النجـــدة ! ! ! ظهير كل ما من شانه…يقرع طبول العودة

عبد السلام العماري

الحوار المتمدن-العدد: 397 - 2003 / 2 / 14 - 02:01
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

في ظل الهجوم الكاسح للعولمة اللبرالية، أصبح من اللازم على ديكتاتوريات العالم الموروثة عن العهد البائد أن تطور أنظمتها القضائية والإدارية، وحتى التعليمية والثقافية، غير أن الوضع يختلف تماما في المغرب، لأن هذا البلد يتمتع فيه المخزن بأغلى هدية قدمها له الاستعمار الفرنسي، ليجازي بها الطبقة العاملة وعموم أبناء شعبنا على نضالها من أجل الحرية والاستقلال. يمثل الفصل 288 من قانون المسطرة الجنائية ذراعها الضارب، والذي تجمع التحليلات القانونية والسياسية على نجاعته في مجال كبح الحريات الفردية والجماعية.
            فكل حركة نضالية لابد لها من كوابح حتى لا تحقق مطالبها العادلة والمشروعة، هذا هو شعار المخزن في تعامله كل النضالات التي تخوضها مختلف الفئات الاجتماعية من أبناء شعبنا. هذا الجهاز البئيس والفريد من نوعه في العالم كله، مجهز بترسانة قانونية على أهبة الاستعداد الدائم لمواجهة أي رد فعل اجتماعي، ردا على الهجومات اليومية التي تمارسها الباطرونا والرأسمال. ويعتبر الفصل 288 كما سبقت الإشارة له، المدخل المشرع على الدوام من أجل الهجوم على الطبقة العاملة. في هذا الصدد، كان الكثير يعتقد أن هذا الفصل يطبق في أماكن العمل فقط، ولكن المتابعات القضائية التي عرفتها المحكمة الابتدائية بالرباط تتيح عكس هذا الاعتقاد، ففي شهر يناير من سنة 2003، شهدت هذه المحكمة اجتهادا آخر في مجال توسيع صلاحيات تطبيق هذا الفصل(288من ق.م.ج)  وذلك بما يتماشى ومقتضيات العولمة اللبرالية، حماية للمستثمر سواء كان محليا أو أجنبيا.
فتحت شعار حماية المستثمر، لازالت الدعوى المرفوعة من قبل عمال شركة "أفيتيما" المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالرباط ـ ضد مشغلهم الذي مارس عليهم تعذيبا همجيا بمشاركة القوات العمومية من السلطة المحلية وأعوانها، تلا ذلك اعتقال جماعي (21 نقابيا ) تمت متابعتهم بمقتضى الفصل المذكور ـ، لا زالت هذه الدعوى تجر ذيولها منذ 1999 ، حتى أصبحت تطرح حول تأجيلاتها المتعددة الكثير من علامات الاستفهام والتعجب حول جميع أطراف الجسم القضائي من طرف العمال الضحايا خصوصا والنقابيين عموما، وما يزكي هذا الاستغراب، ويضعه في محله، هو البث في قضايا مماثلة حديثة من طرف نفس المحكمة.
في نفس اليوم من نفس الشهر(16 يناير)، عرضت على نفس المحكمة قضية عمال سينما الحمراء ـ بحي يعقوب المنصور بالرباط ـ الذين يتابعون ب بمقتضيات نفس الفصل( عرقلة حرية العمل)، لمجرد أن سكان الحي تضامنوا مع اعتصامهم أمام مبنى السينما، وذلك عن طريق مقاطعة خدمات هذا المحل، أي الإضراب عن الفرجة.
إن هاجس الثناء على المستثمر والمسح على كتفيه من لدن المخزن، قد يدفع إلى متابعة المواطنين المضربين عن الفرجة، أو عن أي شيء مماثل لذلك، وهو ما قد يعيد الى الأذهان "ظهير كل ما من شأنه…" الموءود بفعل نضالات جماهير شعبنا وما كلفها ذلك من تضحيات جسام. إن ما يزكي هذا التخوف، هو اجتهاد المخزن عبر قضائه في تكييف هذا الفصل(288)، وجعله  مرنا الى حدود متابعة مواطنين لا تربطهم أية علاقة بأية مؤسسة إنتاجية، فكان من نتائج ذلك: محاكمة مجموعة من المواطنين من سكان حي يعقوب المنصور بالرباط يوم 22 يناير 2003 على إثر الاحتجاج على غلاء  فواتير الماء والكهرباء أمام ملحقة "ريضال" بنفس الحي، ومن بين التهم الملفقة لهم: عرقلة حرية العمل.
إذن، في مواجهة هذا الفصل، ليس هناك من سبيل أمام أبناء شعبنا للنجاة بأعناقهم من تحت حد هذا السيف المسلط على رقابهم باستمرار، سوى التضامن  والانتظام في تنظيمات اجتماعية ديموقراطية، تقدمية، مقاومة، بإمكانها أن تشكل ميزان قوة مقابل هذا الهجوم الكاسح للعولمة الليبرالية عبر أدواتها المحلية(المخزن)، والدولية الرأسمال العالمي وتجليا ته المختلفة.
 والعبرة تستمد من الشعب الفلسطيني البطل، ومن تجارب شعوب أمريكا اللاتينية في مقاومتها للدكتاتوريات العسكرية.
 

#عبد_السلام_العماري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات