الخصخصة هي العلاج الامثل للفساد الاداري والمالي في العراق.

امل كاظم الطائي
(Amal Kathem Altaay)

الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 12:21
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

سلامات يا وطن
الخصخصة هي العلاج الامثل للفساد الاداري والمالي في العراق.
دابت كثير من الدول على اللجوء الى الخصخصة كحل امثل لمعالجة الفساد المالي والاداري كالمانيا وكندا على سبيل المثال,وقد اعتمدت هذه الدول مبدأ الخصخصة كي تعالج الترهل الاداري والمالي الذي عانت منه ابا ستينيات وسبعينيات القرن الماضي, لان القطاع الخاص يعمل بمبدأ تعيين اقل عدد من الموظفين ممن لديهم خبرة وباستطاعتهم العمل باكثر من مجال بدلا من تكديس اعداد مهولة منن الموظفين الذين غير مؤهلين ويصبحوا عبئ على ميزانية الشركات وذلك ينعكس سلبا على ميزاننية الدولة.
ان اتباع مبدا اعتماد التعيينات على الخبرة والمهارة واعداد خطط مدروسة في توزيع الخريجي على مفاصل الدولة دون تدخل الاحزاب والوساطات واعتماد مبدأ التكنوقراط سيحل جزء من مشكلة الفساد الادار وتتولى الخصخصة حل مسالة الفساد المالي لان القطاع الخاص يهتم بمبدأ الربح والخسارة لان صاحب راس المال يحلم بالتوسع وزيادة الارباح وعدم الاقتراض لتنمية ميزانية شركته او مؤسسته ,بينما نلاحظ ان وجود الفساد الاداري والمالي بالعراق ادى الى افلاس ميزاية الدولة لعدر المال العام ولتسلط ثلة فاسدة استنزفت اموال العراق رغم كبر الميزانية المخصصة للدولة وجعلت العراق يغرق بالديون في حين ان العراق بلد غني والمفروض ان موارده تستطيع ان تسد النفقات ولاتقترض من صدوق البنك الدولي التي باتت شروطه سكين مسلطة على رقاب صغار موظفي الدولة رغم ضآلة رواتبهم وترك المتنفذين يعيثوا فسادا باموال العراق والتحكم ببيع اراضيه او التنازل عن اجزاء اخرى من تراب الوطن ارضاءا للاخرين والتحكم باموال العراق ومقدراته الاقتصادية في امور لاتعود بالفائدة على الشعب ولاتنمي ثروة العراق "ربنا لاتسلط علينا من لايرحمنا".
واعتقد ان العراق سيلجأ لذلك في القريب العاجل ونأمل ان تدار القطاعات العامة من قبل اناس ذوي خبرة ودراية وعلم وليس كما يتم الان حيث يتم ركن اصحاب الخبرة ليتولى الامر اناس ليس لهم علاقة او خبرة او معلومات لادارة شركات او اقسام ولاينطبق عنواهم الوظيفي على تولي تلك المناصب فيتسببوا بتدمير الشركات لاتخاذهم قرارات غير صائبة لبعدهم عن مجال الاختصاص ويبدأوا بمحاربة الكفاءات وطبعا هؤلاء يتولوا المناصب لا لشئ فقط لان لهم علاقات باحزاب او اشخاص متفذين بالدولة علاوة على وجود المحاصصة الطائفية في تولي المناصب.ولو استمر هذا الحال على هذا المنوال فبعد حوالي ثلاث او اربع سنوات ستدار القطاعات العامة في مؤسسات الدولة من قبل هؤلاء حيث سيتم ترحيل من هم بمواليد الخمسينيات والستينيات على التقاعد اما بسبب بلوغ السن القانونية او بسبب عدم تحمل هؤلاء لمن اعتلى السلطة بالصعود فوق الاكتاف والتزلف للمدراء او لوجود مافيات ادارية ومالية في مؤسسات الدولة تدعم بعضها البعض حيث تتم سرقة المال العام باسلوب قانوني خبيث او بالاتفاق بي مدراء الاقسام من حيث مبدأ"شيلني واشيلك".
ولا ادري حقيقة الى اين سيؤول الوضع بتسلط مومسات واخرين من لهم موبقات واحكام صادرة من محاكم بحقهم خلقية واخرى مالية ورغم ذلك لازالوا في مواقع خطيرة من الدولة وتصل بهم الوقاحة الى اجبار الاخرين على نهج اسلوب ملتوي واعوج تارة بالتهديد واخرى بلوعيد للوصول الى غاياتهم واستغلال اخرين للوصول الى مآريهم الضالة والدنيئة واستغلال سذاجة البعض ورميهم في مهالك غير ابهين بما سيحل بالضحايا واتباع اسلوب الغاية تبرر الوسيلة ومع سكوت الاغلبية وتفرجهم على الوضع العام ونفاق الاخرين بات الجو في مؤسسات الدولة مابون وخانق حد الملل والضجر, فلايوجد ابداع ولا منافسة شريفة وحتى الذي يعمل بجد واخلاص فلابد من محاربته والتخلص منه باسرع وقت لانه لايماشي تيار الفساد وبات وصمة عار في جبين تلك المؤسسة !!!
ورغم كل تلك المعوقات لازال الامل يتراقص امامي والحلم بعراق اخر ,عراق الشرفاء ممن لهم ضمير وقلوبهم على العراق ليعود شمسا تضئ لاتحجب الغيوم والغربان اشراقته ,عراق سومر واكد وبابل والحضر.

المهندسة امــل كاظم الطائي

#امل_كاظم_الطائي (هاشتاغ)       Amal_Kathem_Altaay#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات