مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا

حسن نبو

الحوار المتمدن-العدد: 5393 - 2017 / 1 / 5 - 10:27
المحور: حقوق الانسان
    

اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة في22- 12 -2016 مشروهع القرار الذي قدمته قطر وليختنشتاين والذي يتضمن تشكيل مجموعة عمل مستقلة تعمل بالتنسيق مع لجنة الامم المتحدة للقيام بتقصي الادلة وجمعها بشأن ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة في مجال حقوق الانسان في سوريا منذ اذار 2011 وحتى الآن .
وقد تحول المشروع الى قرار بعد ان صوتت لصالحه مائة وخمسة من الدول الاعضاء في الامم المتحدة واعترضت عليه خمسة عشر دولة ، بينما امتنعت اثنتان وخمسون دولة عن التصويت .
وقد جاء في القرار ان مجموعة العمل المستقلة المشكلة بموجب القرار الصادر ستقوم بإعداد الملفات عن الجرائم المرتكبة في سوريا لتسهيل وتسريع الاجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة وفقا لقواعد القانون الدولي في المحاكم الوطنية او الاقليمية او الدولية التي لها ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في سوريا .
وبهذه المناسبة لابد من التأكيد على ان القرار المشار اليه ليس له اي صفة الزامية ، وانما يتمتع بصفة معنوية فقط . بمعنى آخر : ان مجموعة العمل المستقلة المشكلة بموجب القرار الاممي تستطيع فقط ان تجمع الادلة التي تدين كل من ارتكب جرائم حرب أومارس انتهاكات خطيرة في مجال حقوق الانسان دون ان تتمكن من احالة الأدلة الى المحكمة الجنائية الدولية ، او اي محكمة اخرى ، لأن احالة الملف الى المحكمة الحنائية الدولية تتطلب ان تكون سوريا عضوة في نظام روما الاساسي لعام 1998 الذي انشأت بموجبه محكمة الجنايات الدولية سنة 2002 ، وكما هو معروف فإن سوريا ليست عضوة في نظام روما . ومن غير المتوقع ان يقبل النظام الحاكم في دمشق بصلاحية او ولاية المحكمة المذكورة في الاتهامات الموجهة اليها من قبل مجموعة العمل المستقلة التي أنشأت بموجب القرار الاممي المذكور . واما الطريق الثالث الذي يمكن بموجبه احالة الملف الى المحكمة الجنائية الدولية هو صدور قرار من مجلس الامن بذلك . ومن غير المتوقع ، بل من المستحيل ان تسمح روسيا بتمرير قرار من مجلس الامن بهذا الخصوص لأن الملف قد يتضمن توجيه اتهامات لروسيا ايضا كما اشارت الى ذلك العديد من التقارير وفي مقدمتها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذي اصدر حتى الآن اكثر من عشر تقارير تتضمن الاف الادلة لارتكاب جرائم حرب من قبل كل من النظام وروسيا ، وكذلك من قبل بعض الميليشيات المنتشرة على الاراضي السورية .
وبشكل عام فإن نشاط مجلس الامن في هذا المجال نادر جدا ، فمنذ تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في 1/ 7/ 2002 وحتى الآن فإن المجلس تمكن من احالة ملفين فقط الى المحكمة الجنائية الدولية ، هما : ملف اقليم دارفورد في السودان عام 2005 وملف ليبيا عام 2011 . وبالمقابل فشل في احالة ملفات اخرى هامة توفرت فيها ادلة قوية على ارتكاب جرائم خطيرة على نطاق واسع مع وجود دلائل مؤكدة على عدم ملاحقة مرتكبيها امام المحاكم الداخلية او الوطنية .
الهدف من اصدار القرار المذكور هو ان تكون الملفات جاهزة للاستخدام حين يتاح لمحكمة لها صلاحية النظر في جرائم مماثلة ان تنظر في هذه القضايا وهو امر ليس قائما حاليا كما قال مندوب ليختنشتاين في الامم المتحدة .
وهكذا يبدو جليا ان الامم المتحدة عاجزة عن اصدار قرار يفسح المجال لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية في سوريا رغم وجود عشرات التقارير التي تؤكد حدوث هذه الجرائم على نطاق واسع .

#حسن_نبو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات