مستقبل العراق ما بعد داعش ومشاريع التسوية المطروحة اليوم

صباح علو

الحوار المتمدن-العدد: 5391 - 2017 / 1 / 3 - 15:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مستقبل العراق ما بعد داعش و مشاريع التسوية المطروحة اليوم
تتفق مناهج التحليل المستقبلي على تحديد مدخلات الواقع البنيوي للدولة وتحليلها في منظومة معقدة من الأنماط الدستورية والسياسات العامة والاثار الاقتصادية والأمنية في تكوين الدولة وديمومة وجودها، لتكون مخرجات موضوعية في التنبؤ المستقبلي عن معطيات بناء الدول.
لذلك ظهر مصطلح الدولة الفاشلة والدولة المتعثرة والنموذج الثالث للدولة في اطار المراحل الانتقالية ، ويغيب مثل هذا التحليل عن ادبيات التحليل السياسي العربي تحت عناوين عريضة لنموذج المؤامرة الخارجية الذي عبرت عنه مدارس فكرية متعددة تبنتها الدول الشمولية بنموذجها الشيوعي المستورد من الاتحاد السوفيتي السابق او تلك التي تتعامل مع نموذج الدولة الشمولية في اطار الفكر القومي او الاسلاموي ، وفشلت كل من النماذج العربية الثلاثة في تقديم نموذج وطني لتحليل مستقبل الدولة والتعاطي مع اليات الحوكمة السياسية التي اعتادت الدول المتقدمة على حث الشعوب النامية على الاخذ به في تثبيت خطواتها الانتقالية كسياسات عامة او كتطبيقات اقتصادية وامنية .
الإسلام الليبرالي
في ظل كل هذه التطورات اسقطت الدبابات الامريكية النظام بالعراق عام 2003 لكنها لم تستحدث الدولة النموذج التي تبناها المحافظون الجدد عن نموذج الإسلام الليبرالي ، هذا المصطلح الذي لا يتطابق مع الواقع العراقي او حتى العربي بل وحتى في بقية الدول الإسلامية ، لكن عناد المحافظون الجدد على تنبيه نقل العراق من حالة العراق كنموذج مطلوب بقوة للانتقال الى دولة لها مواصفات مطلوبة للإسلام الليبرالي لتنتهي الى دولة متعثرة ومن ثم الى نموذج الدولة الفاشلة .
وسرعان ما قدمت معطيات التحليل المنهجي لدراسات المستقبل السياسي في مراكز الأبحاث الامريكية والأوروبية ، ولاسيما بعد ظهور تنظيم الدولة الإسلامية ” داعش” وما ظهر من محاولات لكسر الاتفاق الدولي في اتفاقات سايكس بيكو للمصالح بين حلفاء الحرب العالمية الأولى التي انتهت الى انتاج العراق المعاصر بحدوده الجغرافية ، وحاول كيسنجر العراق الملكي المرحوم نوري السعيد معالجة مستقبل بلده من خلال حلف السنتو الذي نقل المختلفين الاقليمين والدوليين الداعمين له الى حلف إقليمي بمشاركة دولية تواجه ما عرف حينه
بالأطماع الشيوعية ، الا ان ذات النموذج سرعان ما اصبح مطلوبا اليوم لمعالجة مستقبل هذا البلد ونقله من دولة فاشلة الى دولة في مراحل انتقالية .
السؤال كيف ولماذا ؟؟
قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من تحديد ما يعرف بالفواعل الأساسية في البلد وهي ” المرجعية الدينية في النجف – ايران – الولايات المتحدة ” ولكل منها ارثه الواسع وابوابه المتعددة لطرق مستقبل العراق الجديد، ويمكن الإجابة على هذا السؤال بتحديد معطيات الواقع في تجليات نموذج الدولة الفاشلة و إمكانيات هذه الفواعل الأساسية في رسم سيناريوهات مستقبل البلد خلال مرحلة لا تتجاوز العامين في امدها المنظور وعقد كامل في امده المتوسط وربما خمسة عقود مقبلة في الأمد البعيد وفقا لما يلي :
أولا : واقع الحال لا يوجد أي تقاطع مصلحي بين الفواعل الثلاثة في العراق الجديد ما بعد الاتفاقية النووية الإيرانية بل ان من ثمارها التي لابد وان تقطف في العراق هي ترتيب حالته الانتقالية ، وما يجري اليوم من حوارات بين هذه الأطراف تتمحور حول اليات استحداث هذه السيناريوهات ما بين الموقف الأمريكي من نقل البلد الى حالة من الإدارة الفدرالية الواسعة بل وحتى نموذج الكونفدرالية ، لأسباب أمريكية ترث وقائع الحرب الاهلية الامريكية وما نتج عنها ، فيما تسعى ايران الى الإبقاء على عراق واحد تحت قيادة اغلبية شيعية تحت عنوان عريض لاعتبار العراق حديقتها الخلفية منذ سقوط دولة بابل الثالثة 526 قبل الميلاد ، وتطبيقات اول نموذج لساحة تصفية الحسابات ما بين الدولة البيزنطية والدولة الساسانية ، ومن ثم بين الامبراطورتين الصفوية والعثمانية التي توالى كل منهما على احتلال العراق انتهاءا بنموذج الحكم الملكي الذي اسقطته بريطانيا تحت عناوين إدارة الصراع بالأزمة تحضيرا لمرحلة الحرب الباردة التي انتقلت قيادتها الى الولايات المتحدة .
في المقابل ما زالت مرجعية النجف لا توافق على أي من الموقفين الأمريكي والإيراني، وتحاول تثبيت نموذج ديمومة الدولة الملكية تحت حكم جمهوري برلماني تمثيلي، يطبق سياسات مواطنة صالحة تترك للمواطن حرية تطبيق شعائره الدينية وفي ذات الوقت لا تكون الانتماءات المذهبية هي الأصل في تخليق السياسات العامة للدولة، وهو ما حصل ما بعد عام 2003 .
سيناريوهات مطروحة
ثانيا : في ضوء ما تقدم نطرح 4 سيناريوهات لتحديد مستقبل العراق في المرحلة المقبلة :-
1- الانتقال الى نموذج حكم فيدرالي بصلاحيات واسعة وتكون بغداد حكومة اتحادية باختلاف نوع الأحزاب ما بين النموذج الطائفي ” شيعي – سني” او القومي ” العربي -الكردي “، على ان تبقى هذه الحكومة الاتحادية بصلاحيات اتحادية تعنى بالأمن والاقتصاد والعلاقات الخارجية وتترك بقية الأمور للفيدراليات التي يتوقع ان تكون ما بين 5 - 7 فيدراليات، واحدة كردية، و 2- 3 سنية ، 3- 4 شيعية.
2- تحول الدولة الى نموذج الحكم بالإدارة اللامركزية، وبذلك تلغي فيدرالية كردستان او تبقي عليها، ويعاد تشكيل الدولة على أساس قانون أحزاب جديد يكون قاعدته التمثيلية من 5 الاف مواطن يمثلون محافظات العراق بما لا يقل عن 10 محافظات، واشتراط حكومة التكنوقراط لمن يحملون شهادات وخبرة وظيفية لا تقل عن 25 عاما، واعلاء شان المواطنة في إعادة صياغة الدستور وفقا لنموذج رئاسي – برلماني، وهو النموذج الأكثر تفضيلا للمرجعية الدينية وقبول إيراني على مضض.
3- اما النموذج الثالث فهو الانتقال الى مواجهات ميدانية للقضاء على داعش وتشكيل حكومة “منتصرين” يكون الحشد الشعبي محورها الأساس، وهو النموذج المطلوب إيرانيا بقوة، والمرفوض من اغلبية الأطراف السنية والكردية بل وحتى من بعض الأطراف الشيعية.
4 - وهناك نموذج امريكي يطرح سيناريو ” الحتمية “ بتشكيل مجلس عسكري من 7- 10 شخصيات منها من هو موجود داخل العراق واخرين من خارجه، كمجلس سيادي يعاونه مجلس حكماء من 50 شخصية عراقية يدعمهم تحالف إسلامي بقيادة السعودية وموافقة من مجلس الامن الدولي ، وظهور عسكري وامني امريكي كبير في العراق مجددا ، وما يجري من مناورات قرب الحدود العراقية السعودية يعد النموذج للتدخل الأميركي – الإسلامي في العراق لحل الحكومة الحالية وتعليق الدستور والاتيان بما لم تات به واشنطن عند غزوها العراق عام 2003 وتكوين قاعدة انتخابية شعبية في المحافظات ومنها تشكيل مجلس اتحادي يمثل رؤساء هذه المجالس للمحافظات العراقية ، في عامين انتقاليين ، ليتم الانتقال الى نظام برلماني – رئاسي مجددا . .
يقينا ان كل من هذه السيناريوهات تؤكد الحاجة الملحة للانتقال بالعراق الى مرحلة انتقالية وتجاوز حالة الفشل التي يعيشها، بل هناك معلومات تتداول على صفحات الفيسبوك العراقية تشير الى ان هناك نية لاسترداد أموال الفساد من 72 شخصية عراقية معروفة يمكن ان تصل الى 300 مليار دولار أميركي وان هناك لجنة قضائية محاسبية أمريكية قد وكلت بهذا الموضوع.

التسوية السياسية ( مشاريع الكتل )
بعض فقرات من مشروع التحالف الوطني المقدم لممثل الامم المتحدة والذي ينتظر مشروع القوى الاخرى ( السنة بالذات ......)
أولاً/ الأسماء المقترحة للمبادرة : التسوية الوطنية - التسوية التاريخية– المبادرة الوطنية للسلم وبناء الدولة.
ثانياً/ ماذا نعني بالتسوية الوطنية: التسوية التي نستهدفها تعني: تسوية سياسية ومجتمعية وطنية تاريخية ترمي لعراق متعايش خالٍ من العنف والتبعية، وتنجز السلم الأهلي وتوفر البيئة المناسبة لبناء الدولة، وتشارك فيها كافة فئات المجتمع العراقي العرقية والدينية والمجتمعية بما فيها المرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني وتضع جميع الأطراف العراقية أمام التزامات متبادلة وضمانات ضمن سقوف زمنية محددة تلتزم بها الأطراف.
ثالثاً/ ضرورة التسوية: التسوية الوطنية العادلة والشاملة والمقبولة صيغة إنقاذية للعراق، وأنها الخيار الستراتيجي الأفضل لمجتمعنا ودولتنا، ليس فقط إنهاء الخلاف على قضايا الدولة بل تسعى لإعادة بناء الدولة لضمان استمرارها وتقويتها في وجه تحديات الإرهاب والتقسيم واللا أمن واللا عدالة واللا محاسبة واللا استقرار واللا تنمية والجريمة المنظمة والفساد والفوضى.
رابعاً/ التسوية مع مَن؟: تسعى قوى التحالف الوطني للتفاهم مع كل القوى الفاعلة في المجتمع العراقي على تنوعه سواء كانوا داخل أطر الدولة او العملية السياسية أو خارجها بما فيها الوجودات السياسية والدينية والمجتمعية والمعارضة والجماعات المسلحة ضمن سقف الدستور (استثناء حزب البعث وداعش وكل كيان إرهابي وتكفيري وعنصري)، باتجاه اتفاق تاريخي يُعقد مع ممثلي هذه الأطراف التي تمتلك المقبولية والملتزمة بمبادىء المبادرة، ويكون حسم تمثيلها بمشورة ممثلي التحالف الوطني.
خامساً/ أسس التسوية: لضمان تسوية حقيقية ممكنة وراسخة ومورد قبول الجميعٍ لابد من الاستناد الى الأسس الآتية:
1- التسوية الشاملة وليس التنازل أحادي الجانب.
2- مبدأ اللاغالب واللامغلوب.
3 - تصفير الأزمات بين الأطراف العراقية.
4- رفض استخدام العنف كورقة سياسية بتحقيق التسويات السياسية
العراق اليوم على أعتاب انتخابات، وهناك من يقول أن هذا مشروع للتسوية السياسية إنما هو بيان انتخابي للقائمة الفلانية. حسناً لا مانع، لا أحد يعمل في السياسة بناء على الذكريات والعواطف، ولكن ما يجري اليوم في العراق من تهجير واقتلاع لمواطنين من مناطق عيشهم، وأعمال قتل واغتيال لا يتناسب ولا يتفق كمقدمات ونوايا للمشاريع الطيبة والتسويات التاريخية .
مطلقوا العنوان والمشروع هم في أعلى المستويات ، ترى أليست هناك وسيلة أخرى لتطمين من لا يشعر بالأمان والأطمئنان. ما هي الخطوات المادية الملموسة لمثل هذه المشاريع. الموقف في البلاد يتراجع كل يوم إلى الوراء، والمطلوب أن تكون الحكومة مظلة لجميع المواطنين، وليس ذراعاً لهذه الحركة أو تلك، وهذه الميليشيا أو تلك.
المؤلم أن القوى السياسية الفاشلة التي تسلمت مقاليد الحكم لم تفكر ولو لمرة واحدة مراجعة سجلها لتكتشف ما فعلته من مآس طوال الفترة الماضية وتعترف بعجزها عن تحقيق تطلعات الشعب وآماله في عيش كريم آمن ,بل على النقيض من ذلك نراها مصرة على جهلها المركب وفقرها الفكري وضيق أفقها وظلت لاهثة وراء البحث عن مواقع جديدة تحقق لها الهيمنة عقب كل تجربة إنتخابية مستخدمة ذات النمط التقليدي في إستدراج الناس وإستقطابهم مذهبياً وقومياً وجرهم إلى أتون الطائفية ومواطن العنف
مستقبل غامض
أن قادة العراق هم « سبب ضياع العراق والمنطقة »، وإن أي مؤتمر مصالحة أو أي تجمع لمناقشة وضع العراق لن ينجح » إذا لم تكن هناك إرادات حقيقية لإنقاذ العراق.
أن اختيار الحكومة يكون من قبل مجلس النواب، وكذلك الأمر بالنسبة لباقي الكيانات، فالمديرون العامون، ورئيس أركان الجيش، وقادة الفرق البحرية والجوية، ورئيس محكمة التمييز وأعضاؤها، والسفراء، كلهم يعينون بقرار من مجلس النواب، والنواب تحكمه الأكثرية. مضيفاً أن الديمقراطية وتداول السلطة «محض فرضية كبيرة ليست حقيقية»، وأن تداول السلطة بين النخبة
سيزول لصالح أكثرية التحالف، وأن المكون السني أدرك في السنوات العشر الأخيرة
، أنه لن يكون له دور في إدارة شؤون البلاد، فالتداول ((صوري وشكلي ))
الهدف من تعديل الدستور هو عدم تركيز السلطة بيد شخص لأن ذلك يقود إلى الدكتاتورية، ورفع مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة عن رئيس مجلس الوزراء وإناطتها برئيس الجمهورية، وإناطة القوات المسلحة برئيس الأركان الذي هو القائد الفعلي للقوات المسلحة.
المواطن والمواطنة (( في ضوء كل ما تقدم يمكن تأشير الاتي ))
أولا : لا يمكن اعلاء شان دولة العراق وديمومتها الا من خلال اعلاء شأن المواطنة ، ولابد من تحديد مفاهيم قانونية وتطبيقية في الدولة تتعامل مع المواطن العراقي بمفهوم الخدمة العامة وتحديد اليات للحد من الفساد لان المستحدث في الدستور العراقي والقوانين النافذة حولت المواطن العراقي الى مزدوج الجنسية، ولم تحدد اليات حوكمة السياسيات العامة للدولة من قبل المجتمع المدني والصحافة ، بل ان الأحزاب العراقية تتعامل مع مشاكلها اما بنقل الإرهاب الى شوارع بغداد ،او توظيف التظاهرات لصالح تسقيط الاخر ، وهكذا فعلت في اعلامها الحزبي الذي طغى على الاعلام الوطني ، واشراك كل من المجتمع المدني والصحافة في حوكمة السياسات العامة بحاجة الى نصوص في الشفافية وتداول المعلومات دستوريا وفي سياسيات الدولة ، تجبرها على الإفصاح عن قراراتها واخضاعها للمسائلة الشعبية خلال الأعوام الأربعة من عمر الحكومة سواء الاتحادية ام المحلية في المحافظات.
انتقال سلمي
ثانيا : عدم اتفاق الفواعل الثلاث في العراق الجديد على سيناريو حل سلمي ، سيجعل السيناريو الرابع هو الأقرب الى التنفيذ وتشكيل حكومة “ المنتصرين ” سواء اكانت للحشد الشعبي او للتحالف الإسلامي والولايات المتحدة، لن يتحقق الا بعد تسونامي متجدد من دماء العراقيين على حافات التنافس الدولي في المنطقة لان واشنطن ومن بعدها الاتحاد الأوربي لا يرى في الانتصار على داعش الا نصرا دوليا ، ومشاركة موسكو في هذا الانتصار يمكن ان تحافظ على نزعة الشك عند الجانب الإيراني ، لكن هذه النزعة تحتاج الى ضمانات واقعية عند الجانب الكردي- السني الذي لم يعد يثق بوعود الأحزاب الشيعية مجددا .
ثالثا : أي حديث عن تغيير لا توافق عليه الفواعل الثلاثة في رسم مستقبل الخارطة العراقية ، يجافي الواقع واي حديث عن عدم وجود تنسيق واضح بينهم أيضا يخالف الصواب وهناك معلومات لم تتطابق في تقاطع دورة المعلومات لكنها لم تنف من بعض المصادر دون شرح التفاصيل بان هناك وفدا اميركيا من 15 شخصية من كبار الباحثين في مراكز الدراسات الأميركية يتراسهم السفير الأمريكي السابق في العراق وسورية جيمس جيفري مهمته انضاج الحلول العراقية على نار هادئة وتبقى جميع التصريحات العراقية مجرد ردود أفعال على رقعة شطرنج جديدة ترسم معالمها بدقة كبيرة .
المغيب في الازمة العراقية هو القضايا التي تشكل مخرجا للازمة مثال :-
- المساواة بين الطوائف
- الغاء نظام الطائفية السياسية وتاكيد مبدا المواطنة
- البرنامج الوطني الديمقراطي الذي يسقط الطرح الطائفي " المذهبي "
- الاصلاح الديمقراطي الحقيقي سياسي / اقتصادي / اجتماعي وهذا يعني فصل السلطات وخاصة السلطة القضائية
- ابعاد المؤوسسة الدينية عن عمل الدولة
- قانون الاحزاب
- قانون للانتخابات عادلا
- بناء دولة المؤوسسات وليس دولة الاحزاب و الكتل على اساس المواطنة والكفائة .
هل تتفقون على :-
1- حتمية الحل وتنسيق شبه مباشر بين واشنطن وطهران والنجف .
2- دولة مدنية جديدة ترسيخ سياسات حكومية تؤكد واجبات المواطنة وحقوق المواطن والديمقراطية .

30- 12- 2016 صباح علو

#صباح_علو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات