المال والسلطان في مجتمع السوق الحرة!؟

سليم نصر الرقعي
مدون ليبي من اقليم برقة
(Salim Ragi)

الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 06:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النظرة الواقعية (النفعية) في كسب المال والسلطة في المجتمع !؟
(رؤيتي لتداول المال والسلطان في المجتمع المتمدن/مجتمع السوق الحرة !)
*****************
أغلب المنخرطين في السلك والنشاط والعمل السياسي هم يسعون إلى نصيب لهم في السلطة العامة بشكل من الأشكال من حيث يشعرون أو لا يشعرون وسواء أن اعترفوا بذلك علنا أم لم يعترفوا فهم يريدون السلطة والقيادة والمراكز والحقائب والكراسي والمجد السياسي واثبات الذات من خلال بوابة السياسة تماما كما أن البعض الآخر قد يريد اثبات ذاته من خلال النجاح المالي والمجد التجاري !!... 90% من المنخرطين في النشاط السياسي خصوصا النشاط الحزبي والانتخابي هم هكذا هدفهم الأساسي من نشاطهم السياسي هو السلطة والمجد السياسي وأما ال 10% منهم فهم أصحاب المشروعات الإصلاحية والعدلية وقليل ما هم !! .... والسعي للسلطة والطموح إلى القيادة في الغرب ومن حيث المبدأ ليس عيبا ً فهو كالسعي للمال والطموح للثروة، ولكن في النظرة الغربية الواقعية النفعية وربما هي إحدى تفرعات نظريات وفلسفة العقد الإجتماعي هناك (عقد أدبي عرفي غير مكتوب) بين المجتمع ككيان قومي ووطني عام وبين أي فرد من الأفراد من أصحاب التوجهات السلطوية والقيادية مفاده : ( نحن نتيح لك أن تحقق طموحك السياسي بنيل السلطة والمركز السياسي والقيادي المرموق الذي يشبع شعورك بالتميز والقيادة مقابل أن تحقق لنا طموحنا الإجتماعي الوطني العام )( نحن نقبل بأن تحكمنا وتتولى أمر قيادة دولتنا مقابل أن تخدمنا وتعمل على تحقيق راحتنا وتحسين معيشتنا ) ، وهكذا فيتاح للأفراد الطامحين للسلطة والقيادة تحقيق طموحهم مقابل تحقيق طموحات الشعب ! .. لكن الحال في السعي للسلطة هو كاالحال في السعي للمال والثروة يجب أن يتم ذلك في إطار قوانين السوق الحرة !، مع مراعاة الفرق بين طبيعة السوق الإقتصادية الحرة (اقتصاد التجارة الحرة) والسوق السياسية الحرة (الديموقراطية).

(1) ففي السوق الاقتصادية الحرة تتنافس القوى الرأسمالية (النشطاء التجاريين أفرادا وشركات) على كسب ما في جيب (الزبائن) من (نقود) من خلال كسب قناعتهم و رضاهم وتقديم أفضل السلع والخدمات التجارية لهم بأرخص الأثمان مقابل حصول هؤلاء التجار والرأسماليين على الربح المالي والنجاح التجاري !.
(2)أما في السوق السياسية الحرة (الديموقراطية)فتتنافس القوى السياسية (النشطاء السياسيين أفرادا وتنظيمات) على كسب أكبر قدر ممكن من أصوات (المواطنين/الناخبين) لتحقيق الكسب السياسي والفوز بالحكم والسلطة.
وهكذا فالتنافس في ظل السوق الاقتصادية أو السياسية الحرة المحكومة من جهة بالقوانين المنظمة لهذا النشاط والحاكمة لهذا التنافس الحر ومن جهة المحكومة بالأخلاقيات الإجتماعية العامة للمجتمع هو الطريق المشروع لتحقيق الطامحين للثروة لحلمهم التجاري أو الطامحين للسلطة لحلمهم السياسي! .. وهذه هي الطريقة الواقعية السلمية الأفضل سواء في كسب المال أو كسب السلطة فأنت تنال نقود الزبائن وأصوات الناخبين من خلال تقديم أفضل ما عندك من عروض (بضاعة)! ، فأنت تحقق طموحك في الكسب التجاري أو الكسب السياسي مقابل ما تقدمه للناس والمجتمع (الزبائن/الناخبين) من خدمات، أما إذا لجأت إلى الغش والكذب والاحتيال وكانت بضاعتك مغشوشة أو ليست كما صورتها في دعايتك الترويجية لها فالسوق كفيلة بمعاقبتك إذ أن الزبون لن يشتري من متجرك مرة أخرى ولن يثق في بضاعتك المعروضة في السوق التجارية ، والناخب لن يعطيك صوتك في المرات القادمة فهو قد جرب بضاعتك ووعودك ووجد أنها غير جيدة ! ، هكا ستعاقب السوق الإقتصادية كل رأسمالي وتاجر غشاش أو كل من لم يلتزم بقوانين السوق وسنن النجاح ، وهكذا ستعاقب السوق السياسية كل سياسي غشاش ينقلب على وعوده الانتخابية للناخبين أو كل سياسي فاشل لم يتبع الطريق السليم للنجاح السياسي الحقيقي الذي لايكمن في مجرد الوصول للسلطة أو الاحتفاظ بها أطول وقت ممكن بل النجاح في تحقيق طموحات الأمة وعلوها وراحة السكان!.
قد لا تعجب البعض هذه الطريقة الواقعية القائمة على فكرة السوق الحرة المنافسة في تداول المال والسلطان في المجتمع وفي تحقيق الطموحات الفردية الأنانية/الشخصية للمجد التجاري أو السياسي وقد يعتبرونها هي أصل الشر خصوصا الشيوعيين والفوضويين (**) ومن يشبههم في طريقة فهم الدنيا وطريقة التفكير لكنها عند التأمل العقلاني الواقعي المتزن لاشك هي أفضل الممكن بل والملائم لطبيعة حياة البشر في الدنيا .. أولا ً لأنها سلمية وتتم بطريقة قانونية منظمة ومتحضرة وفق قوانين حاكمة وأخلاقيات عامة ، وثانيا لأنها تقوم على أساس ذلك الإتفاق الضمني العام بين المجتمع ككيان عام وأفراده الطامحين للمجد التجاري أو المجد السياسي والذي مفاده مع الرأسمالي التاجر (طالب المال والثروة) : (نحن نعطيك ما في جيوبنا من نقود مقابل أن تعطينا أنت أفضل ما لديك من السلع والخدمات) ، ومع السياسي مفاده : ( نحن نعطيك صوتنا في الانتخابات ونرفعك إلى مركز القيادة والصدارة مقابل أن تقدم لنا أفضل الخدمات الحكومية وتحقق لنا أغلى الطموحات القومية) ... هكذا يجب أن ننظر للمسألة... وغير هذا سيكون كسب المال والسلطة لا عن طريق السوق التجارية والسياسية الحرة (التجارة الحرة) + (الديموقراطية) بل عن طريق السلب بالقوة والتغلب والبقاء للأقوى !!.
************
سليم الرقعي
(*) هذه هي رؤيتي العامة في الكسب المالي والسياسي وإن كانت بشكل عام تتفق مع الرؤية الليبرالية والرأسمالية (اقتصاد السوق والتجارة الحرة) والديموقراطية إلا أن مصادرها الأساسية عند التدقيق والتحقيق موجودة في نظرة الاسلام للمال والسلطان ووظيفتهما وكيفية تداولهما في المجتمع.
(**) لا يعني هذا أن الفكرة الشيوعية أو الفكرة الفوضوية (اللاسلطوية) الرافضة للحكومات والتنظيم التراتبي والمركزي للدولة والداعية إلى (الحكم الجماعي المباشر!) هي شيء كريه في ذاتها كفكرة انسانية لكنني أنظر إلى الشيوعية والفوضوية وما شابهها من أفكار مثالية حالمة هي نتاج أمرين : الأول الظلم القبيح الواقع في حياة الناس والثاني التعطش الأخلاقي الإنساني النبيل للعدل الكامل والمساواة التامة بين البشر ولرفع كل صور الظلم والأنانية ولكن وبشكل واقعي عميق ومتزن تظل هذه الأفكار والنظريات الجميلة مجرد أفكار مثالية نبيلة كأحلام كل فلاسفة المدن الفاضلة والعادلة لا يمكن لها أن تتحقق في عالم البشر ولكن دورها يتمثل في أنها (مثال نبيل) كالحادي الشادي الذي يرقق قلوبنا ويحث همتنا ويشد أنفسنا وعقولنا وبالتالي أنظمتنا الإجتماعية دائما إلى الأعلى ويدفعنا إلى السعي الحثيث لتحسين أوضاع معيشة الناس خصوصا الفقراء والضعفاء منهم وتحقيق أكبر قدر من المساواة الواقعية الممكنة بينهم ، هذه هي وظيفة المثال الأخلاقي والحلم النبيل أما إذا حاول البعض تحقيق هذا الحلم المثالي النبيل بالقوة والتعسف والعنف الثوري في حياة البشر فالنتيجة معروفة سلفا وقد جربناها مرارا وتكرارا عبر التاريخ وهي أن هذا المثال النبيل وهذا الحلم الجميل سينقلب إلى كابوس قبيح رهيب يفسد في الأرض ويظلم أكثر مما يصلح أو يعدل !

#سليم_نصر_الرقعي (هاشتاغ)       Salim_Ragi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات