القضاء المصرى وصفعته القوية على وجه النظام

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 13:56
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

القضاء المصرى وصفعته القوية على وجه النظام
طلعت رضوان
لماذا يـُـصرالنظام على أنْ يكون (ملك أكثرمن الملك)؟
ولماذا يرفض (طوق النجاة) ويترك القضية للقضاء؟
بقدرسعادتى بالحكم الذى أصدره المستشارالجليل أحمد الشاذلى (رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا) والذى تضمن رفض طلب الحكومة (المستعجل) بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصروالسعودية، بشأن التنازل عن جزيرتىْ تيران وصنافير، بقدرما أكــّـد لى هذا الحكم المأثورالذى أبدعه شعبنا (مصرولادة) وأنّ هذا الحكم فيه تأكيد على أنّ القضاء المصرى سيظل شامخـًـا رغم مغريات السلطة.
وأعتقد أنّ أهم درس فى مغزى هذا الحكم الأخير، والحكم السابق الذى أصدره ابن مصرالبار، المستشاريحيى الدكرورى، الذى أكــّـد فيه على (مصرية جزيرتىْ تيران وصنافير) هو(تحدى النظام الحاكم) الذى فرّط فى حق من حقوق الدولة، فى شكل التنازل عن ملكية الجزيرتيْن المشارإليهما. ومعنى ذلك أنّ المستشارأحمد الشاذلى، والمستشاريحيى الدكرورى (حكــّـما) ضميرهما عندما قرآ المستندات المُـقـدّمة من هيئة الدفاع عن ملكية مصرللجزيرتْن، وتأكــّـدا من أنّ هذه المستندات، أقوى من مستندات مُـمثلى الحكومة، وأنّ مستندات هيئة الدفاع عن ملكية مصرللجزيرتيْن، فيها الدليل القاطع الدامغ، على حق مصرفى هاتيْن الجزيرتيْن، عند هذا الحد امتزج (الضميرالأخلاقى) بالالتزام بنصوص القوانين وبأعراف القضاء، فامتلكا شجاعة الحكم بما يرضى ضميرهما (الأخلاقى والمهنى) فلم ترتعش أيديهما، ولم ينقبض صدريهما، ولم يتملــّـكهما (الخوف) من بطش الحكومة وسدنتها.
كما أود التأكيد على أنّ هذين المستشاريْن الجليليْن اتخذا هذا الموقف الشجاع، فى مناخ انتشرفيه- منذ عدة سنوات- آفة تدخل السلطة التنفيذية فى مؤسسة القضاء، بحكم تبعية القضاء لوزيرالعدل، الذى (بدوره) أحد الوزراء التابعين للسلطة التنفيذية. أى أنّ هذين المستشارين الجليلين يـُـدركان أنه (من الممكن) أنْ تنالهما (عصا النظام) طالما أنهما تعفــّـفا عن (ذهبه) ولم يـُـفكــّـرا فى النتائج التى (من الممكن) أنْ تحدث لهما وتــُـسبب لهما بعض الأضرارالمادية، حيث أنّ حيل السلطة التنفيذية لاتنضب، وحيث بامكان تلك السلطة فتح (صندوق باندورا) وفق ماجاء فى الميثولوجيا اليونانية، حيث أنّ الإله (زيوس) غضب على (بروميثيوس) لأنه سرق النار، ووهبها للبشر، فاخترع زيوس هذا الصندوق وبه لعنات موجـّـهة ضد البشر.
وهذان المستشاران الجليلان لابد أنْ يوقظا من بئرالذكريات كل رموزمصرمن القضاة المُـحترمين الذين لم يرتعبوا من بطش السلطة، ولم يكسرهم (ذهبها) ومن بين الأمثلة العديدة فى تاريخ مصرالحديث، موقف القاضى الجليل الذى تحدى سعد زغلول فى قضية مرفوعة من زغلول ضد الوزير رشوان باشا محفوظ (والذى أمرت النيابة بالقبض عليه) ولكن ما حدث فى المحكمة كان مفاجأة وفق رواية د. محمد حسين هيكل الذى كتب ((فلم يجد القاضى الذى نــُـدب لهذا الغرض مايطمئن معه ضميره إلى القبض أوإلى الاتهام، رغم أنّ هذا القاضى كان وفدى الميول)) (مذكرات فى السياسة المصرية- ج1- مكتبة النهضة المصرية- عام1951- ص183) أى أنّ هذا القاضى الجليل حكم ببراءة الوزيرالذى رفع زغلول دعوى قضائية ضده، ولم يخش بطش زغلول.
ولكن الموقف التراجيدى الحقيقى حدث للقضاة فى أغسطس1969حيث أراد عبدالناصرتشكيل (تنظيم طليعى سرى) من القضاة، فلما رفض القضاة الانضمام إلى هذا التنظيم، أمرعبدالناصروزيرداخليته (شعراوى جمعة) بتشكيل هذا التنظيم من بعض القضاة المُهادنين لنظام الحكم، من مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية. فلما علم الشرفاء من القضاة بهذا الخبر، ثاروا ضده واعترضوا عليه. وكان من أبرزالأسماء الذين تحدوا السلطة التنفيذية، المستشاريحيى الرفاعى (رئيس نادى القضاة) فكان مصيرالقضاة الأحرارعزلهم من مناصبهم، ووصل البطش لدرجة عزل رئيس محكمة النقض وأكثرمن نصف مستشاريها، وبلغ عدد المعزولين لأكثرمن مائتيْن، رغم تمتعهم بالحصانة القضائية، وعدم قابليتهم للعزل بغيرالطريق التأديبى طبقا للقانون. ورغم العزل ورغم البطش، فإنّ هؤلاء القضاة نقشوا أسماءهم بحروف من ذهب فى سجل القضاء المصرى الشامخ. وفى خلال تلك الفترة- أيضـًـا- تعرّض بعض القضاة لمواقف (تراجيدية) فلم يكن أمامهم غيرالانتحاركما حدث مع المستشاركامل لطف الله الذى كان ينظر(قضية كان فيها ممثل الادعاء مع السلطة التنفيذية) وأمثلة عديدة من سجل هؤلاء القضاة الذين رفضوا (بيع ضمائرهم للسلطة التنفيذية) (لمزيد من التفاصيل: لويس عوض- أوراق العمر- سنوات التكوين- مكتبة مدبولى- عام1989من ص537- 539)
وأعتقد أنّ محمد بك نور(رئيس محكمة مصر) هومن بدأ تلك المسيرة المحترمة عندما حفظ التحقيق فى البلاغ المُـقـدّم من الأزهرضد طه حسين بسبب كتابه (فى الشعرالجاهلى) وهكذا تحدى الأزهر، رغم أنّ طه حسين نفى الوجود التاريخى لإبراهيم وإسماعيل. ثم جاء الدورعلى القاضى المحترم (حافظ سابق) رئيس محكمة القاهرة الابتدائية، الذى أفرج عن كتاب (من هنا نبدأ) تأليف خالد محمد خالد بعد عشرين يومًـا من مصادرة الأزهرللكتاب، هذا القاضى المحترم أفرج عن الكتاب وتحدى الأزهرالذى كتب فى البلاغ أنّ كتاب خالد يتضمن النص على أنّ القرآن والأحاديث لايصلحان للعصرالحديث (انظرالتفاصيل فى كتاب "التنظيم القضائى المصرى" تأليف المستشارمحمد فتحى نجيب- هيئة الكتاب المصرية- عام 2001- من ص301- 317)
وإذا كان هذا هوموقف هؤلاء القضاة الذين رفضوا بيع ضمائرهم للسلطة التنفيذية، فلماذا لايتعلم موظفوهيئة قضايا الدولة (الدرس) ومعهم كل من تبارى لمنح السعودية جزيرتىْ تيران وصنافير، هدية على (طبق من القانون المغشوش) وينطبق عليهم المأثورالشعبى الشهير(ملك أكثرمن الملك) وإذا كان النظام المصرى تورّط فى التنازل عما لايملك تطبيقــًـا لوعد بلفورالاستعمارى الخبيث (من لايملك أعطى لمن لايستحق) فلماذا لاينحنى النظام للقضاء المصرى؟ لماذا لايترك القضية فى ساحة القضاء، وبهذا يكون قد تخلــّـص من (الحرج) أمام مملكة آل سعود، تلك المملكة التى ردّتْ على (جميل) التنازل عن الجزيرتيْن بمنع البترول عن مصر.
***

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات