كافة إستحقاقات المجتمع قضى لها القضاء والاخرى جاءت بأحكام القوانين والدستور تحتاج للرؤى والتفعيل الجمعي المجتمعي

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5391 - 2017 / 1 / 3 - 09:54
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

كافة إستحقاقات المجتمع قضى لها القضاء
والاخرى جاءت بأحكام القوانين والدستور
تحتاج للرؤى والتفعيل الجمعي المجتمعي

على كثرة المنظمات والمنتديات الرئيسية : كالمنظمات النسوية وجمعيات المتقاعدين والنوعية الاخرى كنقابة المحامين والحقوقيين و منتدى العراقي للجمعيات الحقوقية المنعقد في يرلين وندوة في بغداد لبحث المادة 27ومنتدى اجتماعي عراقي وحاليا لتفعيل العمل الجمعي المجتمعي

تفتقد للرؤى الواضحة فيما جاء يالعنوان اعلاه ؛ وتفتقد لأرشيف قرارات المحكمة وما تضمنته أحكام القوانين النافذة في القوانين الموضوعية والقضائية ومنها القانون المدني العراقي والاثبات والبحث الجمعي المجتمعي المتواصل على الهواء ؛ لغاية تحقيق الاهداف وفقا لآلية الدستور !

المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور
المائدة المستديرة والمنتدى العراقي والحقوق المكتسبة
المركز المدني للتنمية وثقافة حقوق المواطن الدستورية

محمد صبيح البلادي
لو حقا تابعت منظمات المجتمع المدني ونخص الرئيسية منها حقا مواضيع نشرت معنونة [الاجرءات والتشريعات قطعا تستند لقواعد القان والدستوروالقضاء يقضي بها ويجب الاستناد اليها ] أو تجاهلت الطروحات البديلة المقترحة على الهواء لتكون مفتوحة لغاية تحقيق اهدافها ؛ وغيرت أسلوب عملها في الندوات المغلقة الصغيرة منها والكبيرة ؛ وتنتهي بإنتهائها ؛ وعدم متابعتها لقرارات القضاء وعدم وجود آرشيف لها ؛ ومعرفة ما تضمنته القوانين والدستور؛ ومنها متابعة الاستحقاقات وفق الاحكام القانونية النافذة والدستور ؛ وملخص الدكتور السنهوري ؛ والمهم عدم متابعاتها للاجراءات المخالفة للمشروعية ؛ او تطبيبق قرارات الفضاء على الكافة

حقا لتغير الوضع قبل سنين ومنذ القرارالقضائي للمحكمة العليا الرقم 115 في 10/10/2004 والقرار التمييزي الرقم 160 لغام 2007 والقرار8240 لسنة 2005 والقاضي أستحقاق راتب المتقاعدين وفقا لاقرانهم في التعليمات وتسكين الموظفين والذي ابطله القضاء لعدم قانونيته وعدم قانونية جداول المتقاعدين وجاء ضمنا بالقرار115 السالف ؛ وغيرها ؛ فالقرار 8240 تقرر للمتقاعدين مبلغا قدرح 450 الفا اصرت هيئة التقاعد جعله345 الفا والفرق لمصلحة الميزانية ؛
وليس هناك اكثر مظلومية من المتقاعدين ؛× وخلافا للاستحقاق المكاسب درجة البتات والذي لايتقادم مع الحياة وجاء بقانون نافذ رقم 157 لسنة 2001 وتاكيدا وفق مادة الدستور126 ووفقا للأحكام الموضوعية لقانون الخدمة والملاك والتقاعد لسنتي 1960 و1966 وما تحقق لهم بقرار 334 وتعليمات 1991/ 1و2 نسلة تقاعدهم 100 % من الراتب الاسمي اصبحت بجداول اقل من الاصل والنسبة الصائعة بين 66% و75 ضاعت من أستاذ دكتوراه لخدمته اقل من 25 سنة

أيها السادة ونناشد منظمات المجتمع المدني أن تكون لها رؤى في متابعة ما يطرح للعمل الجمعي وتغير أسلوب الندوات بندوات يتواصل بها الجميع ؛ ونحن واثقون إعمال ما يطرح هو السبب ؛ وبالاخير نتوجه لسلطة التشريع ؛ ومراجعة للسنوات ما بعد 2004 للنظر في عدم مشروعية التعليمات والجداول وعدم تحقيق ما جاء باحكام القوانين النافذة وما جاء بالدستور وعدم تشريع ما جاء فيه من مواد لمنافع مالك الثروة وتحقيق تشريعات لها تضمن رؤى الدستور وإلزاميتها
أيها السادة في المجتمع المدني والسلطات الثلاث ؛لنتجه لمصلحة الجميع وفق ما تضمنه الدستور

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات