مقاومة وإفشال سياسة الترهيب التي تمارسها السلطة الجزائرية

الحزب الجزائري من اجل الديمقراطية والاشتراكية

الحوار المتمدن-العدد: 395 - 2003 / 2 / 12 - 05:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

 "يتصاعد التعدي على الحريات في بلادنا، في الوقت الذي يواصل فيه الارهابيون الإسلامويون ممارسة التقتيل المنظم ضد المواطنين العزل، وتتحمل الجماهير الشعبية في كل الميادين، السياسة الاقتصادية والاجتماعية للسلطة التي تزداد خطورة أكثر فأكثر. ولم تجد هذه السلطة من حل ازاء المصاعب، سوى ممارسة سياسة ترهيبية لمواجهة جميع القوى التي ترفض كل خياراتها السياسية.
وبدلاً من ان تنكب هذه السلطة على حل للمشاكل الاجتماعية بكل عزم، مثل الماء والسكن والمدرسة والصحة والبطالة، بالاصغاء إلى المواطنين والتحاور معهم، وليس عن طريق (منتخبين) مزيفين، تعلن هذه السلطة على لسان رئيس الجمهورية نفسه عن عدم قبول استمرار المظاهرات من طرف الشباب للتعبير عن غضبهم واستيائهم من تعفن الوضع، سواء كان ذلك في منطقة القبائل أم خارجها. في الواقع ان الأوساط الحاكمة تفضل مواصلة سياسة غير مرغوب فيها من غالبية الجزائريين، في مواجهة مقاومة العمال الذين لم يتوقفوا عن مضاعفة نضالاتهم في مختلف القطاعات  للدفاع بصفة خاصة عن مناصبهم، وكذا في مواجهة الانتقادات الكثيرة التي اثارتها مواد قانون المالية لسنة 2002. وتعمل السلطة كذلك على إزالة ملصقات علقت من طرف الحركة الديمقراطية الاجتماعية (MDS) تدعو إلى إقامة تجمع، كما تم استدعاء صحفيين من طرف الشرطة بسبب نشرهم مقالات منذ أسابيع تنتقد السلطة، وتجري مراقبة مدققة لعدد من الفروع النقابية بأمر من وزير العمل.
ان قانون العقوبات الذي جرى تعديله خلال السنة الماضية من طرف المجلس الشعبي الوطني يطلب من وزير العدل وبتشجيع من رئيس الجمهورية، ليصبح أداة أكثر قمعية قد عرف أولى تطبيقاته. فالرسام الكاريكاتوري علي ديلام والصحفية سليمة تلمساني وعدد من محرري صحيفة (LE MATIN) قد تم استدعاؤهم من وكيل محكمة الجزائر العاصمة إلى المحافظة المركزية للشرطة وجرى استجوابهم طويلاً من طرف ضباط الشرطة القضائية  بعد رفع دعوى من طرف وزارة الدفاع تحت ذريعة المساس بسمعة هيئة رسمية.
ومن جهة أخرى يوجد صحافيون آخرون من المحتمل ان يتم استدعاؤهم هم أيضاً حينما يأتي دورهم. كل هذه الممارسات لا تعني شيئاً آخر سوى محاولة ترهيب الصحفيين الذين لا يشاطرون النظام وجهات نظره. وحينئذ لا يكفي فضح هذه الأعمال الاستفزازية، بل لابد من القيام بنضالات جدية لمحاربتها. ان هذه التجاوزات التي تمس حرية التعبير،  لا ينبغي ان تبقى بدون رد سريع، لكونها تشكل إخطاراً حقيقية على رسامي الكاريكاتور وعلى الصحفيين كتاب المقالات الذين يزعجون حكامنا. وعلى القوى الديمقراطية الحقيقية ان تتوحد من أجل التصدي  لسعي السلطة إلى التطبيق الفاضح لهذا القانون العقابي الذي استلهمت مواده من قوانين الفاشية، وعليها أيضاً ان تطالب بمراجعة جديدة لهذا القانون الذي بمثابة (سيف ديموقليس) المسلط على الرؤوس.
وفي وقت نجد فيه الارهابيين الإسلامويين يضاعفون من جرائمهم الوحشية، ويقتلون العشرات من المواطنين، يمكن التساؤل عمن يستفيد من الحيلولة دون تعبئة شعبنا ضد هذا الخطر الفاشي الذي يهدده على الدوام.
ان العديد من الملاحظين قد فسروا هذا العمل برغبة السلطة في التحضير للإنتخابات التشريعية القادمة في ظل هذه التعديات على الحريات، لكننا نرى ان هذا العمل يندرج في إطار إرادة السلطة مواصلة سياستها اللاوطنية، مهما يكن ثمنها، والمتمثلة في انعاش الخدصصة (المقصود الخصخصة – التحرير) وتسريح الآلاف من المواطنين وتخفيض أسعار مواردنا الطاقوية (من طاقة – التحرير)، والتي هي مصدر كل المحاولات الرامية إلى تخويف أولئك الذين يقاومون هذه السياسة والذين قرروا الدفاع عن مصالحهم ومصالح كل الأمة.
ان العمال والقوى التقدمية سيقفون في الصفوف الأولى في الدفاع عن الحريات ورفض التسلط وسيعبرون عن تضامنهم مع الصحفيين المهددين من جراء ممارسة مهامهم، وسيدافعون جنباً إلى جنب عن مطالبهم الاجتماعية، بمضاعفة جهودهم من أجل تجميع وتوحيد كافة القوى التي تعاني من البؤس والتعسف ومن الضغوط المتزايدة من قبل المخططات التي تعدها القوى المعادية لشعبنا في الخارج والتي تهدف إلى تحطيم صناعتنا ومؤسساتنا القومية.
ان العمال الواعين والقوى التقدمية سوف يؤدون مهمتهم المنقذة للوطن، وذلك ليس فقط بعزل المسؤولين عن شقاء وبؤس شعبنا، ولكن أيضاً بعزل كل الانتهازيين المرتشين سواء اكانوا نقابيين أم غيرهم والذين يتمثل هدفهم الجوهري في شل النضالات الطبقية للعمال ضد اقسام البرجوازية المتكونة من المتاجرين والمضاربين الذين يقودون البلاد إلى الهاوية."

 

#الحزب_الجزائري_من_اجل_الديمقراطية_والاشتراكية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات