الراهن الكوردي والتغيرات المقبلة

حسن يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1426 - 2006 / 1 / 10 - 09:51
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

لابد من القول بأن الحركة الكوردية في سوريا عانت ولا تزال تعاني الكثير من العزلة وذلك لعدة أسباب يمكن إجمالها بمايلي : 1- سياسة الأنظمة المتعاقبة على السلطة وتعاملها مع الملف الكوردي 2- غياب قيادة واعية وديناميكية 2- الانشقاقات المتتالية في جسم الحركة الكوردية 4-عدم وضوح أهدافها اتجاه الجماهيرالكوردية واتجاه السلطة 5-تدخل الأحزاب الكوردستانية في الشأن الداخلي الكوردي وفي أحيان كثيرة التعامل مع النظام الذي يضطهد الكورد في سوريا 6- عدم الوضوح الأهداف الكوردية (عدم وجود إستراتيجية كوردية لمدة طويلة من الزمن )كل ذلك جعل من الحركة الكوردية غير واضح المعالم في الحياة السياسية العامة السورية
إلا أن في الآونة الأخيرة ظهر نوع من التحرك الكوردي اتجاه الشارع الوطني السوري الذي كان مغيباً عنهُ لفترة تتجاوز الأربعة عقود ، وكان الشارع السوري يتعامل مع القضية الكوردية وكأنهُ قضية دخلاء على الجسم العربي وهي الثقافة السائدة إلى الآن بالرغم من وجود بعض التصريحات التي تظهر بين فينة وأخرى لكسب الرأي الكوردي ،ومع ذلك يبقى الكورد نوعاً ما منعزلين عن الوسط العام السوري ويُعرفون بأسماء أحزاب كوردستانية أكثر مما يعرفون بأحزاب كوردية سورية لها شخصيتها الاعتباريةوبرامجها المستقلة و لها وجودها المستقل في مناطقهِ التاريخية التي أُلحقت بسوريا قسراً في عام 1916في اتفاقية سايكس بيكو التي لم يكن للكورد أو العرب إرادة في رسم معالمها ، ومع ذلك قاوم الكورد الاستعمار الفرنسي من خلال ثوراتهِ وانتفاضاته المتكررة في وجههِ والتي لم تهدأ يوماً إلا بخروج المحتل ومنها (ثورة ابراهيم هنانو وأنتفاضة بياندور ثورة عامودا وجبال كورداغ وثورة إيبوا شاشو ......) ومع ذلك كان الكورد يتعاملون مع الإطار العام السوري كوطن للجميع ولم تتشكل الأحزاب الكوردية إلا في عام 1957 بعد أن تنكرت الأحزاب التي ظهرت أنذاك للحقوق الكوردية حيث كان أغلب المثقفين والشخصيات الكوردية منضوين في اطر الأحزاب الوطنية (حزب الشيوعي السوري –وحزب الكتلة الوطني وأحزاب أخرى ...) .
وبقيت الأحزاب الكوردية بالرغم من سلبياتها المذكورة محافظة على وجودها الجماهيري ،ولكن دون توجهها بالنضال إلى الداخل السوري ليجعل من القضية الكوردية قضية وطنية وديمقراطية بامتياز التي تعني جميع السوريين بجميع فئاته وقومياته ، ولكن يبقى أن نقول بأن إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي هي البداية الحقيقية لانطلاق القضية الكوردية إلى الفضاء الوطني بعد التراكم الذي تركتهُ أحداث12 أذارمن عام 2004 في الذاكرة الجمعية السورية ،والتي تم فيها إجبار الجميع بالاعتراف بالمشكلة الكوردية سواء كانت من المعارضة أو النظام والتي توجت لأول مرة ببيانات مشتركة من قبل الأحزاب الكوردية والأحزاب الوطنية السورية الأخرى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ،واعتراف الرئيس السوري بشار الأسد لأول مرة بأن الأكراد هم جزء أساسي في النسيج الوطني السوري في مقابلتهِ لقناة الجزيرة الفضائية في 7/5/2004 ولكن يظهر بأن التصريحات اللاحقة للمسؤلين النظام لاتبشر بالخير في هذا السياق حيث ناقضت هذه التصريحات التصريح السابق للرئيس بشار الأسد ومنهم ناجي العطري رئيس الوزراء ووزيرة المغتربين بثينة شعبان وأخرها تصريح الرئيس نفسهُ مع تلفزيون سكاي نيوز التركية عن الاجابة بشأن الكوردي حيث رد(( هناك شيء ثابت هو أولا أن الاكراد جزء أساسي من النسيج الاجتماعي في منطقتنا وليس جزءا مصطنعا.. يجب أن نضع هذا الموضوع بعين الاعتبار.. ولكن علينا أن نفصل العمليات الإرهابية أو الأحزاب المتطرفة عن المشكلة الكردية.. الإرهاب يجب الا يرتبط بمشكلة شريحة معينة في أي مجتمع من المجتمعات.. النقطة الثانية بالنسبة لنا في سورية، المشكلة الكردية هي مشكلة تقنية لها علاقة بإحصاء حصل في عام 1962 ولم يكن هذا الإحصاء دقيقا من الناحية التقنية.. ولم تكن هناك مشكلة سياسية ولو كانت هناك مشكلة سياسية تجاه الموضوع الكردي لما حصل الإحصاء في الأساس.. لذلك بالنسبة لنا في سورية نقوم بحل هذه المشكلة أيضا تقنيا لأنه لا توجد أية موانع سياسية.. لكن كل شيء نفكر به هو أن هذا الموضوع يرتكز على القاعدة الوطنية وعلى تاريخ سورية الذي لم يتغير في الماضي منذ الاستقلال ولن يتغير في المستقبل.)) حيث يرى الرئيس بأن المشكلة الكوردية ليست مشكلة سياسية وبالتالي فإنها متعلقة بمسألة الإحصاء الاستثنائي تقنياً أي أنهُ يعود وينكر الوجود الكوردي كثاني قومية موجودة في البلاد،و كقضية سياسية ملحة وبحاجة للمعالجة ليس بمنح الجنسية لبعض المجردين منهافقط وإنما إعادة الجنسية لجميع الكورد الذين جردوا منها وبقرار سياسي وبنية مبيتة مسبقاًمن خلال الدارسة التي قدمها الملازم أول محمد طلب هلال الضابط في شعبة الأمن السياسي في محافظة الحسكة وتم تقديمها للقيادة القطرية لحزب البعث .
والتي تم تنفيذها خلال يوم واحد فقط في جميع المحافظة ،ولكنهم لم ينسوا بيت واحد من بيوت الأخوة العرب للدخول إليها وتسجيلها بعكس ما حصل للكورد والتي كانت تشطب صفحات بالكامل من الجداول المدونة لديهم أو يشطب أسماء بعض الأخوة من العائلة الواحدة ، وهل هناك سياسة أكثر من ذلك ؟؟
أترك الإجابة برسم القارئ ،....؟!! أما بالنسبة للقضية الكوردية فيمكن حلها في إطارها الوطني العام مع الاعتراف بالخصوصية القومية لها كثاني قومية تعيش إلى جانب القومية العربية في إطار سوري ديمقراطي تعددي يعترف الجميع بالجميع .
أما بالنسبة للتغيرات المقبلة في الإطار السوري العام والتي تسارعت وتيرتها بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري والذي فتح ملفات لم يكن من الممكن فتحها في أي ظرف كان ، جعلت من سوريا تتصرف وتترقب التصرفات الدولية وتقوم بالرد عليها في حدود الانفعال ، سواء أكانت الخروج في المسيرات وخيمات الاعتصام أو الردود الإعلامية ،والتي أججت الرأي العام العالمي أكثر من السابق ضد النظام في سوريامما أدى إلى صدور قرارات متتالية من مجلس الأمن ( 1959-1636-1644) ليضع النظام في أكبر عزلة عرفتها تاريخ سوريا ،وبالإضافة خسارة النظام لأوراق القوة التي كانت بيده في العراق وتركيا ولبنان وفلسطين ،وظهور معارضة متجانسة نوعاً في إطار إعلان دمشق والتي تطرح لأول مرة التغيير الديمقراطي في سوريا كبديل وخلاص من الأزمة الحالية وعدم ربط كرامة سوري وعزتها بالأشخاص ، كما أن خروج أحد أبرز رموز النظام عليهِ في هذا الوقت بالذات عبد الحليم خدام يجعلنا نفكر ملياً أين تكمن المصلحة السوري كوطن للكل( بعربه وكرده وأقلياتها الأخرى) ؟ وكيف يمكن إنقاذه ؟؟ في هذين السؤالين تكمن المشكلة الأكبر وهنا لابد من الوقوف في هذه النقاط 1-ترتيب البيت الداخلي السوري بشكل عام والمعارضة ومن ضمنها البيت الكوردي 2-الاتفاق على برنامج أو وثيقة شرف تمنع اللعب بعواطف الجماهير للحفاظ على السلم الأهلي لكي لاتتكرر الأحداث مثل التي حدثت (في القامشلي والمناطق الكوردية –والسويداء-والقدموس ) 3-حض النظام على فتح ملف الفساد السياسي والإداري والتطال من تطال 4-فتح التحقيق من قبل لجنة قضائية مستقلة في أحداث حماة وسجن تدمر وسجن الحسكة وأحداث 12آذار 5-أحترام التعهدات الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن الأخيرة بالشأن اللبناني ولجنة التحقيق الدولية 6-العمل على تحييد الجيش لتأخذ منظمات المجتمع المدني دورها في النهوض بالناس وتثقيفها 7-تنظيم عمل الأحزاب وإصدار قانون عصري يضمن تفاعل الحياة السياسية العامة 8-الأعتراف الصريح والواضح بالشعب الكوردي كثاني قومية موجودة في البلاد ورفع ما لحق بهم من مظالم جراء السياسة الشوفينية .

#حسن_يوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات