ملاحقة عبد الحليم خدام أمام القضاء الفرنسي بثمانية جرائم ، اثنتان منها تتعلقان بالإبادة الجماعية والشروع فيها

المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 1424 - 2006 / 1 / 8 - 10:43
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

دمشق ، باريس ، 7كانون الثاني / يناير 2006
أدلى مصدر مسؤول في " المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية " بالتصريح التالي :
عقد مندوبون عن " المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية " خلال اليومين الماضيين جلسات مناقشة مستفيضة مع عدد من المحامين الفرنسيين لبحث إمكانية ملاحقة السيد عبد الحليم خدام ، نائب الرئيس السوري سابقا ، و بعض أفراد أسرته ، وكل من يظهره التحقيق متواطئا أو متسترا ، أمام القضاء الفرنسي بتهمة ارتكاب عدد من الجرائم ضد الإنسانية ، من بينها جرائم إبادة جماعية أو الشروع بها ، على الأراضي السورية واللبنانية. وخلصت المناقشات ، بعد تفحص عدد من الملفات والوثائق المتوفرة بحوزة " المجلس " عن هذه الجرائم ، إلى ما يلي :
أولا ـ من الناحية القانونية المتعلقة بالوضع الرسمي للسيد عبد الحليم خدام ، تبين أنه أصبح بالإمكان ملاحقته بعد أن فقد وظيفته الرسمية كنائب لرئيس الجمهورية في سورية ، التي كانت تعطيه حصانة من الملاحقة في الماضي . كما أنه لن يستعيد هذه الحصانة حتى بافتراض حصوله على اللجوء السياسي ، لأن مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية غير مشمولين بالحصانة التي تؤمنها وضعية " اللجوء السياسي" في حالات عديدة .
ثانيا ـ هناك جرائم يمكن ملاحقة السيد عبد الحليم خدام أمام القضاء الفرنسي بسببها ، بالإضافة إلى نجليه جمال وجهاد اللذين شاركا في بعضها ، تنفيذا و / أو تخطيطا ، وفق المعطيات والوثائق والأدلة الأخرى المتوفرة الآن ، والقابلة للتدعيم والتعزيز قريبا. والجرائم هي :
ـ جريمة إدخال مئات الأطنان من النفايات المشعة الناتجة عن مخلفات معامل نووية في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا ، ودول أوربية أخرى ، عن طريق الموانئ السورية ، بالاستفادة من الموقع الرسمي الذي كان يشغله اللواء مصطفى طيارة ( ابن أخت السيد عبد الحليم خدام ) كمدير عام للموانئ البحرية السورية ، وعن طريق لبنان بالتعاون مع عدد من زعماء الميليشيات اللبنانية آنذاك ، كوليد جنبلاط ( عبر رجل الأعمال روجيه تمرز الذي كان محميا من قبل جنبلاط ) وإيلي حبيقة و عاصم قانصوه ، فضلا عن عدد من ضباط المخابرات السورية كغازي كنعان وأمير التلة ورستم غزالي وجهاد الصافتلي وابراهيم حويجة ، بالاستفادة من الموقع الذي كان يشغله السيد عبد الحليم خدام آنذاك كمسؤول عن " الملف اللبناني" في القيادة السورية ، وصاحب الكلمة العليا في لبنان آنذاك . وسوف تستند دعوى " المجلس" في هذه الجريمة التي أدت إلى إصابات آلاف المواطنين في البادية السورية وريف مدينتي حماه وحمص ، وعشرات المعتقلين السياسيين في سجن تدمر،بسرطان الدم و/ أو أمراض الرئة القاتلة ، فضلا عن نفوق أعداد هائلة من رؤوس الماشية بسبب تلوث المراعي ، إلى حيثياتها التي كشف عنها لأول مرة الزميل نزار نيوف في برنامج " بلا حدود " على قناة " الجزيرة " بتاريخ 15 آب / أغسطس 2001 ، وعلى الملفات والوثائق التي يملكها في هذا المجال . وسيكون شاهد إثبات في هذه القضية . وقد أعرب المحامي خليل معتوق ، رئيس مركز حقوق الإنسان في دمشق ، عن استعداده للمساهمة في هذه القضية تحديدا ، دون غيرها من القضايا الأخرى ؛
ـ جريمة إعطاء الأوامر باغتيال الرئيس اللبناني رينيه معوض ؛
ـ جريمة إعطاء الأوامر لإيلي حبيقة ، وعبره إلى مارون مشعلاني ، بتنفيذ مذبحة صبرا وشاتيلا بتاريخ 16 أيلول / سبتمبر 1982 ، للتغطية على عملية اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل التي نفذها عضو الحزب القومي السوري حبيب الشرتوني قبل المذبحة بيومين ، أي في الرابع عشر من الشهر نفسه ، بأوامر من أسعد حردان ( في قيادة الحزب) ونبيل علم مسؤول جهاز الأمن في الحزب نفسه . ويملك " المجلس" شهودا على أن السيد عبد الحليم خدام هو من أعطى الأوامر بتنفيذ مذبحة صبرا وشاتيلا خلال اجتماعين مع إيلي حبيقة في دمشق .
ـ جريمة الشروع مع إيلي حبيقة في تدبير مذبحة في بيروت " الشرقية " في العام 1988 ، خطط لها كي تحصد المئات من أرواح المدنيين ، ردا على تفجير مطرانية زحلة التي حصلت قبل ذلك ، والتي اتهمت بها عناصر من القوات اللبنانية التابعة لسمير جعجع . ولدى " المجلس " بخصوص الشروع في هذه الجريمة أدلة وشهود على أن جهاد عبد الحليم خدام أحضر شخصيا ، بمعرفة والده وضباط مخابرات سوريين آخرين وإشرافهم ، سيارتين مفخختين تحتويان عشرات الكيلو غرامات من متفجرات TNT من النوع البلاستكي RDX ( نظير الـ C4) المخلوط بالهيكسوجين والمسامير وأربع قذائف هاون عيار 120 مم وكمية كبيرة من بودرة الزرنيخ . وهذه الكمية من المتفجرات تكفي ، حسب الخبراء ، للتسبب بمقتل المئات .
ـ جريمة اختطاف رجل الأعمال اللبناني روجيه تمرز في شهر شباط / فبراير 1989 لدوافع تتعلق بالابتزاز الذي يهدف إلى حصول مبلغ 12 مليون دولار . وتشير المعلومات التي توردها الوثائق المتوفرة إلى أن عبد الحليم خدام أعطى أوامره لإيلي حبيقة ، وقد كانا يشكلان عصابة واحدة ، لتنفيذ هذه الجريمة من أجل هدف آخر يتصل بالصراع بين أطراف المافيات المخابراتية السورية ، حيث كان خدام يريد معرفة حقيقة العلاقة التي تجمع بين روجيه تمرز من جهة وضابطي المخابرات السورية العميد عدنان محمداني والعميد عدنان محمود . وتشير الوثائق المتوفرة إلى أن المبالغ التي حصلتها العصابة من روجيه تمرز تم تقاسمها بين كل من عبد الحليم خدام (2 مليون دولار ) غازي كنعان (2مليون دولار ) أسعد حردان ( مليون دولار) ، النائب زاهر الخطيب ( لتمويل قناته التلفزيونية ـ تلفزيون المشرق ) ، وآخرين . وقد تم تحويل المبلغ من الجهات التي دفعت الفدية إلى حساب بنكي يخص أفراد " العصابة " اللبناية ـ السورية في بنك Wedge ـ فرع شتورا .
ـ جريمة اختطاف تاجر الأسلحة ابراهيم ديوان من داخل كنيسة الحازمية بعد دخولهم بيروت " الشرقية " في العام 1990 ، إثر انتهاء المواجهة مع جيش الشرعية بقيادة العماد ميشيل عون ، ونقله ( أي : ابراهيم ديون )إلى سجن المزة العسكري حيث قضى حوالي سنتين رهن الاعتقال بعد أن ابتزوا منه أكثر من خمسة ملايين دولار .
ـ جريمة اختطاف رئيس الطائفة اليهودية في لبنان الحاخام ألبير طبيلي في العام 1991. وتشير المعلومات إلى أن عبد الحليم خدام هو من أعطى الأوامر لأسعد حردان ( الحزب القومي السوري) بخطف ألبير طبيلي ونقله إلى سورية ، حيث تعرض للتشويه نتيجة التعذيب في فرع فلسطين وفرع التحقيق العسكري .
ـ جريمة استيراد أكثر من أربعمئة طن من اللحم المصاب بجنون البقر ، الذي جرى إعدامه في عدد من البلدان الأوربية ، لتصنيعه تحت العلامة التجارية المعروفة " مرتديلا عافية " التي يملك ترخيص صناعتها جمال خدام. وقد تم توريد معظم الكمية المصنعة إلى هيئة الإمداد والتموين في الجيش ليصار إلى إطعامها للجنود لاحقا . ومن أجل " لفلفة " الموضوع تم تلبيس الجريمة للواء " أبو هيثم " ( من طرطوس) الذي كان يشغل مدير هيئة الإمداد والتموين ، حيث اعتقل في سجن المزة قبل أن ينقل إلى صيدنايا .
ثالثا ـ يعمل " المجلس " خلال أسرع وقت من أجل الاتصال بضحايا هذه الجرائم أو ورثتهم في سوريا ولبنان ، حين تقتضي الحالة ذلك ، من أجل تنظيم الوكالات القانونية اللازمة لملاحقة المشتبه بهم المذكورين أعلاه ، وكل من يظهره التحقيق . علما بأن " المجلس" حصل بالفعل على وكالات تتعلق ببعض الحالات المذكورة.
رابعا ـ يعمل " المجلس" على الاتصال بالمنظمات الأهلية اللبنانية من أجل المساعدة في تأمين أكبر عدد من الشهود و الوكالات القانونية .
خامسا ـ يطلب " المجلس " من كل من يجد نفسه معنيا بالإدلاء بشهادة ، أو تنظيم وكالة ، أو إرسال وثائق تخص القضايا المذكورة أعلاه ، الاتصال بـ " المجلس " أو المحامي فرانك سيسين في باريس على العنوان التالي :
Franck Cecen
1, Place de L’Alma
75016, Paris, France
سادسا ـ يكلف المحامي فرانك سيسين Franck Cecen بمتابعة الأمر والتصريح باسم " لجنة ملاحقة خدام جنائيا " حين يقتضي الأمر ذلك .

#المجلس_الوطني_للحقيقة_والعدالة_والمصالحة_في_سورية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات