الحوكمة ... الطريق لتحقيق النجاح

فارس آل سلمان

الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 14:57
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الحوكمة ... الطريق لتحقيق النجاح


ظهرت الحاجة للحوكمة بعد الانهيار الاقتصادي و الازمة المالية التي مرت بها منطقة جنوب شرق آسيا واليابان عام 1997مما استدعى وضع ضوابط للحوكمة لضبط جميع اصحاب المصالح في الشركات. وتزايدت اهميتها بسبب تحول العديد من دول العالم الى النظم الاقتصادية الراسمالية . ان توسع حجم المشاريع المنفذة نتج عنه انفصال الملكية عن ادارة الشركة ، و بدأ البحث عن مصادرتمويل جديدة من خلال الاستدانة من اسواق المال ، وتزامن ذلك مع تحرير الاسواق المالية ، فانتقلت رؤوس الاموال العابرة للقارات الى مناطق جديدة ، فافرزت هذه العوامل ضعفا في آليات الرقابة ، مما تسبب بتعرض الشركات لازمات مالية .
ففي الولايات المتحدة الاميركية ادت فضيحة شركة ( انرون) و التي ظهرت كنتيجة لتساهل المدققين الخارجيين مع مجلس الادارة ، وعدم دقة التقارير المالية الصادرة عن ادارة الشركة ، الامر الذي ادى الى انهيارها . مما دفع بالسلطات الرقابية الاميركية الى وضع قواعد (سربان – اوكسلي) عام 2002م لضبط عمل الشركات المساهمة العامة.
كما ان العالم مر و مازال يمر بازمة مالية متفاقمة ، نجمت عن سياسات غير عقلانية ادت الى فقدان وضياع الحقوق من اصحابها ، فضلا عن فقدان المستثمرين الثقة بالهيكل الاقتصادي و السياسي للدول . و ادى ضعف الادارة و انعدام الرقابة الى تفشي الفساد المالي و الاداري و المحاسبي .
وبمنطق السوق ، تبرز الاسئلة التالية:
ما هي الضوابط التي تطمئن المستثمر او المساهم بان الشركة التي استثمر فيها مدخراته تعمل من اجل اهدافها العليا ؟
ما الذي يضمن له بان التقارير المالية الصادرة عن الشركة تبين الوضع المالي الحقيقي للشركة ؟
ما الذي يضمن للجهات المقرضة للشركة بانها ستسترد قروضها ؟
ما الذي يضمن للمستثمر الحصول على عائد من استثماراته في الشركة ؟ بل ما الذي يضمن له الحفاظ على راس ماله المستثمر؟
ما الذي يضمن للموظف العامل في الشركة بان هذه الشركة ستستمر في انتاج قيمة مضافة و كيف سيحصل جميع اصحاب المصالح على حقوقهم .
الجواب على كل هذه الاسئلة هو الحوكمة .
علما بان الشركة تتحكم فيها معادلة ، في احد طرفيها يوجد مالك الشركة الحقيقي ( المساهم)، وفي الطرف الاخر للمعادلة الادارة التنفيذية اي ( الوكيل) . و بسبب توفر سيل من المعلومات يوميا للوكيل ( لانه هو من يدير النشاط اليومي للشركة) فان كفته قد رجحت على حساب المالك (المساهم) . لذا قام المالك بتعيين جهة رقابية لمتابعة اعمال الوكيل سميت بمجلس الادارة . فمن واجبات مجلس الادارة الرقابة على الادارة التنفيذية فضلا عن واجبات آخرى سنتطرق لها .
و تعرف الحوكمة بانها مجموعة الاجراءات التي تستند الى العمل بمبدا الشفافية و المساءلة و المراقبة المالية و الادارية داخل الشركة بما يضمن حسن الاداء و يمنع تفشي الفساد او يمنع الانهيار . بمعنى آخر ان الحوكمة تعني الابعاد الاقتصادية و القانونية و المحاسبية و الاجتماعية و الاخلاقية المتبعة لحماية الوحدة الاقتصادية .

وهناك من يعرف الحوكمة بانها مجموعة نظم تحكم العلاقات بين الاطراف الاساسية في الشركة (اعضاء مجلس الادارة ، الادارة التنفيذية ، المساهمين ...الخ) بهدف تحقيق الشفافية و العدالة و مكافحة الفساد ومنح حق مساءلة ادارة الشركة لحماية مصالح المساهمين ، و التاكد من ان الشركة تعمل على تحقيق اهدافها و استراتيجياتها البعيدة الامد .
وتعرفها مؤسسة التمويل الدولي بانها ( النظام الذي من خلاله يتم ادارة الشركات و التحكم في اعمالها ).
اما منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية فتعرفها بانها ( مجموعة من العلاقات التي تربط بين القائمين على ادارة الشركة مجلس الادارة وحملة الاسهم وغيرهم من اصحاب المصالح) .
وقد وضعت المنظمات الدولية اطارا للحوكمة يتضمن الافصاح الدقيق و في التوقيت السليم عن المعلومات المالية و الاداء التشغيلي او الانفاق و الجوانب الاخرى المتعلقة بمجلس ادارة الوحدة او برئيس الوحدة .
و تشمل الحوكمة مفهوم اتاحة الفرصة للاطراف الاخرى لحماية حقوقها و تطبيق الضوابط في ادارة الارباح وهذا يكون في الوحدات التي تمارس سياسة ادارة الارباح وما يتعلق بها من فعاليات و انشطة مالية كالمكافئات والعلاوات و العمولات ...الخ. كما تعنى الحوكمة بتقويم اداء الوحدات الاقتصادية من خلال تحقيق فعالية و كفاءة الاداء و حماية الاصول .
وقد وضعت مؤسسات دولية معايير لتطبيق العولمة ومنها :
1- منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية :
اذ قامت باعداد مباديء لحوكمة الشركات المساهمة العامة عام 2004

2- بنك التسوية الدولي – لجنة بازل :
ان هذا البنك معني بتنظيم عمل المصارف على مستوى العالم بهدف تقليل مستوى المخاطر التي تواجه المصارف وحمايتها من الهزات الاقتصادية وتعتبر قواعد الحوكمة الصادرة عن لجنة بازل المرجع الرئيس لجميع المصارف في العالم .

3- منظمة التمويل الدولية :
اصدرت قواعد للحوكمة قريبة جدا من القواعد التي اصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية لحوكمة الشركات المساهمة العامة .
و تحقق الحوكمة الاهداف التالية :
تحقيق العدالة و الشفافية و محاربة الفساد
التنبوء بالمخاطر بوقت مبكر
فرض رقابة فعالة على اداء الوحدات الاقتصادية وتعزيز النظم المحاسبية
مراجعة الاداء المالي و التشغيلي للوحدة الاقتصادية فضلا عن تقويم اداء الادارة العليا و تعزيز الثقة بها
تحسين القدرة التنافسية وزيادة القيمة التنافسية للوحدات الاقتصادية
تعميق ثقافة تطبيق القوانين و الالتزام بها
مضاعفة الرباح الوحدة الاقتصادية
تدعيم ثقة المواطن بالهيكل الاقتصادي و السياسي للدولة
تعزيز ثقة المستثمر في اسواق المال
مراعاة مصالح جميع الاطراف اصحاب العلاقة و تحقيق الانسجام و الثقة و تفعيل التواصل معهم
وقد حددت منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية

ترتكز الحوكمة على :
1- الشفافية: ان الافصاح و الشفافية في كافة المعلومات المتعلقة بالكيان او الشركة ركن من اركان الحوكمة ، و هنا نركز على المعلومات المالية لما لها من دور فعال في تحقيق اهداف التنمية ، و نؤكد ليس على الافصاح فقط و انما على جودة المعلومات .
2- المساءلة: يحق للمساهم ان يساءل الادارة التنفيذية عن ادائها وهو حق يضمنه له القانون و انظمة الحوكمة ، كما تضمن مسؤولية الادارة التنفيذية امام مجلس الادارة و مسؤولية مجلس الادارة امام المساهمين
3- المسؤولية: ان الحوكمة ترتقي بحس المسؤولية لدى شقي الادارة ( الادارة التنفيذية ، و مجلس الادارة) و تدفع اعضاء مجلس الادارة الى التصرف باخلاق مهنية عالية .
4- المساواة: وهي المساواة بين صغار و كبار المساهمين ، فصاحب السهم الواحد له ذات حقوق صاحب المليون سهم كالتصويت و مساءلة مجلس الادارة و غيرها.
تتلخص ضوابط التطبيق السليم للحوكمة بما يلي:
1- الضوابط الخارجية :
وهي المناخ العام للاستثمار في الدولة مثل القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي (قوانين سوق المال ، قانون الشركات، قوانين تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية و الافلاس) فضلا عن كفاءة القطاع المالي في توفير التمويل اللازم ، درجة تنافسية الاسواق و عناصر الانتاج ، كفاءة الاجهزة الرقابية في احكام الرقابة على الشركات ( هيئة سوق المال و البورصة) فضلا عن المؤسسات الاخرى مثل مكاتب المحاماة المتخصصة و المراجعة و التصنيف الائتماني و الاستشارات المالية و الاستثمارية . ان الضوابط الخارجية تضمن حسن اداء الشركة و منع التعارض بين العائد الاجتماعي و العائد الخاص .
2- الضوابط الداخلية:
وهي اجراءات الشركة الداخلية اي القواعد التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات و توزيع السلطات داخل الشركة بين الجمعية العامة و الادارة التنفيذية و مجلس الادارة و توافر هذه الاجراءات يمنع تعارض المصالح بين هذه الاطراف.

مباديء تطبيق الحوكمة :
1- وجود الاطار الفعال:
ضرورة وجود اطار فعال في الدولة من القوانين و التشريعات و الاسواق المالية و يجب ان يكون هذا الاطار فعال و ذا تاثير على الاداء الاقتصادي الشامل و نزاهة الاسواق و شفافيتها و فعاليتها الاقتصادية .
2- ضمان حقوق المساهمين :
ضمان وجود طرق قانونية لتسجيل ملكية الاسهم ، امكانية تحويل ملكية الاسهم ، امكانية الحصول على معلومات عن الشركة بانتظام و في الوقت المناسب ، المشاركة و التصويت في في الجمعية العامة ، المشاركة في ارباح الشركة ، ويجب ان يحصل المساهمون على معلومات كافية و دقيقة عن التغييرات الجوهرية في الشركة مثل تعديل عقد التاسيس ، اصدار اسهم اضافية ، العمليات الاستثنائية كبيع اصول الشركة .
3- المعاملة المتساوية للمساهمين :
وهي المساواة بين صغار و كبار المساهمين فصاحب السهم الواحد له ذات حقوق صاحب المليون سهم كالتصويت و مساءلة مجلس الادارة و غيرها و يجب حماية صغار المساهمين من استغلال المساهمين الكبار من اصحاب النسب الحاكمة.
4- الافصاح و الشفافية :
يجب ان يكون هناك تدقيق خارجي مستقل بواسطة مدقق مستقل مؤهل على ان يكون قابل للمساءلة و المحاسبة امام المساهمين .

5- مسؤولية مجلس الادارة :
يجب ان يوفر الارشاد و التوجيه الاستراتيجي للشركة فضلا عن الرقابة الفعالة على اداء الادارة التنفيذية و بالمقابل فان مجلس الادارة يحاسب من قبل المساهمين.
ومن مسؤوليات مجلس الادارة :
وضع استراتيجية للشركة و توجيهها ، فضلا عن وضع خطط العمل و الموازنات التقديرية وسياسة المخاطر ، اضافة الى وضع اهداف الاداء ومراجعة التنفيذ . الاشراف على ممارسات الحوكمة و اجراء التغييرات اللازمة عند الحاجة . تحديد الرواتب و المكافآت و الاشراف على كبار التنفيذيين في الشركة . ضمان الشفافية في ترشيح اعضاء مجلس الادارة و انتخابهم . ضمان الشفافية في ترشيح اعضاء مجلس الادارة و انتخابهم . منع تعارض المصالح بين مجلس الادارة و الادارة التنفيذية و عمومم المساهمين . ضمان دقة و شفافية حسابات الشركة من خلال الرقابة الصارمة من خلال مراقبي الحسابات المستقلين . الاشراف على عمليات الافصاح .
* رئيس منتدى بغداد الاقتصادي

المصادر:
- بهاء الدين سمير علام ، اثر الآليات الداخلية لحوكمة الشركات على الاداء المالي للشركات المصرية ، مركز المديرين المصري ، القاهرة ، 2009
- د. بوقرة رابح ، غانم هاجرة ، حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي و الاداري ، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، جامعة محمد خضير –بسكرة ، الجزائر ، 2012
- زغدار احمد سفير محمد ، خيار الجزائر بالتكيف مع متطلبات الافصاح وفق معايير المحاسبة الدولية ، كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية – جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، مجلة الباحث ، العدد السابع 2010
- طارق عبد العال ، حوكمة الشركات ، الدار الجامعية ، الطبعة الثانية ، الاسكندرية ، 2007
- عبد الوهاب نصر علي ، شحاتة السيد شحاتة ، مراجعة الحسابات و حوكمة الشركات و بيئة الاعمال العربية و الدولية المعاصرة ، الدار الجامعية – الاسكندرية 2007
- ماجد اسماعيل ابو حمام ، اثر تطبيق قواعد الحوكمة على الافصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية ، بحث مكمل لنيل شهادة الماجستير في المحاسبة و التمويل ، الجامعة الاسلامية ، غزة ، 2009
- محمد مصطفى سليمان ، حوكمة الشركات و دور اعضاء مجلس الادارة و المديرين التنفيذيين ، الدار الجامعية – الاسكندرية 2008

- محمد مصطفى سليمان ، دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي و الاداري ، (دراسة مقارنة) ، ط2 ، الدار الجامعية – الاسكندرية 2009
- مركز ابو ظبي للحوكمة ، اساسيات الحوكمة –مصطلحات و مفاهيم – غرفة تجارة ابوظبي .

#فارس_آل_سلمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات