التنافسية.....و دور الحكومات

فارس آل سلمان

الحوار المتمدن-العدد: 5426 - 2017 / 2 / 8 - 22:23
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

التنافسية.....و دور الحكومات

*فارس آل سلمان
ظهرهذا المصطلح لاول مرة في الفترة مابين 1981-1987 و التي برز خلالها عجز مالي كبير في الميزان التجاري للولايات المتحدة الامريكية (خصوصا مع اليابان) و ارتفع حجم الدين الخارجي . و تكثف الاهتمام بمفهوم التنافسية مجددا في منتصف تسعينيات القرن الماضي لانها اصبحت كنتاج للنظام العالمي الاقتصادي الجديد و ظاهرة العولمة ، و تحول دول كثيرة الى اقتصاد السوق .
و تتداخل التنافسية مع مفاهيم آخرى فضلا عن ديناميكية التغيير المستمر لمفهومها ، ففي السبعينات ارتبطت بالتجارة الخارجية ، و في الثمانينات ارتبطت بالسياسة الصناعية و في التسعينات ارتبطت بالسياسة التقنية للدول ، و اليوم تنافسية الدول تعني مدى قدرة اقتصادها على رفع المستوى المعيشي لمواطنيها .

تعريف التنافسية :
1- حسب المؤسسات:
تنافسية الشركات تعني قدرتها على تلبية رغبات المستهلكين من سلع و خدمات جيدة تستطيع من خلالها النفاذ الى الاسواق العالمية .
2- حسب قطاع النشاط :
قدرة المؤسسات في ذلك القطاع في الدولة على تحقيق تواجد ناجح و مستمر في الاسواق العالمية دون دعم او حماية حكومية .
3- تعريف التنافسية على مستوى الدول:
أ- تعريف المنتدى الاقتصادي العالمي:
قدرة الاقتصاد الوطني على الوصول الى معدلات مستدامة من النمو الاقتصادي محسوبة بمعدل التغير السنوي لدخل الفرد .
ب تعريف المجلس الامريكي للسياسات التنافسية:
قدرة الدولة على انتاج سلع و خدمات تنافس في الاسواق العالمية و بذات الوقت تحقق مستويات معيشة متقدمة بعيدة المدى
ب- تعريف المجلس الاوربي :
عرف المجلس الاوربي في اجتماع برشلونة عام 2000 تنافسية الدولة على انها القدرة على التحسين الدائم امستوى معيشة مواطنيها و تحقيق تماسك اجتماعي فضلا عن تحقيق مستوى تشغيل عالي للايدي العاملة و يشمل ذلك جميع نواحي السياسة الاقتصادية
ج- تعريف منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية:
التنافسية تعني المدى الذي من خلاله تنتج الدولة سلع و خدمات تنافس في الاسواق العالمية في ظل السوق الحرة و المنافسة العادلة وبذات الوقت تحقق زيادة دخل حقيقي لمواطنيها على الامد البعيد .
د- معهد التنافسية الدولية :
قدرة الدولة على انتاج منتج بجودة عالية و كلفة قليلة و يتماشى مع الحاجات العالمية ، فضلا عن قدرة البلد على انتاج اكثر من سلعة من خلال التحول الى السلع العالية التقنية و التصنيع والتي بدورها تعطي قيمة مضافة عالية في السوق المحلي و العالمي وهذا بدوره سيحقق عوائد اكبر للدخل القومي نمو متسارع و هذا احد عناصر التنمية البشرية . فضلا عن امكانية الدولة لاستقطاب استثمارات خارجية من خلال خلق البيئة الملائمة وما توفره من مزايا تنافسية تضاف الى المزايا النسبية .
وهناك مفاهيم فرعية للتنافسية مثل تنافسية الكلف ، تنافسية الاسعار ، التنافسية النوعية ، التنافسية التقنية و غيرها .
مؤشرات قياس القدرة التنافسية :
1- مؤشرات قياس تنافسية المؤسسة او المشروع:
المشروع غير الرابح بكل تاكيد هو غير تنافسي . وهناك عوامل تلعب دور في التنافس مثل قوة تفاوض الموردون للمشروع ، قوة تفاوض زبائن المشروع ، المنافسون المتواجدون حاليا في السوق ، تهديد احلال سلع بديلة للسلع التي ينتجها المشروع ، تهديد دخول منافسين جدد محتملين الى السوق .
2- مؤشرات قياس تنافسية قطاع النشاط:
أ- مؤشرات تكاليف الانتاجية:
يكون فرع النشاط تنافسيا اذا كانت الانتاجية الكلية للعوامل فيه مساوية او اعلى منها لدى المشاريع الاجنبية المزاحمة . او معدل كلفة الوحدة بالمتوسط يساوي او اقل من تكلفة الوحدة التي ينتجها المزاحمون الاجانب
ب- مؤشرات التجارة و الحصة في السوق الدولي:
يستخدم الميزان التجاري و الحصة من السوق كمؤشر لقياس تنافسية قطاع ، فالقطاع يخسر تنافسيته عندما تنخفض حصته من الصادرات الوطنية الكلية
ج- الميزة النسبية الظاهرة:
انشا (بورتر) 1990 مقياسا للتنافسية وكما يلي:
(الصادرات الكلية للبلد / صادرات المنتج للبلد ) / (الصادرات الدولية الكلية / الصادرات الدولية للمنتج)

3- مؤشر قياس تنافسية الدول:
يعتمد المنتدى الاقتصادي العالمي معطيات متعددة لتقييم الدول منها تنافسية و استقرار الاقتصاد الكلي ، نوعية و تكلفة عوامل الانتاج ،البحث و التطوير ، تسييرالمؤسسة ، البيئة الادارية و الجباية ، الهياكل التقاعدية .
بينما تعتمد الامم المتحدة مؤشرا يرتكز على بضعة مقاييس تخص الصحة و التعليم و دخل الفرد .
اما مؤشر البنك الدولي فيرتكز على العوامل التالية : راس المال البشري و الفكري ، الديناميكية المالية ، البنية التحتية و مناخ الاستثمار( الاستقرار السياسي و الاجتماعي ) ،الديناميكية الكلية و ديناميكية السوق ، الانجاز الاجمالي (الناتج الوطني الاجمالي للفرد ، متوسط معدل النمو السنوي).
ويعتمد صندوق النقد الدولي عدد من المؤشرات مثل اسعار الصرف الحقيقية المعتمدة على مؤشرات اسعار المستهلك ، قيمة وحدة التصدير للسلعة المصنعة ، السعر النسبي للسلع المتداولة و غير المتداولة ، تكلفة وحدة العمل في الصناعة التحويلية .
اما مؤشر الحرية الاقتصادية ، فهو مؤشر طوره معهد (الاريتاج) في الولايات المتحدة الامريكية واعتمد دراسة درجات الحرية على عشرة عوامل و كل عامل فيه مجموعة متغيرات (50 متغير) و العوامل هي:
الانظمة ، حقوق الملكية ، الجهاز المصرفي ، الاجور و الاسعار ، حرية التجارة ، السياسة النقدية ، العبء الضريبي للحكومة ، تدخل الحكومة في الاقتصاد ، تدفقات راس المال و الاستثمار الاجنبي ، السوق السوداء.

دور الحكومة في دعم التنافسية:
من واجبات الحكومة تحسين و تدعيم تنافسية الدولة على المستوى العالمي وذلك بتوفيرها لبيئة اعمال ملائمة وذلك بتطبيق سياسات اقتصادية و مالية و اجتماعية بهدف دعم تنافسية النشاطات الانتاجية و الخدمية وتتمثل في : السياسات المالية و النقدية ، سياسات الاستثمار و تهيئة المناخ الاستثماري ، سياسة اصلاح التشريعات و المؤسسات، الالتزام بالممارسة الادارية الرشيدة ، تحديث و تطوير الجهاز الحكومي و الاداري ، سياسة تحديث البنية المادية الاساسية ، سياسة تعزيز القدرة التكنولوجية الذاتية ، سياسة نشر و تداول المعلومات .
ويتمثل دعم الحكومة للتنافسية من خلال :
أ- خلق بيئة اقتصادية كلية مستقرة من خلال المحافظة على نسب تضخم منخفضة و معدلات ضريبية تنافسية و معقولة ، و تمويل عام رشيد و واعي ملموس .
ب- دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال ازالة الاعباء التي تعرقل نشاطها الاقتصادي.
ج- تطوير اسواق مستهدفة و تشجيع الصادرات .
د- خلق بيئة ملائمة للاستثمار المحلي وتحسين الخدمات المقدمة من الحكومة مثل التعليم .

تنافسية الدول :
تتنافس الدول فيما بينها من خلال السياسات التي تتبعها و اختيارها للمؤسسات التي تحفز النمو على المدى البعيد بهدف خلق تنمية مستدامة فضلا عن رفع المستوى المعيشي لمواطنيها ويتم ذلك من خلال :
السياسات الواعية و الطموحة و الواقعية ، السيطرة على الانفاق الحكومي بشكل رشيد ، جعل اسواق العمل مرنة ، معدلات ضريبة معقولة ، نظام سياسي مستقر ، نظام قضائي كفوء و محايد ، بنية اساسية و ادارية و تكنولوجية جيدة ، و اسواق مفتوحة لكن باشراف الدولة بهدف اعادة التوازن عند الحاجة .
*رئيس منتدى بغداد الاقتصادي

المصادر:

عمار بوشناف ، الميزة التنافسية في المؤسسة الاقتصادية :مصادرها ، تنميتها ، تطويرها ، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، 2000 – الجزائر.
د. عيسى محمد الغزالي ، القدرة التنافسية و قياسها ، المعهد العربي للتخطيط في الكويت ، 2003 .
لستر ثارو ، الصراع على القمة : مستقبل المنافسة بين اميريكا و اليابان ، عالم المعرفة ، العدد 204،1995، ص53 .
المعهد العربي للتخطيط ، تقرير التنافسية العربية 2009 ، المعهد العربي للتخطيط في الكويت ، 2009
د. نوري منير ، تحليل التنافسية العربية في ظل العولمة الاقتصادية ، جامعة الشلف – الجزائر .
نوير طارق، دور الحكومة الداعم للتنافسية ، حالة مصر ،المعهد العربي للتخطيط في الكويت، 2002.

وديع محمد عدنان ، محددات القدرة التنافسية للاقطار العربية في الاسواق الدولية ، بحوث ومناقشات، تونس 2001 .

#فارس_آل_سلمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات