ماهي الإستراتيجية الأمنية الاقليمية التي انتهجتها الجزائر للقضاء على الإرهاب بقدراتها الذاتية في ظل التجاهل الدولي سابقا؟

غرابي ميلودة

الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 14:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ورقة بحثية: ماهي الإستراتيجية الأمنية التي انتهجتها الجزائر للقضاء على الإرهاب بقدراتها الذاتية في ظل التجاهل الدولي سابقا وفي خضم المدركات الأمنية الأمريكية والأوروبية بعد احداث 11سبتمبر 2001؟
مقدمة:
تعد الجزائر الدولة السباقة و الرائدة في الوطن العربي في قمع و مكافحة الإرهاب بدون أية مساعدة خارجية تذكر في فترة التسعينات .فكانت مسرحا للعنف المسلح الموروث عن الفكر الأصولي المتطرف، للأكثر من عشرية كاملة عانى وبكى فيها الشعب الجزائري ألاوهو السيناريو الذي عايشته الجزائر بعد مرحلة توقيف المسار الانتخابي سنة 1992 وذلك بعد تنبؤ المؤسسة العسكرية لخطر هذه الجماعات الإرهابية على الأمن القومي الجزائري فتدخلت بهدف الحفاظ على الجمهورية، و في هذه المرحلة بدأ يتجلى دور الفسيفساء الفكرية الخطيرة التي كانت تتبناها الجبهة الإسلامية للإنقاذ خاصة تيار "الهجرة و التكفير" و الأفغان الذين قرروا مواجهة النظام لتعرف البلاد أكبر تحدي أمني بعد الحقبة الاستعمارية.
فالبرعم من التجاهل الدولي والتماطل والتخاذل في مساعدتها، قامت الجزائر بوضع إستراتيجية محكمة لمكافحة الإرهاب. إلا أن هذه الآفة لم تتسبب في إحداث أضرارا بشرية جسيمة ومادية فقط بل وكما أثرت على الصعيد الداخلي تبعها تأُثير خارجي فتعرضت للإقصاء وتهميش خارجي على الصعيد الدولي
ناهيك عن الاتهامات التي تم توجيها للنظام من طرف الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ، بل تعدى ذلك إلى المستوى الدولي الاوروبي والإقليمي، إذ سبب نوعا من العزلة الدولية المفروضة..منها تلك الاتهامات التي وجهتها أمريكا والدول الغربية للجيش الجزائري. على إثره تدخله في الانتخابات 1992، فبعدما كانت الدبلوماسية الجزائرية فاعلة داخل المجتمع الدولي، أصبحت الجزائر مهمشة بتهمة تصدير الإرهاب خاصة بعد قيام بعض العمليات الإرهابية على أراضي الدول المجاورة.كقضية مقاطعة للرحلات والمطارات الجزائرية وحادثة الطيران الفرنسي .آنذاك
الجزائرية للرحلات والمطارات مما تسبب في غلق الحدود الجزائرية المغربية على سبيل المثال.
و بعد تغير معالم السياسة الدولية بعد أحداث11 سبتمبر2001، تبين أن الإرهاب آفة القرن و أن الجزائر رغم تجاهل المجتمع الدولي قاومت الإرهاب بشجاعة و بمفردها، و حاول العالم الاستفادة من خبرات الجزائر في مكافحة الإرهاب سياسيا و قانونيا و عسكريا كتقنيات مكافحة (حرب العصابات)...و بهذا عادت الجزائر بقوة إلى الساحة الدولية، و أصبحت سباقة في عقد الملتقيات الخاصة بعرض كيفيات واليات التي قضت بنفسها على الإرهاب فسارعت بالمطالبة من المجتمع الدولي باستصدار قوانين دولية خاصة بمكافحة الإرهاب مثل : تجريم دفع الفدية. وخير دليل على ذلك هجوم* تنقتورين *الذي أثبتت فيه فاعلية تدخلها وانها لا تخضع لمساومة الارهابين الذين يعتمدون الفدية كمصدر رئيسي لتمويلهم..و تبنت الجزائر عدة أشكال من أشكال التعاون الإقليمي و الدولي لغاية مكافحة الإرهاب.
فللإرهاب تأثير سلبي يدفع الدول إلى الأزمات و التنافر من جهة، و قد يكون له أثر إيجابي بأن يدفع الدول إلى التعاون و التكتل بهدف مواجهته..
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح كيف يؤثر الإرهاب في العلاقات الدولية عامة، وبين الدول المتجاورة خاصة، والجزائركحالة دراسة باعتبارها السباقة في خوض معركة الإرهاب، أي كان هذا الأخير سببا في جملة من الأزمات وجملة من التحالفات قبل وبعد 11 سبتمبر2001، الذي عرف تغير شامل للبيئة الدولية، وانطلاق مبدأ الحرب الاستباقية، ومحاولة الإرهاب استغلال الفشل الدولاتي في منطقة الساحل، وانتشار السلاح الليبي، والفراغ الناجم عن سقوط أنظمة تونس وليبيا، وانعكاسات هذه المتغيرات على العلاقات الخارجية الجزائر في إقليم الجوار .
الدراسة : إشكالية
تتمحور إشكالية الدراسة حول تأثير ظاهرة الإرهاب الدولي على علاقة الجزائر بدول المحيط بها، فما ل ان بدأ يتفشى الإرهاب في منطقة الجوار إلا وبدأت تتهم الجزائر بتصدير الإرهاب، إلى أن فهم العالم بعد 11 سبتمبر 2001، أن الإرهاب وباء عابر للقارات، فعرفت علاقة الجزائر بدول الجوار فيما بعد انتعاشا وتحولت الجزائر لقبلة الدول الرافضة للإرهاب بغية الاستفادة من خبرتها في مجال مكافحة الإرهاب..
أدبيات الدراسة:
تحظى الدراسات المتعلقة بظاهرة الإرهاب بأهمية من طرف الباحثين في العلوم الاجتماعية عامة، وغيرهم في العلاقات الدولية خاصة وعلى وجه التحديد المهتمين بالدراسات الأمنية والإستراتيجية. لذا فأدبيات الدراسة التي تتطرق لظاهرة الإرهاب تعرف ثراء وتباينا في نفس الوقت، فهناك دراسات تناولت ظاهرة الإرهاب من زاوية قانونية، أو اجتماعية منها دراسة "الدكتور محمد الطيبي" الموسومة ب " من أجل نظرية معرفية للإرهاب" حيث استهل دراسته بتقديم الأسباب المؤدية للإرهاب، ثم حاول إلقاء نظرة على ظاهرة الإرهاب في المجتمعات الغربية ومقارنتها بتلك الموجودة في المجتمعات الشرقية والإسلامية خاصة، ختاما تطرق إلى نشأة الظاهرة الإرهابية في الجزائر وسبل القضاء عليها.
كما توجد دراسات تناولت تأثير ظاهرة الإرهاب على الأمن بعد الحرب الباردة، منها دراسة حمدان رمضان الموسومة ب" الإرهاب الدولي وتداعياته على الأمن والسلم العالمي"، حيث بدأ الباحث دراسته بتحليل سوسيولوجي للظاهرة وتحليل عواملها والأطر النظرية المفسرة لها، والغموض الذي يسود هذا المفهوم، وأخيرا انعكاساته على الأمن والسلم العالميين، وأخيرا وضع بعض المقترحات لمواجهة الارهاب الدولي منها الحوار بين الثقافات والتقاء الأديان ونبد التطرف والعنف بكل أشكاله.
في حين تناولت دراسات أخرى دور ظروف ما بعد الحرب الباردة (العولمة) في إعطاء الصبغة العالمية لظاهرة الإرهاب، منها دراسة وداد غزلاني الموسومة ب" العولمة والإرهاب الدولي بين آلية التفكيك والتركيب" حيث انطلقت الباحثة في بحقها بسؤال يتعلق بمدى اعتبار ظاهرة الإرهاب الدولي وسيلة وأداة من أدوات العولمة، وكيف استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية بعد 11 سبتمبر 2001 في استخدامه كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وربط السياسة الدولية بظاهرة الإرهاب كمتغير يحدد طبيعة العلاقة بين أعضاء المجتمع الدولي.
أما فيما يخص الدراسات التي تناولت تأثير الإرهاب على العلاقات الدولية وهو موضوع بحثنا، فلا تتعدى بعض الكتب باللغة العربية منه كتاب مشعل بن عبد الرحمن المويشر بعنوان" أثر الإرهاب على العلاقات الدولية 2000-2005، منطقة الشرق الأوسط نموذجا"، فهذا الكتاب عبارة عن دراسة علمية لظاهرة الإرهاب وأثرها على العلاقات الدولية، حيث تم تخصيص الشرق الأوسط نموذجا لمؤثرات هذه الظاهرة، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر2001، وإن الدراسة توضح بجلاء أن الإرهاب ليس ناتجا عن معتقدات دينيه ولا له علاقة بالإسلام كما يحاول بعض الكتاب الغربيين وصفه بل إن أصله غربي النشوء، وقد أوضحت الدراسة أثر الإرهاب الدولي الذي تقوم به الدول أحيانا وما يجلبه من مؤثرات كبيرة على الشرق الأوسط، إضافة لإبراز دور التضليل الاستخباري الأمريكي ونتائجه الإرهابية والتي أثبت نتائجها الواقع الحالي بالعالم، وتخلص الدراسة لنتائج يمكن الأخذ بها للحد من ظاهرة الإرهاب وتأثيراتها على الدول الإسلامية.
ومن نفس المنظور دراسة جون فرنسوا جيلهودي Jean-François GUILHAUDIS، تحت عنوان "الإرهاب والعلاقات الدولية، بعد ال 11 سبتمبر2001، العلاقة الإرهابية في قلب العلاقات الدولية"، التي عالجت تأثير الإرهاب في العلاقات الدولية بوصفه أصبح في قلب العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد أحداث ال11سبتمبر2001، والتي عرفت انطلاق مرحلة الحرب الاستباقية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

المشكلة البحثية:
من خلال ما تقدم من موطئه وتعريف للموضوع، فإن المشكلة البحثية تتمثل في ما يلي:
كيف يؤثر الإرهاب العابر للحدود على العلاقات بين الدول المتجاورة؟
وتنبثق عن هذا الاشكالية المركزية الأسئلة الفرعية التالية˸
1. كيف يؤثر الإرهاب في العلاقات الدولية باعتباره تهديدا لا تماثلي؟
2. كيف نشأ وماهي المراحل الذي مر بها الإرهاب في الجزائر؟
. كيف تعاملت الجزائر مع الإرهاب؟ وكيف انعكس هذا على علاقتها بدول الجوار قبل وبعد 11 سبتمبر2001؟
: فرضيات الدراسة
قبل أحداث ال11 سبتمبر 2001، لم تكن معظم الدول تفهم أن التطرف والإرهاب ظاهرة عالمية وانتشاره لا يحتاج إلى إيعاز أو تصدير لأنه تهديد لا تماثلي عابر للقارات، وعليه كلما زاد نشاط متغير الإرهاب في دول الجوار الجزائري، زادت حدة التهم ضد الجزائر وقامت الأزمات.
إن متغير الإرهاب يتفاعل بدوره ويتأثر بالبيئة والمستجدات الطارئة حوله، فانتقل الإرهاب في الجزائر من مشرعه القطري (إسقاط النظام)، إلى الانصهار في مشروع دولي بتحوله إلى فرع من فروع تنظيم القاعدة، ومحاولته ملأ الفراغ الأمني في ليبيا وتونس واستغلاله للفشل الدولاتي في مالي، فهو في تطور وتحول مستمر.
بعد 11 سبتمبر2001، وانطلاق مبدأ الحرب الاستباقية تفهم العالم أن الإرهاب كغيره من التهديدات اللاتماثلية، يتطلب تضافر الجهود لمكافحته، وكلما زاد نشاط متغير الإرهاب كلما زاد حاجة الدول إلى التعاون وتنسيق الجهود لمكافحته.

الحدود الزمكانية للدراسة:

1-المجال المكاني للدراسة :

تتطرق هذه الدراسة بصفة عامة إلى تأثير ظاهرة الإرهاب على الجزائر وإقليميا كدول الجوار وعلى الصعيد الخارجي الدولي عامة.
.
لم تعد محصورة في النطاق الجغرافي الداخلي للدولة الجزائرية فقط بفعل سرعة وتطور وسائل التواصل بين الأفراد والدول.
فالجزائر كغيرها من الدول تأثرت بهذا التحول في السياسة الدولية، أين أصبح الإرهاب بمثابة البارومتر الذي يحدد مركز الدول في المجتمع الدولي، فإما يؤدي إلى عزل الدولة، أو يكون سبب في تنشيط سياستها الخارجية وتفاعلها مع بيئتها الإقليمية والدولية. على هذا الأساس يحدد الاطار المكاني والزماني للدراسة على النحو الذي ذكر سابقا.:
الجزائر المجال الجغرافي: يشمل الإطار المكاني للبحث وهو منطقة
التحديات والاستراتيجيات الأمنية بمنطقة المغرب العربية ومنطقة الساحل،في ظل التغيرات والمستجدات التي تمر بها المنطقة العربية والمنطقة المغربية كتونس وليبيا ومدى تأثير ظاهرة الإرهاب
تأثيره على الأمن القومي الجزائري وامتداداها لبقية دول المنطقة المجاورة و إلى إضافة تأثيره دول الضفة الشمالية من المتوسط الممثلة في الدول الجنوبية لأوروبا مع الإشارة إلى أن هذه الدول الأوروبية تنشط سياسيا كدول بصفة فردية أو من خلال الاتحاد الأوروبي ما يجعل هذا الأخير ضمن المجال الجغرافي للبحث، وتعمل دول أوروبا على الصعيد العسكري من خلال منظمة الحلف الأطلسيوكذا الإستراتجية الشراكة الأمنية الأمريكية التي تجلت في المدركات الأمنية الأخيرة للمنطقة وخاصة الجزائر باعتبارها أول منطقة عانت من عشرية دموية دامت أكثر من 10سنوات
.
فكانت الحقبة العثمانية وحكم حركة الخوارج أولى العوامل السيسولوجية التاريخية المساهمة في توريث الإرهاب بالمنطقة . مرورا إلى الحقبة الاستعمارية الفرنسية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أدت لتأصيل التاريخي لظاهرة الإرهاب الذي ولد سلوك العنف لدى الفرد الجزائري وختاما إلى الفترة ما بعد الاستقلال والتي تعتبر مرحلة حاسمة في تاريخ الشعب الجزائري ونقطة تحول للنظام السياسي الجزائري وتحول بعض الحركات المعارضة من الكفاح السياسي إلى الكفاح المسلح وظهور ظاهرة العنف السياسي ضمن هذه المجموعات الإرهابية
أزمة 05اكتوبر1988* منعرجا جديدا في التحول الديمقراطي *’ أين عرفت الجزائر انتفاضة شعبية أدت إلى تخلي الدولة عن النهج الاشتراكي وسلوكها النهج الرأسمالي وبداية الانفتاح الديمقراطي وأطوار الأزمة إلى غاية شهر مارس 2014، لكن من أجل الإحاطة بجميع جوانب الموضوع تستدعي الرجوع إلى فترات زمنية سابقة للإلمام بتاريخ نشاط الحركة الإسلامية منذ مرحلة ما بعد الاستقلال، وسوابق العمل المسلح لحركة
.
صعوبات الدراسة:
رغم توفر جملة من الدراسات حول الإرهاب، لكنها عالجته من زاوية الإرهاب الدولي كثيرا و تأثيره على الأمن، أو دراسته من زاوية اجتماعية، أو قانونية، وتقل الدراسات التي تعالج الإرهاب وتأثيره في الأمن القومي الجزائري من الناحية الأمنية فكانت المراجع متوفرة إلا باللغة الأجنبية أول صعوبة واجهتنا تمثلت في ترجمة الدراسات والكتب باللغة الأجنبية، خاصة في ظل تضارب تفسير الإرهاب من قبل الباحثين الغربيين، فكان لزاما علينا الأخذ بالموضوعية في التحليل .
ومن أهم الصعوبات، التدقيق في الموضوع يدفع إلى محاولة البحث عن التفاصيل لا تؤخذ إلا من الذين عايشوا الأزمة من الداخل سواء من طرف الدولة أو الطرف الآخر، والصعوبة الكبيرة هي القطيعة بين الأكاديميين ورجال الميدان وجملة الوساطات التي تسبق الوصول إلى مقابلة الشخصيات السياسية أو قيادات العمل المسلح،و أضافة الى ذلك النقص الفاذح في المراجع الاكاديمية التى تتطرق بصراحة وبدون تحيز الى الاسباب الحقيقة لتأزم وتفاقم ظاهرة الارهاب بالجزائر وملا حظتنا لجل المنشورات ممنوعة من النشر خاصة تلك التى تتتعلق بحقيقة وجود الارهاب او حقيقة العشرية السوداء بالوطن.

هيكل الدراسة
الاطار العام المنهجي :
لن نخوض في معضلة تعريف الإرهاب لأنه في ذاته إشكالية وسبب عدم التوافق على تقديم تعريف موحد للإرهاب، ومن ثم فانه قد يؤدي بنا إلى التطرق إلى مختلف التعارف الخاصة به، وبما أنه قد يتشابه مع بعض المصطلحات سنحاول عدم التطرق لمختلف المفاهيم ذات الصلة بالإرهاب، وبما أن الإرهاب جزء من محل الدراسة أسس على فتاوى جهادية تكفيرية بطبيعة الحال لن نتعرض لموقف الشريعة الاسلامية من الإرهاب وكيف ينظر الاسلام إلى التطرف والبعد عن الوسطية وتاريخ طوائف الخوارج والتكفيريين، الامر الذي قديؤدي بنا للخروج عن موضوع المقالة لأنه حتما سيملي علينا التطرق للأطر النظرية التي حاولت تفسير ظاهرة الإرهاب إما على أساس أنه مشكلة اجتماعية أو مؤامرة، بل بالعكس سنتناول فقط الجانب أو البعد الأمني للإرهاب باعتباره أحد التهديدات اللاتماثلية، وكيفية تأثيره في العلاقات الدولية لذلك خصصنا موضوع البحث إلى محورين أساسين هما : ومن جديد ستكون عقيدة الخارجية الجزائرية الموروثة عن السنوات الأولى للاستقلال بعدم التدخل في شؤون الدول، وأن الجيش لا يحارب خارج حدود الدولة، أول عائق أمام الجزائر في وضع تصوراتها الإقليمية في مواجهة المخاطر الأمنية، والمنطق يفرض أن تشارك الجزائر صاحبة الخبرة الطويلة في التعامل مع الجماعات الإرهابية وفي رسم مسارات تعاون من أجهزة الأمن الدولية وفي مراقبة مصادر تمويل الإرهاب ونقاط التقاطع بين مختلف الجماعات الإرهابية دوليا.
ولعل الأحداث ستحتم على الجزائر خرق أو التنازل عن مبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين، وأن الجيش لا يحارب خارج حدود الدولة، فالحفاظ على الأمن القومي الجزائري وحماية السفارات والقنصليات والتمثيلات الدبلوماسية الجزائرية في دول الجوار الذي تعرف انفلاتا أمنيا والمصالح الحيوية والإستراتيجية الجزائرية، ستدفع بالجيش الجزائري إلى التأقلم مع الوضع الجديد والتدخل خارج حدود الوطن، ولعل أول بادرة كانت تدخل القوات الجزائرية الخاصة لإجلاء البعثة الدبلوماسية من سفارة الجزائر في طرابلس والقنصليتان الجزائريتان، وإنقاذ أعضاء البعثة من الاختطاف الوشيك يوم 16ماي2014، فهذا الخرق لعقيدة الجيش فرضته المعطيات الجديدة الطارئة على المنطقة، ولكن قد يصبح ذريعة للمتربصين بالجزائر لجر الجيش الجزائري لمستنقعات الحروب بالوكالة.

المحور الأول : الإستراتيجية الأمنية للدولة الجزائرية في مكافحة الارهاب

سارعت السلطات الأمنية الجزائرية الجزائر عملت على وضع إستراتيجية دولية تهدف إلى تحسيس شركائها بضرورة التعاون من أجل ضمان الفعالية المطلوبة والعمل على إنجاح الإستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب العابر للأوطان عن طريق السعي لاستصدار قرارات ملزمة من قبل مجلس الأمن لاسيما أن هذا الأخير قد أكد أن الأممالمتحدة تبقى هي الإطار الأمثل لترقية تعاون دولي صادق يتوخى الاستعمال الملائم للوسائل القانونية لمتابعة مرتكبي الجرائم الإرهابية ومن يقف وراءهم وتجفيف مصادر تمويلها والقضاء على شبكات دعمها اللوجستيكية وقنوات الدعاية المروجة والممجدة لها، وقد أخذت الإستراتيجية الجزائرية في مكافحة الإرهاب بعدين أساسيين، بعد إقليمي كمرحلة أولى، وبعد عالمي كمرحلة ثانية.
اولا:
البعد الإقليمي للإستراتيجية الجزائرية في مكافحة الإرهاب
تعد الجزائر من بين الدول التي دعت إلى ضرورة التعاون الإقليمي لمحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله، حيث نجحت في دفع الدول العربية إلى تبني الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب حيث تم إبرام هذه الاتفاقية في القاهرة بتاريخ 22 نيسان/ أبريل 1998، وقد جاء في ديباجتها أن الدول العربية الموقعة قد اتفقت على عقد هذه الاتفاقية منطلقة في هذا من رغبتها في تعزيز التعاون العربي لمكافحة الجرائم الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار ومصالح الأمة العربية، التزامها بالمبادئ الأخلاقية والدينية السامية –لاسيما الشريعة الإسلامية- التي تنبذ كل أشكال العنف والإرهاب، وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان، وهي الأحكام التي تتماشى معها مبادئ القانون الدولي وأسسه التي قامت على تعاون الشعوب من أجل إقامة السلام.
كما أسفرت الجهود الكبيرة التي بذلتها الجزائر على المستوى الإقليمي عن توقيع الاتفاقية الإفريقية للوقاية من الإرهاب ومكافحته الصادرة عن منظمة الوحدة الإفريقية في 14 جويلية 1999 بالعاصمةالجزائرية.
تعزيزا لهذه الاتفاقية فقد تمت المصادقة على خطة عمل الجزائر في 2002، تمخض عنها إنشاء المركز الإفريقي للدراسة والبحث حول الإرهاب بتاريخ 13 أكتوبر 2002، إضافة إلى ذلك فقد سبق للجزائر أن شاركت في أشغال مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الذي عقد في الدوحة شهر ديسمبر 2001، هذا المؤتمر أكد أن الإرهاب مخالف للشرائع السماوية والأعراف الدولية، كما أشار إلى ضرورة عدم الخلط بين الكفاح المسلح الذي يراد به خدمة القضايا العادلة ومجابهة الظلم والاحتلال مثلما يحدث فيفلسطين.
كما أن الاهتمام بتجريم الإرهاب في اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجزائر والاتحاد الأوربي كان كبيرا جدا، ويتجلى ذلك من ديباجة الاتفاقية التي أكدت أن الشراكة المزمع إنشاؤها لن تكون ممكنة التحقق ما لم يتم محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، ثم أبرزت الاتفاقية أهمية محاربة الإرهاب في مادتها 90، مؤكدة على ضرورة التعاون من خلال تبادل الخبرات فيما يتعلق طرق ووسائل محاربة الإرهاب.
بينما دعا المؤتمر العربي الثاني عشر لمكافحة الإرهاب المنعقد بتونس في 24 جوان 2009 على ضرورة الأخذ بالتجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، كما أن الجزائر تعتبر أول دولة بادرت بدفع التعاون الإقليمي من منطلق رؤيتها لمكافحة الإرهاب القائمة على ضرورة وجود تعاون إقليمي وعملياتي وعلى إرادة سياسية مشتركة، وقد تمت الموافقة على مبادئ هذه الرؤية خلال الندوة الوزارية لبلدان الساحل الصحراوي في شهر مارس 2010، التي نشطت آليات التنسيق بما فيها لجنة الأركان العسكرية ولجنة تنسيق المصالح الأمنية، كما تم الاتفاق في اجتماع لوزراء خارجية دول الميدان (الجزائر، موريتانيا، مالي والنيجر) في الساحل الإفريقي الذي انعقد في 20 ماي 2011، على تشكيل قوة عسكرية مشتركة من أجل حماية الحدود المشتركة والحد من مخاطر تنظيم القاعدة الذي ينشط في المنطقة على نطاق واسع.
زيادة على ذلك فقد تقدمت الجزائر خلال الاجتماع الأخير لوزراء العدل العرب بجدة باقتراح يتضمن إقامة قواعد أمنية واضحة لتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية والمتاجرة بالمخدرات على اعتبار أنها هي المنبع الرئيسي لتمويل الإرهاب خاصة في دول الساحل، كما طالبت الجزائر خلال هذا الاجتماع، بتكوين لجنة تتولى صياغة قانون لتجريم دفع الفدية مع إدراجه في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، بل طالبت بمعاقبة الدول التي تدفع الفدية للجماعات الإرهابية
ثانيا:.
2/ البعد العالمي للاستراتيجية الجزائرية في مكافحة الإرهاب
بهدف تفعيل التعاون الدولي لمحاربة الإرهاب العابر للحدود، تم إنشاء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في 22 سبتمبر 2011 ()، وتم تشكيل مجموعة مختصة في تقوية قدرات مكافحة الإرهاب في الساحل الإفريقي وترأس هذه المجموعة الجزائر وكندا، حيث تتمثل وظيفة هذا المنتدى في تشجيع تنفيذ إستراتيجية منظمة الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب().
لقد حرصت الجزائر في مختلف المحافل الدولية والإقليمية على التنبيه بمخاطر هذا الابتزاز، معتبرة ذلك من أهم مصادر تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، لتطالبالجزائر أيضا الدول بالعمل على تجفيف منابع التنظيمات الإرهابية والإجرامية.
وقد أفضت تلك الجهود التي بذلتها الجزائر في هذا الإطار إلى قرار الاتحاد الإفريقي في جويلية 2009 الذي دعا من خلاله المجتمع الدولي إلى دفع تجريم الفدية للجماعات الإرهابية، وكذا اللائحة 1904 التي أقرها مجلس الأمن الدولي في 17 ديسمبر 2009 لتطبيق الإجراءات التي تستهدف منع دفع الفدية للجماعات الإرهابية.
كما أفضت كذلك جهود الجزائر إلى قرار الندوة 16 لقمة دول عدم الانحياز في أوت 2012 بإدانة الأعمال الإجرامية المتمثلة في احتجاز الرهائن مرفوقة بطلب الفدية أو تنازلات سياسية، وكذا المصادقة على مذكرة الجزائر حول أفضل الممارسات في مجال الوقاية من الاختطافات التي يقوم بها الإرهابيون مقابل دفع الفدية والحد من المزايا التي تترتب عنها على إثر المنتدى الشامل ضد الإرهاب الذي نظم بالجزائر في أفريل 2012.
في نفس السياق، صادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 27 جانفي 2014 على اللائحة رقم 2133 التي تدين عمليات اختطاف واحتجاز الرهائن التي تقوم بها الجماعات الإرهابية مقابل فدية أو تنازلات سياسية، وقد أشار مجلس الأمن في الفقرة التاسعة من اللائحة 2133 إلى اعتماد المنتدى العالمي «مذكرة الجزائر بشأن الممارسات الجديدة المتعلقة بمنع عمليات الاختطاف التي يرتكبها الإرهابيون طلبا للفدية وحرمانهم من مكاسبها»، كما شجع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب على وضعها في الاعتبار، حسبما يقتضيه الحال وبما يتفق مع ولايتها، بما في ذلك عملها الرامي إلى تسهيل بناء قدرات الدول الأعضاء.
لذلك فان قرار مجلس الأمن الذي يلزم الدول الأعضاء والشركاء من القطاع الخاص بتنفيذ توصيات لائحته المتعلقة «بحظر تقديم أموال أو أرصدة مالية أو موارد اقتصادية أو غيرها من الخدمات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالفدية أو التنازلات السياسية»، جاء ليكرس فعلا نظرة الدولة الجزائرية التي عبرت عن ارتياحها للمصادقة على اللائحة 2133 واعتبرتها إشارة إيجابية لتفعيل مقاربة دولية شاملة وحل إشكالية تمويل ظاهرة الإرهاب
.
المحور الثاني الإستراتيجية الأمنية الجزائرية اتجاه المتغيرات في الساحل الإفريقي
•
(localisation قد يصعب فهم الدبلوماسية الأمنية الجزائرية في فضائها العام، الجيوسياسية المتداخلة، ويزداد هذا التوجه صعوبة إذ لم تتم موضعة (localisation) هذه الدبلوماسية ضمن التدبير السياسي العمومي، (management publique) للسياسة الخارجية الجزائرية التي تتكئ على جملة مقومات وثوابت دستورية (1) وقانونية شكلت على مدار التاريخ السياسي الجزائري منطلقا هاما في تفسير السلوك السياسي الجزائري الدبلوماسي.
لكن منطقة الساحل والصحراء(2) ذات الخصوصية الجيوسياسية تجعل وبشكل متزايد من السياسة الخارجية الجزائرية مجالا لإعادة القراءة لاكتشاف محركات ووسائل هذا التحرك اتجاه منطقة وحدود تتجاوز 6343 كلم تمتد عبر الحدود الجزائرية شرقا وغربا وجنوبا.
ولعل أهم ملمح ينبغي التأكيد عليه هو أنه فواصل زمنية متقاطعة تشكلت مجالا مهما لفهم السلوك الجزائري، كما أن هناك عقيدة أمنية (Doctrine sécuritaire) وثوابت دستورية إجرائية Principes constitutionnels et Opérationnels تشكل على الدوام لوازم مهمة من لوازم علاقات الجزائر بالغير؛ وترتكز على مفاهيم عدم التدخل في شؤون الغير وضبط إيقاع التحرك الدبلوماسي ضمن الجماعة العربية أو الإفريقية مع الأخذ بعين الاعتبار سياسة حسن الجوار كمورد أساسي مهم في فهم العلاقات الدبلوماسية الجزائرية.
هذه الورقة تحاول الاقتراب من هذا المجال لمحاولة إدراك التدبير الجزائري للعلاقات الإفريقية (وتحديداً دول الساحل والصحراء) في ضوء التحولات الإقليمية (الانقلاب في مالي وتأسيس كيان الأزواد)، وتغير أنظمة الحكم في ليبيا وتونس في ضوء تزايد دور حلف الناتو (NATO) وهبوب أعاصير ما أضحى يسمى الربيع العربي؟
الفضاء الجيوسياسي للبعد الإفريقي ومنطقة الساحل: “المقاربة الأمنية الجزائرية”
عند محاولة فهم المقاربة الأمنية للتعاطي مع الفضاء الإفريقي ومنطقة الساحل يجب إدراك المؤشرات التالية:

العقيدة الأمنية الجزائرية
تكتسي العقيدة الأمنية أهميتها من اعتبارها دليلا يوجه ويُقرِّر به القادة السياسة الأمنية للدولة ببعدها الداخلي والخارجي، ومن هنا نشأت العلاقة بين العقيدة الأمنية والسياسة الخارجية، إذ يلاحظ تنامي تأثير العقيدة الأمنية باعتبارها تمثل المبادئ المنظمة التي تساعد رجال الدولة على تعريف المصالح الجيوسياسية لدولتهم وتحديد ما يحظى منها بالأولوية، كما تساعد الدولة على التفاعل مع التهديدات والتحديات البارزة والكامنة التي تواجه أمنها على المستويات الزمنية (القريبة، المتوسطة والبعيدة)
ويمكن القول إن العقيدة الأمنية على العموم تمد الفاعلين الأمنيين في الدولة بإطار نظري متناسق من الأفكار يساعد على تحقيق أهداف الدولة مجال أمنها القومي.
وتستمد العقيدة الأمنية الجزائرية توجهها العام من المبادئ العامة المستمدة من ركائز عدم التدخل في شؤون الآخرين، وهو ما لاحظناه في التحرك الجزائري حيال الأزمة الليبية التي أنتجت ثورة أدت إلى تغيير طبيعة النظام بدعم من حلف الناتو، وهي الرؤية التي تجد لها ركائز قانونية ودستورية تحدد المهام الأساسية لأجهزة الأمن الجزائرية التي تنحصر مهامها في حماية وصون سيادة الدولة وحدودها.
تتحرك الدبلوماسية الجزائرية في فضائها الجيوسياسي الإفريقي وهي تدرك أنها تعيش في ساحل من الأزمات الممتدة على حدود تتجاوز 6343 كلم، وهذا الساحل الأزماتي، يرتبط بعدد من المعضلات الأمنية أهمها 5 معضلات كبرى تتمثل أساسا في
صعوبة بناء الدولة في هذه المنطقة؛
ضعف في الهوية وتنامي الصراعات الإثنية،
لبنى الاقتصادية الهشة “وهو ما سيشكل تهديدات صلبة وليّنة يمكن تصديرها للجزائر”؛
ضعف الأداء السياسي؛ إذ سجلت لحد الآن ست انقلابات في كل من موريتانيا، ومالي والنيجر؛
انتشار لجميع أشكال الجريمة وأنواع الأشكال الجديدة للعنف البنيوي.
وهذه الأشكال الجديدة للعنف تؤكدها تقارير الأمم المتحدة التي تحصي ما نسبته من 30% إلى 40% من المخدرات الصلبة تمر عبر هذه المنطقة، كما أنّها تشكل ثاني أكبر أسواق الأسلحة الخفيفة وتشير، تقديرات تقرير مسح الأسلحة الخفيفة التابع لبرنامج المعهد الأعلى للدراسات الدولية بجنيف في تقرير سابق إلى أن هناك حوالي 100 مليون سلاح خفيف في القارة الإفريقية، كما أن 80 بالمائة من الأسلحة الموجودة مصدرها بؤر الصراعات السائدة في إفريقيا الغربية والتي تنتقل إلى الجزائر عبر مالي والنيجر.
إن عين الجزائر على استقرارها وهي التي خاضت حرباً عويصة استنزافية ضد ما يسمى بالإرهاب ولمدة 10سنوات يُسميها الجزائريون “العُشرية السوداء”، وعينها الثانية على التحرك الإفريقي ذو البنى السياسية والاقتصادية الهشة والتي تشكل ما من شأنه نقل جميع أنواع الفشل الأزموي والدولتي عبر الحدود مما يعني تهديد الأمن الجزائري.
2- أزمة الطوارق : (إشكالية فوق دولتية) (5)
اعتبرت منطقة انتشار الطوارق من البؤر ذات الجغرافيا السياسية البالغة الحساسية أمنيا، كما عدت أزمة الطوارق من أقدم وأعقد التحديات التي تواجه الأمن القومي الجزائري بل ويعتبر حضورها ضمن الشواغل الأمنية الجزائرية منذ زمن قديم مقارنة بمشكلات وتهديدات دوائر إستراتيجية أخرى. وتعد أزمة الطوارق مورثا استعماريا ملغما يرجع تاريخه إلى استقلال كل من ليبيا 1951، والنيجر 1960، ومالي 1960، وبوركينافاسو1960 والجزائر1962، عندما وجدت القبائل الطوارقية المتمركزة في الصحراء الكبرى نفسها مشتتة بين هذه الدول ذات السيادة، والتي اتفقت على احترام مبدأ “عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار” المنصوص عليه في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963. ومعلوم أن التقسيمات الجغرافية للصحراء التي تمت بالاتفاق بين فرنسا، التي كان أكبر جزء من الصحراء تابعا لها، ولإسبانيا وإيطاليا تم تقطيعها بشكل اعتباطي لم يراع الحدود الأنثروبولوجية (العرقية والدينية) للمجتمعات الإفريقية والقبائل الصحراوية (الطوارق فيما يخص حالة الجزائر).
خريطة توضح مناطق تواجد الطوارق في الجزائر وليبيا والنيجر ومالي وبوركينافاسو (الجزيرة)
في ظل هذا الواقع، انقسم الطوارق في رؤيتهم إلى موقفين: موقف رافض لواقعهم المقسم ويطالب بتكوين دولة طوارقية في الصحراء الكبرى، وموقف مؤيد للبقاء تحت سيادة الدول المستقلة شريطة التمتع بالحرية في التنقل والحكم والإدارة الذاتية، حتى وإن كان أغلب الطوارق في الأصل لا يعترفون بفكرة الحدود ولا بتحديد مجال جغرافي لتنقلاتهم التي تتساير مع التقلبات المناخية. ومنذ ذلك الوقت وعلاقات الطوارق مع الأنظمة المتعاقبة على الدول التي يتواجدون فيها يسودها التوتر سيما دوليتي مالي والنيجر اللتان مارستا تهميشا وقمعا ضد سكان شمال كل منهما خلال عشرية الثمانينيات من القرن الماضي مما أجبر الطوارق على الهجرة إلى الجزائر وليبيا وعلى حمل السلاح في وجه جيوش النيجر ومالي للمطالبة بحقوقهم.
نتيجة للموقف الأخير، ظهرت مجموعة من حركات الأزواد تسمي نفسها تحريرية تمردت على سلطة الحكومات المركزية لمالي والنيجر وقادت خلافاتها معها وتحركاتها ضدها إلى تنامي موجات اللاجئين والمهاجرين السريين نحو الجزائر، وفضلا عن التبعات الإنسانية والمشكلات الأمنية (تهريب، تجارة مخدرات، اعتداءات على مواطنين جزائريين وغيرها) التي أفرزها وجود هؤلاء اللاجئين والمهاجرين في صحراء الجزائر ومدنها الجنوبية واستخدامهم كمناطق انكفاء إستراتيجي وانسحاب في حال ملاحقات من طرف القوات النظامية النيجرية أو المالية. ولا تستبعد بعض التقارير أن تكون العمليات المسلحة التي قاموا بها ضد بلدانهم الأصلية (وبتحديد ضد ثكنتين عسكريتين للجيش المالي في كيدال) انطلقت من الأراضي الجزائرية وبالتعاون مع أفراد قبائلهم الذين لم يغادروا مواطنهم في مطلع تسعينيات القرن المنصرم أو حتى سنة 2006. وقد قادت هذه االعمليات إلى توتر إقليمي بين البلد المستقبل (الجزائر) والبلدان الأصلية للاجئين (مالي والنيجر) كادت أن تؤدي إلى انفلات الوضع الأمني هناك وإلى فتح جبهة جنوبية للقتال بالنسبة للجزائر كانت في غنى عنها بحكم تكريسها لجهدها الأمني والعسكري في شمال البلاد الذي كان يعاني من الألفية المنقضية.
وقد تبنت الجزائر رؤية تقوم على سياسة وقائية وذلك بتوفير البديل الاقتصادي والاجتماعي للطوارق الموجودين على أراضيها عبر جمعهم في قرى ومدن جنوبها وترقية معيشتهم ومحاولة إدماجهم في الحياة السياسية. غير أن هذه السياسة الجزائرية لم تكف لدرء تهديد الحركات الأزوادية والحد من نشاطهم المسلح، لأن مالي والنيجر لم تقدما، وبشكل مواز لما قامت به الجزائر، أي بديل لتعويض التغيرات التي طرأت على النمط المعيشي للطوارق بشكل يخدم استقرار المنطقة، بل أعطت سياستهما تجاه الساكنة الشمالية وضعف العدالة التوزيعية اقتصاديا وسياسيا فيهما الحجة للطوارق للثورة ضد حكومتيهما؛ سيما وأن الطوارق لم يجدوا بديلا عنها أمام استمرار تدهور أحوالهم الاقتصادية وتجاهل مطالبهم من طرف حكومتي باماكو ونيامي.
وقد خاضعت الجزائر من منطق ومبدأ حسن الجوار الوساطة الدبلوماسية لحل مشكلة الأزواد منذ 1991 بين الحركة الشعبية لتحرير الأزواد، والجبهة العربية الإسلامية للأزواد لغرض وقف العمليات المسلحة. كما قادت الجزائر دبلوماسية نشطة بين الطوارق وحكومتي مالي والنيجر محتضنة العديد من اللقاءات وعمليات الوساطة مثل (لقاء الجزائر العاصمة الأول من 29 إلى 30 ديسمبر/ كانون الأول 1991، لقاء الجزائر الثاني من 22 إلى 30 يناير/ كانون الثاني 1994، لقاء الجزائر الثالث من 15 إلى 25 مارس/ آذار 1992، لقاء تمنراست من 16 إلى 20 أبريل/ نيسان 1994، لقاء الجزائر 10 إلى 15 ماي 1994، لقاء تمنراست من 27 إلى 30 يناير/ كانون الثاني 1994) وتوج اللقاء الأخير بالإعلان الرسمي عن انتهاء النزاع في شمال مالي 26 مارس/ آذار 1996، نظمت الحكومة المالية على إثره بمنطقة تمبكتو حفل “شعلة السلام” اجتمع فيه جميع الفرقاء وأُتلفت خلاله كل الأسلحة التي جمعت في هذا النزاع.
إلا أن عدم احترام الطرفين المالي والطوارقي للاتفاقيات المبرمة بينهما كان يؤدي في كل مرة إلى الاضطراب مجددا ولتتدخل الجزائر على خط الوساطة بسرعة؛ لوعيها بخطورة النزاع الطوارقي على أمنها القومي. وعلى إثر اشتداد الصراع سنة 2006 قادت الجزائر وساطة أشرف عليها الرئيس الجزائري بوتفليقة شخصيا كدليل على اهتمام الجزائر الكبير بالدائرة الإفريقية لأمنها القومي وبتهديد الذي يشكله إقليم أزواد بصفة خاصة. وقد أفضت هذه الوساطة إلى التوقيع على اتفاق سلام بالجزائر في يوليو/ تموز 2006 تحت اسم “تحالف 23 مايو من أجل التغيير” الذي كان أثر المقاربة الجزائرية لإحلال الأمن في المنطقة واضحاً فيه. ولتجسيد الاتفاق أنشئ مجلس جهوي مؤقت للتنسيق والمتابعة يتم اختيار أعضائه بطريقة متفق عليها، يتولى شؤون التنمية ويشرف على الميزانية المحلية وجميع مظاهر الأمن في المنطقة. وعلى الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، نص الاتفاق على تنظيم منتدى كيدال حول التنمية خلال ثلاثة أشهر بعد توقيع الاتفاق يفضي إلى إنشاء صندوق خاص للاستثمار، مع تسريع مسار تحويل صلاحيات التسيير إلى الجماعات المحلية، ومنح قروض لإقامة مشاريع تنموية، وتحديد التبادل التجاري وتنسيقه بين مناطق دول الجوار، ووضع نظام صحي يلائم طبيعة الأهالي الرحل والقضاء على عزلة المنطقة عبر تطوير شبكة الطرقات الرئيسية بين كيدال وداخل البلاد وداخل البلاد وبينها وبين المناطق الجزائرية المتاخمة.
بيد أن تطبيق البنود السابقة شهد خلافات أخرى بين الطرفين تطلبت الدخول في مفاوضات جديدة برعاية الوسيط الجزائري انتهت بالتوقيع في 20 فبراير/ شباط 2007 بالجزائر على بروتوكول إضافي يضم ثلاث وثائق: الأولى تخص الإجراءات التطبيقية العالقة في اتفاق يوليو/ تموز، الثانية عبارة عن جدول زمني حدد آجال تسليم 3000 من عناصر التحالف لسلاحهم أمّا الوثيقة الثالثة فتضبط شروط منتدى المانحين لتنمية منطقة شمال مالي (كيدال، تمبكتو وغاو) وطريقة تنظيم هذا المنتدى الذي عقد في 23 و24 مارس/ آذار 2008. ولم يؤد هذا الاتفاق إلى نتيجة فشتدد الاقتتال مجددا بين الطرفين في نفس شهر مارس/ آذار 2008 فقامت الجزائر مرة أخرى بجمع الفرقاء في اجتماعات تفاوضية بالجزائر العاصمة دامت أربعة أيام (من 24 إلى 27 يوليو/ تموز 2008) وتُوجت بتوقيع اتفاق لوقف القتال بين الطرفين وتثبيته، إلى جانب التشديد على ضرورة السعي لإطلاق المساجين الموجودين عند كل طرف وإيجاد حلول لمسألة العائلات المشردة التي وصلت إلى الحدود. وحرصا على تنفيذ هذه البنود، تم إنشاء لجنة مختصة للمراقبة تتكون من نحو مائتي عضو من الطرفين بالتساوي.
إن الجزائر بقدر امتلاكها وتحريكها لماكنة الدبلوماسية المعززة لعلاقات حسن الجوار واطفاء النزاعات بالدول المجاورة إلا أن هشاشة البناء السياسي وشساعة مناطق الصراع صعَّب من مهمة الجزائر في تطويق واحتواء الاقتتالات المستمرة.
3- الجزائر الفضاء المغاربي وإفريقيا “المنظور الأمني”
تشترك دول المغرب العربي وإفريقيا في كونها ساحة للتنافس الاستراتيجي العالمي خصوصا الأمريكي والأوربي، وفي ظل غياب إستراتيجية أمنية موحدة صار كثير من الباحثين يرون أن الدول المغاربية تتحدث لغة إستراتيجية لا تفهمها الدول الإفريقية أو تتخوف من مقاصدهاـ فالدول المغاربية وخصوصا الجزائر ترفض إيواء القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) بل وتسعى لإقناع دول إفريقية بعدم إيوائها، وهو أمر تنظر إليه الدول الإفريقية بعين الريبة لأنها لا تملك لا المال ولا الثروات ولا الموقع، وربما ولا حتى الاستقرار السياسي السائد الذي يجعلها ترفض مساعدات أمريكية ستجنيها لو هي استضافت الأفريكوم. أضف إلى ذلك الرياء السياسي السائد مغاربيا فكل دولة تعتبر نفسها شريكا إستراتيجيا للولايات المتحدة. ويبدو أن الدول المغاربية الأكثر نشاطا على الساحة الإفريقية(ليبيا –الجزائر – المغرب) لا تعني ضرورة دفع تكلفة (الريادة) فالنفوذ يقاس أيضا بما يدفع نقدا (تعاون، مساعدات)؛ وهنا مكمن الخلل في (الإستراتيجيات) المغاربية فهي تسعى لإخراج إفريقيا من دائرة النفوذ الأجنبي لكنها لا تريد تحمل تبعات ذلك سياسيا وماليا؛ كما أنها تقيم علاقات وطيدة مع نفس القوى الأجنبية! إن الحديث عن التضامن الإفريقي وعن المصير المشترك لا يسمن ولا يغني من جوع، إذ أن ما يهم -على الأقل واقعيا -هي المصالح والمنافع المتبادلة(6).
إن الدبلوماسية الجزائرية وفق المنظور الأمني تربط أي تحرك بالمعايير القانونية الدبلوماسية التالية:
تُفضل الجزائر دبلوماسية الفعل (Action Diplomacy) على دبلوماسية التصريحات، وهي تتحرك دائما وفق هذا الإطار العام في حالات الاستقرار أو حالة التأزم في العلاقات مع الجوار.
ترى الجزائر أنّ في تعاطيها السياسي مع الفضاء الإفريقي كلفة (Cost) اقتصادية وسياسية يجب دفع فاتورتها، ضمانا لاستقرارها، وقد أفلحت الجزائر في إدارة هذه العلاقات وتجنب أنواع التمزق ودعوات الانفصال، وحافظت على كيانها الموحد، بل إنها أجبرت القوى الكبرى على قبول منطقها في التصدي لما يعرف بظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة(7).
ترى الجزائر في جميع المشاكل المطروحة في إفريقيا أنّ التحرك الجماعي “ضمن المجموعة الإفريقية” هو الحل الأكثر كفاءة والأقوى فاعلية.
4- المقاربة الدولية للأمن في المنظمة (8)
من المعروف أن للولايات المتحدة الأمريكية نمطين من المصالح السياسية في المنطقة المغاربية، هما:
المصالح المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وذلك إشارة إلى الاهتمام الأمريكي بمعاداة الأيديولوجيات الراديكالية الداعية إلى استخدام العنف ضد الوجود الأمريكي من منشآت وأفراد، وإلى الدول التي تؤيد هذه الأيديولوجيات، فعلا وقولا وفي هذا الإطار، برز في السابق كل من ليبيا والجزائر كدولتين سعت الولايات المتحدة إلى احتوائهما، وقد نجحت في ذلك.
المصالح المرتبطة بالنفود الأمريكي، سواء كان ذلك، في الوطن العربي أو في غرب المتوسط وجنوب أوربا. وهذه المصالح تشير إلى الوجود العسكري والتنسيق الاستراتيجي، بل والتبعية الاستراتيجية لبلدان المنطقة، للولايات المتحدة الأمريكية. وهنا تبرز تونس والمغرب كنقطتي ارتكاز لهذه المصالح، إذ أنه خلال الإدارة الثانية لريغان نجحت الولايات المتحدة نجاحا باهرا في دمج تونس والمغرب في إطار هذه المصالح.
إن الاهتمام الغربي بمنطقة صحراء الساحل الإفريقي، على الصعيد الأمني تنامى أساسا في إطار ما يسمى بالحرب على الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية منذ تعرضها لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001. ففي هذا الإطار قررت الإدارة الأمريكية برئاسة بوش الابن في نهاية سنة 2006 إنشاء (القيادة العسكرية الخاصة بإفريقيا الأفريكوم)) (AFRICOM) الذي أعلنت عن تكوينه رسميا في فبراير/ شباط 2007 وبدأ العمل الفعلي في فاتح أكتوبر/ تشرين الأول 2008 انطلاقا من مدينة شتوتغارت الألمانية مقر القيادة العسكرية الخاصة بأوروبا وهو مقر مؤقت في انتظار أن تتم استضافته من قبل إحدى الدول الإفريقية.
ويعتبر إنشاء (الأفريكوم) خطوة حاسمة ودالة على رغبة أمريكية صارمة في التواجد العسكري الفعلي فوق الأراضي الإفريقية وهو ما ترفضه رفضا صارما أغلب الدول المعنية. فقبل ذلك ساعدت الولايات المتحدة في إطار حربها على ما تطلق عليه الإرهاب، على تدريب فرق من جيوش دول الساحل على مكافحة الإرهاب، وذلك أولا في إطار ما يعرف بـ”مبادرة دول الساحل لمكافحة الإرهاب” (PAN SAHEL INITIATIVE) التي أطلقتها في بداية 2003 ثم بعد ذلك وانطلاقا من سنة 2005 في إطار ما يعرف ب مبادرة مكافحة الإرهاب ما بين الدول المطلة على الصحراء Trans-Saharan Counter – Terrorism Initiative TSCTI، وهي المبادرة التي تم فيها إلحاق دول المغرب العربي بالمبادرة السابقة التي كانت تظم فقط دول الحافة الجنوبية للصحراء.
من هنا تأتي أهمية التنسيق الأمني المحلي، أي بين الدول المعنية فقط دون غيرها وهو ما تحاول الجزائر القيام به مثلا حين أنشأت مركز قيادة إقليمي في تمنراست (في الجنوب الجزائري) بهدف تنسيق تحركات جيشها مع تلك التي تقوم بها جيوش كل من موريتانيا ومالي والنيجر، كما شهدت هذه المنطقة من الصحراء الجزائرية اجتماعات في نهاية سبتمبر/ أيلول من سنة 2011 لمجلس رؤساء أركان الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر بهدف (وضع إستراتيجية موحدة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة) بحسب نص بيان وزارة الدفاع الجزائرية(9).
6- تحالف الإرهاب والجريمة المنظمة: التهديدات الصلبة (10)
أخذت تهديدات الدائرة الإفريقية للأمن القومي الجزائري التي مصدرها ما بات يعرف بالإرهاب في الصحراء والساحل منحى أخطر بعدما أقامت التنظيمات المسلحة علاقات تعاون وتبادل مع عصابات الجريمة المنظمة والمافيا، وبعدما صارت لا تتوانى عن ممارسة أي نشاط إجرامي (الاتجار بالمخدرات، البشر والسلاح) من أجل التموين وتمويل نشاطها بسبب مصادر التمويل والمؤونة التي كانت تعتمد عليها في التسعينات من القرن الماضي. ففي هذا الصدد، كشفت التحريات الجزائرية حول الاعتداء المسلح في نهاية يونيو/ حزيران 2010 بتين زاوتين بتمنراست، والذي أسفر عن اغتيال 12 عنصرا من حرس الحدود الجزائري، عن تورط تنظيم القاعدة فيه، وأن هذا الاعتداء كان تسهيل عملية تهريب سبعة قناطير من الكيف المعالج إلى داخل التراب الجزائري. وتضاف هذه العملية إلى اعتداءات أخرى ضد فرق الجمارك الجزائرية سبقتها أهمها مقتل 13 جمركي بالمنيعة على أيدي الجماعة السلفية في 2006، بالإضافة إلى الاعتداءات المسلحة ضد حرس الحدود في ولاية بشار المعروفة كممر للتهريب.
تشكل الجريمة المنظمة، وبالأخص المتعلقة بالاتجار بالمخدرات، تهديدا جديدا للأمن الجزائري يمس بتأثيراته السلبية جميع الوحدات المرجعية للأمن الجزائري (الدولة، المجتمع والمجتمع الأفراد) والذي يتطلب أيضا استراتيجيات أمنية شاملة، أي قائمة على إجراءات عسكرية وأخرى غير عسكرية (قضائية، اقتصادية، اجتماعية) للتصدي له. وقد ساهمت عوامل القرب الجغرافي من مناطق إنتاج وعبور المخدرات في إفريقيا جنوب الصحراء (خليج غينيا بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى السنغال، ساحل العاج، غانا، التوغو، البنين، نيجيريا والكاميرون). وكذا ضعف الأنظمة الجنائية في إفريقيا جنوب الصحراء وفسادها، وطبيعة بنية الحروب والنزاعات فيها وكذا انكشاف الجزائر من الجنوب بسبب ضعف التغطية الأمنية لحدودها الجنوبية في تفاقم التأثير السلبي للمخدرات على أمن المجتمع والأفراد الجزائريين. وتشير أرقام كميات القنب الهندي، الكوكايين، الهروين المضبوطة في الجزائر كل سنة والمقدرة بالأطنان، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الأقراص المهلوسة، إلى خطورة التهديد الآتي من المخدرات وشبكات تهريبها والاتجار بها على الأمن الجزائري.
7- أزمة مالي:” التخوف من كيان دولة فاشلة: مجاورة
تشير الدراسات الاسترتيجية الأولية إلى أن الجزائر ستجد نفسها أمام دولة فاشلة تجسدها “الحالة المالية” وذلك بعد انقلاب أبريل/ نيسان 2012 والذي أدى لاحقا إلى إعلان “كيان أزوادي” أشبه بالحالة الأزموية الفاشلة “والتي تجمع في خصائصها الفشل الدولتي الصومالي والأفغاني”، وما ستجره لاحقا من أزمات ترتبط مفصليا بنشر وتوسع رقعة التهديدات الأمنية الصلبة والناعمة من انتشار تجارة السلاح، والجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية، وهي تهديدات تضعها الجزائر وتتعامل معها بحذر ودقة لما لها من آثار ستكون تداعياتها واضحة على صعيد الوحدة الترابية للجزائر نتيجة للروابط الأثنية والتاريخية بين المكون الأمازيغي الطارقي الموجود في مالي والدول المغاربية.
وترتكز الحركات الأزوادية على أربعة مكونات رئيسية تشكل القوة الضاربة عسكريا وهي:(11)
أولا: المجندون الماليون والنيجيريون من أصول طارقية ممن كانوا يخدمون تحت إمرة الزعيم الليبي، وكانوا يعملون في وحدة خاصة تسمى الوحدة 32 يقودها نجل الزعيم الليبي الراحل خميس القذافي.
وكانت آخر مجموعة من هؤلاء المجندين الماليين قد عادت في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2011 واضطرت السلطات الاقليمية في كيدال إلى استقبالهم لدمجهم في الجيش النظامي المالي.
ثانيا: المجندون السابقون في تحالف 23 مايو/أيار 2006 الذي كان يرأسه إبراهيم أغ باهانغا قبل موته الغامض في أغسطس/ آب 2011 في حادث سيارة عائدا من ليبيا -حسب الرواية الرسمية المالية والجزائرية- سواء الذين انضموا للجيش النظامي المالي تطبيقا لاتفاقات السلام وملحقاتها والذين هربوا منه عند اندلاع الأزمة الأخيرة أو من لم يدخلوا الجيش النظامي أصلا وتمسكوا بسلاحهم بعد اتفاقية الجزائر2006. وينحدر غالبية زعماء ومجندي هذه الحركات من قبيلة “أيفوغاس” وهي قبيلة طارقية قليلة العدد ولكن نفوذها السياسي في الشمال المالي واسع جدا.
ثالثا: حركة أنصار الدين الأزوادية التي يعتبر زعيمها الآن: إياد أغ غالي أقدم وأبرز زعيم للمتمردين الطوارق بعد رحيل أغ باهانغا ومقتل القائد بركة شيخ، العضو في التحالف الديمقراطي لـ23 مايو / أيار من أجل التغيير الذي يمثل تمرد الطوارق السابق، والذي عثر على جثته في 11 أبريل/نيسان 2008 قرب مدينة كيدال، وكاد مقتله يعجل بأتون الحرب التي اندلعت الآن. زعيم هذه الحركة هو رفيق سلاح للقادة التاريخيين للمتمردين الطوارق، وقد عينته الحكومة المالية قنصلا عاما لمالي في جدة في خطوة قيل إنها سعي من الرئيس المالي توماني تورى لإبعاد أغ غالي عن مركز قوته في كيدال قبل إن تطرده المملكة العربية السعودية لاتهامه بالقيام بمهام صنفتها المملكة ” بالتخريبية”.
وتسعى حركة أنصار الدين التي توصف بأنها حركة “تبليغية” حسب بعض المصادر في أزواد إلى “ضرورة إظهار الحالة الدينية الإسلامية للشعب الأزوادي” وذلك بتطبيق الشريعة وإقامة حكم إسلامي في أزواد. وقد توحدت مع الحركات الطوارقية الأخرى التي ليس لها توجه ديني نتيجة لالتقاء مصالح الطرفين إضافة لكون عدوهما واحد وهو الحكومة المالية.
رابعا: الدور الخفي الذي يلعبه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في توفير الدعم اللوجستي لبعض القيادات التي تنشط الآن في هذا الصراع، رغم حرص كل القيادات والمتحدثين باسم المتمردين الطوارق سواء في الداخل أو في دول الشتات في أوربا على نفي أي صلة لهم بتنظيم القاعدة. ويحرص كل طرف على اتهام الطرف الآخر بالتعاون السري مع التنظيم الإرهابي لتسجيل نقاط عند الأطراف الاقليمية أو الدولية التي يشكل التحرك الحر للتنظيم في دول الساحل والصحراء تهديدات لمصالحها. إلا تقارير انفردت مصادر صحفية مالية بنشرها مؤخرا تؤكد مشاركة بعض قادة التنظيم المسلح في عمليات قتل بشعة استهدفت أفرادا من الجيش المالي.
خامسا: وهو طرف أخير، ليس بالمسلح ولم يشارك ميدانيا في النزاع القائم، ويتمثل في بعض الأعيان والموظفين السامين في الإدارة الإقليمية للشمال المالي كالحكام وعمد البلديات أو الدبلوماسيين السابقين، وينحدرون في مجملهم من قبائل العرب والطوارق الذين يشكلون الغالبية العظمى لسكان الشمال الذي يمثل حوالي 70 % من مساحة البلاد المقدرة بـ 2372411 كلم مربع. من أبرز هؤلاء الرموز الوزير السابق في حكومة موسى اتراوري حمة آغ محمد، وكذلك أحمد ولد سيد محمد وهو دبلوماسي موريتاني سابق، إضافة لشخصيات عسكرية ومدنية أخرى هربت من مناطق الصراع خوفا من التصفية من طرف القوات المالية أو المواطنين الماليين الزنوج الذين شاهدوا ما فعل متمردو الطوارق بأبناء جلدتهم من الزنوج.
وبعد الإعلان الرسمي من طرف واحد على تأسيس “الكيان الأزوادي” الذي لم تعترف به أي دولة، فالشكوك تزداد بإمكانية إضعاف وتهديد ما تبقى من الكيان المالي ونقل ذلك لدول ذات صفات بنيوية واقتصادية متشابهة ومجاورة، وبهذا الصدد وتماشيا مع هذا الاتجاه المتخوف من هذا الكيان الذي سيكون وفقا لهذا الرؤية مأوى حقيقيا للقاعدة، وذلك راجع لكون هذا الكيان الهجين الوليد منح 20 حقيبة وزارية للقاعدة في الحكومة الأزوادية المعلنة(12).
8- الرؤية الاستشرافية للمقاربة الأمنية الجزائرية
بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 نجح الرئيس الحالي بوتفليقة في إعادة الجزائر إلى مركزها كحليف للولايات المتحدة وأوروبا في الحرب على ما بات يعرف بالإرهاب، وفي المقابل وافقت إدارة الرئيس بوش على بيع تجهيزات تكنولوجية عسكرية للجزائر، بما فيها نظارات الرؤية الليلية، لمحاربة الجماعات المسلحة، ما دل على أن الجزائر لم تعد تعتبر “مشكلة فرنسية” على الصعيد الدولي.
وكانت حادثة اختطاف سياح أوربيين في أوائل 2003 الحدث المفصلي الذي دفع واشنطن إلى الاعتبار أنه بإمكان الجزائر أن تصبح حليفا إقليميا إستراتيجيا جديدا. وفي العام 2004، أتت القوى الخاصة الأمريكية إلى جنوب الجزائر لتدريب وتجهيز ومساعدة القوى الوطنية على محاربة الجماعة السلفية للدعوة والقتال. ومن ثم، شارك الجيش الجزائري في عدد من المناورات العسكرية التي نظمها الجيش الأمريكي وحلف شمال الأطلسي. كذلك أشركت الجزائر في مبادرة الساحل الإفريقي لمحاربة الإرهاب التي تطورت وأصبحت المبادرة العابرة للصحراء لمواجهة الإرهاب (TSCTI). ويشار إلى أن سبعا من الدول التسع المشاركة في مبادرة الساحل تتمتع باحتياطات نفطية هائلة.
وساعد التعاون بين الولايات المتحدة والجزائر في مجال الأمن بصورة كبيرة في وضع حد للعزلة التي كانت تعيش فيها الجزائر في التسعينات من القرن الماضي، كذلك ساهمت بشكل لافت في تغيير الصورة التي كانت تميز العلاقة بين الجزائر وفرنسا سابقا. وبرزت الجزائر ساحة للحرب على الإرهاب تتلاقى فيها بوضوح مصالح الولايات المتحدة وفرنسا، حتى عندما كانت باريس وواشنطن تتقاذفان الانتقادات حول الحرب على العراق. والمفاجئ أن الجزائر أصبحت في عهد بوتفليقة وفي البيئة الجيوستراتيجية الجديدة عنصرا من عناصر “محور الخير” مقابل “محور الشر”. وإسنادا إلى مصادر دبلوماسية، رعت الجزائر وجودا أمريكيا في منطقة تمنراست في جنوب البلاد لحماية التجهيزات النفطية، على الرغم من نفي هذا الوجود مرارا من قبل قادة سياسيين من البلدين. إلا أن الجزائر نفت أيضا رعاية القيادة العسكرية الإفريقية التي خططت لها وزارة الدفاع الأمريكية والمعروفة بـ« أفر يكوم» (13) (AFRICOM).
غير أن الأزمة الجديدة التي تعيشها دولة مالي تبدو عصية على الحل تحتم إعادة قراءة الواقع الجيوسياسي الإفريقي بتصميم رؤية إستراتيجية أمنية وطنية استباقية تراعي المتغيرات والمعطيات الجديدة التالية:
أثبتت التجارب في أفغانستان والعراق والصومال، أن التدخل الأجنبي يتحالف عضويا ووظيفيا مع جماعات الجريمة المنظمة، وبالتالي فإن خصوصية الجزائر تكمن في اطلاعها بمهام مكافحة الإرهاب في الداخل، ويقينها أن التدخل الأجنبي إنما يغذي الأزمات ولا يجد لها حلا. وانطلاقا من ذلك فقد حاولت الجزائر وضع خارطة طريق بقمة مارس/ آذار 2011 في الجزائر حين جمعت سبع دول إفريقية معينة بالمنطقة وحددت مبادئها الداعية إلى ضرورة تكثيف جهود التنسيق فيما بينها، دون الرضوخ لتدخلات أو ضغوطات خارجية كما حدث في قضية التدخل الفرنسي في دفع الفدية، بالإضافة إلى إيجاد آليات للتنسيق على المستوى الاستخباراتي والأمني، إلى جانب بعث المشاريع التنموية، مثل مبادرة ” النيباد”، فحين كانت الجزائر تدافع عن ” النيباد” طيلة 10 سنوات فهي بذلك تهدف إلى بناء مقاربة تنموية للقضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة. وتشارك الجزائر بنشاط في الجهود الدولية والإقليمية كافة الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة، بما فيها تلك المتعلقة بإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب (2006) ومكافحة غسيل الأموال. إن هذه الجهود الثنائية ومتعددة الأطراف ساعدت في تعزيز رغبة جميع الدول لاجتثاث هذا الخطر العابر للقوميات. وفي الواقع، فإن هذا التعاون الدولي أفاد كلا الطرفين فقد وفر للجزائر ما يلزم من الخبرة الفنية لتحسين أساليب مكافحة التمرد.
كما أن الواقع أضفي الصفة الشرعية على حرب الجزائر في مكافحة ما بات يعرف بالإرهاب التي أضعفت كلا من الدولة والمجتمع. أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة، فقد ساعدتها هذه الجهود في الحصول على المعلومات الاستخبارية اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة في جميع أنحاء العالم، إذ يشترك الإرهاب الدولي في القناعات والتكتيكات والأهداف. ولذا، فإن تفكيك تنظيم القاعدة، بوصفه شبكة غامضة ومبهمة، لا يمكن أن يتم إلا من خلال إضعاف مختلف مجموعاته والتشكيك في مرتكزاته العقائدية. وفي الواقع، فإن هزيمة التنظيمات المسلحة في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل وصولا إلى أوروبا لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق دعم الجهود المحلية والإقليمية.
إن التحرك الجزائري يبدو محكوما باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وقد حرصت الجزائر منذ سنوات على أن تكون وساطتها الدبلوماسية محكومة بمبدأ احترام الوحدة الترابية لجوار، ولا يزال هذا المبدأ مقدسا في نظر الجزائر، بل إن أحد أسباب توتر العلاقة مع نظام العقيد الراحل القذافي خلال منتصف العقد الماضي كان تدخله من أجل تشجيع التمرد على النظام القائم في مالي. وقد توجست الجزائر من دعوة ألقذافي سكان الصحراء إلى إنشاء دولة خاصة بهم، واعتبرت هذه الدعوة تحريضا على التمرد والفوضى حيث يتوزع الطوارق على عدة دول في المنطقة غير أنهم لم يسعوا في السابق إلى بناء دولتهم المستقلة، كما أن أوضاعهم متباينة من دولة إلى أخرى.
في الختام يعتقد كثير من الباحثين في شأن الأمن الجزائري أن الدبلوماسية الأمنية الجزائرية في حاجة إلى إعادة قراءة سياسية وأمنية، وهذه القراءة يجب أن تشمل المنظومات التالية:
إعادة قراءة مدى نجاعة الدبلوماسية الأمنية الجزائرية وقدرتها على أن تستجيب لوزن الدولة الجزائرية وقدرتها الجيوسياسية، ودبلوماسيتها النشطة تاريخيا خصوصاً في مرحلة الإشعاع الدبلوماسي (مرحلة الستينات والسبعينات من القرن الماضي).
إعادة النظر في ضمان إجراءات دستورية تعطي الجيش الجزائري حق التدخل وتتبع فلول الجماعات الإرهابية والتهديدات الصلبة المتأتية من خارج حدود الدولة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الخروقات (14).
إعادة قراءة واقع الأمن الجزائري بشكل استشرافي يقوي الجيش الجزائري ويضمن احترافية أكبر في ظل الإنعاش الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر، بما يكفل تقوية المنظومة الدفاعية الوطنية وفق آلية تضمن سلامة الحدود الجزائرية من التهديدات الصلبة والناعمة.
_________________________________

خاتمة
لقد كان لظاهرة تنامي الإرهاب بالجزائر عوامل وأسس تاريخية سياسية واقتصادية اجتماعية ارتكز عليها ولدت سلوك العنف لدى الفرد الجزائري عبر حقب زمنية مختلفة امتدت جذورها إلى ما قبل الاستقلال منذ فترات الحكم العثماني إلى الاستعمار الفرنسي إلى فترة ما بعد الاستقلال وكيف ساهمت نفس العوامل والظروف المعيشية على مستوى جميع الأصعدة في تأجيج ظاهرة الإرهاب و انفجار الأزمة في سنة 1988لتشهد الجزائر فيما بعد مرحلة جديدة في التحول الديمقراطي ومكافحة وخوض غمار عشرية سوداء أثرت على أمنها القومي من جهة وعلى سمعتها ومكانتها الدولية من جهة أخرى والتي اكتسبها تجربة أمنية وخبرة عسكرية في مكافحة والتصدي للإرهاب جعلها محل مشورة وخبرة يقتدي بها بعض الدول المتضررة من ظاهرة الإرهاب
تعتمد الجزائر في تعاملها مع القوى الكبرى على توجه استراتيجي يعتمد على منظورين الأول: هو الدفاع عن ريادتها المغاربية والإقليمية خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والثاني: هو رفض التدخل الأجنبي تحت أي مبرر لكن دون استبعاد التعاون مع القوى الكبرى، إذ أضحى ذلك ضروريا كما صرح بذلك وزير الخارجية مراد مدلسي، على هامش أعمال الدورة العادية الخامسة عشر لندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في كمبالا «أوغندا.

مصادر المعلومات:
اعتمدنا في دراستنا على مجموعة من مصادر المعرفة، بدءا بالكتب باللغة العربية ، ثم الاستعانة بالمجلات الدورية الوطنية والدولية باللغتين العربية والأجنبية، والمذكرات العلمية من أطروحات دكتوراه ورسائل الماجستير، بالإضافة إلى المحاضرات وأعمال الندوات العلمية الوطنية والدولية، والمواقع الالكترونية، ذلك أن جوانب الموضوع تقتضي الإحاطة بجميع مصادر المعلومات،من كل النواحي ومن كل المصادر المعلوماتية المتنوعة
المراجع المعتمد عليها في هذه الدراسة كالتالي: .
3- للاستزادة أكثر حول موضوع العقيدة الأمنية يطالع:
– Francis, sempa. « US National security doctrines Historically reiewed», American Diplomacy, 2003 http://www.americandiplomacy.org
– Alain rey , «Définition de Doctrine», le grand Robert de la langue Française 2010 النسخة الالكترونية) (
4- أمحند برقوق، المعضلات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي، والإستراتيجية الجزائرية، محاضرة غير منشورة 2012.
5- للتفصيل في هذا الموضوع تطالع الدراسة التخصصية للباحث : حسام حمزة، ” الدوائر الجيوسياسية للأمن القومي الجزائري”، مذكرة ماجستير العلاقات الدولية، جامعة باتنة، الجزائر، 2010/2011 خصوصا الصفحات التالية : (73-75) و(89-91) وما بعدها.
وقد استفاد الباحث من أجزاء من هذه الدراسة بصفته عضوا مناقشا في هذه المذكرة.
6- عبد النور بن عنتر، العلاقات المغاربية-الإفريقية، بعض الجوانب الإشكالية، مجموعة الخبراء المغاربيين، عدد4، فبراير2011، مركز الدراسات المتوسطية تونس، ص : 03
7- تعتمد الجزائر في تعاملها مع القوى الكبرى على توجه استراتيجي يعتمد على منظورين الأول: هو الدفاع عن ريادتها المغاربية والإقليمية خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والثاني: هو رفض التدخل الأجنبي تحت أي مبرر لكن دون استبعاد التعاون مع القوى الكبرى، إذ أضحى ذلك ضروريا كما صرح بذلك وزير الخارجية مراد مدلسي، على هامش أعمال الدورة العادية الخامسة عشر لندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في كمبالا «أوغندا»
8- جهاد عودة، السياسة الأمريكية تجاه منطقة المغرب العربي، السياسة الدولية، العدد 97، 1989، ص139.
9- أحمد إدريس، منطقة الساحل الإفريقي ومنطقة المغرب العربي، مجموعة الخبراء المغاربين، المرجع السابق، ص:11
10- حسام حمزة، مرجع سابق.
11- الحاج ولد إبراهيم، أزمة مالي” انفجار الداخل وتداعيات الإقليم، مركز الجزيرة للدراسات، فبراير 2012، ص:3-4
12- رشيد تلمساني، الجزائر في عهد بوتفليقة : الفتنة الأهلية والمصالِّحة الوطنية أوراق كارنيغي، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، بيروت، يناير 2008، ص:18-17.

#غرابي_ميلودة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات