إعدادالميزانية والتشريعات مخالفة لشرعية الدستوروللحقوق المكتسبة للمواطن والموظف والمتقاعد وإفقارهم

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5410 - 2017 / 1 / 23 - 09:45
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

إعدادالميزانية والتشريعات مخالفة
لشرعية الدستوروللحقوق المكتسبة
للمواطن والموظف والمتقاعد وإفقارهم

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
المركز المدني البصري للتنمية الشاملة
المنتدى الوطني العراقي للحقوق الدستورية
محمد صبيح البلادي


مكافحة الفقروتشريع ما جاء للمواطن بالدستور مالك الثروة واهب شرعية الدستور والسلطات ا والمفروض فقا لمشروعية الدستور والاعراف القانونية والتشريعية تحقيق منفعة المالك وقياس الأمر بمفهوم الشركات المساهمة ؛ المساهم ينتظر حق منفعة توظيف أمواله من الارباح ؛ يكلف
المساهمون هيئة أدارية تضع الخطط وترسم التصورات من أجل نجاح العمل ولها أتعابها .

مفهوم ( المواطن – الموظف – المتقاعد ) (المواطن – السلطة الثروة – الميزانية – الدستور)
عي الحالة الماثلة للاوضاع القانونية والدستورية السلطة يكلفها المواطن لادارة ثروته ينتظر رسم الخطط للمحافظة على ثروته وكيفية التصرف بها المواد (111-112- 27-50 ) والاعداد
لتنمينها المواد (25-26 ) وينتظر لمنافعها المواد (22-29-30-31-32-33- 35-35-36 )
لتحقيق كرامة عيش المواطن ؛ العمل والسكن والضمان الصحي والاجتماعي والتعلم المجاني
وله لمجلس إدارة الشركات من أتعاب تكلفتها وفقا للقياس ؛ ونهاية كل سنة تعقد الشركة جلسة ختامية توضح الادارة نشاط الشركة وتوضح الارباح والمصروفات للمساهمين ويصادقوا عليها ؛ ويقرروا توزيع قسم من الارباح مادية نقدية للمساهمين وارباح إضافة وزيادة اسهمهم .

وعند المقارنة مع (المواطن – السلطة الثروة – الميزانية – الدستور) الامر يتماثل 100 % مع مجاميع المواد أعلاه تاالمجموعة الاولى الثروة ملك المواطن يجب الحفاظ عليها ونشريع كيفية التصرف بها (27) لم يشرع لها لحد الان وهي أهم مادة واجبة التشريع ولم يخطط لتنمية الاقتصاد المادتين (25-26 ) أما وصف الميزانية غير دستورية فلم يشرع للمالك حق منفعته ؛ ويتم لجاوز الاسس التشريعية (للمواطن- والموظف – والمتقاعد ) والنظر لأهم الاسس والقياسات التي جاءت وفي مقدمتها عدم تجاوز الحقوق المكتسبة والاعراف القانونية والقضائية

وهي المتوافقة لمختصر ما جاء وصفه على لسان الدكتور السنهوري وأول ما يبدأ به :
*عدم تجاوز الحقوق المكتسبة إلا بتعويض مجزي * التشريع يكون عاما ومطلقا بلاخصوصية
* لايتجاوز الدستور* وليس فيه مانعا للتظلم ؛ ونضيف له التشريع أبن صيرورته ؛ وجاء بمواد القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 تعبيرا عن ذلك بمواده ( 1-2-3-7-10 )
ونختتم بمواد الدستور 47 تقسيم السلطات والمواد (2-ج؛5؛14؛16؛ 19-سابعا ؛47 ) العمل بالمشروعية ؛ أي العمل وفق قانون او بناءً عليه وخلافا لذلك يردها القضاء ووجوب تنفيذ قرار المحكمة ملزم بالمادة 94 ؛ ووفقا للمادتين 13و93 تلغيان عدم مشروعية التشريع واتنفيذ
ولايجوزعدم الامتثال لقرار المحكمة ؛ وعند النظر والقول المختصر جاء عنوان المقال ومثال
الشركة المساهمة وما جاء بالمواد المذكورة الدستورية والمواد من القانون المدني والسنهوري
تعبيرا لرفض عدم المشروعية التي تجاوزت سلطة التنفيذ المادة 47 والتشريع في تشريعات الحقوق المكتسبة للمواطن دستوريا وعدم تشريع للمادة 27 ومواد منفقةالمالك ؛ والتجاوز الظالم على الحقوق المكتسبة للمتقاعد دستوريا والموظف قانونيا وتشريعات مخالفة للقياس للبعض

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات