستدامة للمواجهات العالمية العنفية".
وهذان المصطلحان ـ "الواقعية السياسية" و"نبذ العنف" ـ يشكلان عصباً مركزياً وخيطاً ناظماً في نص وتوجهات "التقرير الاستراتيجي" الحالي، قيد النقاش، بما يحملانه من تعريفات ورؤى، مفاهيم وتطبيقات غربية تتسق، تماماً، مع تعريفات ومفاهيم "اليسار الإسرائيلي" (الصهيوني) في منظوره السياسي والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته ومقاومته، كما تجاه الأقلية العربية في هذه البلاد. وهذا "اليسار" هو شريك أساسي في رسم وإعداد هذا "التقرير الاستراتيجي"، كما يتضح، وذلك من خلال "معهد فان لير"، الذي هو "الشريك الأساسي" لهذه المجموعة (مجموعة أكسفورد) في إسرائيل ومقرر أنشطتها في البلاد (حسبما هو مثبت على موقع المجموعة على الشبكة).
ولهذا، فمن الواضح أن هذه الجهات المبادرة، الراعية والممولة، لا ترى الأمور بالمنظور السياسي نفسه الذي يراه الفلسطينيون هنا في إسرائيل، على الأقل، مما يجعل السؤال عن المستفيد (من هذا التقرير) على درجة عالية من الأهمية والحيوية.
وارتباطا بهذا، وقبل الخوض في مناقشة نصوص هذا "التقرير الاستراتيجي" ومضامينه وتوجهاته، ينبغي التأكيد على خطأ، بل خطر، إقدام مجموعة، أياً كانت ـ مع حفظ الاحترام الشخصي للأفراد ـ وإعطاء نفسها الحق في وضع "تقرير استراتيجي" عن الأقلية القومية وباسمها، بعيداً عن هيئاتها التمثيلية المنتخبة والمعترف بها ومن وراء ظهرها، رغم كل ما يمكن أن يقال عن قصوراتها وإشكالياتها وأزماتها، والتي لا تبرر ـ ولا في حال من الأحوال ـ ما يذهب إليه هذا التقرير من "جزم"(!) بأن "لجنة المتابعة العليا لا يمكن التعويل عليها... في حالتها الراهنة، على الأقل" وبأنه "تنقصنا مرجعية استراتيجية لا يطغى عليها أي حزب أو فكر إيديولوجي"! وهما مقولتان سياسيتان تمهدان لما سينتهي إليه هذا "التقرير" من استنتاجات وخلاصات وتوصيات!
وهو الخطر نفسه الذي يرتسم، أيضا، من محاولات جهات أخرى تجنيد آخرين من الناشطين والأكاديميين العرب في هذه البلاد لإعداد ووضع "تقارير استراتيجية" أخرى، نذكر من بينها ما عُلم عن محاولة قام بها "معهد شالوم هارتمان" في القدس مؤخراً ـ وقد يكون مستمراً بها ـ لتجميع مجموعة كهذه لوضع "تقرير استراتيجي" جديد للعرب الفلسطينيين في هذه البلاد. وهذا "المعهد" هو "مركز تعددي للبحث والتربية يسعى إلى التأثير على الحياة اليهودية في إسرائيل وشمال أفريقيا"، من خلال العمل في خمسة مستويات أحدها هو "الدولة اليهودية الديمقراطية- تكريس وتعزيز قواعد دولة إسرائيل ومقوماتها كوطن ديمقراطي لشعب إسرائيل، ملتزمة بمنح حقوق متساوية لجميع مواطنيها وبضمان الحريات الدينية للجميع"!!
اللغة ومفرداتها ـ مفتاح النص ومقولاته (السياسية)
في قراءة متمعنة لنصوص هذا "التقرير الاستراتيجي"، نرى أن المصطلحين المركزيين اللذين اعتبرناهما "عصبا مركزيا وخطيا ناظما في نص التقرير وتوجهاته" ("الواقعية السياسية" و"نبذ العنف") يحكمان لغة التقرير، صياغاته ومفرداته على نحو يقرر صياغة المواقف، المقولات والتوجهات السياسية التي يأتي هذا التقرير لطرحها وتسويقها، كما سنبين أدناه. وللنمذجة على هذا، نكتفي بالإشارة السريعة إلى:
1. يعتبر التقرير ما يجري في بعض الدول العربية، في أكثر من مكان، بأنه "احترابات على السلطة أو حروب أهلية دامية" (في سوريا وليبيا واليمن)... أهي كذلك، حقاً؟؟
2. يتجنّب التقرير، في عرضه تاريخ الصراع هنا، أي حديث عن الاستيطان الكولونيالي الإحلالي في فلسطين، بل يختار "لغة ناعمة" فيتحدث عن "استحواذ على الحيزّ" في أكثر من مكان، فيشير إلى "مواجهة مع الحركة الصهيونية التي أحدثت النكبة واستحوذت على فلسطين التاريخية" وإلى "الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل الرسمية التي استحوذت على فلسطين التاريخية"! ("الاستحواذ" على الكرة ـ مصطلح شائع في وصف مجريات المباريات الرياضية غالباً!!).
3. وفي اعتماده المقصود لهذه "اللغة الناعمة"، يتحدث التقرير عن الحروب العدوانية التدميرية التي شنتها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة باستخدامه المصطلحات الإسرائيلية عن "عمليات عسكرية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة" و"استعمال مفرط للقوة ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967".
4. واللغة ذاتها تطغى، أيضا، في الحديث عن "أحداث أكتوبر 2000" و"القمع السلطوي للعرب الفلسطينيين في تشرين أول عام 2000" وفي اعتبار التقرير قرارَ الحكومة الإسرائيلية حظر "الحركة الإسلامية" (الجناح الشمالي) وجميع الجمعيات والهيئات التابعة لها بأنه جاء "من أجل الحدّ من نشاط الحركة الإسلامية في المسجد الأقصى"!!
هذه مجرد عينة صغيرة فقط من المنظومة اللغوية ـ الاصطلاحية ـ المفاهيمية التي تنسجم، تمام الانسجام، مع منهج "الواقعية السياسية" و"نبذ العنف" الذي يقوم عليه التقرير ليخلص، بالتالي، إلى البناء على ما يسميه "أفول نجم المسألة الفلسطينية"، من جهة، وعلى غياب "مرجعية استراتيجية" للعرب الفلسطينيين هنا، بغية القول ـ من ثمّ ـ بأنه "يتوجب على الفلسطينيين في الداخل أن يشكلوا ذاتا مستقلة وأن يلعبوا دور الوسيط في حل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي"، وذلك من خلال "فك الارتباط (ارتباطهم!) عن مشاريع شمولية ترفض اليهود وإسرائيل من حيث المبدأ" و"الامتناع عن الربط بين نضالاتهم هنا، في إطار توجهات سياسية محسوبة، وبين العنف الواقع على إسرائيل كدولة أو مواطنين من خارج الحدود، بصرف النظر عن أسبابه... هناك ضرورة لفك الارتباط بعنف كهذا والانتباه إلى الضرر الذي يلحقه بقضيتنا ونضالاتنا العادلة"! ... هذا هو المطلوب، إذن: "فك الارتباط مع العنف الواقع على إسرائيل من خارج الحدود، بصرف النظر عن أسبابه"!! بيد أن "العنف" المقصود هنا ليس إلا المقاومة... مقاومة الاحتلال والعدوانات الإسرائيلية المتكررة، في الضفة الغربية وقطاع غزة و.. لبنان!! يدعونا التقرير إلى "فك الارتباط مع هذا العنف... بصرف النظر عن أسبابه"، أي: الاحتلال وسلب الحقوق والقمع والاضطهاد!
ولكي تكتمل دائرة نزع الأقلية القومية ـ الوطنية هنا عن انتماءاتها وسياقاتها، ثم تدجينها وحصرها في شرنقة "تغليب المدني على القومي"، يرى التقرير أن ثمة "اتساعاً في نمو طبقة اجتماعية وسطى وبروز الفئات المقتدرة كقوة اجتماعية ذات تأثير ملحوظ في الحكم المحلي تنزع نحو "واقعية سياسية" وتجاوِز حدود الهوية وسياساتها نحو سياسات عملية تحقق للجماعة تحسناً في مواقعها وشروط حياتها"!... هي "الواقعية السياسية"، إذن، التي "تجاوز حدود الهوية وسياساتها" نحو "سياسات عملية تحقق للجماعة تحسناً في مواقعها وشروط حياتها"!! هي "الواقعية السياسية" التي ترى أن "الهوية وسياساتها" تشكل عائقاً أمام تحقيق حقوق مدنية تتمثل في "تحسين المواقع وشروط الحياة"!!... ولأن تحقيق هذه الغاية ("تحسين الموقع وشروط الحياة")، لا يتم إلا من خلال بوابة "الشراكة اليهودية ـ العربية" التي "قد لا تظل آلية المرتجى فقط، وإنما هي غاية التغيير المرتجى"، "لأننا نرفض مبدأ الاقتلاع أو التطهير العرقي من أي طرف" ("من أي طرف"؟؟)، فإن هذه الأقلية مُطالَبة ـ حسب التقرير ـ بـ"النزوع نحو تطوير أشكال المقاومة اللاعنفية كخيار استراتيجي نهائي، وهو ما تحتمه شروط الحالة"!!
ولنا أن نسأل كاتبي هذا التقرير، معدّيه والموقعين عليه عن هذا التزوير لواقع الحال وقلب المعادلات رأسا على عقب: هل يعتمد "الطرفان" ما يسميه "مبدأ الاقتلاع أو التطهير العرقي"؟ أليس ثمة طرف واحد، فقط، هو الذي يهدد بهذا "المبدأ" وبيده القدرة ـ النظرية، على الأقل ـ على تنفيذه، بل مارسه ابتداء من التطهير العرقي الكبير في العام 1948 ولا يزال يمارسه فعلياً حتى اليوم، في بعض الأحيان والمواقع؟؟ ومتى كانت "أشكال المقاومة العنفية" بمثابة "خيار استراتيجي" للأقلية القومية هنا؟؟ من هو الذي بيده وسائل العنف (الرسمية، المؤسساتية والقانونية) ومن هو الذي يستخدمه، يمارسه ويفرضه؟؟
لا ندعي، بالطبع، أننا نضع هنا قراءة شاملة ووافية لهذا "التقرير الاستراتيجي"، بنصوصه ومقاصده، لكننا نؤكد أن ما ورد هنا ـ في هذه القراءة السريعة التي يحتمها المكان والزمان ـ هو جزء أساسي، جوهري، مما ذهب إليه التقرير وما يختبئ تحت كلماته وبين سطوره، وأية محاولة للتصدي لهذه القراءة بـرميها بتهمة "الاجتزاء" أو "إخراج الكلام من سياقه" لا يمكن أن تكون إلا تعبيرا عن واحد من اثنين: إما جهل بالنص وعدم قراءته وإما إصرار على ما فيه، بالبناء على جهل الآخرين وعدم قراءتهم له!

• ضمت "المجموعة الاستشارية" كلاً من: غادة أبو جابر ـ نجم، المحامي حسن جبارين، المهندس رامز جرايسي، شرف حسان، علاء حليحل، المحامي علي حيدر، بروفيسور نداء خوري، د. هالة خوري ـ بشارات، بروفيسور مروان دويري، ظاهر زيداني، وليد طه، بكر عواودة، د. رامز عيد، بروفيسور أسعد غانم، د. هنيدة غانم، النائب مسعود غنايم، د. خالد فوراني، المحامي علاء محاجنة، فتحي مرشود، د. جوني منصور وهبة يزبك؛ بينما ضم "طاقم العمل" عليه كلاً من: بشير بشير، أمل جمّال، مرزوق حلبي (الذي وُصف أيضاً بأنه "مركّز مشروع التفكير الاستراتيجي")، راسم خمايسي، رائف زريق، مرام مصاروة وعرين هواري. والأسماء، جميعها، كما ثُبّتت في التقرير وحسب ترتيبها هناك.

#سليم_سلامة (هاشتاغ)       Saleem_Salameh#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات