رؤية في سبل الإصلاح الحقيقي والشامل 3/4

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 13:44
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ضياء الشكرجي
[email protected]o
إننا عندما نتأمل في شروط أو تطلعات التغيير التي عددناها في الحلقة السابقة، قد نجد أنه لفي غاية الصعوبة، إلم نقل ما يقترب من الاستحالة في أن تتحقق، إذا ما التزمنا بشرط سلمية وديمقراطية آليات التغيير، وبالنظرة الواقعية، بعيدا عن الأحلام، إلا إذا افترضنا قيام ثورة شعبية سلمية، تتحلى بالوعي السياسي لمفهوم الدولة المدنية (العلمانية)، وبامتلاك طاقة التغيير، عبر زخمها وديمومتها، ووضوح أهدافها، والتزامها بسلمية وديمقراطية ووطنية الوسائل والآليات، أو حصل انقلاب عسكري لتشكيل حكومة موقتة ضمن مرحلة انتقالية للتأسيس لديمقراطية حقيقية، وهذا ما نتحفظ عليه بشدة، لرفضنا لمبدأ الانقلابات العسكرية ولتسييس الجيش أولا، ولحجم المجازفة وعدم وجود ضمانات بعدم العودة إلى ديكتاتورية جديدة، ولخطورة اشتعال حرب أهلية، بسبب وجود الميليشيات المسلحة لقوى سياسية طائفية، تفوق تسلح القوات العسكرية والأمنية للدولة. كل هذا يجعل حتى هذه اللحظة عملية التغيير عبر ثورة شعبية أو انقلاب عسكري، أو ما شابه، إما بعيد الاحتمال جدا، وإما مرفوضا من حيث المبدأ.
لذا ربما يرى البعض أن لا بد من التفكير ببدائل أخرى، عبر اعتماد مبدأ المرحلية في خطوات الإصلاح الحقيقي، التي يجب أن تضع أمامها إحداث التغيير الجذري، هدفا نهائيا تعمل على تحقيقه آجلا، في حال استحالة أو صعوبة تحقيقه عاجلا. ففي الوقت الذي بينّا فيه صعوبة تحقيق تلك الأهداف، فإننا نستطيع وضع خطة للنضال من أجل تحقيق كل منها، بوسائل متعددة، ولا يجوز بأي حال الاستسلام للأمر الواقع السيئ على جميع الأصعدة.
ففيما يتعلق الأمر على سبيل المثال بحظر الأحزاب المخالفة لمبدأ المواطنة، والذي يبدو حاليا مستحيلا، مع ضرورته لبناء دولة المواطنة، فربما نستطيع القيام بعدة خطوات بهذا الاتجاه، وهي على سبيل المثال لا الحصر:
أ) دراسة مدى إمكانية تحريك دعوى لدى المحكمة الاتحادية ضد الأحزاب غير الملتزمة بالمادة الخامسة (أولا) من قانون الأحزاب27/08/2015، والتي تنص بأن: «يؤسس الحزب أو التنظيم السياسي على أساس المواطنة، وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور»، مما ينبغي أن يفهم بعدم جواز وجود أحزاب خاصة للشيعة، وأخرى خاصة للسنة، بل حتى الأحزاب الخاصة لقومية من القوميات يتعارض مع مبدأ المواطنة، لكن يبقى وجود الأحزاب والقوى والكيانات السياسية القائمة على أساس ما يسمى بتمثيل المكون الشيعي، أو المكون السني، هو الأكثر خطورة، وضررا، وتناقضا مع مبدأ المواطنة والدولة المدنية الحديثة.
ب) كذلك تحريك كل مواد قانون الأحزاب، التي من شأنها أن تؤدي إلى حظر أحزاب الإسلام السياسي والأحزاب الطائفية، أي المنغلقة في عضويتها على طائفة واحدة، على سبيل المثال المادة الثامنة (ثالثا): «يشترط لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي ما يأتي: [...] ألّا يكون تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة»، لكون بعض الميليشيات مرتبطة ببعض هذه الأحزاب، أي إن هذه الأحزاب عمليا وبالنتيجة تملك أجنحة عسكرية، ولا يجوز بأي حال للحرب ضد الإرهاب أن تكون مبررا لتكريس هذه الحالة الشاذة. وكذلك المادة الرابعة والعشرون (أولا) التي تنص: «على الحزب أو التنظيم السياسي في ممارسته لأعماله الامتناع عن [...] الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير عراقية، أو توجيه نشاط الحزب أو التنظيم السياسي بناءً على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية»، خاصة مع وجود شبهة، بل مؤشرات عديدة، لارتباط بعض الأحزاب ببعض الدول الإقليمية (إيران، تركيا، السعودية، قطر)، مما يتطلب جمع الأدلة والوثائق على ذلك. وكذلك المادة الخامسة والعشرون (ثالثا) مما يجب على الحزب الامتناع عنه هو «التعاون مع الأحزاب أو التنظيمات السياسية التي تحظرها الدولة أو يكون الحزب أو التنظيم السياسي منفذاً للدول الأخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق»، و(رابعا) من نفس المادة «قيام الحزب أو التنظيم السياسي بالتنظيم والاستقطاب في صفوف الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى والقضاء والهيئات المستقلة»، و(خامسا) من نفس المادة «استخدام دور العبادة ومؤسسات الدولة وبما فيها التعليمية لممارسة النشاط للحزب أو التنظيم السياسي أو الدعاية لصالح أو ضد حزب أو تنظيم سياسي»، و(أولا) من المادة السابعة والثلاثين «لا يجوز للحزب أو التنظيم السياسي أن يتسلم التبرعات من المؤسسات والشركات العامة الممولة ذاتياً، أو من الشركات التجارية والمصرفية التي يكون جزء من رأسمالها من الدولة»، و(ثانيا) منها: «تمنع كل التبرعات المرسلة من أشخاص أو دول أو تنظيمات أجنبية». فكل ذلك مما تمارسه الكثير من الأحزاب المعنية، إذا ما استطعنا توفير الأدلة والوثائق على تحقق ذلك، أو بعضه، وتحريك دعاوى ضد الأحزاب الممارسة لهذه المخالفات.
ت) المباشرة من الآن بإطلاق حملة توعوية للجماهير في الدعوة إلى عدم انتخاب الأحزاب والقوائم والتحالفات الشيعية والسنية، وأحزاب الإسلام السياسي، والأحزاب التي تحوم حولها شبهة تورطها أو تورط رموزها بالفساد، في انتخابات مجالس المحافظات ابتداءً، والأهم من ذلك في الانتخابات النيابية القادمة سنة 2018، أو ربما قبلها، إذا ما تقرر إجراء انتخابات مبكرة.
ث) العمل على تحريك ملفات الفساد المالي، وذلك كهدف في محاربة الفساد المالي لذاته من جهة، وكوسيلة لحظر أحزاب الإسلام السياسي، والأحزاب الطائفية، لكون معظمها متورطا بالفساد، بما في ذلك قادة أو أكثر وأبرز قياديي معظم هذه الأحزاب.
ج) تأسيس بنك معلومات وجمع وثائق عن كل أو لا أقل من أهم حالات الفساد المالي والإداري وسرقة المال العام والإثراء غير المشروع أو غير معروف المصادر، للأحزاب والشخصيات السياسية الممارسة له، وتشخيص كل الفاسدين، أو الذين تحوم حولهم شبهة الفساد بالأسماء، والوثائق، وتفعيل قانون «من أين لك هذا؟»، وكذلك فيما يتعلق بمخالفات الأحزاب المتنفذة لقانون الأحزاب وفق ما مر ذكره.
ح) السعي من أجل تحقيق أقصى الممكن من الأهداف التي ذكرت في سبع عشرة نقطة في الحلقة السابقة، مما نتطلع إليه في الدولة المدنية (العلمانية) الديمقراطية الحديثة.
وفي الحلقة القادمة والأخيرة نتناول أهم الخطوات العملية والمتحة حاليا في طريق تحقيق أهدافنا.

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات