الخطة الفرنسية – الالمانية وموقفنا منها

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 397 - 2003 / 2 / 14 - 02:02
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

العدد:210  الثلاثاء 11/2/2003

اذاعت "صوت الشعب العراقي" اذاعة الحزب الشيوعي العراقي الكلمة التالية:

 

" الخطة الفرنسية – الالمانية"

وموقفنا منها
 

تداولت اجهزة الاعلام والاوساط السياسية في اليومين الاخيرين معلومات عن خطة فرنسية- المانية لنزع اسلحة النظام في العراق، بما يجنب البلاد الحرب.

وذُكر ان الخطة تنص على نشر وحدات تابعة للامم المتحدة في جميع انحاء العراق، للاشراف على نزع اسلحة النظام المحظورة. كما تنص على زيادة عدد مفتشي الاسلحة الى ضعفين أو ثلاثة اضعاف، وتعميم الحظر الجوي ليشمل العراق كله، وفرض نظام رقابة دائمة على البلاد.

وهناك عناصر اخرى في الخطة، بعضها ايجابي عموماً، مثل ارسال مراقبين لانتهاكات حقوق الانسان، والدعوة الى عقد محكمة دولية.

واثارت الخطة فور الاعلان عنها على صفحات احدى المجلات الالمانية، ردّ فعل غاضباً من جانب وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد، الذي لا يُطيق رؤية شيء يمكن ان يعرقل شنّ الحرب على العراق, في حين وصفها زميله وزير الخارجية كولن باول بانها"لا تعالج المشكلة".

 

وازاء ذلك اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان لا وجود لمثل هذه الخطة، كما نفت وزيرة الدفاع الفرنسية ميشال اليوماري وجودها! الا ان وزير الدفاع الالماني بيتر ستراك قال العكس، مؤكداً وجودها.

وتحدث الفرنسيون عن كونها مجرد افكار و"مقترحات معروفة" لتعزيز نظام التفتيش في العراق، وقالوا ان وزير خارجيتهم دومينيك دوفيلبان كشفها في مجلس الامن يوم 5 شباط الجاري.

وقيل ايضاً انها ستعرض على المجلس كـ"خطة شاملة" يوم 14 شباط، وهو اليوم نفسه الذي ينتظر ان يقدم فيه هانز بليكس ومحمد البرادعي تقريرهما النهائي اليه.

وبغض النظر عن كل ما ذكر بشأن الخطة وغاياتها وطبيعة مكوناتها، فمن الواضح انها استرعت وتسترعي انتباه الاوساط السياسية والرأي العام، وبضمنهم ابناء شعبنا والقوى السياسية العراقية عموماً. وهذا طبيعي في الوقت الذي يتصاعد فيه خطر الحرب المخيم على بلادنا، وتتصاعد الجهود في المقابل لنزع فتيلها والحيلولة دون اندلاعها.

وينبغي القول ان هذه المبادرة، التي تشير الدلائل الى ان باريس وبرلين اتفقتا بالفعل في شأنها، ولكن لم تطرح رسمياً بعد، مازالت غير واضحة بجميع بنودها، ولم يعرف عنها الا ما نشرته وسائل الاعلام حول جوانبها وملامحها.

وفي كل الاحوال لابد من التأكيد ان كل مبادرة او حتى افكار، من شأنها ان تساعد في حل القضية العراقية من دون اللجوء الى الحرب المدمرة، وما ينجم عنها من غزو واحتلال او حكم عسكري، تستحق الترحيب والتأييد.

كذلك يتوجب،عند النظر الى اي مشروع او مسعى لحل المسألة العراقية، التشديد على ضرورة احترامه الشرعية الدولية والقرارات الجماعية المنطلقة من ميثاق الامم المتحدة، وعلى رفض الانفراد من اي جهة كان. وارتباطاً بذلك تبرز الحاجة الى عقد مؤتمر دولي حول القضية العراقية، يشارك فيه ممثلو الشعب العراقي من خلال اطراف المعارضة الوطنية المعروفة.

ولا جدال طبعاً، في ان الحل الدبلوماسي للاشكالات القائمة بين الامم المتحدة والعراق، هو ما ينبغي تفضيله على غيره، ودعمه بكل الوسائل.

ثم انه لا بد لأي مبادرة أو مشروع حل أن يتعامل مع المسألة بتعقيداتها واشكالاتها جميعاً ومن دون استثناء، وان يتعامل خصوصاً مع كون النظام الدكتاتوري فقد كل صدقية في أعين الشعب العراقي أولاً، وفي نظر العالم اجمع.

وبناء على ذلك فان من الضروري ايضاً، بالاضافة الى الجهود الرامية الى نزع اسلحة الدمار الشامل، وتنفيذ القرار 687، مراعاة رأي الشعب العراقي، ووضع معاناته من العقوبات الدولية ومن جرائم النظام الدكتاتوري وممارساته القمعية ووحشيته، في الحسبان.

وفي ارتباط مع هذا يتوجب تكريس اهتمام خاص لحقوق الانسان في بلادنا، ولمطالبة شعبنا بالديمقراطية، واحترام حقوق قومياته وارادتها، والتهيئة لانتخابات حرة تحت اشراف الامم المتحدة. وكل ذلك بالتساوق والانسجام مع تفعيل القرار 688 ووضعه موضع التطبيق.

وطبيعي ان تمكين الشعب العراقي من ممارسة حريته وحقه في اختيار نظامه السياسي، هو الكفيل بمعالجة المشكلة جذرياً. وعلى ذلك فان أية اجراءات دولية شرعية، ينبغي أن تكون موقتة، ولأقصر فترة ممكنة.

 

تلك هي الاسس التي يجب الاستناد اليها عند وضع اي مشروع لحل قضية بلادنا، التي بلغت اليوم حداً بعيداً في تعقدها وتفاقمها، والتي لن يزيدها طريق الحرب التي يجري الاعداد لها على قدم وساق، الا تعقيداً وتفاقماً.

وفي ضوء هذه الاسس ذاتها ينبغي النظر الى اي مبادرة او خطة حلّ تطرح لهذا الغرض، وبضمنها الخطة الفرنسية - الالمانية، التي يدور الحديث عنها منذ يومين، باعتبارها تستهدف نزع اسلحة النظام المحظورة من دون تعريض بلادنا الى الحرب ودمارها وويلاتها.

 

 

 

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات