نصر آخر لحزب الشعب وشركائه

أكرم إبراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1430 - 2006 / 1 / 14 - 10:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أعلن رأس السلطة في سورية عن استعداده لإرسال قوات إلى العراق . وهو ما يشكل ثاني نصر للمعارضة السورية بعد الإعلان عن النية في خصخصة مؤسسات هامة ورابحة .
إذاً السلطة تغير سلوكها بدلاً من أن تتغير . وهي في سبيلها إلى أن تصبح مع المعارضة في خندق واحد ، فلطالما طالبت المعارضة بالخصخصة وبالابتعاد عن السياسة " المدمرة والمغامرة وقصيرة النظر على المستوى العربي والإقليمي 1" تلك السياسة التي تخرجها من "موقعها وعلاقاتها السوية مع محيطها العربي ، وتضعها في المكان غير المناسب داخل العلاقات الدولية 2" والتي لم تدرك بعد " أن التلاؤم مع الأمريكيين ومن خلالهم مع الإسرائيليين ليست خياراً بل ضرورة موضوعية .. لا سبيل من دونها لإنقاذ البلاد 3" . أين هي السياسة المغامرة المدمرة إذا لم تكن عدم إرسال قوات إلى العراق على سبيل المثال ؟! فالسلطة أقامت على الحدود العراقية مخافر وسواتر واعتقلت مئات المتسللين ، وفي لبنان عجلت بانسحاب قواتها وأصبحت في وضع المطارد ، أما بخصوص الفلسطينيين فلقد أغلقت جميع القواعد العسكرية ومكاتب إعلامية وفرضت قيود على النشاط الثقافي السياسي .
لم تكتف المعارضة بالدعوة الصريحة إلى برنامجها هذا تحت ستار من القصف الديمقراطي على الطريقة الأمريكية ، بل إنها لم تخف ميلها إلى فرضه بالقوة الاستعمارية . وهي لم تكف عن ركوب موجة الضغط الاستعماري حتى بعد أن سحبت مقولة أن الغزو حامل للديمقراطية ، وأن الشعب الجائع المقموع لا يقاوم . ما يعني أن تراجعها كان نتيجة إحجام السياسة الاستعمارية عن استعمال القوة على أمل أن يغير النظام سلوكه ؛ فليس كل ما يقال ويفعل يمكن أن يلحس إذ بعضه يعبر عن نزعة أصيلة لا تنشأ ولا تزول .

لقد ركبت المعارضة موجة الضغط الاستعماري من موقع الضعيف التابع . لذا لا يمكن أن تستفيد إلا إذا كان برنامجها مطابقاً لبرنامج القوي المقرر ـ وهو عدو مزمن ـ أي في غير مصلحة الشعب . ولنا في طريقة التعامل مع لجنة التحقيق الدولية في مقتل الحريري خير مثال.
يقول رياض الترك في مداخلته على قناة الديمقراطية تاريخ 28 |10 | 2005 :" الشعبان السوري واللبناني ليسا بحاجة إلى أن يقدم ميليس أدلة جنائية دقيقة ودامغة كي يقنعنا بأن النظام السوري سلك طرق الإرهاب لإخضاعهما، وضحاياه بعشرات الألوف، لذلك أستغرب ردود الأفعال التي افتعلتها السلطة لتهييج الرأي العام ، والإدعاء بأن مؤامرة وشيكة الوقوع تحاك على سوريا" . المتحدث يدرك أن التحقيق المتربص هنا هو في جريمة محددة ، وكون ضحايا النظام بعشرات الألوف لا يعني أن النظام ارتكب هذه الجريمة . وعلى أي حال ضحايا النظام ليست أكثر من ضحايا إسرائيل وحلفائه الذين كانوا إما من حلفاء السلطة أو من حلفاء إسرائيل. إن تحويل الحدس والشبهة إلى اتهام صريح يجافي العقل ويعكس رغبة بتوريط البلد . لذا ينكر على السلطة ادعاءها بأن " مؤامرة وشيكة الوقوع تحاك على سوريا" . فهل حقاً لا تتعرض سوريا لمؤامرة تستدعي الاستنفار ؟ الإجابة بنعم أو بلا متوقفة على الإجابة على الأسئلة التالية . 1 ـ هل كان استثناء أن يتدخل مجلس الأمن ـ المعني بالأمن بين الدول ـ في مسألة من نوع التمديد لرئيس جمهورية ؟ 2ـ هل كان استثناء أن تشكل لجنة تحقيق في مقتل شخصية سياسية رفيعة ؟! وهل من اللافت أن تكون الدولة الرافضة للتوقيع على اتفاقية الجزاء الدولية ، صاحبة أكبر رصيد من الاغتيالات والجرائم ضد الانسانية ، هي الأكثر حماساً لعمل لجنة التحقيق هذه ؟! 3ـ هل كان استثناء أن يتابع مجلس الأمن بكل هذه الجدية تنفيذ القرارات المتعلقة بالشأن السوري اللبناني ؟! هذه الأسئلة وغيرها مطروحة من ملايين الناس ، لذا لا يمكن إهمالها من سياسي حصيف ، لكن رياض الترك يعتبر تعبئة الرأي العام تهييجاً ، " والإدعاء بأن مؤامرة وشيكة الوقوع تحاك على سوريا" ، لا يشكل "عملاً طائشاً فحسب، وإنما يدفع بالأمور إلى التوتر والفوضى، وبالتالي إلى الصدام مع الشرعية الدولية التي لا بد من تلبية مطالبها" ، ويحذرنا من أن ما ينتظر سوريا هو ما أصاب العراق "حين أصر صدام على المواجهة وطبقت العقوبات المعروفة" . والمتابع يدرك أن المتحدث لا يخشى عملاً طائشاً بقدر ما يأمل بخضوع النظام لإرادته المتفقة مع الإرادة الاستعمارية ، وأن الخضوع لهذه " الشرعية الدولية " هي كلمة سر هذا الاتفاق ، وأن صدام لم يصر على المواجهة ، بل وقع في فخ لم يسمح له بالخروج منه ، فكلما وافق على حزمة شروط كانوا يطرحون شروطاً جديدة أقسى . هذا في سنة 90 ، أما في سنة 93 فلقد وصل الأمر إلى حد التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في غرفة نومه وربما في ألبسة زوجته الداخلية . ورغم هذا حدث ما حدث لأنه مخطط له ، ولأن عراقيين هيؤوا مع صدام ـ كل من موقعه ـ للغزو ، تماماً كما يحدث الآن لسورية . كلا صدام لم يصر على المواجهة ، وما يسعى إليه رياض الترك اليوم هو توسيع دائرة الغفلة إزاء ما يحاك وإزاء "الشرعية الدولية " التي قد تأمر غدًا برمينا في البحر ، لذا يجعل المؤامرة مجرد ادعاء .
يتابع رياض الترك قائلاً "هل كان بإمكان ميليس أن يقدم تقريراً يحتوي على أدلة جنائية في الوقت الذي لم تتعامل معه السلطة السورية كما يريد وحسب الأصول؟ لهذا السبب عاد إلى مجلس الأمن ليقول أن سوريا لم تتعاون التعاون المطلوب منها. لماذا تتردد السلطة في التعاون معه؟ هذا سؤال كبير يحيلنا إلى الشبهات التي تدور حول مسؤولين أمنيين وسياسيين كبار في السلطة السياسية متورطين في هذه الجريمة الإرهابية." ما الذي قصرت فيه السلطة السورية ؟ فمن المعروف أن القانون نظم تسليم المتهمين واستجوابهم ومحاكمتهم . لذا يشكل تسليم لص بدون اتباع الأصول جريمة بحق الوطن يجب أن ينبه رياض الترك إلى خطورتها بغض النظر عن موقفه من السلطة وعن غيرتها على حقوق مواطنيها ؛ لأن السلطة التي تسلم لصاً دون مراعاة هذه الأصول تسلم رياض الترك بريئاً لمن يريد . وميليس لو لم يحصر همه في توريط البلد لقبل باستجواب المتهمين في مقر الأمم المتحدة أو الجامعة العربية . ولو لم تكن السلطة في موقع قوة من هذه الناحية لما رضخ ميليس وقبل باستجوابهم في فيينا بضمانات مطمئنة لها ، ما شكل خيبة لمن قبلوه وصياً على البلد.
القاضي ـ أي قاضي ـ هو إنسان غير معصوم ، محكوم بحدوده الإنسانية . ولقد أخذ القانون بهذه الحقيقة حفظاً لحقوق الأفراد . ورغم نزاهة القضاة والضوابط القانونية يحدث أن يوجد في الحبس مظاليم . هذا يستدعي عدم الركون إلى نزاهة القضاة . فما بالك عندما يتوقف مستقبل شعب ، بل منطقة بكاملها على كلمة من قاضٍ قيل فيه ما قيل ، شكلت لجنته في سياق هجمة استعمارية ، وارتكبت من الأخطاء ما ارتكبت وأظهرت من النوايا ما أظهرت ؟!. لا شك أن المتهم في هذه الحالة سيلتزم جانب الحذر أضعافاً مضاعفة عن الحالات العادية . والتركيز على عدم تعاون السلطة تغافل يعكس استهتاراً بمصير الشعب ، لأن الهجمة التي تمخضت عن ميليس تستهدفه هو وليس السلطة .
لقد أراد حزب الشعب مع حلفائه ـ لبنانيين وسوريين ـ أن يستعملوا هذه اللجنة لنفس الغرض الذي أنشئت له . فهذه افتتاحية "الرأي" العدد 46 تقول : "لا يفيد التشكيك بميليس وبالتسييس المحتمل لمهمته إلا في التشويش على الضرورة الملحة لتغيير عميق في النظام الحالي ". هذا القول يحذر المعارضة ـ كما قالت الافتتاحية صراحة في مكان آخر ـ من تقديم خدمة للنظام مع أن توسيع دائرة الغفلة إزاء ميليس ولجنته يقدم خدمة للعدو ، ما يدعو للاعتقاد أن خطر العدوان يأتي لاحقاً لخطر السلطة عند حزب الشعب ، وبالتالي رفض العدوان ليس كلمة تقال . ولقد دأب رياض الترك وافتتاحيات "الرأي" خاصة ، ومصادر المعارضة عموماً ، على اتهام السلطة باغتيال الحريري وما سبقه وما لحقه دون دليل مادي واحد ، ورغم تعدد الجهات القادرة وذات المصلحة . ما يدعو إلى القول " كذب المتهمون ولو صدقوا " ؛ فما اتهامهم إلا لإسقاط السلطة ولو بالقوة الخارجية ؛ فليس صدفة أن الذين يتهاونون مع الغزو والتدخل والضغط الخارجي هم أنفسهم الذين يدافعون عن نزاهة ومهنية ميليس موسعين دائرة الغفلة إزاءه . وما التحالف مع الخارج عيباً بالمطلق ؛ فما من قوة دون تحالفات مع الخارج اليوم ، لكن الطيور على أشكالها تقع ، والقوة الأمريكية معادية ورجعية ومتوحشة .
هذا إن دل إلى شيء فهو يدل إلى أن هذه المعارضة لا تستطيع أن تقارع ببرنامجها . وما يكشف عن وعيها لتناقض برنامجها مع مصالح الشعب هو صمتها عن عبد الحليم خدام ووليد جنبلاط . لقد بدا عبد الحليم خدام في مقابلته مع قناة العربية كمن يغرف من مصادر المعارضة وعلى الخصوص من افتتاحيات الرأي وحوارات رياض الترك . لهذا لم يكن مفاجئاً أن يقابل بالصمت أو التريث ، ما يؤشر إلى الاستعداد للتعاون لاحقاً . وهذا طبيعي ؛ فمن يبد استعداداً للتعاون مع عدو لا يتورع عن التعاون مع أفسد الفاسدين ، مع لص قاتل بالشراكة مع مصدر النفايات الذي يبدي فائق الغيرة علينا الآن . لذا عندما قال رياض الترك إذا ما جاءت أمريكا لنا برجل كجلبي العراق لن نستفيد شيئاً ، عندما قال هذا ، كان يعبر عن حرج لا عن موقف مبدئي ، لكن أمريكا دولة عملية تنفر من الحياء عند أصدقائها الصغار ، فلا بد من أن يسقطوا ورقة التوت .
العداء لأمريكا والبرنامج الشعبي الوطني الديمقراطي توأم . في أمريكا اللاتينية ينجح الوطنيون الديمقراطيون انتخابياً ببرامج تلبي حاجات الناس على أرضية العداء لأمريكا دون تعرض بلدانهم لعدوان عسكري مباشر . عندنا يريدون تغيير صورة أمريكا ومحو عدوان ستين سنة من الذاكرة ، ويصورون عدوانها على أنه نعمة . لذا بدلاً من أن يطمئنوا السلطة إلى أنهم لن يستقووا بالغزو أو بالضغوط كي لا يدفعها الهلع ـ وهم يصفونها بما يصفون ـ إلى تقديم تنازلات للخارج ، بدلاً من هذا ، يلجؤون إلى التلويح بقوة هذا الخارج ما يدل إلى اتفاقهم معه في البرامج . وهذا يطرح على الوطنيين الديمقراطيين ألا يستسهلوا نقد السلطة بمعزل عن نقد المعارضة ؛ فنقد السلطة قد يقتصر على ذكر الوقائع والشحن بالانفعالات دون الغوص في العمق وتربية ملكة النقد مع ما يرافقها من اطراد نمو الثقافة والوعي . هذا يستسهله الناس العاديون ويكتفي به خصومها الأقربون ، إذ معرفة عيوبها لا تحتاج إلى جهد ، أما نقد المعارضة فأصعب وأسلم . هو أسلم لأنه يقطع الطريق على استغلال المعارضة لأخطاء السلطة من أجل اختطاف البلد إلى ما هو أمر وأدهى . كمثال توضيحي ، لم يلجأ لينين ، المفكر والسياسي الناجح ، إلى نقد الحكومة القيصرية ، بل كان يهدمها وهو يعمل في برامج أقربائها تفكيكاً وتعرية ؛ فكفى خيبات.
(1)إعلان دمشق ـ (2) افتتاحية "الرأي" ع 45 ـ (3) افتتاحية "الرأي" ع 33

#أكرم_إبراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات