المحكمة الاتحادية العليا لا تميز بين اختصاصها الرقابي واختصاصها القضائي

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 03:39
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

المحكمة الاتحادية العليا لا تميز بين اختصاصها الرقابي واختصاصها القضائي
اسماعيل علوان التيمي
منذ نفاذ دستور 2005 الى اليوم ، صدرت عشرات القوانين التي تتعارض مع الدستور، تم نقض عدد ضئيل منها من قبل المحكمة الاتحادية العليا ، بعد الاعتراض عليه من قبل مؤسسات الدولة او الافراد ، الا انه بقي عدد كبير منها ساري المفعول مع مخالفتها الصريحة والواضحة لاحكام الدستور مع علم المحكمة المفترض بتعارض تلك القوانين مع الدستور استنادا الى دورها الرقابي المحدد في الفقرة اولا من الدستور. حيث منعت المحكمة الاتحادية العليا للاسف نفسها بنفسها من ان تباشر من تلقاء نفسها ممارسة اختصاصها الرقابي الاصيل على دستورية القوانين والانظمة ، عندما اشترطت للنظر في مدى مخالفة اي قانون او نظام للدستور ان يكون ذلك بناء على دعوى تقدم امامها . والحقيقة ان هذا الشرط ( اقامة دعوى امامها ) الذي وضعته المحكمة لا نجد له اي سند من الدستور، الذي اناط صراحة بالمحكمة اختصاص الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة بموجب الفقرة اولا من المادة 92 التي حددت اختصاصات المحكمة فجعلت منه الاختصاص الاول للمحكمة . والاختصاص الرقابي كما هو معلوم لا يستلزم اقامة دعوى لمباشرته فهو ليس اختصاصا قضائيا (فصل في منازعة بين طرفين) الذي يستلزم قطعا اقامة دعوى ، كما هو الحال في الاختصاصات القضائية الواردة في الفقرات (ثالثا، رابعا ، خامسا ،سادسا وثامنا من المادة 92) حيث سمى الدستور هذه الاختصاصات القضائية بانها اختصاص فصل ، حيث استهل كل فقرة من الفقرات اعلاه بكلمة ( الفصل في القضايا او الفصل في المنازعات او الفصل في الاتهامات او الفصل في تنازع الاختصاص) بمعنى ان اختصاصات القضائية للمحكمة الخاصة بالفصل ، والتي تستلزم حتما للفصل فيها وجود دعوى منظورة امام المحكمة . وهذه الاختصاصات القضائية للمحكمة محددة على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال وعليه ، لا يجوز مطلقا اضافة اي اختصاص اخر اليها وان كان ذلك الاختصاص محدد في قانون المحكمة وفقا لمبدأ علوية الدستور. وهذا يعني للاسف ان المحكمة الاتحادية العليا لاتميز بين اختصاصها الرقابي الذي يجب عليها مباشرته دون الحاجة الى وجود دعوى وبين اختصاصها القضائي (الفصل في المنازعات)الذي يقتضي وجود دعوى منظورة امامها.
الحقيقة لاندري ان كان عدم تمييز المحكمة الاتحادية العليا بين دورها القضائي ودورها الرقابي قد جاء مقصودا لكي تنأى المحكمة بنفسها عن حلبة الصراع على غنائم السلطة المستشري بين القوى السياسية الماسكة للسلطة
، باعتبار ان ظهر السلطة القضائية مكشوفا وليس لديها قوة ردع خاصة بها تحميها كما هو حال السلطتين التشريعية والتنفيذية المحمية من احزابها . لذلك اضطرت ان تتنحى عن ممارسة اختصاصها الرقابي الا بناء على دعوى لكي تتحاشى الاصطدام مع تلك اللقوى السياسية . اما اذا كان عدم تمييزالمحكمة الاتحادية العليا جهلا وهذا ما نستبعده فمعنى ذلك اننا امام الطامة الكبرى . ان كنت تدري فتلك مصيبة وان كنت لا تدري فالمصيبة اعظم .

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات