لبنان: حملة وطنية لإلغاء عقوبة الإعدام

بيروت

الحوار المتمدن-العدد: 395 - 2003 / 2 / 12 - 05:42
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

 
المطالبة بالغاء عقوبة الإعدام ليست دفاعا عن مرتكبي الجرائم ولكن منعا لمعالجة الجريمة بجريمة اقسى وابشع منها.
 
بيروت - اكدت ندوة متخصصة انعقدت الجمعة في بيروت على اهمية دور الإعلام في التوعية الضرورية للتوصل الى الغاء عقوبة الإعدام وذلك في اطار حملة وطنية ضد هذه العقوبة اطلقتها هيئات مدنية عام 1997 وتحركات ميدانية ضاغطة ونشاطات تثقيفية.
ونظمت الندوة التي تنعقد ليوم واحد مؤسسة "فريدريخ ايبرت" الالمانية و"حركة حقوق الناس" اللبنانية لأن "الإعلام سواء كان مؤيدا او رافضا فهو شريك وله دور رئيس في تكوين الرأي العام والذهنيات والاحاسيس".
وتتضمن الندوة اربع جلسات: ضرورة الغاء الاعدام، ضرورة بناء استراتيجية متكاملة ضد الاعدام في لبنان، الموجبات القانونية لالغاء هذه العقوبة، صورة الإعدام في الإعلام.
واوضح ممثل "فريدريخ ايبرت" في لبنان سمير فرح ان "المطالبة بالغاء عقوبة الإعدام ليست دفاعا عن مرتكبي الجرائم ولكن منعا لمعالجة الجريمة بجريمة اقسى وابشع منها"
ولفت فرح الى ان "لبنان يتطلع الى توقيع معاهدة شراكة مع الاتحاد الاوروبي الذي الغت جميع دوله هذه العقوبة".
وأكد منسق الحملة الوطنية ضد الإعدام، المحامي وليد صليبي، ان الغاء هذه العقوبة "هو رفض للقتل تحت أي اسم أتى ولأنه يأتي كعقوبة مطلقة على مسؤولية نسبية" داعيا الى "تجميد الإعدام مرحليا لالغائه لاحقا عبر نقاش وطني".
وتمحورت المداخلات حول ضرورة الغاء قانون صدر في لبنان عام 1994 وقضى بمنع القاضي من تطبيق الاسباب التخفيفية في حالات القتل المقصود بحجة الوضع الاستثنائي للبلاد بعد الحرب (1975-1990). ومنذ ذلك التاريخ نفذت عقوبة الموت بـ 17 شخصا.
وأكدت المحامية ندى الادهمي من لجنة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت ان منع القاضي من منح فاعل الجريمة القصدية الاسباب المخففة "يعني تجريد القاضي من حقه في تقدير ظروف الجريمة واسباب حصولها وملابساتها وبالتالي انزال العقوبة بالاستناد فقط الى العنصر المادي للجريمة، اي فعل القتل، بغض النظر عن شخصية القاتل وظروفه ودوافعه وهذا امر غير جائز لأن القانون الجنائي يرتكز على مبدأ المسؤولية".
وفي هذا الاطار ابرزت صحف لبنانية الجمعة نبأ رفض احد القضاة توقيع حكم إعدام.
فقد امتنع القاضي خالد حمود الخميس عن توقيع حكم بالإعدام واعلن تنحيه "من اجل محو هذه اللطخة السوداء عن جبين العدالة" كما ورد في رسالته الى مسؤوليه.
ورأت صحيفة السفير في ذلك "سابقة تعبر عن حجم الاعتراض على قانون إعدام القاتل".
يذكر ان رئيس الحكومة السابق سليم الحص قد رفض في آذار/مارس عام 2000 توقيع مرسومي اعدام تطابقا مع "قناعاته الشخصية".
وأكد المنظمون ان في لبنان حاليا 11 ملفا ومرسوم إعدام تنتظر التوقيع الرسمي.
وكانت 58 هيئة مدنية وحزبا سياسيا قد طالبت في نيسان/ابريل الماضي السلطات اللبنانية بالغاء عقوبة الإعدام وذلك في اطار الحملة الوطنية المناهضة للإعدام التي تتضمن نشاطات توعية منها ندوة الجمعة وتحركات ميدانية ضاغطة منها تظاهرة اطفال جرت في 31 ايار/مايو الماضي.
وتدل آخر الاحصاءات عن نسبة الدول التي تعتمد هذه العقوبة والتي صدرت عن منظمة العفو الدولية في آذار/مارس 2000 ان "من اصل 195 بلدا في العالم الغت 108 دول عقوبة الإعدام في القانون او في التطبيق (73 الغتها كليا، و 13 الغتها بالنسبة للجرائم العادية، 22 الغتها واقعيا".
والبحرين هي البلد العربي الوحيد الذي الغى عقوبة الإعدام.

#بيروت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات