هل الشفافية ضرورة للقضاء على الفساد

فوزي نصر

الحوار المتمدن-العدد: 1431 - 2006 / 1 / 15 - 09:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد تحدثت في مقالات سابقة عن الفساد وأخطاره وسوف أتحدث في هذا المقال عن الشفافية التي لها علاقة مباشرة بالفساد وتعتبر علاجا له 0
فالشفافية من المصطلحات الحديثة التي إستخدمت لمكافحة الفساد ، ومن أجل دعم وترسيخ عمل آليات الأجهزة والمؤسسات ، وتحسين أدائها بشكل يمكنها من خدمة الشعب وضبط إيقاع العمل الوظيفي بحيث يصبح هدفه خدمة المواطن ، والنهوض بالوطن 0
إذن فالشفافية هي الأسلوب العلمي لمكافحة الفساد 0 وهي آلية عمل مفيدة للكشف عن الفساد وتعيين مواقعه وبيان أماكنه ؛ والشفافية لها شرط وجود هو تحقق الفساد فعند تحقق الشرط يصبح النزوع نحو الشفافية أمر لا بد منه وضرورة للبحث عن مواطن الخلل 0
وقد عرفها الباحث صلاح زرنوقة :
" بأنها آلية الكشف عن الفساد بأن يكون الإعلام والإعلان من جانب الدولة عن أنشطتها كافة في التخطيط والتنفيذ "
أما فيتو تانزي فقد فسر الشفافية على أنها التمييز بوضوح بين القطاع الحكومي وباقي القطاعات ، وبموجبها تحدد الأدوار السياسية والإدارية داخل الحكومة ، وأن يتم بوضوح وفق آلية يطلع عليها الجمهور وتحديد توزيع المسؤوليات بين مختلف مستويات الحكومة ، وكذلك توزيعها بين كل من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية "
هذا التفسير يعتمد أساسا على مبدأ فصل السلطات وعدم الطغيان من واحدة على أخرى ، بأن يكون هناك توازن بينها 0 ـ الفساد والحكم الصالح ص140 ـ
والبنك الدولي وضع تعريفا للفساد جاء فيه : الفساد هو إساءة إستعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص ، وسرقة أموال الدولة وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية 00
وقد انتشر الفساد في جميع بلدان العالم بدون إستثناء بنسب مختلفة ، وبمعايير متباينة ، وقد انتشر في الدول المتخلفة وغيرها خاصة في عالمنا العربي ؛ وبما أن الفساد قد انتشر في الدول العربية بشكل كبير وملحوظ ، ونسبة انتشاره في البلدان العربية تفوق بقية بلدان العالم ، وبما أن هدفنا محاربة الفساد في العالم العربي سيما وأنه قد إنتشر في معظم دول العالم وقد أصبح ظاهرة عالمية تلقي أثرها السيئ وظلالها على جميع البلدان التي تزورها ، وأصبح خطرا محيقا ومعيقا للتقدم ؛ لذلك شرعت الدراسات للوقوف في وجه هذا الخطر وتوصلت إلى علاجه بالشفافية والمساءلة وحسن الحكم أي بتطبيق نظام ( الحكم الصالح ) 0
إذن ثمة وباء ومرض خطير والعلاج متوفر وسهل يسير ، فالعلاج يسير إذا توفرت النوايا وتنادى المسؤولين في الوطن لوقف الوباء وعلاج هذا المرض 0 فعلاج الفساد هو الشفافية المنبثقة من سلوكية ومنهج صالح ، ومن نظام يسعى لخدمة شعبه وللحفاظ على المصالح العامة للمجتمع 0 والشفافية تقتضي المساءلة الجدية الصارمة لجميع من ينشر أو يحاول نشر وبث الفساد عبر الإلتزام بتطبيق الحكم الرشيد ، والقواعد القانونية وضبط قواعد التنظيم والإدارة الرشيدة 0 ومن خلال هيئات الرقابة والتدقيق 0
ورغم أن الحفاظ على المصلحة العامة هو الهدف الأساسي لعمل كافة السلطات ، ورغم أن هذه الكلمة ـ المصلحة العامة ـ قد أصبحت في واقعنا من التراث القديم ، لذلك فإن طغيان السلطة التنفيذية على باقي السلطات يجعل من المتعذر مشاركة الشعب في الحكم ، أو المشاركة في إتخاذ القرار ؛ وفي هذه الحالة يعم الفساد ، وتغدو الشفافية والحالة هذه ضرورة لا بد من اللجوء إليها ، للحفاظ على المصلحة العامة ، والحرص على أموال الدولة من الهدر والسلب والضياع 0
وقد تكون السلطات الشمولية في غالب الأحيان حذرة جدا من تطبيق الشفافية ، وتسعى لإبعاد مبدأ المساءلة لأنها بذلك قد تكشف أماكن الفساد وأساليب تواجده ، وبهذا تكون الشفافية قد ضغطت على الشرايين المغذية لأصحاب المصالح ، فتقف في وجه منظمات الشفافية حتى لا تتعرض للمساءلة ، أو تسلط الأضواء على أصحاب الفساد ، ورغم أن الشفافية تعيش وتنمو أكثر في مناخات الديموقراطية وضمن استراتجية الحرية والحكم الرشيد ، بينما تحاربها الأنظمة التسلطية والشمولية 0
فالشفافية تكشف بأن الفساد مرض خطير ووباء قاتل يصيب الأوطان والبلاد وينتشر بسرعة فائقة في جميع خلايا جسم المجتمع ويدب في مفاصله الحساسة ، فإن لم تتم معالجته والوقوف في وجهه يقضي على الوطن ويجعله حكرا على فئة قليلة تتلاعب بمقدراته حسبما تريد 0
لذلك نطرح هذا التساؤل ما هو المناخ الأفضل لبعث الشفافية ولمكافحة الفساد ؟؟ !!
ـ إصلاح ادارات ومؤسسات الحكم وإرساء قواعد المساءلة العامة وعدم حماية الفاسدين وهناك قول لا بد من ذكره : ليس المهم وجود الموظف النشيط بل المهم وجود الإدارة القادرة 0
ـ ترشيد السياسات الإقتصادية ووضع الإدارة الجديرة بالعمل للصالح العام
ـ توفر مناخ ديموقراطي يتيح المساءلة لكافة العاملين مهما صغرت أو علت مراتبهم وقد يكون علاج الفساد بإحداث جمعيات ومنظمات شفافية ، وهيئات مراقبة قادرة لها صلاحيات واسعة 0
إن الشفافية هي التي تسعى لتحجيم الفساد ولكشف أماكنه ، فهي إعلان وإعلام متميز تأخذ دورا كبيرا في عدم التغطية على مصادر الفساد ، وكشفه وفضحه بكافة الوسائل 0 وأؤكد بأن الشفافية نظام وحالة ينظر بعيون ثاقبة إلى مواطن الخلل ، وقد قيل بأن الشفافية لها علاقة وطيدة بالديموقراطية ، لأن البنى الديموقراطية تشجع وجود مؤسسات الشفافية ومبدأ لكل دوره ، وتشجع خروج النظام القضائي من حالة الهزال وتفشي الخراب ، وتعيده للتمسك بمفاصل القانون ، وتخلصه من حالة الترهل والتردي 0 ولقد قامت منظمات للشفافية العالمية منها منظمات دولية عامة ومنها مؤسسات خاصة من المواطنين تراقب أداء العمل العام وتشجعها بعض النظم الحرة 0
هذا وإن ترهل القضاء وضعف المحاسبة يفقد الشفافية كل معنى لها ، خاصة إذا كان الفساد ينتشر في ثنايا المؤسسة القضائية 0
لذلك لا بد من المبادرة والقيام :
ـ بتصحيح مسار العمل في مراكز المؤسسات والقطاعات العامة ضمن إطار مراقبة دقيقة ، وإعتبار أن الشفافية المرتكزة على مبدأ المساءلة والمحاسبة هي العلاج الذي يقف بوجه إنتشار الفساد ، ويحد من تفشيه في جسم الدولة ومؤسساتها ، وقد عملت الأمم على تشجيع محاربة الفساد بقيام وتقوية المنظمات التي تتبنى الشفافية ، والجمعيات العاملة من أجل تصحيح مسار العمل في قطاعات الدولة المختلفة 0
ـ بتحسين الدخل الفردي للمواطن والعامل ؛ فالدولة كثيرا ما تكون مسؤولة عن وجود الفساد ، حيث أن الفساد كثيرا ما يرتبط بالدخل الفردي للمواطن ، لأنه في حالة تدني الدخل لابد للفرد من البحث عن موارد أخرى ولو كانت غير مشروعة لسد حاجته وبذلك يندفع لسلوك طريق غير صحيح لتأمين قوت أسرته 0
ـ بإبعاد الفئات الإنتهازية والرخيصة عن محطات ومواقع المسؤولية ، لأن الذين يصلون ويتسلقون إلى مراتب ومسؤوليات هامة من غير إعداد مسبق ، وليس لديهم الكفاءات والخبرات التي تتيح لهم معرفة الإدارة وطرق التعامل معها ويجدون أنفسهم ضمن بيئة ومناخ يساعد على الإنحراف والتحول ، فبدلا من جعل هدف التنمية والتطوير همهم الرئيسي يصبحون أمام واقع جديد ، وظاهرة حاضرة ويتصرفون بحس فردي ومصلحي ؛ وتنعدم لديهم إحساسات المسؤولية والإنتماء ، وتنمو ظاهرة الأنا وتضمر ال نحن ، رغم أن تلاميذ سقراط يقولون { إن الفضيلة معرفة ، معرفة المهنة التي إخترناها ، وإن أفضل الرجال وأحبهم إلى الآلهة أولئك الذين يجيدون مهنهم } ثم يضيف : إن أي رجل يترأس أي مشروع سيكون مديرا جيدا إذا عرف ما يجب أن يفعله 0وقال الإمام علي : قيمة الإنسان ما يحسن 0
فمحبة المهنة ، أو العمل الذي نقوم به ، مع المعرفة وحسن الأداء يتيح لبلدنا التقدم والنهوض ، لأن من يعمل عليه أن يعلم بأنه لا يعمل لشخصه ولا للحاكم أو الإدارة بل يعمل للوطن ، والفساد يجعلنا نتأخر ونبتعد عن مسيرة التطور 0
ـ حسن إختيار الكفاءات والمسؤولين : فالإدارة تكون بحسن الإختيار للرجال وللقادة الذين يعملون ، ومعرفة المسؤولين الأكفاء الذين يسعون لخدمة الوطن والمواطن ، حيث يقال أولئك الذين يعرفون إستخدام الرجال ، يقودون بشكل جيد ، على حد سواء الشؤون العامة والشؤون الخاصة 0
هذا ما يعبر عنه بالكادر الجيد الذي يتمتع بالكفاءة والقدرة والفهم ، حيث يعتمد معيار المصلحة العامة المسؤولية الأولى ؛ والحس الوطني والإنتماء إلى مجتمعه وبيئته المسؤولية الأخرى 0
فالإعتماد على مبدأ الكفاءة هو بعينه نوع من الشفافية ، فيأتي إلى المؤسسات العامة من يملك القدرة والجدارة وساطته قدرته فقط ، اما من تكون وساطته شخص ما ، أو مسؤول ، أو قريب فلن يحسن العمل ولا الأداء لأنه غير كفء ويكون مدينا بالولاء للشخص أو المسؤول الذي جاء به للعمل ، ولن يعمل للمصلحة العامة إلا بقدر معرفته الهزيلة التي أبعدت من يصلح لأن يكون محله 0 والفساد يعد من السلوكيات اللاأخلاقية للموظف العام 0
حبذا لو يصار في بلداننا إلى تشكيل جمعيات ومنظمات باسم : جمعيات الشفافية ومحاربة الفساد يسمح لهذه الجمعيات بالوصول الى مواقع كافة الإدارات للتعرف على طريقة العمل ، ومعرفة سلوكية عمال المؤسسات ، معرفة عدد السيارات التي تستخدم في الإدارات ولصالح من تعمل هذه الآليات ، الشفافية تقتضي تطبيق مبدأ المساءلة ، والمراقبة الصحيحة الواضحة للمسؤول على من هم دونه ، فقد نرى في أوغندا مثلا قد صدر ميثاق ( القيادة النزيهة عام 2002 ) الذي الزم السياسيين المنتخبين ، وكبار المسؤولين بالإعلان عن أموالهم وممتلكاتهم وعلاقتهم ، أو بخلافه التعرض للعقاب
ورغم وجود القليل من هذه الجمعيات لكن ليس لها فاعلية تامة ولم تتمكن من أخذ دورها في الوقوف على مواطن الخلل ، ومواقع الضعف 00
وإذا كان القطاع العام هو المجال الحيوي الذي ينتشر فيه الفساد ، وإذا كان الدخل الفردي للعامل دون المستوى المعيشي الذي يحقق له حياة مقبولة ، فإن الأمر سهل في ضبط الأمور ، وتحقيق التقدم في مراقبة الفساد من خلال مراقبة هذا القطاع ، فالإدارة الحازمة والنظيفة تستطيع تسليط الأضواء على مواقع وجيوب الفساد ، فالصحافة الحرة التي لا تخضع لإرادة السلطة ، ولا تتلقى أوامرها منها قد تكشف نواحي الخلل
وقد أنشأت منظمات عالمية على مستوى العالم تدعى منظمة الشفافية العالمية لمحاربة الفساد وتأخذ الدول العربية الرقم القياسي في وجود وانتشار الفساد فيها ، ويعتبر النظام المرشح ليكون أكثر فسادا هو النظام السلطوي 0
وبما أن الفساد قد يدخل مؤسسات الإعلام ليصبح حكرا لصالح فئة أو سلطة ، أو يدخل المؤسسات الثقافية التي تروج لثقافة محددة 0
ويرى ال .د صباح ياسين في عوامل الفساد وآثاره على الثقافة بأنها قد تتعرض للفساد بطرق إشاعة الفلسفة الذرائعية مقابل الفلسفة العقلانية 0
إذن لا بد من إيجاد الحلول العاجلة لمحاربة الفساد والوصول إلى الشفافية ويتطلب ذلك :
a) ـ تنظيف جميع قطاعات الدولة ومؤسساتها من الأيدي العابثة في مقدرات الشعب بشكل يتيح لهذه الإدرارات العمل بحرية ، وبنزاهة ووضع الرجل الكفء في مكانه 0
b) ـ العمل على منح الكوادر القادرة على إدارة المؤسسات فعاليات بوضع برامج لتسيير إدارة هذه المؤسسات بشكل صحيح وفق القوانين والأسس العلمية 0
c) ـ المحاسبة الدقيقة التي تتيح إحالة كل المنحرفين إلى القضاء بصفته قضاء بعيدا عن جرثومة الفساد ومعاقبة من يشيعون الخلل والوهن في جسم المجتمع 0
d) ـ المساءلة عن العمل الموكل لكل مسؤول وإعمال مبدأ المحاسبة الصارمة بغض النظر عن مرتبة ونفوذ المسؤول 0
" ودراسة وإتاحة النظر والإمعان في مبدأ من سيحاسب من "
e) ـ منح الإعلام والشعب حرية النقد والتوجيه وذلك من أجل مصلحة الوطن والمواطن 0
f) ـ دلت جميع الدراسات على أن الأنظمة الشمولية هي أكثر فسادا من الأنظمة الديموقراطية لأن هذه الأخيرة تتعرض للمراقبة والإعلان عن كل خطأ 0لذلك لا بد من إختراق النظم الشمولية للعمل على محاسبة المسيئين فيها والإشارة لمن يقوم بحماية المفسدين 0
g) ـ جعل مبدأ الوساطة كفاءة الموظف أو المرشح للعمل 0 فوساطة الموظف أو العامل هي كفاءته فقط
h) ـ كذلك التأكيد على مبدأ القدوة السياسية { بحيث يكون القادة والمدراء والمسؤولين أو أعضاء الحزب } قدوة ونموذجا لغيرهم في العمل والصلاح والرشاد ، وتكون محاسبتهم أشد وأقوى من غيرهم بحيث يكونون قدوة في محاربة أسباب الفساد ويؤكدون على مبدأ الشفافية الصافية ، والدقة والصفاء في العمل بحسب ما تعنيه الكلمة 0
i) ـ إعطاء الفرد دور الرقيب ، وتوسيع رقعة الديموقراطية ، والمشاركة في صنع القرار 0

وأشير هنا أن بعض المهتمين بدراسة الشفافية يعتقدون أن مفهوم الشفافية أهم وأوسع من مفهوم الديموقراطية ذاته { طبقا لرؤيتهم } ذلك لأن الديموقراطية قد لا تتمتع بالشفافية بالضرورة ، خاصة حينما نجد فيها أن درجات كبيرة من عدم الشفافية تشوب مجالات عدة في نظمها 0 [ هامش ص148 الفساد والحكم الصالح ] 0
ذلك لأن الكثير من النظم الديموقراطية ينتشر فيها مرض الفساد لكن ضبط الفساد في هذه النظم قد يكون أيسر لتوفر وسائل الإعلان والنشر 0
كما أنه يجب النظر إلى مفهوم الشفافية على أنه أوسع من كونه مجرد آلية لكشف الفساد بل هو آلية لقياس درجة صلاح الحكم والمجتمع أيضا ، ولذلك يعتبر مفهوم أهم وأوسع من مفهوم الديموقراطية ، ذلك لأن المجتمعات الديموقراطية قد لا تكون مجتمعات شفافة بالضرورة 0
ثمة قول لبعض الخبراء في هذا المجال : بأن الفساد كما يوجد في النظم الشمولية كذلك يوجد في النظم الديموقراطية ، وكلاهما لا يخلوان من هذا المرض ، فطالما لا بد من السياسة في الأنظمة الديموقراطية والشمولية على حد سواء فان ذلك يستتبع وجود الفساد ويقول الأستاذ جميل مطر : السياسة والفساد يقفان على خط واحد
ومما يذكر أن في المراحل الإستعمارية كان الفساد وعدم الشفافية متفشيان في أجهزة الدولة والمناصب تباع وتشترى ، وإن ذلك يخدم مصالح الإستعمار ويقوي مراكزه ، ويساعده على نهب خيرات البلد المستعمر 0
لذلك يحدونا الأمل أن تبقى المناصب والوظائف بعيدة عن التجارة والبيع ومبدأ الربح في أيامنا هذه 0
وبكلمة أخيرة فإن الشفافية ضرورة لا بد منها ، ولا بد من إيجاد منظمات شفافية أو هيئات تابعة لرأس الدولة وذلك لتنقية جسد المجتمع من أشواك الفساد المنتشرة بأيدي مواطنينا ورغم أن الشفافية هي :
محاربة الفساد ومعرفة أماكن توضعه في مفاصل الدولة والإعلان عنها أينما كانت ، وشن حملة بامتياز على هذا المرض ، وإيجاد اللقاح المناسب المجدي فورا وبدون تأخير لتخليص المجتمع منه وإلا بقينا في حالة تقهقر دائم 0
إن الأنظمة التسلطية والديكتاتورية في عالمنا تضخ دائما من يدعم سياستها ، ومن يقدم الولاء لها ومن يقف إلى جانبها سواء كان جديرا بالمهام التي يكلف بها أم غير ذلك ، وتتستر الأجهزة على أخطائه وفساده
ولا بد لي من التذكير بأن الشفافية : هي تمكين الشعب من معرفة السياسة العامة والمشاركة فيها ، والمشاركة في صنع القرار ، وإعمال مبدأ فصل السلطات ، وإن تغييب الجمهور عن العملية السياسية ومراقبة أجهزة الحكم بالطرق الديموقراطية يقضي على الشفافية ويؤكد تنامي الفساد 0
وإن طرح موضوع الشفافية من أجل منع تسرب الخارج من النفاذ للداخل وإختراق المواطن والوطن ، بحيث يكون همنا الإصلاح من الداخل وليس من الخارج 0
علما بأنه ليست الشفافية مجرد وسيلة لكشف الفساد بل آلية ملازمة لمنهج العمل الديموقراطي وكثيرا ما يقال بأن موضوع الشفافية وموضوع الفساد يتعلقان بدرجة الثقافة والوعي 0
فلا بد من العمل الحثيث على تأسيس مراكز ومنظمات شفافية ، ومؤسسات محاسبة تطال كل من يعمل في قطاعات ومؤسسات الدولة بغض النظر عن المهمة التي يقوم بها 0

#فوزي_نصر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات