الايديولوجية

سليمان العثماني

الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 10:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السؤال الإيديولوجي ، لا يخرج عن كونه تساءل حول أحوال المجتمع بصفة عامة ، إذ لا دعوة و لاحجة تخدم الباحث في مجال الفكر ، لا تجدها ضمن قائمة الجوانب السوسيوثقافي و السوسيواجتماعي ، في سياق الترافع عن العنصر البشري المنبوذ و المضطهد ، الذي لا يملك درجة عالية من القوة الدفاعية للترافع عن نفسه ، إذ لا يمكن أن ينجو من الصراع السياسي لمجرد وجود أحكام جائرة ، لا تخلو من عنصر التعصب الايديولوجي المتشبث برؤية واحدة طوباوية ، لا محيد عنها .
بمجرد الوقوف على تلك المعاني التاوية في الخطاب الايديولوجي الصائب أحيانا و المجانب للصواب في فترات معينة ، فالإنسان المتعصب لموقف واحد ، يريد أن يعيش في حضن أفكاره الأحادية ، لا يرضى دون ذلك سبيلا للتحرر من الأوهام التي تطال القضايا المجتمعية الناطقة بحال أشخاصها دوي رؤية وبصيرة عامة ، تكاد تكون مشتركة بين جميع الظوائف التي يتشكل منها المجتمع الطوباوي ، لا ترضى أن تنزل ولو لثانية الأرض الواقع ، وتحاول أن تتجاوب و تتساءل مع المعطيات الوجودية بغية الوصول لجل المشاكل المجتمعية ومحاولة إدراك ماهية الحلول التي من شأنها أن ترقى من ناحية التقدم والتطور للمجتمع بتجاوز تلك المشاكل التي تبقى مجرد وقائع تحمل أبعاد نفسية و إجتماعية وثقافية لا مجال لملامستها من وجهة نظر نقدية ، لاسيما و نحن نعيش في ظرفية لا تخلو من المشاكل التي لا حل لها لدى الساسة و أصحاب القرار ، بينما لا يمكن أن نفرق بين النخبة العالمة صاحبة القرار ، والنخبة الشعبية التابعة لقوى تنصب نفسها على رأس السلطة التقريرية و التشريعية دون أدنى شروط الديمقراطية التي تبقى حبرا على ورق ، تطبق القوانين على فئة الضعفاء والفقراء و الأميين من داخل المجتمع .
في هذا الإطار تبرز إشكالية التفرقة بين فئات عديدة المشكلة للمجتمع المغربي المكون من طبقات اجتماعية لا صلة وصل بينها سوى كونها تقطن في بيئة واحدة وتحت نظام سياسي رائع بالنسبة لفئة الأغنياء وأصحاب المناصب العليا في الوطن ، ونظام سياسي يقمع كل الأصوات الحية الحرة المدافعة عن حق الفئة المضطهدة سياسيا وثقافيا و اجتماعيا ولغويا بالنسبة لفئة معينة ، لا يتسع المقام للحديث عن القمع الممارس على كل فئة ، لكن تجدر الإشارة في كل المناسبات لهذا القمع ذو صبغة إيديولوجية تخدم مصالح الفئة الغنية .
في ظل هذا الوضع المتأزم ، الغني يزداد عنى ، والفقير يزداد فقرا ، لا الغني يريد أن يكون فقيرا ، ولا الفقير يستطيع أن يصل إلى المستوى المادي المرغوب فيه من ظرف فئات اجتماعية عاجزة عن تحقيق الرقي الاجتماعي و الاقتصادي ، في ظل تواجد أنظمة سياسية تقمع بشتى تلاوين القمع المادي والمعنوي من خلال القوانين الدستورية الجائرة و الخادمة لطبقة اجتماعية معينة .
قد يلاحظ ملاحظ أن الخطاب السياسي المغربي لا يرقى لمستوى الخطاب الديمقراطي المتسم بروح المساواة و العدالة الاجتماعية في إطار دولة الحق و القانون ، فشتان بين ما يقال في المنابر الإعلامية الدولية و الوطنية ، حول حقوق الإنسان و الديمقراطية بالمغرب ، وما يظهر على أرض الواقع من ظلم و قمع و الاضطهاد الممارس على فئة الفقراء ، دون المساس بشخص الفئة الغنية ماليا ، والفقيرة معرفيا و المتشبعة بإيديولوجية لا صلة لها بالسياق الثقافي و العلمي و المعرفي للمغرب .

#سليمان_العثماني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات