بشير النجاب
الكاتب الدكتور بشير النجاب
(Dr. Basheer M Alnajab)
الحوار المتمدن-العدد: 5387 - 2016 / 12 / 30 - 08:06
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
المقدمة:
شهد العالم منذ بداية الحرب الباردة تغيرات جذرية مست النظا م الدو لي
العالمي في مختلف الميادين
ويبداء التغير بالبداية من الجانب السياسي ثم الإقتصادي والإجتماعي
...إلخ ، وذلك من خلال إصلاح النظام السياسي كالفصل ب ين السلطات، التداول
السلمي على السلطة، فتح المجال أمام تأسيس مختلف الأحزاب السياسية، بالإضافة
إلى إصلاح المنظومة القانونية وإرساء حقوق الإنسان من خلال منظمات مؤسسات المجتمع
المدني وطلق العنان للرأي العام من خلال حرية الصحافة والإعلا م، كلها
إصلاحات ساهمت في تغيير نمط النظام القائم وتخطي العراقيل التي واجهت البلاد
ذات النظم الغير ديمقراطية هذا ما سنحاول معالجته من خلال دراستنا لموضوع آليات التحول
الديمقراطي.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الموضو ع في كونه يتناول موضوعا مهما
وهو "آليات التحول الديمقراطي "إذ يعتبر النقطة الفاصلة بين نمط النظام
التسلطي والانظمة الغير ديمقراطية الى النظام الديمقراطي .
اشكالية الدراسة :
تنبثق اشكالية الديمقراطية من نظريات الانتقال والتحول الديمقراطي ومن خلال ارتباط هذه العملية بالكثير من العلوم الاخرى
مع العلم بان اليونان اول من اعترف بان للديمقراطية قيمة علمية من خلال مبادرتهم بتعريفها بانها حكم الشعب لشعب.
ومن هنا نطرح السوال المحوري لدراسه
كيف خدم تطور الفكر السياسي عملية التحول الديمقراطي ؟
هداف الدراسة:
إن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة يتمثل:
الأولى متمثلة في: تفسير ظاهرة التحول الديمقراطي وعوامل حدوثه
وذلك من خلال تحديد الأسباب و الدوافع الداخلية والخارجية وإبراز النتائج التي
أفرزت هذه المحددا ت،
وهذا ما يقود إلى طرح الإشكـالية التالـية: كيف يُمكن لنظام سياسي ربط مصيره بمصير الدولة، وفـق معادلة تتضمن أن المساس بـه تعني المساس بالدولة وبالتالي تقويض شرعيته، أن يَتجه نحو ترسيخ الديمقراطية ؟ وتقودنا هذه الإشكالية لطرح العديد من التساؤلات: - ما هي خصائص هذا النظام الذي وصفناه بالديمقراطية ؟ - كيف يمكن أن تُؤثر نشأة الوحدة الوطنية ، على تكـريس هذا النظام وآلياته، وأكثر من ذلك تُؤثر في عملية الترسيخ فيما بعد ؟ - هل يمكن لنظام ديمقراطي أن يتعامل مع مبدأ المشاركة الفعلية، التي تفترض مشاركة في القـرار من قبل رأي عام استقر وتهيكل وتمأسس ؟ - كيف يُمكن لنظام دولاتي الاعتراف بالتعددية السياسية وما تشمله من اعتراف بتعدد الأحـزاب والقوى السياسية،
منهجية الدراسة :
المقاربات المنهجية:
بإ عتبار أن المنهج هو الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسته للمشكلة،
تتضمن قواعد وخطوات للإجابة على أسئلة البحث وإختبار فرضياته، من
أجل الوصو ل إلى إكتشاف الحقيقة والوقوف على نتائج دقيقة، ثم الإعتماد في
هذه الدراسة على المناهج التالية:
- منهج دراسة الحالة: وهذا ا لمنهج في ا لدراسات السياسية يقوم على الدراسة
المعمقة للكيان السياسي وذلك بالتركيز على الأدوار أو الفاعلين أو التركيز
وموضوعنا يركز على التعمق في دراسة النظام السياسي
في البلاد من خلال عمليات الإصلاحات السياسية وذلك بالبحث عن
الظروف والعوامل (الخلفيات) التي ساهمت في تبني هذا النوع (الأسلوب) من
الإصلاحات ومعرفة خصائصها وسماتها ونتائجها.
- منهج تحليل مضمو ن: سيأتي تطبيقه واضحا على مجمل النصوص والقوانين
المختلفة التي إستندنا عليها مبداء الاصلاحات السياسية
وتعديل دستور)، إلى مختلف القوانين الأخرى كقانون
الإنتخابات والإعلام وغيرها.
بالبدية نأخذ محور ماهية الديمقراطية ,, وثم ننتقل لمحور الحكومات الغير ديمقراطية ,, واخيرا سوف نعرض المحور الاكثر اهمية من وجهة نظري وهو عملية اللبرنة السياسية .
المحور الاول : ماهية الديمقراطية .
ماهية الديمقراطية :-
أولا: نشأ ة الديمقراطية
1 - عند اليونان:
تعود الجذور التاريخية الأولى لمصطلح الديمقراطية إلى الحضارة اليونانية ، حيث صنفت
الحكومات عندهم إلى أنماط ثلاثة : حكم الفرد الواحد ، و هو يتنوع بين الموناركسية ، الاستبداد
و الديكتاتورية ، حكم القلة بما يشمل من إقطاع و أرستقراطية و أوليجارشية ،وحكم الكثرة
. و هو نوعان: الأنارشية و الديمقراطية 1
Demos و في أصله اللغوي اليوناني فالمصطلح يتكون من شقين لغوين الأول
. فيعني حكم أو سلطة 2 Kratos فيعني الشعب ، و أما الثاني
و قد كانت الديمقراطية الأثينية ما ميز تلك الحضارة ،هو تميز نظامها بسيادة القانون كأساس
لحرية الموطن و بحكم الأغلبية ،كما أنه أتاح فرصا كاملة لتداول السلطة على أساس من المساواة و
إتاحة الفرص للفقراء للمشاركة بفاعلية في إدارة الحكم ،مع العلم ان حقوق المواطنة التي ارتبطت
بحق المشاركة السياسية قد اقتصرت فقط على الذكور الأثنيين أصلا البالغين 20 سنة فأكثر دون
. غيرهم ، بحيث شكلوا هم فقط االمجتمع السياسي الأثيني الذي باشر الحكم الديمقراطي 1
-2 الليبرالية الحديثة:
تعود الجدور الأولى المنادية بالديمقراطية إلى الثورة البريطانية 1688 م ، لتتوالى بعدها
الثورات الرائدة التي كانت السبب الرئيسي في تجسيد الديمقراطية واقعيا و لا سيما " الثورة الأمريكية"
و" الثورة الفرنسية " بالذات ،و قد جاءت تلك الثورات الثلاث متأثرة بالنهضة الفلسفية التي
استحدثها جملة من الفلاسفة حينها ، و تتعلق أساسا بمذهب الحقوق الطبيعية الذي إنتشر في غرب
أوروبا خلال القرنين 17 و 18 م
المحور الثاني : الحكومات الغير الديمقراطية.
تتضمن الحكومات الغير الديمقراطية النمطين السلطوي والشمولي وهما نمطان يقع بينهما نوع من الخلط والتشابك
النظم السلطوية : ترى المجتمع ككل , تنظيم تسلسلي في الامر تحت قيادة جماعة واحدة او حاكم واحد, وتصبح القيم العليا في هذا النظام التسلطي ( الامر والطاعة والنظام) وليس الحرية والقبول او الاتفاق, والمشاركة , فالسلطوية تنكر نسبية المعرفة الانسانية وتوكد على نوع من الحقيقة المطلقة .
فالسلطوية لا مكان فيها للحريات الشخصية كحرية التعبير او التجمع او حتى امكانية الوصول الى العملية السياسية .
ولا مكان لحق المشاركة السياسية في انتقاد النظام السياسي واكثر من ذلك فأنها تنكر مسؤولية الحاكم امام المحكومين بل يصبح مسؤولا امام التاريخ او القدر عن تصرفاته وليس امام الشعب .
وانها توكد على الطاعة لسلطة العليا وتصبح الطاعة بدلا من الحرية معنى هذا ان السلطوية نظام للحكم يمارس فيه الحكم عنصر, لا يحظى الا بالحد الادنى من التأثير, او المدخلات الشعبية وهذا العنصر يكون اسرة وفي هذه الحالة قد يكون النظام السلطوي نظام ملكي مطلق وقد يكون هذا العنصر في هذه الحالة مجموعة محدودة من اشخاص بارزين يشكلون نخبة سياسية يقتسم افرادها السلطة وقد يكون ( العنصر حزب سياسي ) يتلاعب بقضية التماسك الوطني. وهذا يمثله نظام الحزب الواحد اذي اعتبر نمطيا في الدول العالم الثالث, فترة تطورها بعد الاستقلال .
او على نحو نمطي اخر هو مجيئ الجيش للنظام فيأتي بالحكم السلطوي عند مجيئه للحكم فرض نخبة عسكرية البديل للنخب المدنية الحاكمة .
اعتبر الاردن نموذجا على ذلك في ايام الملك حسين رحمه الله بعام 1989 بعد
ومن المتوقع ان يطيع المواطن القوانين في النظام السلطوي ويودي واجباته ويدافع الضرائب , لكن ليس لهو صوت في اصدارها, قد يكون انه صحيح يوجد بعض المؤسسات المرتبطة بالديمقراطية لكنها لا تودي وظائف حقيقة الا في نطاق محدودة فعلى سبيل المثال
فالسلطة التشريعية قد تكون قائمة شكلا لكنها لأتعنى اكثر من اداة شكلية للموافقة الالية على الاقتراحات على العنصر الحاكم والنظام الديمقراطي ليس لهو نمط واحد وانما تتنوع نماذجها وقد تكون الديموقراطية محدودة او مقيدة وقد تكون اكثر اتساعا واستقرار جنبا الى جنب مع نمط الديمقراطية المباشرة
وبعض الدراسات ميزت بين النماذج الديمقراطية ونجد تصنيف يقدم اربعة نماذج وفق العناصر التحليلية لكل نموذج.
ديمقراطية ايدولوجية ادارك وتجيد وارتباط بالقيمة الفردية
ديمقراطية مؤسسية القواعد الدستورية
ديمقراطية التوازن متعددة المراكز الاسس المجتمعية للقوة
ديمقراطية صنع القرار شروط الاختيار العقلاني
فسوف نشير الى كل نموذج بفقرة عن اهميته
ويشير نموذج الديمقراطية الايدلوجية الى نظام سياسي يرتبط الشعب فيه له نموذج مرغوب الارتباط به ويتميز هذا النموذج بمسايرة الدستور وانسجامه مع تفضيلات واوليات المذهب الاخلاقي والسياسي السائد , لكن النظام السياسي هنا يكون عرضه لمخاطر حقيقيه , عندها تتجاهل العمليات السياسية الواقعية او تصرفات السياسيين , تتجاهل الجماهير الي قد تتسم بعدم الالمام بالمعلومات او توصف باللامبالاة .
اما الديمقراطية المؤسسية فأنها تشير الى سمات بنائية او مبادى رمزية لنظام سياسي دستوري يكفل حريات التعبير والتنظيم والصحافة , وحكم الأغلبيه , والاقتراع العام والانتخابات الحرة والمعارضة السياسة وما الى ذلك ويأتي النموذج التوازن متعدد المراكز او الاقطاب الديمقراطية نتيجة ضعف النموذج المؤسسي الذي يرجع الى تا كيده المبالغ فيه على الجانب السياسي القانوني او اهماله للجانب سيكولوجي للديمقراطية ويشير النموذج الى مجتمع سياسي تودي فيه العملية الابنيه السياسية , دور توازنيا يتلاءم متلائم والظروف التي يمكن ملاحظتها اخذ في التغيير او اخذ فالتكيف مع متطلبات الثقافة السياسية الديمقراطية .
والسمة الرئيسية لهذا النموذج هو تأكيده الامبيريقي على سمات التعددية والاعتماد المتبادل والضغوط المنتشرة للمصالح في المجتمع المتقدم اقتصاديا وتكنولوجيا و الاعتراف الصريح بالحاجة الى زعامة سياسية تتمتع بالمهارة في الاقناع والتفاوض والمساومة لما يحقق ارضاء وتلبية الجماعات وبقاء واستمرارية النظام في مواقف الازمة ويتيح المرونة والا مركزية من خلال تشجيع الاشكال الغير حكومية المبادرة في صنع الساسة العامة كبدائل لتوسيع جهاز واحدة البيروقراطية الحكومية اما نموذج الديمقراطية صنع القرار فتميز بانه اكثر تعقيدا ويختزل هذا النموذج المتغيرات التحلية الى التفصيلات الفردية التي يتم التعبير كهف من خلال اتخاذ القرارات بالتصويت لما يكمل تحقيق تفصيلات الأغلبية واتي تحقق نوع من الاختيار العقلاني.
وتشير الدراسات الى ان الدول النامية قد رفضت بشكل عام كلا النمطين :
الديمقراطية على النموذج الغربي والشمولية على النموذج الشيوعي وبالرغم من ان النظم النامية تمثيل الى الجمع بين عناصرها مختلفة عن نماذج سياسة متباينة للحكومات فان الكثير من هذه النظم الدول اصبحت نظم سلطوية , فالمجتمعات النامية مجتمعات زراعية واقتصاداتها ذات طبيعة وخصائص تمييز مرحلة ما قبل التصنيع والاسرة والعشيرة او القبيلة تحتل جهودهم وكفاتهم من اجل مجرد البقاء ومستويات الدخول والتعليم والخدمات, هذه الدول منخفضه عادة ودفعت اغلب هذه المجتمعات ثمن السلطوية من خلال حرية الصحافة المقيدة والحريات السياسة المحدودة وحكم الرجل الواحد.
"" والواقع انه ما يضعف الثقه بالنظام الديمقراطي هو عدم تطبيق مبادئ الديمقراطية تطبيقا صحيحا "".
النظام كمتغير تابع وكمتغير مستقبل
يعودنا التمييز بين النظم الشمولية والنظم الديمقراطية الى التمييز بين النظام كمتغير تابع وكمتغير مستقبل فلقد مميز مبين ما اسماه مجموعتين تحليليتين من النظريات في سياسة الحكومات وهي :
وهي النظريات الميكانيكية والنظريات العضوية
المجموعة الاولى من هذه النظريات وهي النظريات الميكانيكية تعكس وجهة النظر التي تعتبر ان المجتمع مكون من مصالح متنافسه ومتفاعله سواء كانت مصالح الافراد او الجماعات اون هذا يولد صراع ويصبح عمل الحكومة تنظيم هذا الصراع وتلطيفه أي ان الحكومات تصبح وسيلة لتهدئة التوتر من النظام السياسي انا النظريات العضوية :
سواء منها القديمة والحديثة المعاصرةفأنها تقدم وجهة نظر مختلفة ويدور البتر كتابات املا طون وارسطو كمثال هذه النظريات في شكلها الكلاسيكي والتي تربط مبين الحكومة ونشأتها وتبين تطور المجتمع البشري من اشكاله وصوره الاعلى لذلك كانت الحكومة اساسا هيئة تعليمية تجسد مجموعة من المثل العقلانية ومن ثم توجه الدولة نحو عنصره ذهبي جديد
واصبح هذا المفهوم للحكومة تقليدي شبه مستقر يشبه في ذلك الديمقراطي الليبرالي
ورغم ان هذه الافكار ضلت مرغوبة في اروبا في العصور الوسطى فان هيجل هو الذي اضفى على المفهوم ما يميز به من عقلانية قوية واسهم ماكس فيبر في توسيع نطاق تداوله وانتشاره
** الحكومة كمتغير مستقل
مدخلات مخرجات
الحكومة سياسات
قرارات التغيرات في النظام الاجتماعي
** الحكومة كمتغير تابع المدخلات المخرجات
النظام الاجتماعي
الحكومة السياسات
القرارات
تُعتبر عملية التحول الديمقراطي واحدة من أهم الملامح الرئيسية للتطور السياسي الذي شهدته دول العالم الثالث عامة ، نهاية الثمانينيات والنصف الأول من التـسعينيات؛ تزايدت معها حالات الانتقال من نظم لا ديمقراطية إلى نظم أكثر ديمقراطية، تقوم على التعدديـة السياسية، في إطار ما أسماه الأستاذ صامويل هنتجتون الموجة الثالثة من التحول إلى الديمقراطيـة في الربع الأخير من القرن العشرين.
المحور الثالث :عملية اللبرنة السياسية وركائز هذه العملية أهمها.
المصالحة بين الدولة ونظامها السياسي وبين المجتمع، أو ما يعرف بـالتسوية التاريخية بـين كافة القوى السياسية التي تدير العملية السياسية، التي يُعبَر من خلالها عن قبول الآخر والتعـايش معه، والحد من قضية الإبعاد والإقصاء لأي من هذه القوى الفاعلة في الساحة السياسية. - العمل على حل الأزمة الاقتصادية التي كانت أحد دوافع الانتقال والتحول نحو نظام أكثر انفتاحا على السوق، والعمل على تحقيق النهوض الاقتصادي والتنمية. حيث أثبت الكثير مـن البـاحثين وجود تزامن وترابط بين الأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية، وأكدوا أن الاستقرار الاقتـصادي يتولد عنه استقرار سياسي، وأن الأنظمة التي تتميز باستقرار اقتصادي وسياسي تتمتع بنظم تعددية مُتجذرة. ولقد أشار في هذا الصدد الباحث الأمريكي صامويل هنتنجتون من خلال البحوث التي قام بها، إلى أن درجة النمو الاقتصادي تؤدي إلى مأسسة إجراءات الحوار السياسي، وُيصبح كل شيء في الحياة السياسية خاضع للقواعد والإجراءات القانونية.
وتتضمن عملية التحول الديمقراطي عدة مراحل تبدأ بالقضاء على النظام السلطوي، ثم الدخول في المرحلة الانتقالية، ثم تأتي مرحلة ترسيخ الديمقراطية؛ والعبرة هنـا ليـست بحـدوث تحـول ديمقراطي، بل في ترسيخ هذا التحول واستقرار النظام الديمقراطي، لأنه يمكن أن تنتكس العمليـة وتتراجع. لذلك كان اهتمام الدراسات المعاصرة بمسألة رسوخ واستقرار الديمقراطية في محاولـة منهـا لاستشراف مستقبل التحول الديمقراطي، حيث تحتاج عملية التحول إلى ترسيخ ديمقراطي يستند إلى أُطر دستورية وقانونية راسخة، وإلى قوى سياسية واجتماعية فعالة ومُـؤثرة تـؤمن بالمـشروع الديمقراطي، وتكافح بمختلف الأشكال السلمية من أجل تحقيقه وترسيخه . كما أن تحقيق التوافق بين كافة الأطراف السياسية دون إقصاء أو تجاهل لأي طرف، مُهم جدا من أجل تكريس التعددية الحقيقية والانتخابات النزيهة، وحرية الرأي والتعبير ومبـدأ المواطنـة، باعتبارها ركائز أساسية للديمقراطية.. وحتى بعد إقرار التعددية الـسياسية بموجـب دسـتور 23 فيفري 1989 عقب أحداث الخامس من أكتوبر 1988، ربط النظام السياسي مصيره بالدولة، فـي محاولة منه لتكريس الاستقرار وأصبح المساس به يعني المساس بالدولة، وترتب على ذلك حالـة من الغموض وفتح الباب أمام الأزمات الحادة، وفي المُقابل دل ذلك عن مـستوى معـين للثقافـة السياسية يتبناها النظام السياسي والسلطة القائمة. والأكثر من ذلك أصبح كل شيء يخضع لهذا المنطق، منطق المساس بالنظام ومحاولة تغييـره يعني المساس بالدولة وسيادتها ومبادئها، حتى عملية التحول الديمقراطي نفسها خضعت لـه، بـل الأكثر من ذلك فإن عملية الترسيخ الديمقراطي ستخضع هي الأخرى لمنطـق النظـام الـدولاتي ونظرته وتعامله الخاص مع الأسس السابقة، باعتبارها الأرضية التي تحقق التحـول الـديمقراطي وترسخه. 8 سنحاول في هذا البحث أن ندرس آثار النظام السيلسي ، علـى عمليـة الترسيخ الديمقراطي والانتقال إلى التعددية السياسية ، بموجـب دسـتور 23 فيفـري 1989 المعدل في 28 نوفمبر1996. وفي المقابل يبحث دائما عن حزب سياسي للسلطة يكـون بمثابـة حليـف وأداة لمساندة قراراته وسياساته، وحزبًا سياسيًا اخر يكون اداه للمعارضه.
المراجع :-
1- قضايا نظرية في السياسة المقارنه , أ.د عبد الغفار رشاد القصبي , استاذ العلوم السياسية , جامعة القاهره , 1993, ص66 ,ص69 .
2- الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري , أ.د نعمان الخطيب , جامعة مؤته , دار الثقافه للنشر والتوزيع , 2012.
3- دراسات في النظم الاجتماعية والسياسية ,د. احمد عبد القادر الجمال , استاذ العلوم السياسية , جامعة القاهره ,ط1, مكتبة النهضه المصريه ,1956.
#بشير_النجاب (هاشتاغ)
Dr._Basheer_M_Alnajab#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
