قراءة نقدية للقانون المُحدث للمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج(الجزء الثاني)

لطفي الهمامي
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 22:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قراءة نقدية للقانون المُحدث للمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج(الجزء الثاني)
احتوى الجزء الأول من القراءة النقدية للقانون عدد 68 لسنة 2016 على تفكيك الفصول المتعلقة بالتسمية والمهام، ونتعرض في هذا الجزء الثاني إلى تفكيك بقية فصول القانون المتعلقة بتركيبة المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وكذلك إلى الهياكل التابعة له.
3 - خلاف حول تركيبة المجلس وهياكله:تركيبة تُهيمن عليها جمعيات أجنبية بدعوى التمثيلية
خصص الباب الثاني والثالث والرابع من القانون لضبط هيكلته ومكوناته.و فقا للقانون، يتركب المجلس من أربعة هياكل وهي: الرئيس والمكتب والإدارة والجلسة العامة.في هذا الإطار نقدم الملاحظات التالية:
أولا:الهيكلة،عمد القانون إلى الفصل الهيكلي بين رئيس المجلس ومكتبه وإدارته في حين أن ثلاثتهم منطقيا وعمليا ووفقا للتجارب المعمول بها لا يمكن الفصل الهيكلي بينهم، لأنهم لا يمثلون سوى هيكلين يحتويان على ثلاثة مهمات وهى الرئاسة والإدارة ثم المجلس. اعتبر مكتب المجلس هيكلا في حين انه يتكون من الرئيس ونائبيه والنائبين ليست لديهم أية صلاحية، أما الرئيس فقد افرد بهيكل خاص به تحت اسم "رئاسة المجلس"وفقا للفصل السادس. مما يعنى أن هيكلة المجلس في الحقيقة لا تتجاوز الهيكلين وهما مكتب المجلس والجلسة العامة.لكن لمزيد إفراغ المجلس من أية فاعلية تم بعث هياكل شكلية في حين أن سلطة القرار كلها مشدودة إلى المدير التنفيذي المعين بأمر حكومي مقابل صلاحيات شكلية للرئيس المنتخب من قبل الجلسة العامة.
ثانيا:المكوّنات
تتخلص مكونات المجلس أي الجلسة العامة على النحو التالي:
-أعضاء مجلس النواب اللذين تم انتخابهم بالدوائر الانتخابية بالخارج وعددهم 18 نائبا.
-أعضاء عن الجمعيات والمنظمات التونسية إقامة ونشاطا ويكون عدد ممثليهم 5 أعضاء
-أعضاء عن الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة والمقيمة خارج التراب التونسي وعدد أعضاءها 18 عضوا
-أعضاء عن الكفاءات التونسية المتواجدة بالخارج وعددهم 8 أعضاء
إذا يتركب المجلس أو الجلسة العامة من 49 عضوا بالإضافة إلى المدير التنفيذي المعين بأمر حكومي
وفي هذا الإطار نقدم الملاحظات التالية:
بداية، فيما يتعلق بالنقطة الأولى ،لقد تم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب على أساس برنامج ومهمات وطنية مثلهم مثل بقية النواب داخل الجمهورية، فهم يمثلون السلطة التشريعية في مهامهم الأصلية ولديهم الحق في تكوين لجان ذات اختصاص ولكن وليس لديهم أي سند دستوري أو قانوني يمنحهم صلاحية تأسيس هياكل أخرى بصفتهم تلك.فوجودهم بهياكل محلية أو جهوية ليس من باب صفتهم كأعضاء بمجلس النواب بل بصفة جهوية أو محلية. لذلك، لا يمكن أن نعتبر أن بلدية ما أو مجلس جهوي يتم تركيزه من قبل أعضاء بمجلس النواب التابعين لتلك المنطقة، بدعوى أنهم منتخبون .
من جهة ثانية فان عدد النواب سوف يكون المكون الرئيسي للمجلس بصفتهم البرلمانية أمام بقية لا صفة لهم غير انتماءهم إلى جمعيات.لذلك سوف يكونون المحرك الأساسي للمجلس سواء بالانسجام فيما بينهم أو بالصراع الحزبي.
-أما النقطة الثانية فتستوجب توضيح بعض المغالطات الواردة في القانون.
ذكر الفصل 9 في النقطة الخامسة ما يلي" ثمانية عشر عضوا عن الجمعيات والمجالس المنتخبة"،أولا،ما هو المقصود بالمجالس المنتخبة؟ففي الخارج لا وجود لها كما أن القانون لا ينص على انتخاب مجالس مما يعنى أن هناك مغالطة بينة في ذكر ذلك. كما ورد في نفس الفصل متحدثا عن الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال التونسيين المقيمين بالخارج أولا إذا كان المقصود بالجمعيات على أنها تونسية ولها فروع بالخارج فهذا غير موجود في موضوعنا الحالي أما إذا كان يتحدث عن الجمعيات بالخارج والتي ينشط صلبها تونسيون حول موضوع يهم التونسيين بالخارج فهذا موضوع أخر لان تلك الجمعيات وبكل بساطة ليست تونسية وإنما هي أجنبية.فإذا كانت بعض الهيئات في تونس من بين مكوناتها جمعيات فهذا طبيعي أما أن يتعلق الأمر بالخارج فالمعطيات كلها تتغير تماما.إضافة إلى ذلك فان القانون فتح مجال الصراع بين تلك الجمعيات حول المواقع بدل العمل على تقريبها حول خيار وطني شامل. من جهة تمثيلية الجمعيات للتونسيين بالخارج ففي ذلك نقاش عميق، لان عموم المنخرطين من التونسيين بالعمل الجمعياتى بالخارج لا تتجاوز نسبتهم 2 بالمائة، وهم متمركزون بالدول الأوروبية خاصة أما بقية مناطق العالم مثل الدول العربية والإفريقية والأسيوية تكاد تكون منعدمة، مما يعنى أن الجمعيات لا يمكن لها أن تكون الممثل للتونسيين بالخارج وإنما احد مكوناتهم لا غير.
أما عن الكفاءات، فالسؤال المطروح، من سيحدها؟ هم نواب مجلس الشعب باعتبارهم أعضاء المجلس من الأغلبية البرلمانية وبذلك تكون الكفاءة لا ينظر لها إلا من خلال حسب الولاء الحزبي، أو الانتماء أو القرب من "اللوبيات" المالية والجمعياتية. إن المجلس من حيث التركيبة والهيكلة لا يعدوا أن يكون سوى هيئة فوقية بعيدة عن التونسيين بالخارج وعن حياتهم اليومية وعن مشاغلهم و عن العراقيل والصعوبات التي يتعرضون لها خاصة بمناطق التوتر والحروب والعنصرية.أما المهام فهي مبعثرة ولا هدف لها سوى العموميات.
4 - خلاف حول الصبغة القانونية:مجلس فوقي وشكلي
لقد حدد القانون الصلاحيات الأصلية للمجلس، ومتعه بالصفة الاستشارية بالإطلاق دون أية صلاحية أخري يمكن أن تساهم في نشاط مستقل، مما يعنى انه منزوع المهمات خارج الاستشارة.بل أكثر من ذلك يتعرض القانون إلى مسالة الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس، في حين أن المدير التنفيذي يتم تعيينه بأمر حكومي، كما يضبط التنظيم الإداري والمالي بأمر حكومي،و تتم المصادقة على النظام الداخلي بأمر حكومي وفقا للفصل السابع عشر.
يمكن للصفة الاستشارية الوجوبية أن تكون ذات أهمية إذا ما ضبط القانون لها استتبا عات إجرائية، ولكن ذلك لم يرد بالقانون مما يعنى أن الوجوبية لا تعدوا أن تكون سوى إجراءات شكلية لا غير لأنها خالية من أية إمكانية للتأثير بالسلبي أو بالايجابي.
ما هي الأهداف المطروحة على المجلس من وجهة نظرنا
خلافا للقانون المُحدث للمجلس فان الأهداف التي من المفترض أن يكون مكرسا لها غائبة تماما وهي في تقديرنا لا يجب أن تحيد عن المبادئ التالية:
-يمثل التونسيون بالخارج جزء لا يتجزأ من الشعب التونسي، يمارسون حقوقهم المدنية والسياسية ،وينخرطون في الدفاع عن السيادة الوطنية دون التفرقة بينهم على أساس أوضاعهم القانونية.
-توحيد كافة التونسيين بالخارج على قاعدة توجهات كبرى لتقدم شامل لتونس، اقتصاديا واجتماعيا ودبلوماسيا وتوحيد الآليات والأطر لتحقيق ذلك.
-يشاركون في المسار الديمقراطي عبر مشاركتهم بصفتهم كتونسيين بالخارج في بعث إطار منتخب يمثلهم ويحقق أهدافهم كما يشاركون ترشحا وانتخابا في الرئاسية والتشريعية ويشاركون في الاستفتاء العام.
-تتدخل الدولة لحمايتهم ضد كافة أشكال الانتهاكات وإسنادهم إداريا ودبلوماسيا لكافة جوانب حياتهم عبر مجلس منتخب أولا وعبر وزارة الخارجية ثانيا.
-يمثل التونسيون بالخارج احد أركان الدبلوماسية للدولة التونسية وخاصة في المجال الاقتصادي عبر الشراكة الثنائية ومتعددة الأطراف.

#لطفي_الهمامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات