عندما تشكل الانتخابات تهديدا للديمقراطية

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 12:50
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

عندما تشكل الانتخابات تهديدا للديمقراطية
ضياء الشكرجي
[email protected]
www.nasmaa.org
كنت قد كتبت في 20/05/2016 مقالة بعنوان «مساوئ الديمقراطية عندنا»، متناولا ما يسجل للديمقراطية، وما يسجل عليها. وهنا أستعير جملة لرجل الدين اللبناني المعتدل محمد حسن الأمين، إذ يقول «إن مساوئ الحرية أفضل من محاسن الاستبداد»، والتي يمكن أن نعبر عنها أيضا بأن «مساوئ الديمقراطية أفضل من محاسن الديكتاتورية».
في هذه المقالة أريد أن تناول الأخطار التي تهدد الديمقراطية، ليس في العراق، أو دول المنطقة، وعموم الدول حديثة العهد بالديمقراطية، أو ذات الديمقراطية الناشئة والقلقة وحسب، بل نحن اليوم بحاجة في العالم، أن نشخص الثغرة، أو الثغرات في النظام الديمقراطي، وكيفية تحصين الديمقراطية من المخاطر التي تهددها، حتى في الدول ذات الديمقراطية المتطورة والمستقرة حتى الآن.
والذي يدعوني اليوم للكتابة عن مخاطر الانتخابات على الديمقراطية، هي تجربة العالم عموما، والولايات المتحدة بشكل خاص مع الرئيس الجديد دونالد ترامپ، كما يمكن أن نجد أمثلة على حالات تكون فيها الانتخابات عنصر تهديد على الديمقراطية، فأذكر الأمثلة مع ڤلاديمير پوتين، رجب تيپ (طيب) أردوڠان، الرئيس المصري الإخواني المخلوع محمد مرسي، آدولف هتلر، علاوة على الأحزاب الشيعسلاموية العراقية اللاديمقراطية، وعموم القوى السياسية العراقية غير الديمقراطية، والتي من أهم ما يجعلنا نعتبرها غير ديمقراطية، عدم قيامها على أساس المواطنة، بل طرحها لنفسها كممثل لمكون ديني-مذهبي أو أثني، علاوة على تورط معظمها بالفساد وسرقة المال العام والتزوير، وتورط بعضها بأعمال العنف الميليشياوي وجرائم الاختطاف والاغتيال، وتورط بعض آخر بالتواطؤ مع قوى الإرهاب. لكني أريد أن أتناول الموضوع بعيدا عن تجربتنا الخاصة في العراق، وفي عموم دول عالم الأكثرية المسلمة، حيث أرى الديمقراطية اليوم وقيمها الليبرالية الحداثوية مهددة بدرجة أو أخرى في دول العالم الغربي، أي في القارتين الأورپية والأمريكية. لأن إذا كانت الديمقراطية في الغرب مهددة، فهي من قبيل الأولى أشد تعرضا للتهديد في جزء العالم المتأخر في توسيع وتجذير الثقافة الديمقراطية، على صعيد القوى السياسية وعلى الصعيد الشعبي.
واليوم مهددة أكثر دول أورپا بدرجة أو أخرى من قوى اليمين الشعبوية، ففي النمسا كاد مرشح اليمين نوربرت هوفر Norbert Hofer أن يفوز في الانتخابات الرئاسية، إذ كان التنافس بينه وبين الرئيس الفائز آلكسندر فان دير بَلَن Alexander van der Bellen على أشده. وفي فرنسا تنذر الانتخابات الرئاسية القادمة في أواخر نيسان بفوز مرشحة اليمين الشعبوي مارين دي پن Marline Le Pen، ولدينا في هولندا زعيم اليمين الشعبوي خيْرْت ڤِلدَرْس Geert Wilders يتمتع هو الآخر بشعبية متنامية. وفي ألمانيا فسيدخل لأول مرة في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية حزب يميني في البرلمان الاتحادي في النتخابات في أواخر أيلول، ألا هو AfD (البديل من أجل ألمانيا) بزعامة فراوكه پتري Frauke Petry.
إذن أهم خطر يهدد الديمقراطية هو عنصر الانتخابات بالذات، دون أن يعني ذلك الدعوة إلى إلغاء الانتخابات، حيث لا ديمقراطية أصلا بدون انتخابات. وهنا قد يتساءل البعض كيف أعتبر إذن الانتخابات عنصر تهديد للديمقراطية، في الوقت الذي لا تتقوم الديمقراطية إلا بمقوماتها الأساسية، وأهم هذه المقومات هي الانتخابات. نعم الانتخابات هي من أهم مقومات الديمقراطية، وليست المقوم الوحيد. والانتخابات في النظام الديمقراطي نفسها لا بد أن تكون مشروطة بأن تكون حرة، ونزيهة، وقائمة على أسس ديمقراطية، ومستوفية لشروط الديمقراطية، وهكذا أي مقوم من مقومات الديمقراطية بدون المقومات الأخرى لا يصنع ديمقراطية، كالحياة الحزبية، والحياة البرلمانية، والتعددية، والتداول السلمي للسلطة، فكل عنصر من هذه العناصر بدون بقية العناصر لا يمكن أن يضمن نظاما ديمقراطيا. هذا علاوة على أهمية حفظ المبادئ الأساسية للدولة الديمقراطية الحديثة، كحقوق الإنسان، والمساوة في درجة وحقوق المواطنة، والحريات الليبرالية، والفصل بين الدين والدولة.
إذن إذا كانت الانتخابات هي أحد أهم شروط الديمقراطية، كيف يمكن أن تشكل تهديدا لها إذن؟ التهديد يأتي عندما تنتخب أكثرية الشعب، وبانتخابات لنفرض أنها حرة ونزيهة؛ عندما تنتخب هذه الأكثرية رئيسا غير ديمقراطي في النظام الرئاسي، أو حزبا أو أحزابا غير ديمقراطية في النظام البرلماني. ولنأتِ بمثال صارخ وراديكالي، ولو على مستوى الافترض، فنقول لو افترضنا إن صدام حسين لم يكن قد أعدم، بل بقي سجينا، ولو افترضنا أنه أطلق سراحه، وأوتيت له فرصة الترشيح للانتخابات، ولو افترضنا أن أكثرية الشعب العراقي، وكردة فعل على مساوئ تجربة ما بعد 2003، وكتعبير عن خيبة أملها بالأحزاب المتنفذة، قد عادت وانتخبت صدام حسين، فهل نتوقع إن صدام سيتحول إلى رئيس ملتزم بشروط الديمقراطية، أم أنه سيعود إلى سابق عهده، بمجرد أن يستتب له الأمر؟ بهذا المثال الراديكالي تعمدت فيه بالإتيان بما يمثل اسوأ الخيارات. ثم أوليس الشعب الألماني هو الذي انتخب آدولف هتلر عام 1933 بانتخابات ديمقراطية؟ حتى لو قيل تلك تجربة مضى عليها أكثر من ثمانين سنة، ولا يمكن أن تتكرر. نقول أو ليست أكثرية الشعب التركي كما يبدو، ومع اصطفاف القوميين مع الإسلاميين، تريد أردوغان رئيسا مطلق اليد، أو سلطانا بصلاحيات تكاد تكون غير محدودة يعيد بها أمجاد السلطنة العثمانية سيئة الصيت؟ أو ليس الشعب الروسي هو الذي ينتخب كل مرة پوتين مجددا بالأكثرية؟ أو ليس أكثر من نصف الشعب المصري قد انتخب محمد مرسي والإخوان المسلمين؟ طبعا هناك فارق، وأحيانا فارق كبير، وكبير جدا، بين الواحد والآخر ممن ذكرت، فلا يمكن المقارنة بين كل من صدام وأردوغان ومحمد مرسي وپوتين وترامپ وهتلر. وكما يمكن سرد الأمثلة من بعض الشخصيات والأحزاب السياسية اليمينية في أورپا ممن قد تكون له فرصة بأن يفوز في انتخابات قادمة، مما مر ذكره. فقوى اليمين تنمو في سواء، في فرنسا أو النمسا أو ألمانيا أو هولندا، ناهيك عن دول شرق أورپا الشرقية الحديثة على الديمقراطية. صحيح إن الأحزاب والشخصيات اليمينية العنصرية قد لا تملك الآن فرصا جدية لاستلام السلطة في كل البلدان التي عددت، لكن يكفي احتمال فوزها في بعض هذه البلدان، أو اتساع فرصها بعد أكثر من دورة انتخابية في بلدان أخرى. وهنا لا بد من أن أذكر إن هناك قطبين متضادين، كلما نما الواحد منهما أدى إلى نمو الآخر، هما الإسلام الراديكالي والراديكالية اليمينية وما يسمى بالإسلامفوبيا، والبعض يسميه المخاوف من تطلع المهاجرين المتشددين إلى أسلمة أورپا. فتصاعد خطر أو وهم خطر التطرف الإسلامي في أورپا وعموم الغرب يزيد من شعبية اليمين الراديكالي، ونمو شعبية ونفوذ الأخير يؤدي إلى تصاعد راديكالية الأول.
إذن كمحصلة وفي كل الأحوال، وبقطع النظر عن العوامل، فإن الانتخابات يمكن أن تشكل خطرا على الديمقراطية، إذا ما كانت أكثرية الناخبين لا تتمتع بثقافة ديمقراطية ووعي ديمقراطي.
من هنا يحتاج العالم الحر إلى عملية إصلاح وتصحيح لفلسفة ومفهوم وشروط الديمقراطية، بعدما اكتشف أن في الديمقراطية ثمة ثغرة، يمكن أن تسمح للقوى اللاديمقراطية أن تتولى الحكم في نظم ديمقراطية، لتعمل بنفس آليات الديمقراطية على تقويض أركان الديمقراطية، ركنا بعد ركن، حتى ينهار صرحها برمته، بعدما دفعت أورپا ثمنا غاليا عبر قرون، حتى بلغت ما بلغته من تطوير نظامها السياسي، علاوة على ما أحدثت الحداثة من تطور هائل في الثقافة التي تسود مجتمعاتها.
وهنا أعود إلى مقالتي «مساوئ الدیمقراطية عندنا» قبل ثمانية أشهر، لأقتبس منها بعض النصوص ذات العلاقة بموضوع هذه المقالة، حيث كتبت:
«فالديمقراطية ككل القضايا في حياة الإنسان، تخضع للنسبية، فليس هناك ديمقراطية مثالية، بل هناك ما هو ديمقراطي، وما هو أكثر ديمقراطية، أو ما هو أقل ديمقراطية، وهكذا. ثم الديمقراطية ليست عبارة عن إيجابيات وفوائد ومحاسن محضة، بل لها ربما سلبياتها ومضارها ومساوئها. لكن تبقى مساوئ الديمقراطية أفضل من محاسن الديكتاتورية ... ثم إن هذه سلبيات الديمقراطية ليست ذاتية، أي بما هي الديمقراطية كديمقراطية، وإنما من خلال عدم توفر واحد أو أكثر من شروطها.»
ثم عددت أهم شروط الديمقراطية، بطرح السؤال «متى تكون الديمقراطية بخير؟»، وذلك عندما «تتمتع بثقافة ديمقراطية»، وعندما تكون هناك «تعددية سياسية، وحياة حزبية، تتنافس فيها أحزاب ديمقراطية علمانية، نعم علمانية، لأن العلمانية شرط الديمقراطية، وذلك ضمن الاتجاهات السياسية المختلفة للقوى الديمقراطية العلمانية، من ليبرالية، وليبرالية-اجتماعية، ويسارية-وسطية، ويسارية، ووسطية، بل ومحافظة، طالما لا تمس محافظتها جوهر الديمقراطية»، وعندما تكون «الأحزاب قائمة على أساس المواطنة، وعابرة للهويات الجزئية، كالدينية والمذهبية والأثنية»، ولا تكون هذه الأحزاب تعتمد فكرا عنصريا قائما على التمييز العنصري، أو التمييز بسبب الدين والمذهب واللون والهوية الأثنية والأصل والجنس.
ولو أخذنا من هذه الشروط الشرط الأول ذا العلاقة بموضوع هذه المقالة ألا هو الانتخابات عندما تشكل تهديدا للديمقراطية. حيث قلت في مقالتي تلك: «عندما لا تتمتع الأكثرية بالثقافة الديمقراطية، عندها ستنتخب الأكثرية اللاديمقراطيين، وهذه من أكبر المخاطر على الديمقراطية، وعندها ستكون الشعارات المفرغة من جوهرها التي تدغدغ العواطف [مع انخفاض] الرشد الجماهيري، وعندها سيهرول الناخبون لينتخبوا (ديمقراطيا)، أو هكذا يظنون، فينتخبون [اللاديمقراطيين]».
وبينت «كم من تجربة في تاريخنا المعاصر أو القريب، طعنت (ديمقراطيا) الديمقراطية نفسها، وحقوق الإنسان، والحرية، والمساواة»، وسردت الأمثلة التي ذكرتها أيضا في بداية هذه المقالة. وقلت «فالأكثرية عندما تكون ما قبل الرشد الديمقراطي [ولنقل هنا، بالنسبة للغرب، مع تراجع الرشد الديمقراطي]، تنتخب المعادين للديمقراطية، والمعادين لمصالحها.»
نحن لا نريد أو ربما لا نستطيع أن نتنبأ كيف ستكون سياسة ترامپ حتى نهاية عام 2020، أو ربما، ولو باحتمال ضعيف حتى نهاية 2024، إذا ما انتخب لولاية ثانية، لا قدر الله. ونعلم إنه ربما لا يستطيع أن يحقق كل ما طرحه في حملته الانتخابية وما زال يطرحه، لاحتمال اصطدام الكثير من ذلك بالدستور الأمريكي وباعتراضات الكونغرس الأمريكي، أو المحكمة الدستورية كما حصل معه مؤخرا. ولكن لو حقق ترامپ أكثر ما يتطلع إليه في معاداة أورپا وقيمها ومبادئها، وفي عدم مراعاة مساعي الحفاظ على البيئة، وفي معاداة المكسيك، ومعاداة المسلمين، والتحيز الراديكالي الذي لم يسبقه إليه رئيس أمريكي قبله إلى سياسيات إسرائيل العنصرية والمعادية للشعب الفلسطيني وللعرب والمسلمين ولمبادئ الحداثة وحقوق الإنسان، ثم بدأ بإظهر ما يحاول أن يخفيه الآن، من قبيل تفضيل الأمريكي الأبيض من جذور أورپية على الأمريكي الملون. فماذ سيبقى من قيم الديمقراطية الليبرالية؟
وكما قلت، ليس القضية هي قضية أمريكا، ولو إن لأمريكا خصويتها لتأثير سياستها على عموم العالم، ولكن القضية تتعلق بمستقبل الديمقراطية في العالم الغربي، فلو تراجعت الديمقراطية في بيئتها، وفي الرحم الذي ولدت منه، فهي ستفقد كل فرصها في البيئات المتأخرة في وعيها الديمقراطي، والمتخلفة في ثقافتها الديمقراطية، وحديثة العهد بتجربتها الديمقراطية، وتقاليدها الديمقراطية.
من هنا لا بد من أن يقوم العالم الديمقراطي الحر بدراسة الثغرات في النظام الديمقراطي، بوضع شروط إضافية على الانتخابات، كي تضمن عدم إفرازها لخيار غير ديمقراطي، أو لعله معاد للديمقراطية، أو معاد لأحد أهم أركان ثقافتها الليبرالية الحداثوية، من:
1. المساواة الكلية بلا أي استثناء بين المرأة بالرجل.
2. المساواة الكلية في المواطنة وحقوق المواطنين.
3. نبذ التمييز العنصري والديني وغيره من صور التمييز.
4. إبعاد الدين كليا عن السياسة.
5. الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان.
6. اعتماد مبدأ الحريات الليبرالية.
7. الابتعاد الكلي عن كل ما يمكن أن يهدد السلام العالمي.
8. الالتزام بشروط الحفاظ على البيئة ودرء كل ما يمكن أن يهددها ولو في المستقبل البعيد.
لا أدري كيف يمكن إيصال هذه الفكرة إلى كبار الفلاسفة والمفكرين في العالم الغربي، لأن كل الإصلاحات والتحولات الكبيرة بدأت أفكار يطرحها الفلاسفة والمفكرون والقادة السياسيون ذوو التأثير الممتد امتدادا جغرافيا وامتدادا تاريخيا.

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات