التنويع الاقتصادي والامكانات في العراق

طاهر جاسب البعاج

الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 17:46
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

االتنويع الاقتصادي وإلامكانات في العراق
طاهر جاسب البعاج
مقدمة
أخذ موضوع التنويع الاقتصادي أهمية كبيرة بعد أن أدركت البلدان وبخاصة الریعیة منها والتي تعاني من اختلالات وتشوهات كبیرة في هياكل اقتصاداتها، الخطر الناجم من اعتمادها على المورد الوحيد للدخل، والمتأتي من خلال امتلاكها لثروات طبيعية كبیرة، بقع في مقدمتها النفط، مما جعلها تتصف بأحادية الاقتصاد.
و تتجلى خطورة الاعتماد على هذا المورد من خلال ارتباط أسعاره بالأسواق العالمية للنفط، وما بجري فيها من تقلبات حادة بين الحين والآخر، وأثر ذلك على النمو والاستقرار الاقتصادي في هذه البلدان، الأمر الذي دفع صندوق النقد الدولي إلى إصدار تحذيرات بضرورة أنجاز التنويع في اقتصاداتها لمعالجة هذه الاختلالات. ولهذا فقد سعت العديد من البلدان بالعمل الجاد على تطبيق استراتيجية التنويع الاقتصادي وإنجاحها من خلال تبني حزمة من السياسات الاقتصادية التنویعیة والتي يكون الهدف منها إعادة هيكلة الاقتصاد ورفع مستوى مساهمة القطاعات الاقتصادية البديلة في الناتج المحلي، وتحسين كفاءة فاعلية هذه القطاعات وبخاصة قطاع الصناعات التحویلیة.وكذلك بأساليب إدارة المرتكزات التنویعیة المتمثلة بالفوائض المالیة والموارد، وباعتمادها على خبرات وكفاءات أقتصادیها ومخططيها،
لكن، ماذا كان سيحصل لو كانت هذه الثروة ستنضب على المدى القريب أو المتوسط ماذا لو عرفت أسعارها انخفاضا كبيرا وامتدت لفترة طويلة كما يحدث الان ماذا لو حصل تراجع كبير للطلب على هذه المادة أو تم التوجه إلى مواد بديلة أقل كلفة أو أكثر حفاظا على البيئة ...هذه التساؤلات والاستفسارات تُطرح وتنطبق بصفة خاصة على بعض البلدان العربية المنتجة والمصدرة للبترول. فقد مكنتها هذا الثروة الطبيعية من الحصول، ولمدة طويلة، على عائدات مالية مهمة أدت في العديد من الأحيان إلى تجاهل باقي القطاعات المنتجة كالزراعة أو الصناعة أو الخدمات.
مفهوم التنويع الاقتصادي
للتنويع الاقتصادي تعاريف متعددة تختلف عن بعضها البعض باختلاف الرؤية التي ينظر من خلالها إلى هذه الظاهرة. وفي حين يربط البعض التنويع بالإنتاج وبمصادر الدخل، يربطه آخرون بهيكل الصادرات السلعية وفيما يلي عدد من تلك التعاريف:
هو السياسات الهادفة إلى تقليص الاعتماد على عدد محدود من السلع المصدرة التي يتقلب سعرها وحجمها، أو تخضع إلى انخفاض مزمن .
هو تقلیل الاعتماد على المورد الوحید والانتقال إلى مرحلة تقوية القاعدة الصناعیة والزراعیة وخلق قاعدة إنتاجیة وهو ما یعني بناء اقتصاد وطني سلیم یتجه نحو الاكتفاء الذاتي في أكثر من قطاع .
هو سياسة تنموية تهدف إلى التقليل من نسبة المخاطر الاقتصادية، ورفع القيمة المضافة، وتحسين مستوى الدخل، وذلك عن طريق توجيه الاقتصاد نحو قطاعات أو أسواق متنوعة أو جديدة عوض الاعتماد على سوق أو قطاع أو منتوج واحد.
هو تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي، أو تنويع مصادر الإيرادات في الموازنة العامة، أو تنويع الأسواق الخارجية
هو الرغبة في تحقيق عدد أكبر لمصادر الدخل والتي من شأنها أن تعزز قدرات الدولة ضمن إطار التنافسية العالمية، وذلك عبر محاولات رفع القدرات الإنتاجية في قطاعات متنوعة.
ويمكن التمييز بين نوعين من التنويع:
التنويع الأفقي: ويطلق على توزيع الاستثمار على أدوات من نفس
الفئة، أي على سبيل المثال قطاع النفط.
التنويع العمودي: ويطلق على توزيع الاستثمار على قطاعات متنوعة كالزراعة والصناعة والخدمات أو فئات مختلفة من الأدوات الاستثمارية كالأسهم والسندات.
أهمية التنويع الاقتصادي
الانخفاض الكبير وعدم الانتظام الذي شهدته الأسعار العالمية لهذه الطاقة، ولأسباب مختلفة (اقتصادية وغير اقتصادية)، من جهة، وارتفاع النفقات العامة، خاصة بعد الاضطرابات السياسية والاقتصاديةوالاجتماعية في العالم
ضرورة التوجه نحو التنويع الاقتصادي والاعتماد على قطاعات أخرى من أجل التقليل من التأثيرات السلبية المحتملة للتقلبات في أسعار السلع الأساسية أو الأزمات الاقتصادية في البلدان الشريكة.
لا بد وأن يترافق مع التنويع الاقتصادي في الفعاليات الإنتاجية مع تنويع في متغيرات أخرى مرتبطة بالدخل والإنتاج كالصادرات، والواردات، وايرادات الدولة، والعمالة، واجمالي تكوين راس المال. ومتغيرات اجتماعية أخرى .
مبررات التنويع الاقتصادي
يشُار إلى التنويع "عدم وضع البيض في سلة واحدة". فالاعتماد على مصدر واحد أو مصادر محدودة، كالنفط والغاز، يجعل أي اقتصاد عرضة لمخاطر تلك المصادر.
يسهم في تحقيق أكبر قدر من عوائد الإنتاج، مما قد ينتج عنه ارتفاع في الدخل واستيعاب نسبة أكبر من اليد العاملة وتحسن مستوى معيشة الأفراد.
التنويع لا يعني بالضرورة زيادة الصادرات غير النفطية فحسب بل يمكن أن يتضمن أيضاً إحلال الواردات والعوائد المتحققة من ذلك .
احتدام المنافسة، خاصة مع بروز منافسين جدد، وكذلك التخلف التكنلوجي فمن الصعب على بلد أن يحتمي من منافسين جدد أو من التكنولوجيات الجديدة إذا ما بقي على هامش التكنولوجيا أو في غياب أي تنويع اقتصادي.
اهداف التنويع الاقتصادي
التقليل من نسبة المخاطر الاقتصادية والمقدرة على التعامل مع الأزمات الخارجية، كتقلبات أسعار المواد الأولية كالنفط أو الجفاف بالنسبة للمواد الزراعية والغذائية، أو تدهور النشاط الاقتصادي في الأسواق العالمية خاصة في الدول الشريكة مثال الدول الأوروبية واميركا بالنسبة للدول العربية.
تحسين وضمان استمرار وتيرة التنمية من خلال تطوير قطاعات متعددة و متنوعة كمصدر للدخل وللنقد الأجنبي ولعائدات الميزانية العامة، ورفع قيمتها المضافة في الناتج المحلي الإجمالي وتشجيع الاستثمار فيها.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات، وزيادة الصادرات، والتقليل من الاعتماد على الخارج في استيراد السلع الاستهلاكية، وتوفير فرص العمل وبالتالي تحسين مستوى معيشة الأفراد.
تمكين القطاع الخاص من لعب دور مهم وأكبر في العملية الاقتصادية وتقليص دور الدولة والسلطات العمومية.
على المدى القصير، قد يكون الهدف هو التوسع وتعزيز عائدات القطاع الرئيسي البترول مثلا وبالتالي زيادة نصيب هذا القطاع في كل من الناتج المحلي الإجمالي والعائدات التصديرية. أما على المدى الطويل، فالهدف المنشود هو استخدام العوائد المكتسبة عن القطاع الرئيسي في إحداث تنمية اقتصادية مرتكزة على التنويع والتوجه نحو الاستثمار في قطاعات أخرى. أي أن القطاع الرئيسي، كالنفط، قد يتم الاعتماد عليه ليصبح وسيلة لإحداث التنوع الاقتصادي .
محددات التنويع الاقتصادي
يلعب التنويع دورا هاما في نمو وتطور الاقتصاد. لكنه يبقى مرتبطا ورهينا بمجموعة من المتغيرات والتي تلعب دورا مهما في نسبة نجاحه أو فشله. في هذا الإطار، يوضح تقرير اللجنة الاقتصادية بالأمم المتحدة حول التنويع خمس فئات من المتغيرات التي تؤثر على عملية التنويع، وهي:
العوامل المادية: الاستثمار ورأس المال البشري
السياسات الاقتصادية: كالسياسات المالية والتجارية والصناعية من خلال تأثيرها على تعزيز القاعدة الصناعية
متغيرات الاقتصاد الكلي: سعر الصرف والتضخم والتوازنات الخارجية ..الخ
المتغيرات المؤسسية: الحوكمة، والبيئة الاستثمارية والوضع الأمني
الوصول إلى الأسواق: كدرجة الانفتاح على التجارة ورأس المال والقضاء على الحواجز الجمركية وغير الجمركية والحصول على التمويل.
علاقة التنويع الاقتصادي بالنمو الاقتصادي
هناك اتجاهان فكريان يفسران العلاقة بين التنويع والنمو الاقتصادي. يتمثل الأول في نظرية المزايا النسبية لريكاردو التي ترى في التخصص (انخفاض درجة التنويع الاقتصادي) محفزا ومصدرا للنمو الاقتصادي ويتمثل الثاني في دراسات عديدة، تبين أن لانخفاض درجة التنويع الاقتصادي وتركز الإنتاج والصادرات آثار سلبية على النمو الاقتصادي،
أن نظرة المزايا النسبية قد لا تحفز النمو الاقتصادي بالضرورة في الدول النامية. ذلك لأن صادرات هذه الد ول ترتكز على المواد الأولية والاستخراجية التي تتعرض أسعارها وعائداتها لتقلبات عنيفة نتيجة لتحكم الشركات متعددة الجنسية بمعظم أسواق وأسعار تلك المواد، مما يعيق التمويل المستقر لخطط التنمية فيها. ولا تعد أسواق النفط والغاز استثناءاً من ذلك الواقع، مما يحمل على الاعتقاد بأن مشكلة الدول النامية عامة، والنفطية منها خاصة، تكمن في عدم نجاحها في تنويع اقتصادها نتيجة لتمحور الفعاليات الاقتصادية فيها حول استخراج وتصدير النفط والغاز
وتعتمد تجارب بعض الدول في إطار تنويع القاعدة الاقتصادية على الاستفادة من الميزة النسبية لعناصر الإنتاج وهناك دول أخرى يعتمد تنويع القاعدة الصناعية فيها على المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم، أو على قطاع السياحة أو الخدمات المالية. وتسعى الدول النفطية بشكل عام إلى تنويع القاعدة الاقتصادية بالتوسع في الصناعات البتروكيماوية، والصناعات المستهلكة للطاقة كصناعة الحديد والألمنيوم والخزف والإسمنت والصناعات ذات الكثافة الراسمالية العالية. فلولا التكلفة المنخفضة لاستخراج النفط والمنتجات البتروكيمياوية المعتمدة في مدخلاتها على الغاز الرخيص، لما تمكنت الدول النفطية من الاستفادة من تلك الميزة النسبية الداخلية في تصدير المنتجات النفطية، وتحقيق الميزة النسبية الخارجية. وخلافاً لنظرية المزايا النسبية، يرى الكثيرون أن التنويع الاقتصادي يقود إلى النمو الاقتصادي وذلك للأسباب التالية:
تقليص المخاطر الاستثمارية تقليص مخاطر الهيكل الإنتاجي.
تقليص المخاطر المؤدية لانخفاض حصيلة الصادرات.
زيادة إنتاجية راس المال البشري.
توطيد العلاقات التشابكية بين القطاعات الاقتصادية.
تقليل التذبذب في مستويات الناتج الإجمالي.
رفع معدلات التبادل التجاري وتوليد فرص عمل.
زيادة القيمة المضافة و وتعزيز التنمية المستدامة.
علاقة التنويع الاقتصادي بالتنمية الاقتصادية
التنمية هي العملية الشاملة التي تستلزم إجراء سياسات تنموية تحقق الأهداف العامة، ومن ثم فهي تتضمن إجراءات عدّة من أهمها ما يصب في مصلحة تنويع الاقتصاد. فتحديد أهداف للتنمية الاقتصادية هي العملية الأسمى، في حين أن عملية التنويع الاقتصادي ما هي إلا وسيلة وليس هدفا نهائيا لعملية التنمية الاقتصادية فمن خلال تخفيف وقع الأزمات والصدمات الخارجية على الاقتصاد المحلي، وكذلك رفع القيمة المضافة وتعزيز صلات الترابط بين القطاعات المختلفة، يكون التنويع الاقتصادي وسيلة الغرض منه تحقيق أهداف أسمى ألا وهي المساهمة في تحقيق معدلات نمو عالية للناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الدخل القومي وتشغيل أكبر عدد من اليد العاملة، وبالتالي استمرارية النمو على المدى الطويل وما لذلك من آثار إيجابية على التنمية الاقتصادية المستدامة .
وان تزايد عجز الميزانية العامة والرغبة في تنويع مصادر الدخل دفع بالحكومات منذ بداية التسعينيات إلى إعادة توجيه استراتيجيات التنمية وخصخصة الهيكل الصناعي واحلال الواردات وبالتالي إلى إعادة توجيه سياسات التنمية والعمل على زيادة تنويع القاعدة الإنتاجية.
المؤشرات المستخدمة في قياس التنويع الاقتصادي
مساهمة القطاعات الاقتصادية عدا النفط في الناتج المحلي الإجمالي.
مؤشر تنوع الصادرات. یعد من اهم المؤشرات والادلة التي تكشف وتؤشر عن مستوى التنویع الاقتصادي في البلدان التي تتبنى ستراتيجية التنويع بينما يقيس مؤشر التنوع انحراف حصة صادرات السلع الرئیسیة لدولة معینة من إجمالي صادراتها عن حصة الصادرات المحلیة لتلك السلع الرئیسیة في الصادرات العالمية، وحسب الصيغة التالية :
Dj=(∑▒〖i=(1hij-hi)〗)/2
hij = حصة صادرات السلعة i من صادرات الدولة j
hi = حصة صادرات السلعة i من اجمالي صادرات العالم
وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين الصفر والواحد بحيث كلما اقترب من الصفر كانت درجة التنوع اعلى وعندما يصل المؤشر الى الصفر حينها يتطابق هيكل الصادرات المحلية مع هيكل الصادرات العالمية .
مؤشر تركز الصادرات يقيس درجة تركز صادرات السلع الرئيسية من اجمالي الصادرات المحلية وحسب الصيغة التالية
Hi=(∑▒√((〖xi-x)〗^2 )-√(1/n)) )/(1-√(1/n))
Xi = صادرات السلعة i
i= الصادرات الكلية للدولة j و n= عدد السلع وتتراوح قيمة المؤشر بين الصفر والواحد فاذا كان يساوي واحد فهناك تركز تام في الصادرات المحلية
مؤشر (هیرفندال- هیرشمان) أضافة إلى دلیل التركز المذكور اعلاه صیغ أخرى یمكن بواسطتها احتساب التركز السلعي للصادرات، ومن هذه الصیغ والمؤشرات، مؤشر التركز،ویعرف بمؤشر (هیرفندال- هیرشمان)
H=√(∑_j^n▒〖(xi/x)-1/n〗)/(1-√(1/n))
ویقیس مستوى التركز السوقي لحصة الدولة من الصادرات/ الواردات العالمیة في سلعة أو مجموعة سلعیة محددة أو تنوعها بین أكثر من سلعة ومجموعة سلعیة، وتتراوح قیمة المؤشر ما بین الصفر والواحد فعندما تصل القیمة إلى الواحد الصحیح، فیدل ذلك على أدنى مستوى للتنویع الاقتصادي، أما إذا بلغت القیمة مدى الصفر، فهذا یدل على أعلى مستوى للتنویع الاقتصادي.
درجة التركز الجغرافي للصادرات هي درجة التركز الجغرافي للصادرات للاستدلال من خلالهما على مدى تبعیة بعض الاقتصادات، كما أن حدة التبعیة للخارج تصبح أكبر في حال رافق ذلك ارتفاع في مؤشر التركیز الجغرافي للصادرات، أي في حال الإتجار یتم مع عدد محدود من الشركاء عندها تصبح الدول المصدرة أكثر قابلیة للتأثر بالقرارات والتحولات الاقتصادیة والسیاسیة للدول المستوردة.
متطلبات التنويع الاقتصادي الناجح
إصلاح الإطار العام لإدارة الاقتصاد الكلي (سياسات جانب الطلب).
لتحقيق عملية تنويع ناجحة، لا بدّ من إصلاح الإطار العامّ لإدارة الاقتصاد الكلّي، وبخاصة إطار تعزيز الاستقرار في الاقتصاد الكلّي . ويتمثّل هذا الإطار بمجموعة السياسات الاقتصادية الكلية الرئيسة الثلاث المستخدمة لإدارة الطلب الكلّي؛ وهي السياسة المالية، والسياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف
تنويع القاعدة الإنتاجية(سياسات جانب العرض)
لا بدّ من إصلاحات في جانب العرض أيضًا، ولا بدّ من تنويع القاعدة الإنتاجية بعيدًا من القطاع الهيدروكربوني والصناعات المصاحبة له، وتنويع مصادر الدخل بعيدًا من ريع القطاع الهيدروكربوني، وتنويع هياكل الإنتاج تحد بعيد المدى يتطلب:
تنمية تراكم راس المال البشري،
اصلاح القطاع العامّ،و القطاع الخاص
الحدّ من تركّز الأسواق والثروة فيه،
بناء قاعدة صناعية تدعم عملية التنويع.
امكانيات التنويع الاقتصادي في العراق
يقترح الباحثون لغرض تنویع الاقتصاد العراقي مرحلتين هما :
المرحلة الأولى :وتتضمن العمل على توفیر الموارد المالیة اللازمة للتنویع وتحدید القطاعات الأولى في إستراتیجیة التنویع الاقتصادي. فقد تمتع الاقتصاد العراقي بفوائض مالیة كبیرة خلال عقد السبعینیات من القرن الماضي على اثر انفجار أسعار النفط تجاوزت طاقته الاستیعابیة حيث ازدادت العوائد النفطية 788 مليون دولار عام 1970 الى ان بلغت 26296 مليون دولار عام 1980 بمعدل سنوي بلغ 42% . وانطلاقاً من سیطرة البلد على كامل ثرواته بعد سیطرة الدولة على الثروة النفطیة بعد تأمیم شركة نفط العراق النفطیة (IPC) فقد استمر النشاط الاقتصادي بالتصاعد وأصبح العراق في قمة البلدان النامیة من حیث متوسط نصیب الفرد من الدخل وقد تمیزت صناعة النفط العراقیة:
بضخامة الاحتیاطي وقرب النفط من سطح الأرض وانخفاض تكلفة إنتاج البرمیل
غیاب مخاطر الاكتشافات النفطیة
ووجود حقول نفطیة جاهزة تتطلب التطویر
ارتفاع أسعار النفط،
وتشكل هذه الخصائص عوامل جذب للشركات النفطیة في مجالات الإنفاق على تطویر الصناعات النفطیة، ومن الممكن أن تتجه الحكومة في ظل دخول القطاع الخاص المستثمر في توزیع الآبار النفطیة على اكبر عدد من الشركات العالمیة، وهو إجراء یهدف إلى تقلیص مدة إعادة هیكلة هذه الصناعة خلال مدة زمنیة قیاسیه مع مضاعفة الإنتاج إلى حدود ( 6-10 ) مليون برمیل یومیاً ، الأمر الذي یترتب علیه مضاعفة الفوائض المالیة التي تتطلب إدارة ناجحة باعتبارها مرتكز أساسي من مرتكزات تنویع الاقتصاد العراقي. وتجدر الإشارة إلى أن الإیرادات الحكومیة والنفقات لعام 2008 سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته 54% و 77 % على التوالي عن عام 2007 وبلغ الفائض المالي 12 ترلیون دینار لعام 2008والذي انخفض بنسبة 7% عن عام 2007
لذا يقترح ان يتم انشاء صناديق لادارة الفوائض النفطية: ونظرا لاختلاف التجارب الدولیة في استثمارات وإدارة الفوائض النفطیة، إلا أن القاسم المشترك بینها هو أن إدارة هذه الفوائض واستثمارها من خلال مؤسسات عامة أو إلى صناديق تقع تحت رقابة ومتابعة تلك المؤسسات،. ویمكن تكوین هذا الصندوق من خلال :
الادخارات الفائضة الناجمة من زیادة أسعار النفط غیر المتوقعة في مدد محدده ،إذ أن الإیرادات الفائضة عما محدد له في إقرار الموازنة في هذه الحالة تمثل ریعا صریحا في إنشاء الصندوق.
تحدید نسبة من الإیرادات النفطیة السنویة في تكوین راس مال الصندوق على غرار تجارب البلدان النفطیة الأخرى.
المرحلة الثانية :تنمیة القطاعات المؤهلة للتنویع الاقتصادي.
تنمية وتنويع القطاع الصناعي یتعین على المخططين الاقتصاديين في العراق أن یعطوا الدور الرئیس للقطاع الصناعي واعتباره قطاعاً قائداً و رائداً لمسیرة تنویع الاقتصاد العراقي، في ظل توافر العدید من الموارد الطبیعیة والموارد البشریة والمالیة التي تعتبر أسس بناء قاعدة صناعیة متینة شریطة إن یكون ذلك ممزوجاً باعتماد سیاسة مالیة مقصودة ،هدفها الحد من الاستیراد غیر المنضبط من خلال استغلال الفوائض المالية في تنمية الصناعات الاستخراجية والتحويلية والانشائية
تنمية وتنويع القطاع الزراعي
وذلك يستلزم حزمة من الوسائل والسياسات الزراعية للنهوض بواقع القطاع الزراعي والارتفاع بمساهمته القطاعية من خلال السياسات الاستثمارية والمائية وسياسات التسعير.
تنمية القطاع السياحي
حيث تتمیز السیاحة بأثرها المضاعف (المضاعف السیاحي) الناجم عن الرواج والانتعاش في عش ا رت الصناعات والخدمات والتي یقدرها الاختصاصيون بأكثر من خمسون صناعة وخدمة، كما تسهم السياحة بالإضافة إلى زیادة الإيرادات إلى دورها في استقطاب الاستثمار الأجنبي كونها تقدم عائد جید للمستثمر فبالرغم من الإمكانات المتنوعة والكبیرة التي یمتلكها العراق في المجال السیاحي والتراثي والثقافي فأن هذا القطاع لم یحصل على الاهتمام المطلوب من قبل الحكومات المتعاقبة.
تنشيط دور القطاع الخاص
تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي في القطاعات البديلة
تنمية الموارد البشرية وتطويرها.
المصادر
د.عاطف لافي مرزوك و عباس مكي حمزة, التنويع الاقتصادي مفهومه وأبعاده في بلدان الخليج وممكنات تحقيقه في العراق ,بحث منشور, مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية كلیة الإدارة والإقتصاد – جامعة الكوفة , العدد31 .2014
المعهد العربي للتخطيط , الكويت, التعريف بمفهوم التنويع الاقتصادي وأهدافه ومحدداته
ممدوح عوض الخطيب, التنويع والنمو في الاقتصاد السعودي , بحث منشور من اعمال المؤتمر الأول لكليات إدارة الأعمال بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية,الرياض 2014
خالد بن راشد الخاطر ,تحديات انهيار أسعار النفط والتنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون , بحث منشور ,محفوظة للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات . الرياض 2015.
by Staff of the International Monetary Fund ,Economic Diversification in Oil-Exporting Arab, Countries ,Annual Meeting of Arab Ministers of Finance , ,Manama, Bahrain, April 2016
ESCAP. Economic Diversification in Asian Landlocked Developing Countries Prospects and Challenges,
Mouawiya Al Awad,The Role of Manufacturing in Promoting Sustainable Economic Growth in the GCC,ISER, Working Pap er No. 4 ,2010

#طاهر_جاسب_البعاج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات